Jo.labourparty - حزب العمال

26/08/2026

https://www.raialyoum.com/%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%ad/

عمان ـ "راي اليوم": بمزيد من القلق، تابع حزب العمال ما أُعلن عن استضافة الأردن لقاءً جمع وزير الخارجية السوري برئيس جهاز الموساد، بوساطة أمريكية، وما أثير من أحاد......

26/08/2026

حزب العمال: مراجعة مفهوم الأمن الوطني حاجة ملحة في ضوء المشروع التوسعي الإسرائيلي والتحولات الإقليمية

بمزيد من القلق، تابع حزب العمال ما أُعلن عن استضافة الأردن لقاءً جمع وزير الخارجية السوري برئيس جهاز الموساد، بوساطة أمريكية، وما أثير من أحاديث حول ترتيبات أمنية يجري بحثها في سوريا والمنطقة.

ويرى الحزب أن أهمية هذه الواقعة تتجاوز اللقاء ذاته إلى سؤال أكثر عمقاً يتعلق بطبيعة التحول الذي يشهده المشروع الإسرائيلي في الإقليم، وبالنظام الإقليمي الذي تسعى إسرائيل إلى أن تحتل موقعاً مركزياً فيه، وما يعنيه ذلك للأمن الوطني الأردني والأمن العربي عموماً.

لقد بات من الصعب قراءة السياسات الإسرائيلية باعتبارها مجرد استجابة لمقتضيات أمنية آنية. فالتطورات المتلاحقة في فلسطين ومحيطها، والخطاب المتصاعد داخل تيارات مؤثرة في المؤسسة السياسية الإسرائيلية حول الضم والتوسع و«إسرائيل الكبرى»، تفرض التعامل بجدية مع البعد الأيديولوجي والجيوسياسي لهذا المشروع.

فالخطر لا يكمن في خريطة بعينها بقدر ما يكمن في منطق سياسي يقوم على توسيع المجال الحيوي الإسرائيلي، وتفكيك البيئات المحيطة، وإضعاف الدول المركزية، وإعادة تشكيل الحدود وموازين القوة والترابط الجغرافي بما يضمن تفوق إسرائيل الاستراتيجي طويل الأمد.

وما يجري على الأرض يستوجب قراءة ذلك بجدية.

فالاحتلال والاستيطان والضم والتهجير والقتل اليومي وفرض واقع جديد على المقدسات في فلسطين يترافق مع توسيع وتعميق السيطرة العسكرية في سوريا ولبنان، وامتداد العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة إلى ساحات أخرى في الإقليم، شملت اليمن وإيران، فضلاً عن الاعتداء الذي تعرضت له قطر، والعمليات التي نُسبت إلى إسرائيل في العراق وفي ساحات أخرى.

كما توسعت شبكة العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية الإسرائيلية في الإقليم والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتقاطعت المصالح الإسرائيلية مع قوى وأطراف إقليمية ومحلية في ملفات السودان والصومال وليبيا واثيوبيا وغيرها، الامر الذي يؤكد سعي إسرائيل إلى توسيع مجال نفوذها وتوظيف حالات التفكك والصراع لإعادة بناء التوازنات الإقليمية لمصلحتها.

وهنا تحديداً تكمن الخطورة بالنسبة للأردن.

إن أمن الأردن لا يتحدد بحدوده المباشرة وحدها. فأي تغيير جوهري في الجغرافيا السياسية لسوريا وفلسطين ولبنان والعراق والبحر الأحمر ينعكس، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على موقع الأردن ووظيفته الاستراتيجية وطرق اتصاله ومصالحه الاقتصادية والأمنية.

ومن هنا ينظر الحزب بقلق بالغ إلى أية مشاريع تستهدف إنشاء مناطق نفوذ أو ممرات جغرافية خارج سيادة الدولة السورية، أو حتى بموافقتها، بما في ذلك ما يُتداول بشأن ما يسمى «ممر داوود»، لما قد يترتب عليها من تغيير البنية الجغرافية المحيطة بالأردن، وإضعاف اتصاله الطبيعي بسوريا والعراق وما وراءهما، والتأثير في طرق اتصاله البرية بمحيطه وبأوروبا.

