22/06/2026
استقبل السيد عبد الرزاق بشير بركة مروان، رئيس قسم الشؤون القنصلية بسفارة دولة ليبيا لدى جمهورية إيطاليا، اليوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2026م، المواطن الليبي عبد الرحمن عبد المنصف، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الرامية إلى متابعة أوضاع المواطنين الليبيين بالخارج، ولا سيما المشمولين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية لاعبي كرة القدم»، وتقديم الدعم والرعاية اللازمين لهم.
ويأتي هذا اللقاء عقب صدور قرار من الجهات القضائية الإيطالية المختصة بوقف تنفيذ العقوبة، وذلك على ضوء آخر المستجدات القانونية والإجرائية المتعلقة بالقضية.
وخلال اللقاء، اطمأن رئيس قسم الشؤون القنصلية على أوضاع المواطن وظروف إقامته، مؤكداً استمرار السفارة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المختصة وهيئة الدفاع، في متابعة القضية وتقديم الدعم اللازم بما يكفل حماية حقوقه ومتابعة الإجراءات القانونية ذات الصلة، إلى حين استكمال مسار العدالة وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
ومن جانبه، أعرب المواطن عبد الرحمن عبد المنصف عن بالغ شكره وتقديره لحكومة الوحدة الوطنية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسفارة دولة ليبيا في روما، وهيئة الدفاع، ممثلةً في السادة المحامين تشينسيا بيكورارو، وأنطونيو بيكورارو، وستيفانيا موسكارديني، وسيرينا رومانو، مثمناً ما بذلوه من جهود قانونية ومهنية، وما قدموه من متابعة حثيثة ودفاع مستمر طوال سنوات القضية، الأمر الذي أسهم في الوصول إلى هذه المرحلة الإيجابية من مسار العدالة، معرباً عن تقديره للدعم والرعاية التي حظي بها خلال مختلف مراحل القضية.
وفي ختام اللقاء، أكدت السفارة استمرار التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، والجهات المختصة، وهيئة الدفاع، لمتابعة مستجدات القضية وتقديم ما يلزم من دعم ورعاية للمواطنين الليبيين في إطار الاختصاصات المناطة بها، مجددةً تأكيدها احترامها الكامل لأحكام القضاء الإيطالي، وثقتها في أن يأخذ مسار العدالة مجراه وفقاً لأحكام القانون، بما يكفل حماية الحقوق وصون مبادئ العدالة.
Il Sig. Abdul Razzaq Bashir Baraka Marwan, Capo dell’Ufficio Consolare presso l’Ambasciata dello Stato di Libia nella Repubblica Italiana, ha ricevuto lunedì 22 giugno 2026 il cittadino libico Abdul Rahman Abdul Munsif, nell’ambito dell’attuazione delle direttive del Governo di Unità Nazionale e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, finalizzate a seguire la situazione dei cittadini libici all’estero, in particolare di quelli coinvolti nel caso noto ai media come il “caso dei calciatori”, garantendo loro il necessario sostegno e la dovuta assistenza.
L’incontro si è svolto a seguito della decisione adottata dalle competenti autorità giudiziarie italiane di sospendere l’esecuzione della pena, alla luce degli ultimi sviluppi giuridici e procedurali relativi al caso.
Nel corso dell’incontro, il Capo dell’Ufficio Consolare si è sincerato delle condizioni del cittadino e della sua situazione personale, ribadendo che l’Ambasciata continuerà, in coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con le autorità competenti e con il collegio della difesa, a seguire il procedimento e a fornire il necessario sostegno per garantire la tutela dei suoi diritti e il proseguimento delle procedure legali connesse, fino al completamento del percorso della giustizia nel rispetto delle norme vigenti.
Da parte sua, il cittadino Abdul Rahman Abdul Munsif ha espresso la propria profonda gratitudine e il proprio apprezzamento al Governo di Unità Nazionale, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, all’Ambasciata dello Stato di Libia a Roma e al collegio della difesa, rappresentato dagli avvocati Cinzia Pecoraro, Antonio Pecoraro, Stefania Moscardini e Serena Romano, elogiando l’impegno professionale e giuridico da loro profuso, nonché il costante lavoro di assistenza e difesa svolto nel corso degli anni, che ha contribuito al raggiungimento di questa positiva fase del percorso della giustizia. Ha inoltre espresso il proprio apprezzamento per il sostegno e l’assistenza ricevuti durante tutte le fasi della vicenda.
Al termine dell’incontro, l’Ambasciata ha confermato che continuerà a coordinarsi con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Governo di Unità Nazionale, con le autorità competenti e con il collegio della difesa, al fine di seguire gli sviluppi del caso e fornire il necessario sostegno e assistenza ai cittadini libici nell’ambito delle proprie competenze, rinnovando il proprio pieno rispetto per le decisioni della magistratura italiana e la propria fiducia che il corso della giustizia segua il suo naturale svolgimento nel rispetto della legge, garantendo la tutela dei diritti e dei principi di giustizia.
