الحزب الشيوعي الأردني

08/08/2026

تعزية ومواساة
يتقدم الحزب الشيوعي الاردني من الرفيق العزيز المهندس يوسف عيسى القسوس وشقيقاته وعائلاتهم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة والتعاطف، برحيل والدته، رفيقة درب طيب الذكر، الرفيق الراحل عيسى القسوس، التي شاركته النضال في صفوف حزبنا، وتحملت قسوة الحياة اثناء سنوات اعتقال زوجها.
إن الحزب الشيوعي الاردني إذ يعبر عن مشاطرته اسرة واقارب الفقيدة احزانهم بوفاتها، ليرجو لهم، جميعا، جميل الصبر والسلوان.
لروح الفقيدة العزيزة الرحمة والسكينة ولذكرها الطيب البقاء ولذكراها الاحترام.

05/08/2026

استملاك 3499 دونماً مــن مزارعي الأغوار :
تهجير يهدد الأرض والسيادة الغذائية في الأردن ما القصة ؟، قراءة مطولة.

تعود قضية استملاك أراضٍ زراعية في غور الصافي وغور فيفا إلى عام ٢٠٢٥، حين صدرت ونُشرت قرارات وإعلانات رسمية تتعلق باستملاك نحو ٣٤٩٩ دونماً لغايات مرتبطة بأعمال شركة البوتاس العربية ومشروع سكة الحديد. وبحسب ما نشرته تقارير صحفية وما أفاد به مزارعون متضررون، تضم المساحة نحو ٢١٧٩ دونماً من الأراضي الخاصة العائدة إلى عشرات العائلات، إضافة إلى نحو ١٣٢٠ دونماً تعود ملكيتها إلى جهات مؤسسية أو كانت مخصصة أو مستثمرة لأغراض زراعية. ويقول عدد من أصحاب الأراضي إنهم علموا بالإجراءات بعد دخول موظفين إلى مزارعهم لقياس المساحات وحصر الأشجار والمنشآت، أو من خلال إعلان الاستملاك، وإن حواراً كافياً لم يسبق ذلك بشأن المشروع ومساره وآثاره المحتملة في أراضيهم ومصادر دخلهم.

أعلن مزارعون اعتراضهم على القرار وتمسكهم بالاستمرار في زراعة أراضيهم. وبحسب إفاداتهم، لا ينحصر اعتراضهم في مقدار التعويض، لأن الأرض في غور الصافي وفيفا تمثل مصدر عمل ودخل لعائلات، وترتبط بها أعمال زراعية وتجارية وخدمية أخرى. ويقولوا إن بعض العائلات لا تملك مصدراً ثابتاً آخر للدخل، وإنها استثمرت على مدى سنوات في شبكات الري والبرك والأشجار والمنشآت. كما يخشون ألا يوفّر التعويض النقدي، مهما بلغت قيمته، بديلاً اقتصادياً دائماً، ولا سيما مع وجود التزامات وديون وتعدد الورثة في بعض الملكيات. وفي المقابل، صرّح وزير الدولة للشؤون القانونية بأن التعويضات ستُدفع كاملة، وأن لأصحاب الأراضي حق الاعتراض واللجوء إلى القضاء، كما أشار إلى طرح خيار أراضٍ بديلة في بعض الحالات. وهذه مسائل ينبغي توثيقها وضمانها بصورة واضحة وملزمة لكل متضرر.

اكتسبت القضية بعداً إضافياً عقب الإعلان عن تغيير مسار سكة الحديد. فقد صرّح وزير الدولة للشؤون القانونية بأن تغيير المسار جاء، وفق المعلومات المتاحة للحكومة، بعد دراسات فنية أشارت إلى مخاطر جيولوجية واحتمال وجود كهوف في المسار الأول. كما أوضح أن استملاكات غور الصافي وفيفا جاءت لغايات شركة البوتاس العربية ضمن منطقة امتيازها، وليست مرتبطة مباشرة بمسار السكة. ويثير هذا التوضيح تساؤلات مشروعة عن الغاية المحددة من استملاك كامل المساحة، خصوصاً أن النقاش العام السابق ربط بين الأراضي ومشروع السكة. ومن حق أصحاب الأراضي والرأي العام طلب بيان رسمي مفصل يوضح الأساس القانوني والفني، والاستخدامات المقررة لكل قطعة، ومدى استمرار الحاجة إلى استملاكها بعد تعديل المسار.