ويمكن ، من باب السعي إلى الفهم، تصور أن البقاء قريباً من مسارات التفاوض الجارية قد يُنظر إليه كوسيلة لمعرفة ما يجري وعدم ترك مصالح الأردن عرضة لترتيبات تُصاغ في غيابه.

لكن فهم الاعتبارات التي قد تحيط بصنع القرار لا يعني الاتفاق مع الخيار المتخذ.

وفي تقدير حزب العمال، فإن السؤال لم يعد فقط كيف يكون الأردن قريباً من هذه الترتيبات، وإنما: هل ينبغي للأردن أن يكون جزءاً من نظام إقليمي يجري تشكيله تحت مظلة التفوق العسكري الإسرائيلي أصلاً؟

لقد قامت معاهدة وادي عربة على افتراض أن السلام يمكن أن ينتج علاقة مستقرة تحترم فيها الأطراف التزاماتها وسيادة بعضها ومصالحها الأساسية. لكن العلاقات الدولية لا تُقاس بالنصوص وحدها، وإنما أيضاً بالسلوك الفعلي.

والتجربة الممتدة منذ توقيع المعاهدة، ولا سيما التطورات الأخيرة، تثير أسئلة وجودية في ضوء السياسات الإسرائيلية تجاه القدس والمقدسات، ومحاولات التضييق على الدور الأردني والوصاية الهاشمية، واستمرار الاستيطان والضم والتهجير، وما تحمله مشاريع دفع الفلسطينيين خارج أرضهم من تهديد مباشر للمصلحة الوطنية الأردنية ولموقف الأردن التاريخي الرافض للوطن البديل.

وتصبح المسألة أكثر خطورة عندما توضع هذه الوقائع إلى جانب التوسع العسكري في سوريا ولبنان وامتداد استخدام القوة والتهديد بها إلى دول أخرى في المنطقة.

فإذا كانت الدولة التي يفترض أنها ترتبط بالأردن بمعاهدة سلام تتجه سياساتها الداخلية والإقليمية نحو مزيد من التوسع واستخدام القوة وفرض الوقائع، فإن المراجعة الاستراتيجية للعلاقة معها تصبح مقتضى من مقتضيات الأمن الوطني، وليست موقفاً أيديولوجياً مجرداً.

ومن الزاوية القانونية، تبقى القواعد الأساسية واضحة: عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وحظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية.

ولهذا فإن تحويل الوقائع التي ينتجها الاحتلال أو العمل العسكري إلى أساس لترتيبات سياسية وأمنية جديدة ينطوي على خطر يتجاوز الدول المعتدى عليها، لأنه يؤدي تدريجياً إلى استبدال منطق القانون بمنطق القوة، ثم مطالبة دول المنطقة بالتكيف مع النتائج التي أنتجتها هذه القوة.

وهذا التحول، إن ترسخ، يمثل خطراً مباشراً على الدول المتوسطة والصغيرة في الإقليم، ومنها الأردن، لأن مصلحتها الموضوعية تكمن في نظام إقليمي تحكمه قواعد القانون والسيادة، لا في نظام تحدد فيه القوة العسكرية حدود الحقوق ومجالات النفوذ.

إن أمن الأردن، في رؤية حزب العمال، لا يمكن اختزاله في حماية الحدود أو إدارة العلاقات مع القوى الكبرى. إنه يرتبط أيضاً بشكل الإقليم الذي سيحيط بالأردن خلال العقود المقبلة.

فالأردن يكون أكثر أمناً بوجود سوريا موحدة مستقرة ذات سيادة، وفلسطينيين ثابتين على أرضهم، وعراق مستقر وموحد، ولبنان يحافظ على سيادته ووحدة أراضيه، وبحر أحمر لا يخضع لصراعات الهيمنة وممرات النفوذ.

أما تفكيك الدول المحيطة، وتهجير السكان، وإقامة مناطق نفوذ وممرات عابرة للحدود، وتحويل إسرائيل إلى المركز الأمني والعسكري للنظام الإقليمي، فإنها جميعاً تحولات تهدد المصلحة الاستراتيجية للأردن.

