يونس صعب نجم Younis Saab Najim

17/09/2026

من غير المقبول أن تُصرف التعويضات للإيرانيين والباكستانيين، في حين تُحجب عن أهالي الأنبار الذين ما زالوا ينتظرون إنصافهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم

17/09/2026

نطالب دولة رئيس مجلس الوزراء بالتدخل الفوري وإقالة المسؤول عن ملف مؤسسة الشهداء، احتراماً وتثميناً للتضحيات ومشاعر أهالي المحافظات المحررة ..
ونؤكد أن استمرار التخبط في إدارة هذا الملف الإنساني الحساس يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية.

17/09/2026

أهلي وعزوتي في أنبارنا الصامدة،لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي قرار يسلب حقوق أبطالنا! ما نراه اليوم من قرارات مرتجلة وغير مدروسة من مؤسسة الشهداء هو أمر مرفوض تماماً، ولن نسمح بأن تذهب تضحيات دمائنا سدى.
لقد بحّت الأصوات بالمناشدات، ولكن يبدو أن هذه المناشدات جاءت بنتائج عكسية وللأسف!
لذا، لم يعد الصمت خياراً. أدعوكم ونفسي، يا ذوي شهدائنا الأبرار وجرحانا الأبطال، إلى التحرك الفوري والطعن القانوني في هذه القرارات.أنا معكم وخلفكم في هذه المعركة القانونية، وصوتي سيبقى داعماً لكم حتى تسترد كامل حقوقكم كرامةً وتثميناً لتضحياتكم العظيمة.

15/09/2026

ضمن سلسلة لقاءاتنا مع مختلف الجهات والشرائح الفاعلة في محافظة الأنبار، جرى استقبال وفداً من ممثلي الشركات التركية العاملة في المحافظة، حيث ناقشنا واقع أعمالها والفرص المتاحة لتوسيع استثماراتها وتطوير مشاريعها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم عجلة الإعمار وخلق المزيد من فرص العمل.

كما التقينا بعدد من ممثلي المزارعين والفلاحين في الأنبار، واستمعتُ إلى أبرز التحديات التي تواجههم، وفي مقدمتها استكمال صرف بقية مستحقاتهم، ومعالجة العقبات المرتبطة بها، إلى جانب مناقشة سبل إيجاد حلول عملية لتأخير سداد القروض الزراعية وعدد من القضايا التي تمس هذا القطاع الحيوي.

سنواصل العمل بكل جدية مع الجهات المعنية لدعم الاستثمار والقطاع الزراعي معاً، لأن ازدهار الأنبار يبدأ من اقتصاد قوي، واستثمار فاعل، وزراعة مزدهرة.

14/09/2026

في الجلسة السادسة عشرة لمجلس محافظة الأنبار، وأثناء استضافة السيد محافظ الأنبار الأستاذ عمر مشعان دبوس، للحديث والاستيضاح عن الأوضاع الخدمية والأمنية والصعوبات التي تواجه المحافظة بسبب الأزمة المالية ..
وقد كانت لنا مداخلات حول جملة من القضايا ذات الاولوية بالنسبة للموطنين في المحافظة والتي تتطلب قرارات تعالج الخلل، وتحمي المال العام، وتصون حقوق الموظفين والمزارعين والمواطنين ..

وقد ركزت في مداخلتي على خمسة ملفات تمثل أولويات عالية الاهمية هي:

أولاً: ملف العلاوات والترفيعات، حيث تم تشخيص وجود حالات غبن ومحاباة وتأخير غير مبرر في إنجاز معاملات الموظفين، فضلاً عن ورود شكاوى تتعلق بابتزاز بعض الموظفين مقابل إنجاز معاملاتهم. وشددنا على ضرورة وضع معالجات جذرية لهذا الملف، وأعلن من هنا دعوتي لجميع موظفي دوائر الأنبار إلى التواصل المباشر مع مكتبي والإبلاغ عن أي حالة ابتزاز أو استغلال أو فساد، لكي اقوم بمتابعتها شخصياً واتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، فلا مكان لفاسد يعتاش على حقوق الموظفين.

ثانياً: تمت الموافقة على اتخاذ إجراءات تحقيقية ورادعة بشأن المعلومات التي تتحدث عن تهريب جزء من الحصة المخصصة لمحافظة الأنبار من الوقود. إن قوت المواطن وحقوق المحافظة ليست مجالاً للعبث، وأي جهة أو شخص يثبت تورطه يجب أن يواجه المساءلة القانونية دون تهاون. كما طالبنا بتدوير الموظفين في كافة المحطات وإجراء تغييرات ادارية مع استحداث اجراءات الاتمتة لضمان توزيع عادل للمنتجات.

ثالثاً: تمت اثارة ملف استثمار الأراضي المخصصة للمجمعات السكنية، مبيناً أن الأسعار المطروحة للوحدات السكنية أصبحت بعيدة عن قدرة المواطن، وهو ما يتعارض مع الفلسفة الأساسية للاستثمار التي يفترض أن تسهم في معالجة أزمة السكن لا أن تحولها إلى فرصة لتحقيق الأرباح المبالغ فيها. وطالبنا بإعادة النظر في آليات التسعير بالتنسيق مع هيئة الاستثمار بما يحقق العدالة ويحفظ حق أبناء الأنبار في السكن الكريم.
وتم الاتفاق أن يكون شراء الوحدات السكنية بشكل مباشر من هيئة الاستثمار في المحافظة لمنع استغلال الزبائن في المجمعات السكنية مستقبلا.