تحتاج هذه المسائل إلى معلومات رسمية منشورة. فمن الضروري أن توضح الحكومة وشركة البوتاس طبيعة المشاريع المزمع تنفيذها، وأن تنشرا، بالقدر الذي يسمح به القانون، الخرائط والدراسات والحدود الدقيقة لمنطقة الامتياز، والأساس الذي استند إليه اعتبار الاستملاك محققاً للنفع العام. كما ينبغي توضيح ما إذا كانت المساحات ستستخدم لتوسعة عمليات قائمة أو لإنشاء مرافق أو برك أو ملاحات أو أي منشآت أخرى. إن بقاء مساحة واسعة مشمولة بالاستملاك من دون إعلان تفصيلي عن الاستخدام النهائي يبرر المطالبة بالشفافية، لكنه لا يكفي وحده للجزم بطبيعة المشروع أو بنوايا أي جهة.

وبحسب تقديرات نقلها معترضون، فإن عرض حرم السكة في أجزاء من المسار قد يكون أقل من عرض نطاقات الأراضي المطلوب استملاكها. وهذه التقديرات تحتاج إلى مطابقتها مع المخططات الهندسية الرسمية قبل اعتماد أي نتيجة بشأن المساحة اللازمة فعلياً. وإذا كانت هناك منشآت صناعية أو تعدينـية إضافية مقترحة، فينبغي إخضاع آثارها المحتملة للتقييم البيئي والقانوني المطلوب. فالمياه شديدة الملوحة، عند حدوث تسرب أو خلل في العزل أو التصريف، قد تشكل خطراً على التربة والمياه والأراضي المجاورة. وهذا احتمال فني يستوجب دراسة مستقلة وشفافة،. ومن الضروري أن تشمل الدراسات التربة والمياه والهواء والتنوع الحيوي والآثار التراكمية، وأن تتاح نتائجها للجهات المختصة وللمجتمع المحلي ضمن الحدود التي يقررها القانون.

تكتسب أراضي الأغوار أهمية خاصة في ضوء محدودية الأراضي القابلة للزراعة وشح الموارد المائية واعتماد الأردن على استيراد جانب من احتياجاته الغذائية. ووفق أرقام منشورة في تقارير صحفية، بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالخضروات في وادي الأردن عام ٢٠٢٤ نحو ١٧٨ ألف دونم، منها قرابة ٤٧ ألف دونم في غور الصافي. وإذا خرجت مساحة ٣٤٩٩ دونماً منتجة فعلياً من الاستخدام الزراعي، فمن المرجح أن ينعكس ذلك، بدرجات متفاوتة تحتاج إلى قياس، على الإنتاج والعمل والدخل المحلي. وقد تتسع الآثار إذا أثبتت الدراسات وجود ضرر في أراضٍ مجاورة. لذلك لا يصح تقييم الأرض المنتجة بسعرها العقاري وحده؛ إذ ينبغي أن يشمل التقييم إنتاجها وفرص العمل المرتبطة بها ودورها في استقرار السكان والسيادة الغذائية.

تؤكد الخطط والسياسات الحكومية أهمية السيادة الغذائية ولهذا ينبغي أن تكون حماية الأراضي المنتجة جزءاً أساسياً من تقييم أي مشروع. وتحويل أراضٍ زراعية إلى استخدامات أخرى قد يتعارض مع هذه الأولوية إذا ثبت وجود بدائل فنية أقل ضرراً. كما ينبغي أن تتضمن دراسات الجدوى تقديراً للخسارة الزراعية المحتملة، وقيمة الإنتاج طويل الأجل، وفرص العمل المتأثرة، والآثار الاجتماعية والمالية غير المباشرة. ومن دون إدخال هذه العناصر في الحساب، قد تظهر جدوى المشروع بصورة لا تعكس كامل كلفته على المجتمع والدولة.

