التيار الاجتماعي الديمقراطي- كربلاء

29/07/2026

28/07/2026

حزب التيار الاجتماعي الديمقراطي يصدر العدد 82 من جريدة التضامن

25/07/2026

بيان
تعرب اللجنة التنسيقية للحوار المدني الوطني عن دعمها لموقف القضاء العراقي في إدانة المتهمين بجريمة محاولة اغتيال الدكتور ضرغام ماجد السلطاني بعد ثبوت الأدلة و الاعترافات. وتؤكد على ضرورة محاسبة كافة المتورطين بهذه الجريمة، وغيرها من جرائم اغتيال الناشطين السلميين في عموم العراق وترسيخ مبدأ عدم الافلات من العقاب وجعل القانون فوق الجميع بدون استثناء وانهاء مظاهر الحماية السياسية للمتورطين بكافة اشكال الجرائم والمخالفات.
وتعرب اللجنة أيضا عن دعمها الكامل للدكتور ضرغام ماجد في موقفه الشجاع والوطني في الدفاع عن حقوق المظلومين والمهمشين، وفضح الفاسدين والمطالبة بمحاسبتهم وفق القانون.
أن الاستقرار الحقيقي لأي مجتمع لايتم إلا بتحقيق العدالة والمساواة لكافة المواطنين بدون تمييز أو محاباة وهذا ما نص عليه الدستور الدائم لجمهورية العراق.
اللجنة التنسيقية للحوار المدني الوطني
كتب في بغداد بتاريخ ٢٥ تموز ٢٠٢٦

23/07/2026

بيان صادر عن اللجنة التنسيقية للحوار الوطني المدني

تتابع اللجنة التنسيقية للحوار الوطني المدني بقلق بالغ استمرار الأزمة السياسية في البلاد، وما تفرزه من تداعيات اقتصادية واجتماعية وخدمية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، في وقت يواجه فيه العراق تحديات إقليمية ودولية متصاعدة، تتطلب تعزيز التماسك الداخلي، وترسيخ عمل مؤسسات الدولة، واعتماد سياسات وطنية واضحة تصون سيادة البلاد وتحمي مصالح شعبها.

وترى اللجنة أن الأزمات التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية والأزمة الخدمية، وهما في جوهرهما انعكاس للأزمة السياسية الشاملة التي يعيشها العراق، وما أفرزته من اختلالات في إدارة الدولة واستمرار نهج المحاصصة والفساد وضعف المؤسسات.

وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة أن مواجهة هذه التحديات تستوجب من الحكومة إجراءات عملية تعزز ثقة المواطنين بالدولة، وتستند إلى مبادئ سيادة القانون، والشفافية، واحترام الحقوق والحريات، وتدعو إلى ما يأتي:

أولاً: مواصلة حملة ملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى العدالة، بصرف النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم السياسية، والعمل على استرداد الأموال العامة المنهوبة، بما يعزز سيادة القانون ويضع حداً لسياسة الإفلات من العقاب.

ثانياً: تسمية الوزراء التسعة المتبقين من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والقدرة على إدارة القطاعات الحيوية، بعيداً عن نهج المحاصصة الطائفية والإثنية وأية اعتبارات تقاسمية.

ثالثاً: احترام الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي، وعدم قمع الاحتجاجات المطلبية ذات المطالب المشروعة، واعتماد الحوار والاستجابة الجادة لمطالب المواطنين، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه على المحتجين أو انتهاكه للحقوق والحريات العامة.

رابعاً: إطلاع الرأي العام بشفافية على الاتفاقيات الاقتصادية والدولية التي عقدتها الحكومة خلال زيارتها الأخيرة إلى الولايات المتحدة، والكشف عن مضامينها والتزاماتها وآثارها الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن الإعلان عن أي اتفاقيات اقتصادية أو دولية أخرى تتجه الحكومة إلى إبرامها، بما يضمن حق المواطنين في المعرفة ويعزز الرقابة المجتمعية على القرارات ذات الأثر الاستراتيجي.

إن اللجنة التنسيقية للحوار الوطني المدني تؤكد أن معالجة الأزمة التي يعيشها العراق لا تتحقق عبر حلول جزئية أو آنية، بل من خلال إصلاحات سياسية حقيقية تعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها، وترسخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون والشفافية والعدالة، بما يضع مصلحة الوطن والمواطن فوق جميع الاعتبارات الأخرى.