ومن هنا يرى حزب العمال أن الأكثر اتساقاً مع المصالح العليا للدولة الأردنية هو عدم الانخراط في ترتيبات أمنية تجعل إسرائيل محوراً أو مرجعية لأمن المنطقة، والعمل بدلاً من ذلك على تحصين الجبهة الداخلية، وتعزيز استقلال القرار الوطني، وحماية الوصاية الهاشمية والدور الأردني في القدس، ورفض التهجير والوطن البديل، ودعم وحدة سوريا وسيادتها، وإعادة بناء منظومة عربية قادرة على حماية المصالح المشتركة.

إن السياسة الواقعية لا تعني تجاهل موازين القوى، لكنها لا تعني أيضاً التسليم بها. فالواقعية الحقيقية تقتضي قراءة الاتجاه الذي يتحرك نحوه الخصم، لا الاكتفاء بإدارة العلاقة معه في اللحظة الراهنة.

ولهذا يدعو حزب العمال إلى حوار وطني مسؤول ومراجعة استراتيجية شاملة للسياسة الأردنية تجاه إسرائيل في ضوء التحولات التي طرأت على طبيعة المشروع الإسرائيلي وعلى البيئة الإقليمية بأسرها، بحيث يكون معيار الخيارات المقبلة هو حماية الدولة الأردنية ومصالحها العليا واستقلال قرارها على المدى البعيد.

فالمسألة لم تعد فلسطين وحدها، ولا سوريا أو لبنان أو اليمن أو العراق او إيران أو قطر أو السعودية أو غيرها، كلٌ على حدة؛ بل تتعلق بالسؤال عن شكل المنطقة التي يراد إنتاجها، وموقع الأردن داخلها.

وحماية الأردن تبدأ من منع إعادة تشكيل محيطه على أساس التفوق الإسرائيلي، ومن التمسك بفلسطين وشعبها، ووحدة سوريا ولبنان وسيادتهما، واستقرار دول الإقليم، وترسيخ القانون الدولي، وبناء عناصر القوة الوطنية والعربية والإسلامية القادرة على حماية شعوب المنطقة ودولها من مشاريع الاحتلال والتوسع والتفكيك.

حزب العمال
عمّان – 26 آب 2026

14/08/2026

نائب حزب العمال د. قاسم القباعي يتساءل في معرض دفاعه عن اراضي مزارعي الاغوار: ليش الحكومة ضعيفة امام شركة البوتاس؟
https://www.facebook.com/share/v/1e4Lv66Jpo/

13/08/2026

من حزب العمال إلى شباب الأردن في يومهم العالمي

أنتم لستم مستقبل الأردن فقط… أنتم حاضره وصُنّاع مستقبله

في اليوم العالمي للشباب، يتوجه حزب العمال إلى شباب الأردن، في المدن والقرى والبوادي والمخيمات، إلى الطلبة والعاملين والباحثين عن عمل، وإلى كل شابة وشاب يحمل حلمًا بوطن أكثر عدالة وحرية وازدهارًا، بالتحية والاعتزاز والأمل.

لكننا لا نريد لهذا اليوم أن يكون مجرد مناسبة نكرر فيها الكلمات الجميلة عن الشباب، ثم نعود في اليوم التالي إلى السياسات نفسها التي تحاصر أحلامهم.

فالشباب لا يحتاجون إلى الخطب بقدر ما يحتاجون إلى الفرصة.

يحتاجون إلى تعليم جيد لا ترهق كلفته أسرهم، وإلى جامعة تفتح أمامهم أبواب المستقبل لا أبواب المديونية والبطالة، وإلى فرصة عمل لائقة بأجر عادل، وإلى نقل عام يحفظ وقتهم وكرامتهم ودخلهم، وإلى تأمين صحي يحميهم، وإلى اقتصاد يستطيعون أن يؤسسوا فيه مشروعًا وأسرة وحياة مستقرة.

ويحتاجون، قبل ذلك كله، إلى أن يكون لهم صوت حقيقي في القرارات التي تحدد مستقبلهم.

إن حزب العمال يؤمن بأن القضية ليست ما إذا كان التغيير سيأتي، بل من يصنع هذا التغيير، ولصالح من؟

ونحن نريد أن يكون شباب الأردن في قلب الإجابة.

نريد جيلاً لا ينتظر أن يصنع الآخرون مستقبله، بل يشارك في صنعه؛ جيلاً يفكر ويناقش وينتقد ويبتكر ويعمل وينظم نفسه سياسيًا ومجتمعيًا، ويمارس حقه في اختيار من يمثله ومساءلته وتغييره.