ولا يقتصر النزوح الاقتصادي المحتمل على إزالة البيوت أو إصدار أوامر بالمغادرة. فقدان الأرض أو مصدر الدخل قد يدفع بعض العائلات، مع مرور الوقت، إلى البحث عن العمل في مدن أخرى. وإذا حدث ذلك على نطاق واسع، فقد تتأثر الحركة الاقتصادية والخدمات في المنطقة. وهذه مخاوف اجتماعية واقتصادية مشروعة ينبغي أن تبحثها دراسة أثر مستقلة.

تعمل شركة البوتاس العربية في الأغوار منذ عقود، وتعلن في تقاريرها عن أرباح وعوائد ومساهمات اقتصادية وضريبية وفرص عمل. وفي الوقت نفسه، ما تزال مناطق في الأغوار الجنوبية تعاني تحديات تتعلق بالفقر والبطالة والبنية التحتية والخدمات. ويجوز في هذا السياق التساؤل عن مدى انعكاس النشاط الاقتصادي القائم على التنمية المحلية قياساً بحجم الموارد المستثمرة والعوائد المتحققة. فالتنمية لا تقاس بحجم الإنتاج والتصدير وحدهما، وإنما أيضاً بحصة المجتمع المحلي من الفرص والعوائد، وبحماية البيئة، وتحسين الخدمات، وصون مصادر رزق السكان. وهذا تقييم للسياسات والنتائج.

هذا النقد لا يعني رفض إنشاء السكك الحديدية. فالأردن يحتاج إلى شبكة حديثة تخفض كلفة النقل واستهلاك الوقود والازدحام والحوادث والانبعاثات، وتربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق. ووفق الإعلانات الرسمية والتقارير المنشورة، تقدر قيمة مشروع سكة العقبة بنحو ٢.٣ مليار دولار، ويستهدف نقل قرابة ١٦ مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس إلى الميناء. وقد يرفع المشروع القدرة التصديرية ويحقق عوائد للدولة والشركات المشاركة. لكن هذه المنافع لا تعفي الجهات المعنية من دراسة البدائل وتقليل الضرر وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً وكاملاً وفق القانون.

المطلوب تقييم المشروع ضمن رؤية اقتصادية وطنية أشمل. وينبغي فحص إمكان تنفيذ المسار بمحاذاة الطرق أو عبر الأراضي المملوكة للدولة، وحصر أي استملاك خاص في المساحة التي تثبت الضرورة الفنية حاجتها، واستخدام حلول هندسية بديلة كلما كانت قابلة للتنفيذ. ولا يمكن الجزم بإمكان اعتماد بديل محدد أو بكلفته قبل نشر الدراسات الهندسية، لكن حماية الزراعة واستقرار السكان يجب أن يدخلا في حساب كلفة المشروع، لا أن يعاملا باعتبارهما أثراً جانبياً.

وفي الحالات التي يثبت فيها تعذر تجنب الملكيات الخاصة، ينبغي إشراك أصحابها بصورة فعلية، وتوفير خيارات قانونية عادلة، من بينها الأرض الزراعية البديلة حيثما أمكن. وينبغي أن تراعى في البديل المساحة والخصوبة وتوفر المياه، وأن يشمل التعويض، بحسب ما يقرره القانون والقضاء، قيمة الأرض والأشجار والمنشآت والأضرار المباشرة وفترة تعطل الإنتاج وكلفة الانتقال. والغاية هي الحفاظ قدر الإمكان على استمرار النشاط الزراعي، لا اختزال المسألة في مبلغ مالي مؤقت.

ويمكن أيضاً بحث توسيع الوظيفة الاقتصادية للسكة لتصبح جزءاً من شبكة وطنية متعددة الاستخدامات، تسمح مستقبلاً بنقل منتجات زراعية وصناعية وربط المحافظات والمراكز اللوجستية، وربما نقل الركاب إذا أثبتت الدراسات جدوى ذلك. كما ينبغي إعلان المعلومات التي يوجب القانون نشرها بشأن عقود الشراكة ومددها ونسب الملكية والعوائد والالتزامات، وتعزيز رقابة الدولة على المشروع. ومن المناسب كذلك بحث تخصيص جزء من عوائده لتنمية الأغوار الجنوبية وتحسين الخدمات والبنية الزراعية والرصد البيئي وتوفير التدريب وفرص العمل لأبناء المنطقة.