اللجنة التنسيقية للحوار الوطني المدني

14/07/2026

صدور العدد ٨١ من صحيفة التضامن الناطقة باسم التيار الديمقراطي

03/07/2026

وقفة ضد الفساد والمحاصصة في ساحة كهرمانة

بقيادة السيد الامين العام شارك وفد رفيع من قيادات وكوادر حزبنا بالاشتراك مع اعضاء سكرتارية المجلس العراقي للسلم والتضامن يوم الأربعاء الأول من تموز الجاري، في الوقفة التضامنية في ساحة كهرمانة، الداعمة للقضاء العراقي في حملته المستمرة لكبح جماح الفساد واسترداد المال العام.

وجاءت هذه الوقفة بعد أن نفذت هيئة النزاهة، بالتعاون مع القوات الأمنية، فجر يوم الأحد 28 نيسان 2026، حملة اعتقالات طالت عددًا من النواب والمسؤولين، لغرض التحقيق معهم في ملفات فساد منسوبة إليهم.

ويُذكر أن حزبنا من أهم الجهات السياسية الداعمة للحركات الاحتجاجية في العراق، والتي تطالب بالإصلاح الحقيقي والقضاء على الفساد.

وأكد وفد الحزب أن الفساد الذي تفشّى في البلاد خلال العقدين الماضيين هو أحد نتائج نظام المحاصصة الطائفية، بل يمثل أحد أركانه وأوجهه في نهب ثروات الوطن.

ودعا الوفد إلى استمرار الحملة ضد الفساد، مع ضمان شمول جميع المتورطين دون استثناء أو انتقائية، وربطها بإجراءات جادة تهدف إلى تفكيك نظام المحاصصة، وإنهاء وجود المكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب.

كما شدد على ضرورة كشف نتائج التحقيقات للرأي العام، وإجراء المحاسبة وفق القانون والقضاء العادل، بما يضمن حماية المال العام ومحاسبة كل من تورط في سرقته.

28/06/2026

بيان صادر عن حزب التيار الاجتماعي الديمقراطي حول حملة الاعتقالات الاخيرة في العراق

إن الإجراءات الأخيرة المتمثلة بتنفيذ أوامر القبض القضائية بحق عدد من المتهمين بقضايا الفساد من مسؤولين وأعضاء في مجلس النواب تمثل خطوة مهمة ومحل ترحيب في مسار ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، واستعادة هيبة الدولة، وتجسيد المبدأ الدستوري الذي يؤكد أن لا أحد فوق سلطة القانون مهما كان موقعه أو نفوذه
واذ نثمن الجهود الحكوميه والقضائيه والاجراءات التي اتخذتها في هذا الاتجاه فإننا نؤكد ان مواجهة الفساد يجب ان لا تكون اجراءات مؤقتة او انتقائية بل مشروع وطني شامل يطال كل من تثبت ادانته مهما كان موقعه او نفوذه وصولا الى اقتلاع جذور الفساد من مؤسسات الدولة

كما نؤكد أن هذه الإجراءات لن تحقق أهدافها الكاملة ما لم تترافق مع خطوات عملية تعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها ضمان أعلى درجات الشفافية في سير الإجراءات القضائية، وبما ينسجم مع استقلالية القضاء وسيادة القانون، لتمكين الرأي العام من الاطلاع على الحقائق ومسار العدالة بصورة واضحة، بعيداً عن الشائعات أو محاولات التأثير والتوظيف السياسي.

الشعب لا يريد رؤية اسماء تعلن ثم تختفي بل يريد ان يرى عدالة تطبق واموالا منهوبة تستعاد ومنظومة فساد تفكك حتى يشعر الجميع ان الدولة تعمل لحماية حقوق المواطنين وليس لحماية المتنفذين.

المكتب السياسي
حزب التيار الاجتماعي الديمقراطي
٢٠٢٦/٦/٢٨

23/06/2026

بيان صادر عن اللجنة التنسيقية للحوار الوطني المدني

22/06/2026

صدور العدد٨٠ من صحيفة التضامن الناطقة باسم حزب التيار الاجتماعي الديمقراطي