رابعاً: أكدنا أهمية الإسراع في استكمال إجراءات صرف الدفعة الجديدة من مستحقات مزارعي الأنبار للموسم التسويقي 2025، لأن هذه المستحقات تمثل حقاً مشروعاً للمزارعين الذين أسهموا في دعم الأمن الغذائي، وان سيادة الأخ المحافظ متابع لهذا الملف بشكل مستمر ويومي.
خامساً: أشرنا إلى وجود إشكالية واضحة في عدم مطابقة عدد من شاغلي المناصب الإدارية في دوائر المحافظة للعناوين والوصف الوظيفي المعتمد، وهو ما يستوجب تصحيح هذا الخلل وفق الضوابط القانونية والإدارية، بما يرسخ مبدأ الكفاءة والعدالة ويضمن سلامة الأداء المؤسسي.

سنبقى أوفياء لمسؤوليتنا الرقابية، وسنقف بحزم أمام كل خلل أو تجاوز، لأن الأنبار تستحق إدارة ومؤسسات قوية، وحقوقاً مصانة لكل أبنائها.

13/09/2026

تشرفتُ اليوم بلقاء السيد رئيس مجلس النواب الأستاذ هيبت الحلبوسي، بعد عودته من الجمهورية التركية، حيث كان لقاءً طيباً اتسم بروح المسؤولية والحرص الصادق على متابعة الشأن الوطني، وفي مقدمة ذلك ما يرتبط بمحافظة الأنبار وأبنائها.
وخلال اللقاء، تبادلنا الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الأولوية، مؤكدين أهمية مواصلة العمل والتنسيق بما يعزز مسيرة البناء والاستقرار، ويستجيب لتطلعات أبناء الأنبار نحو المزيد من التنمية والازدهار.
ونبارك لجميع اهلنا وشبابنا الموافقة على تثبيت جميع العقود في موازنة ٢٠٢٧.

13/09/2026

سعدتُ اليوم باستقبال عددٍ من موظفي الدوائر والمواطنين من مناطق غرب الأنبار ومدينة الرمادي وشرقها، حيث استمعتُ باهتمام إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وتبادلنا الحديث حول السبل الكفيلة بمعالجتها وتلبيتها وفق الإمكانات المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية. ستبقى أبوابنا مفتوحة، لأن خدمة أهلنا والإنصات لهم هو أساس العمل والمسؤولية.

12/09/2026

11/09/2026

ليس من الحكمة أن يبتعد العراق عن محيطه الطبيعي، فالدول تُبنى بالجسور لا بالقطيعة، وبالمصالح المشتركة لا بالعزلة.
فالعراق لا يبني مستقبله بالعداوات، بل بالشراكات التي تصنع القوة والتنمية.
إنَّ الخليج العربي يمثل عمقًا استراتيجيًا وشبكة أمان ومصالح مشتركة، ومنه تمر فرص العراق الكبرى في الاستثمار والطاقة والتصدير والربط الكهربائي.

العراق والخليج شراكة جغرافيا ومصالح ومستقبل.

09/09/2026

العنتريات لا تُطعم شعبًا... ولا تحمي وطنًا !!

من السهل إطلاق التصريحات النارية وتحدي الإرادة الدولية من خلف المنابر والشاشات، لكن من سيدفع الثمن إذا تحولت تلك الشعارات إلى عقوبات وعزلة اقتصادية؟ هل سيدفعه أصحاب الخطابات، أم الموظف الذي ينتظر راتبه، والعامل الذي يبحث عن لقمة عيشه، والأب الذي يقف في طابور الوقود؟

العراق اليوم لا يحتمل مغامرات سياسية ولا مزايدات إعلامية وخطابات طائفية فارغة مثل أصحابها . فحتى قبل أي عقوبات جديدة، أصبح تأمين الرواتب أشبه بمعجزة تتكرر كل شهر، وبدأ المواطن يلمس أزمات الوقود وارتفاع كلفة المعيشة، فكيف سيكون الحال إذا أُضيف إلى ذلك حصار أو عقوبات جديدة؟

الغريب أن البعض يتحدث وكأن ذاكرة العراقيين قد مُحيت، وكأن سنوات الجوع والحصار لم تترك ندوبًا في كل بيت. أي مسؤولية وطنية تقتضي استدعاء تلك المآسي بخطابات انفعالية لا تغيّر موازين القوى، لكنها قد تغيّر حياة ملايين الفقراء إلى الأسوأ؟

إن قوة الدول لا تُقاس بارتفاع سقف الشعارات، بل بحكمة القرار، وحماية مصالح المواطنين، وتجنيبهم ويلات الأزمات التي لا يد لهم فيها.

العراق بحاجة إلى خطاب يفتح أبواب الاستقرار، لا إلى خطابات تستدعي الأزمات، وبحاجة إلى سياسة تحمي قوت الناس، لا إلى عنتريات يدفع المواطن وحده ثمنها. هل تُؤكل الشعارات إذا توقفت الرواتب؟



؟؟!!