ويرتبط مشروع السكك الحديدية بخطط معلنة لجعل الأردن مركزاً للنقل والربط الإقليمي. كما يجري إقليمياً ودولياً تداول مشاريع ممرات تجارية، ومنها الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا «IMEC». ولا تتوافر، بحسب ما هو معلن حتى الآن، وثيقة رسمية تثبت أن سكة البوتاس جزء مباشر من هذا الممر؛ لذلك لا يجوز تقديم هذه الصلة بوصفها حقيقة. لكن احتمال ربط الشبكة الأردنية مستقبلاً بممرات إقليمية يبرر نقاشاً عاماً بشأن وجهتها وشروط إدارتها والجهات والموانئ التي ستتصل بها.

ويعبّر معارضون للتطبيع عن خشيتهم من أن تُدمج بنى تحتية أردنية مستقبلاً في مسارات تجارية تتصل بموانئ الاحتلال واقتصاده. وهذه خشية سياسية من سيناريو مستقبلي، وليست معلومة ثابتة عن المشروع الحالي. ويقتضي حسمها نشر معلومات رسمية واضحة عن خطط الربط الإقليمي وطبيعة البضائع والجهات التي ستملك الخطوط وتديرها. ومن حق المجتمع أن يناقش ما إذا كانت الشبكة المقترحة تدعم الاقتصاد الوطني والتكامل العربي والقطاعات المنتجة، وأن يطالب بعدم توظيفها في أي ترتيبات تتعارض مع المصالح الوطنية والمواقف المعلنة.

وأثار تعديل قانون الملكية العقارية نقاشاً تشريعياً بشأن إدخال السكك الحديدية ضمن تعريف «الطريق» وما قد يترتب على ذلك من تطبيق أحكام الاقتطاع بلا تعويض ضمن الحدود والشروط القانونية. وقد اعترض نواب على التعديل وحذروا من آثاره في حقوق الملكية، بينما أقرت الأغلبية مشروع القانون. ويجب عند تناول هذه المسألة التمييز بين نص المشروع، ومراحل إقراره ونفاذه، وبين القواعد المطبقة على استملاكات سابقة؛ إذ أكد وزير الدولة للشؤون القانونية أن القوانين الجديدة لا تطبق بأثر رجعي، وأن استملاكات أراضي الأغوار لصالح الشركة ستشمل، بحسب تصريحه، تعويضات كاملة من دون اقتطاع «الربع القانوني».

ومن المشروع نقد أداء مجلس النواب في دراسة آثار التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، والمطالبة بضمانات أوضح لحماية الملكيات الخاصة والأراضي الزراعية. فإدخال السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق قد يوسع نطاق تطبيق أحكام الاقتطاع إذا أصبح النص نافذاً بصيغته المتداولة، ولذلك كان من الضروري مناقشة استثناءات وضمانات واضحة للمشاريع التجارية والأراضي المنتجة والتعويض الكامل. وهذا نقد تشريعي وسياسي لا يتضمن اتهام النواب بمخالفة القانون أو تحقيق منفعة شخصية.

وحين تستخدم صلاحيات الاستملاك أو الاقتطاع في مشروع تستفيد منه شركات تعدين كبرى، بينما يتحمل عدد محدود من المزارعين خسارة ملكيات أو مصادر دخل، يظهر تفاوت محتمل في توزيع المنافع والكلف. ويجوز وصف هذا التفاوت، من منظور سياسي، بأنه ذو بُعد طبقي، شرط ألا يُقدَّم ذلك بوصفه دليلاً على فساد أو تواطؤ أو مخالفة قانونية من دون بينة. وحتى مع وجود عوائد للدولة، يبقى حق المواطنين في الملكية والتعويض والطعن قائماً، كما تبقى على الحكومة مسؤولية إثبات النفع العام وفحص البدائل الأقل ضرراً.