ولهذا يربط حزب العمال بين التعليم والحرية والمواطنة. فالتعليم الذي نريده ليس مجرد شهادة تعلق على الجدار، وإنما تعليم ينمي التفكير الناقد والإبداعي، والقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار، ويرسخ قيم الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة والتسامح والانتماء للوطن.

ومن هنا جاءت رؤيتنا العملية للشباب.

نريد تعليمًا عاليًا متاحًا للجميع، ودعمًا ماليا حكوميا حقيقيًا لصندوق الطالب، وقروضًا ومنحًا تعليمية دون فوائد، ونظام قبول جامعي أكثر عدالة وقدرة على اكتشاف طاقات الطلبة، ونقلًا عامًا مجانيًا للطلبة، وتأمينًا صحيًا شاملًا لهم، ووجبات غذائية جامعية مدعومة يستطيع كل طالب الحصول عليها.

ونريد اقتصادًا يخلق فرص عمل حقيقية للشابات والشباب، ويكافئ المعرفة والمهارة والإبداع والعمل، بدلاً من اقتصاد يدفع آلاف الخريجين كل عام إلى طوابير البطالة أو إلى التفكير في الهجرة.

ونريد دولة تدخل العصر الرقمي بكامل طاقتها، وحكومة ذكية تقل فيها البيروقراطية والواسطة والمحسوبية، ويستطيع فيها الشاب الحصول على حقه وخدمته لأنه مواطن، لا لأنه يعرف مسؤولًا أو يمتلك واسطة.

ونريد للشباب الذين يتطلعون إلى تأسيس أسرهم أن يجدوا من السياسات العامة ما يساعدهم على ذلك، بدلاً من أن تتحول تكاليف الحياة والسكن والزواج إلى جدار يحول بينهم وبين الاستقرار.

لكن مشروعنا للشباب لا يكتمل بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية وحدها.

نحن نريد الشباب شركاء في الحكم وصناعة القرار.

ولهذا دعا حزب العمال إلى تعميم تجربة برلمانات الشباب في الجامعات، لتصبح الجامعات مدارس للديمقراطية والمشاركة والعمل السياسي المنتج، لا أماكن يخشى فيها الطالب من التعبير عن رأيه أو ممارسة حقه في العمل العام.

كما دعا الحزب الى تعديل المواد من ١٥-١٩ في قانون الجرائم الالكترونية التي تحولت الى قيد على حرية التعبير لكل المواطنين، لا سيما الشباب، وعدم التدخل في شباب الاحزاب من اي جهة كانت لا بالاتصالات ولا الاستدعاءات، فكيف ننتظر انخراط الشباب سياسيا وهم مرعوبون من عواقب ذلك قانونيا؟

إننا نريد شبابًا يدخلون الأحزاب والنقابات والبلديات والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، لا باعتبارهم جمهورًا يصفق للقيادات، وإنما باعتبارهم قيادات جديدة تصنع السياسات وتتولى المسؤولية وتراقب وتحاسب وتقترح البدائل.

يا شباب الأردن،

لا نعدكم بأن الطريق سهل.

لكننا نؤمن أن وطناً يمتلك هذا العدد من الشباب المتعلمين والطموحين والمبدعين لا يجوز أن يعاني شبابه البطالة واليأس والتهميش.

ولا نقبل أن تتحول الهجرة إلى الحلم الأكبر للشاب الأردني، وأن يصبح النجاح مرادفًا للبحث عن فرصة خارج الوطن.

نريد أردنًا يستطيع أبناؤه أن يحلموا فيه، وأن يعملوا فيه، وأن يؤسسوا أسرهم ومشاريعهم فيه، وأن يختلفوا ويعبروا وينتخبوا ويحاسبوا ويشاركوا في صنع قراراته.

فالدولة القوية لا تُبنى بتهميش مواطنيها، وإنما بمواطن قوي؛ متعلم، حر، منتج، آمن على مستقبله، وقادر على التأثير في القرار العام.

وفي اليوم العالمي للشباب، نقول لكل شابة وشاب أردني:

لا تسمحوا لأحد أن يقنعكم بأن السياسة ليست لكم.