تطرح قضية استملاك ٣٤٩٩ دونماً سؤالاً مشروعاً عن مفهوم المنفعة العامة وحدوده. فقرار اعتبار مشروع ما ذا نفع عام يصدر عن مجلس الوزراء، لكنه، وفق التصريحات الحكومية، يخضع لرقابة القضاء الإداري. ولا يمكن الجزم قانونياً بأن الاستملاك يفتقر إلى النفع العام إلا بقرار قضائي مختص، لكن يحق لأصحاب الأراضي والرأي العام مناقشة مدى اتساع المنفعة وتوزيع كلفتها، وطلب نشر الأساس الذي قام عليه القرار، ولا سيما بعد الإعلان عن تغيير مسار السكة وعن كون الاستملاك لغايات الشركة ضمن منطقة امتيازها.

المطلوب بصورة عاجلة تعليق الإجراءات التي يتعذر الرجوع عنها إلى حين استكمال المراجعة القانونية والفنية، والنظر في إلغاء الاستملاك عن أي قطعة يثبت انتفاء الحاجة إليها، ونشر خرائط المشروع ومساراته وحدود منطقة الامتياز والاستخدامات المقررة. كما ينبغي إجراء أو نشر دراسة مستقلة للأثر البيئي والزراعي والاجتماعي، تشمل أي منشآت أو توسعات مقترحة، وتشارك في مناقشتها الجهات المختصة والجامعات والخبراء والمزارعون ومؤسسات المجتمع المحلي. ويجب كذلك ضمان عدم اقتطاع أي جزء من أراضي المواطنين إلا وفق نص نافذ وبإجراءات مشروعة، مع كفالة حق الاعتراض والتعويض والطعن القضائي.

التعامل مع مطالب المزارعين ينبغي أن يبدأ من مواقفهم المعلنة، مع الانتباه إلى أن هذه المواقف قد لا تكون واحدة لدى جميع المالكين. فبينما يرفض بعضهم بيع الأرض ويتمسك بأرض بديلة، قد يقبل آخرون تسويات أو تعويضات، وقد صرّح الوزير بأن غالبية مزارعي غور فيفا وافقوا على اتفاقيات تعويض وبقي عدد محدود غير موافق؛ وهي معلومة حكومية ينبغي إتاحة تفاصيلها والتحقق منها، من دون تعميمها على جميع أصحاب الأراضي أو المناطق. ولا ينبغي اختزال القضية في مقدار التعويض فقط، بل يجب إثبات الحاجة الفعلية والمساحة اللازمة ودراسة البدائل والمنفعة والآثار قبل استكمال نزع الملكية.

الدفاع عن أراضي غور الصافي وفيفا يرتبط بحماية الزراعة والأمن والسيادة الغذائية وحقوق الملكية والعمل، كما يرتبط بالنموذج التنموي الذي يتبناه الأردن. ومن الممكن من حيث المبدأ تطوير السكك وقطاع التعدين وزيادة الصادرات بالتوازي مع وضع قيود واضحة على الأثر البيئي، وحماية الأراضي المنتجة، وتعويض المتضررين، وإشراك المجتمع المحلي. أما اختيار المسارات والبدائل التفصيلية فيجب أن يستند إلى دراسات معلنة وقرارات قانونية قابلة للرقابة والطعن.

إن استمرار إجراءات الاستملاك بعد تغيير مسار السكة، وعدم وضوح الاستخدام التفصيلي المعلن لجميع الأراضي، والجدل التشريعي المتعلق بأحكام الاقتطاع، كلها أسباب تبرر مراجعة القضية على نحو عاجل وشفاف. وبعد نقل الملكية أو بدء الأعمال الإنشائية قد يصبح تدارك الضرر أكثر صعوبة. لذلك ينبغي مراجعة استملاك كل قطعة على حدة، وإلغاء ما يثبت أنه لم يعد لازماً، وحماية حقوق المزارعين في البقاء والعمل والتعويض والطعن، وضمان أن تخدم شبكة السكك المجتمع والاقتصاد الوطني والقطاعات المنتجة، مع إخضاع أعمال جميع الجهات، العامة والخاصة، للقانون والرقابة.

01/08/2026

https://aljamaheer.com/articles/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%BA%D8%B2%D8%A9

من الوصاية إلى الوصاية

31/07/2026

https://aljamaheer.com/articles/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9

المكتب الشبابي والطلابي/ الحزب الشيوعي الأردني

28/07/2026

https://aljamaheer.com/articles/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89

كيف نمنع انهيار المجتمع وإفلاس السياسة؟

22/07/2026

الرفيق العزيز نجم الدين الخريط
الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الموحد
الرفاق الأعزاء أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الشقيق
تحية رفاقية حارة وبعد،
فتتقدم منكم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني بأحر التعازي والمواساة برحيل الشخصية الشيوعية السورية والعربية البارزة، الأمين العام السابق للحزب الشيوعي السوري الموحد ورئيسه حتى وفاته، الرفيق العزيز حنين نمر .
إن رحيل الرفيق حنين خسارة كبيرة للحركتين الشيوعية واليسارية ليس في سورية الشقيقة وحسب، بل وفي العالم العربي بأسره. فقد توقف عن الخفقان قلب مناضل وطني عنيد، وقائد شيوعي صلب اضطلع بمهام المسؤولية الحزبية الأولى في ظروف بالغة الصعوبة، كرَّس قدراته التنظيمية، وكفاءاته السياسية لتعزيز نفوذ الحزب وتوسيع صفوفه، وتمتين صلاته بالجماهير الشعبية، وتبني مطالبها والدفاع عنها.
إن حزبنا إذ يشير بكل التقدير للدور المشهود الذي اضطلع به الرفيق الراحل الكبير في العمل من أجل استعادة وحدة الشيوعيين السوريين، وتقوية بنية أحزاب وقوى اليسار في سورية الشقيقة، لننوه بالجهد الشخصي الذي بذله الرفيق حنين نمر لرفع وتائرالتنسيق المشترك وتعميق العلاقات الكفاحية بين أحزاب وقوى الحركة الشيوعية واليسارية العربية، وابداء حرص خاص لتعزيز أواصر العلاقات الرفاقية المتميزة والممتدة مع حزبنا الشيوعي الأردني.
إن الشيوعيين الأردنيين إذ يشاطرون رفاقهم الشيوعيين السوريين الحزن والأسى على رحيل واحد من أبرز أعلامهم، ليشيدون بمواقفه الجريئة، ونضاله المثابر على مدى عقود طويلة، وتحذيراته المتكررة من ضرورة سد الثغرات التي يمكن أن تتسلل منها قوى الثورة المضادة لحرف سورية عن نهجها الوطني المعادي للامبريالية والصهيونية، ولمؤامراتهما ضد سورية، وحركة التحرر الوطني العربية بشكل عام .
لحزبنا وطيد الثقة في أن رفاق الفقيد العزيز في الحزب الشيوعي السورية الموحد سيواصلون السير على درب قائدهم الراحل والاضطلاع بسؤولياتهم الجسيمة الى جانب جميع القوى الوطنية والديمقراطية في سورية الشقيقة، في الدفاع عن وحدة سورية واستقلالها وسيادتها، وصون نسيجها الاجتماعى من التفتيت، واستعادة موقعها ودورها في حركة النضال العربية المعادي للامبريالية والصهيونية والرجعية، من أجل تحريرالأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية من الاحتلال "الإسرائيلي"، وانتزاع حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير على ترابه الوطني، وإقامة الدولة الوطنية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس. ارجو، أيها الرفيق العزيز نجم الدين الخريط، أن تتقبل بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزبنا، الحزب الشيوعي الأردني أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، برحيل الرفيق العزيز حنين نمر، راجيا نقل تعازينا الحارة وتعاطفنا مع رفاق الفقيد، وأفراد اسرته وذويه ومحبيه
فهمي الكتوت
الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني

22/07/2026

استقبل الحزب الشيوعي الأردني، اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الأردن، الرفيق قوه وي، في لقاء جمعه بالأمين العام للحزب الشيوعي الأردني الرفيق فهمي الكتوت، ومسؤول العلاقات الخارجية في الحزب، وممثل الحزب في لقاء الأحزاب اليسارية الذي عُقد في الصين مطلع الشهر الجاري.

وتناول اللقاء نتائج الزيارة الأخيرة إلى جمهورية الصين الشعبية والمشاركة في لقاء الأحزاب اليسارية، وما تضمنته من حوارات ولقاءات سياسية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون والتواصل بين الحزب الشيوعي الأردني والجانب الصيني.