ولا بأن القرارات الكبرى شأن يخص غيركم.

ولا بأن دوركم أن تنتظروا حتى يمنحكم أحد فرصة.

السياسة بكل اشكالها مستقبلكم.
والاقتصاد والعمل في كل مستوياته مستقبلكم.
والتعليم والتدريب بكل درجاته مستقبلكم.
والدولة هذه دولتكم، لا تتركوها حكرا على النخب والقوى المتنفذة وشبكات الفساد والهيمنة والاقصاء والاحتكار.

والقرار الذي يُتخذ اليوم سيصنع الحياة التي ستعيشونها غدًا.

لذلك شاركوا.

نظّموا أنفسكم.

ناقشوا.

انتقدوا.

اقترحوا البدائل.

ادخلوا الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

ترشحوا وانتخبوا وحاسبوا.

ولا تتركوا أحدًا يصنع مستقبلكم نيابة عنكم.

في حزب العمال لا ننظر إلى الشباب باعتبارهم مشكلة تحتاج إلى حل، بل باعتبارهم طاقة تحتاج إلى تحرير، وقوة تحتاج إلى تمكين، وشريكًا كاملًا في بناء الدولة.

وغايتنا ليست أن نورثكم الأردن كما عرفناه نحن، بل أن نعمل معكم من أجل أردن أفضل مما تسلمناه؛ أكثر حرية وعدالة، وأكثر إنتاجًا وازدهارًا، وأشد ثقة بشبابه ومواطنيه.

في يوم الشباب العالمي، لا نقول لكم: أنتم قادة المستقبل.

بل نقول:

أنتم شركاء الحاضر، وقادة المستقبل، ومن حقكم أن تبدأوا صناعة الحاضر والمستقبل من اليوم.

كل عام وشباب الأردن أكثر حضورًا وتأثيرًا وأملًا.

وكل عام والأردن أقوى بشبابه.

عاش الوطن، وطوبى لمن يعملون من أجله.

الامين العام
د. رلى الفرا (الحروب)

11/08/2026

«وسام المواقف الوطنية» تكرّم حزبي العمال والعمل وممثليهما في مجلس النواب

عمّان – 11 آب 2026

كرّمت مبادرة «وسام المواقف الوطنية»، اليوم الثلاثاء، حزبي العمال والعمل وأمينيهما العامين وممثليهما في مجلس النواب، تقديرًا لما وصفته المبادرة بالمواقف الوطنية التي عبّر عنها الحزبان، والتزامهما بالمبادئ والبرامج التي أعلناها أمام المواطنين.

وجرى حفل التكريم في قاعة عبد الحليم النمر في مجلس النواب الأردني، بحضور وفد من المبادرة ضم 25 شخصية من أعضائها بقيادة منسق المبادرة هيثم ابو رمان وحضور فعاليات سياسية واجتماعية وثقافية، إلى جانب عدد من أعضاء حزبي العمال والعمل. وتظهر قائمة الوفد تنوع المشاركين بين شخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية وفعاليات ثقافية واجتماعية ومتقاعدين عسكريين.

وخلال الحفل، قدمت المبادرة دروع «وسام الموقف الوطني» إلى كل من الأمين العام لحزب العمال د. رلى الحروب، والنائب عن حزب العمال د. قاسم القباعي، والأمين العام لحزب العمل النائب معتز أبو رمان، تقديرًا لمواقفهم وأدائهم السياسي والبرلماني.

كما قدمت المبادرة درعًا تكريميًا لمعالي رئيس مجلس النواب مازن القاضي، تقديرًا لدوره واستضافته للوفد في مجلس النواب.

وأكدت المبادرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها إلى ترسيخ ثقافة تقدير المواقف الوطنية المشرفة، وتشجيع الأحزاب والشخصيات السياسية والبرلمانية التي تلتزم بمواقفها وبرامجها المعلنة أمام المواطنين، معتبرة أن الموقف السياسي الصادق يستحق التقدير والاحتفاء.

وكانت المبادرة قد أوضحت في كتابها الموجه إلى الحزبين أن اختيار حزبي العمال والعمل جاء لما لمسته من «مواقف وطنية مسؤولة» جسدها الحزبان، ولما أظهراه من وضوح في الالتزام بالمبادئ والبرامج المعلنة، بما يعزز الثقة بالعمل الحزبي ويخدم الوطن والمواطن.

10/08/2026

04/08/2026

https://www.facebook.com/share/p/1D9ecbsWqw/?mibextid=wwXIfr

هل رسب النواب في امتحان الملكية العقارية؟
بقلم: د. رلى الحروب

تابع الرأي العام الأردني مساجلات النواب في جلسات مناقشة تعديلات قانون الملكية العقارية باهتمام شديد. أربع جلسات تشريعية أعادت اهتمام الشارع الى البرلمان بعد أداء رتيب طيلة العامين الماضيين لم يرتق الى المستوى المهني ولا الشعبي المطلوب من مجلس حزبي جاء وليد منظومة التحديث السياسي!!

في جلسة الثلاثاء الماضي الموافق 28/7/2026 تفاءل الرأي العام بعض الشيء حين وجد الاكثرية الساحقة من النواب من أحزاب الأمة والعمال والعمل وارادة والاصلاح وبعض نواب حزبي عزم والاتحاد ينافحون عن المواطنين وحقهم الدستوري في الاحتفاظ بملكياتهم العقارية وعدم السماح للحكومة او اي طرف خاص او عام باستملاك اراضيهم دون تعويض عادل.
وتابع الاردنيون المباراة القانونية تحت القبة حول تعريف الطريق والفرق بين الطريق والسكة الحديد، في محاولة لإخراج السكة الحديد من تعريف الطريق، لإنقاذ أراضي المزارعين في الأغوار الجنوبية من استملاكها لصالح سكة حديد البوتاس!

وأثلج صدر القانونيين الانتقادات المحقة التي أثارها بعض النواب، لا سيما نواب حزب الأمة وحزب العمال وحزب العمل والمخالفات الخمسة التي سجلها أعضاء اللجنة القانونية النيابية حول تعريف الطريق وانتهاك مواد قانون الملكية العقارية لأحكام المواد 11 و102 و128 من الدستور الأردني والتي لا تجيز استملاك ملك احد إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، والتي تمنح المحاكم سلطة فض النزاعات بين جميع الاشخاص، والتي تنص على ان القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لا يجوز لها ان تفرغ الحقوق والحريات الدستورية من مضمونها، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالعرف الدستوري والقانوني الذي يجعل التقاضي على درجتين.

وبعد أربع ساعات وربع من المساجلات التشريعية التي امتاز عدد منها بالنضج السياسي والتشريعي، استشعر رئيس المجلس أن النواب إن صوتوا الان على المادة (2) فإن مقترح اللجنة المؤيد لمشروع الحكومة بإدراج السكة الحديد ضمن تعريف الطريق سيسقط، ولذلك، بادر إلى رفع الجلسة دون تصويت لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للتأثير في رأي النواب.

وفي جلسة الأحد 2/8/2026 ، التي تزامنت مع اعتصام للمزارعين الذين استملكت اراضيهم في غور فيفا والصافي، بمشاركة الجمعية العربية للبيئة، حدث ما توقعه الرأي العام الأردني، الذي ألف انقلابات النواب على أنفسهم، إذ صوتت الأكثرية على إدراج السكة الحديد ضمن تعريف الطريق!

وبعد هذا الخذلان النيابي، وجد الجمهور في الشرفات في مداخلة النائب د. قاسم القباعي ممثل حزب العمال تحت القبة متنفسا، حين وجه للحكومة سؤالا استنكاريا حول مصلحتها في استملاك اراضي الاردنيين جبرا ودون تعويض عادل لصالح القطاع الخاص الربحي، مشيرا الى عدم دستورية النص في القانون الأصلي والمعدل معا الذي يسمح بالاستحواذ على ربع أراضي الاردنيين لغايات الطريق أو المنفعة العامة دون تعويض عادل، بالإضافة إلى عدم عدالة التقدير الإداري وضرورة ان تحكم المحاكم في مسائل التعويض وفق تقديرات سوقية يقدمها خبراء مستقلون.