وخلال اللقاء، هنأ الرفيق فهمي الكتوت السفير قوه وي بمناسبة الذكرى الـ105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تجمع الحزبين والشعبين الصديقين. من جانبه، قدم السفير قوه وي التهنئة للحزب الشيوعي الأردني بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيسه، متمنياً للحزب مواصلة دوره ونشاطه.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر التطورات السياسية في المنطقة، في ظل المتغيرات والتحديات المتسارعة التي تشهدها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالوضع الداخلي في الأردن.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية مواصلة تطوير العلاقات وتعزيز قنوات الحوار والتعاون بين الحزب الشيوعي الأردني والحزب الشيوعي الصيني، بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الطبقات الكادحة الأردنية وجمهورية الصين الشعبية، وتوسيع مجالات التواصل والتعاون المشترك.

20/07/2026

الرفيق العزيز بسام الصالحي
الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني
الرفاق الأعزاء أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي
تحية رفاقية حارة وبعد،
فقد تلقى حزبنا، الحزب الشيوعي الأردني، ببالغ الحزن وعميق الأسى نبأ رحيل الشخصية المناضلة الكبيرة، والقامة الوطنية السامقة، الرفيق خالد الذكر نصر أبو جيش، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني الشقيق.
انتمى الرفيق الى عائلة احترف أفرادها النضال، سطروا مآثر كفاحية سجلت أسماءهم بمداد المجد في السفر الكفاحي الفلسطيني. كان الراحل الكبير أحد أعلام النضال الوطني الفلسطيني، الذي اتسمت شخصيته بالشجاعة والاقدام في مواجهة قوات الاحتلال، وعصابات المستوطنين، كان حاضرًا دائمًا في المواجهات، متقدمًا صفوف المدافعين عن الأرض، والمتصدين لآلة القمع الإسرائيلية.
لقد استلهم رفيقنا الراحل أفضل التقاليد الثورية التي سطرتها الأجيال المتلاحقة من الشيوعيين الفلسطينيين، راكم عليها، وأغناها على مدى ثلاثة عقود، وستبقى اسهاماته الشخصية في المعارك الوطنية، شواهد على عظمة الشعب الفلسطيني، وعلى تجدد طاقاته الكفاحية، وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة.
بفضل تفانية وجرأته وشخصيته القيادية، حظي الرفيق الراحل بثقة أعضاء حزبه ومناضلية الذين قدموه لأرفع المواقع القيادية، كما انتزع اعتراف القوى الفلسطينية على اختلاف توجهاتها الفكرية وانتماءاتها السياسية، بقدراته التنظيمية الكبيرة، وحرصه على وحدة فصائل وشخصيات العمل الوطني الفلسطيني، التي قدمته لكي يتبوأ قيادة لجان التنسيق والعمل المشترك في منطقة نابلس وبلدة بيت دجن، التي كانت على الدوام نقطة مواجهات ساخنة مع قوات الاحتلال وسوائب المستوطنين.
إن حزبنا، إذ ينعى الراحل الكبير، ليشيد بدوره في رفع وتيرة المقاومة الشعبية، وسعيه المثابر لنشر الوعي التقدمي والديمقراطي في أوساط الجماهير الفلسطينية الكادحة، وعمله الدؤوب لتعزيز نفوذ وهيبة حزبه، حزب الشعب الفلسطيني، في الحركة الوطنية الفلسطينية ونضالها لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وانتزاع الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.
في هذه اللحظات الأليمة، أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن رفاقي في المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني بأحر التعازي وأصدق المواساه وعميق التعاطف من الرفيق العزيز بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، ورفاقه في اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومن أسرة الفقيد العزيز نصر أبو جيش ورفاقه وأصدقائه وسائر محبيه، وانحني باسم رفيقاتي ورفاقي جميعا بكل الاحترام والاجلال أمام مآثره النضالية، ومواقفه المقدامة، ومقاومته الباسلة للمحتلين الصهاينة الفاشيين.
عمان في 20/7/2026
الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني
فهمي الكتوت

18/07/2026

15/07/2026

https://aljamaheer.com/articles/%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86

في الذكرى المئوية لميلاده