ثم توالت الجلسات يومي الاثنين والثلاثاء، وتوالت موجات الخذلان مع مناقشة كل مادة من القانون المعدل، باستثناء تعديل واحد يهم المواطنين رفع قيمة التعويض الذي تدفعه الحكومة مقابل استملاك باقي الارض بعد اقتطاع الربع القانوني إلى ما لا يتجاوز 20% من قيمة التقدير الإداري، بدلا من 10% التي كانت الحكومة قد أرسلت بها في مشروعها الذي اقرته اللجنة القانونية النيابية.

وجاءت قمة الخذلان، قبل تصويت النواب على القانون بمجمله، حين تقدم عدد من نواب حزب العمال والأمة والعمل باقتراح باعادة فتح المادة (2) واعادة التصويت على تعريف الطريق لإخراج السكة الحديد منه، فما كان من رئيس المجلس إلا ان مر عليه مرور الكرام دونما ذكر لأسماء النواب الموقعين او عددهم، ودونما إعطاء أي فرصة حقيقية لإنجاح التصويت على الاقتراح، خلافا لاقتراحات معاكسة قدمت عند قوانين سابقة ومنحت الفرصة لاسقاط ما صوت عليه المجلس انتصارا لمقترحات بعض نوابه وإعادة مشروع القانون إلى النص الذي ورد من الحكومة وأيدته اللجنة !!

أما الضربة القاصمة، فقد جاءت حين صفق النواب المؤيديون للقانون بعد إقرار القانون كما أرادته الحكومة!!! ولو كان النواب قد انتصروا في هذا القانون بفرض إرادتهم في تعديل مواد القانون بما يزيل الشبهات الدستورية فيه ويعيد الحقوق لأصحابها لفهمنا ذلك التصفيق، علما بأن التصفيق تحت القبة مخالف للنظام الأساسي لمجلس النواب أصلا!!

المحزن في كل ما تقدم، هو أننا وبعد أن اعتقدنا أن المجلس عزم على استعادة عافيته في هذه الدورة الاستثنائية بتقديم أداء يستجيب، ولو جزئيا، لحاجات الناس في قانوني تنظيم العمل المهني والملكية العقارية، وأن رئيس المجلس، خلافا للطريقة التي أدار بها المجلس في دورته العادية الثانية، قرر إتاحة الفرصة أخيرا للنواب لمخاطبة قواعدهم الشعبية عبر المداخلات التشريعية في قوانين هامة تمس جيب المواطنين ومعاشهم وأعمالهم ورزقتهم وأملاكهم، إذ بنا نعود إلى نقطة البداية ما دون الصفرية، لتتعزز قناعات الناخب الأردني بأن تصويته لأي حزب أو نائب هو عبث، فاقتراحات النواب تحت القبة المدافعة عن الناس وحقوقهم تنتهي إلى الفشل، وشعار العمل السياسي في الاردن هو: قولوا ما تريدون، وسنفعل ما نريد!!!

04/08/2026

https://www.facebook.com/share/v/19FojdLZcy/

04/08/2026

العمال يدعم مشاريع إنتاج البذور ويدعو الى دعمها

زار حزب العمال امس مشروع جلوبال سيدز الاردني لانتاج البذور والذي يصدر لاكثر من ٣٦ دولة حول العالم بذورا انتجتها عقول اردنية باستخدام احدث التقنيات العلمية وتوطيف الابداع البشري في علم النبات.

وعبر نائب حزب العمال د. قاسم القباعي عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية عن اعجابه بنجاح هذا المشروع الرائد في خفض كلف الانتاج على المزارعين الى الخمس من حيث اسعار البذور مقارنة بالبذور الاجنبية المستوردة وقدم للمزارع والمستهلك بدائل عالية الجودة من اصناف لا نهائية من الخضروات يتم انتاجها بناءا على طلب الزارع والصانع بالمواصفات التي يحتاجها لتلبية غاياته، مؤكدا ضرورة دعم هذه المشاريع الرائدة وإزالة أي عقبات بيروقراطية تعترضها في وزارتي الزراعة والعمل.

كما أثنت الامين العام للحزب د. رلى الحروب على فرص العمل التي يوفرها هذا المشروع والمشاريع المشابهة التي يصل عددها الى ٣٦ شركة في مجال انتاج البذور داعية وزارة العمل والتدريب المهني لتبني مسار جديد هو تدريب الاردنيين على تلقيح النباتات، وهو مجال يمكن تكييفه للاسر الراغبة في التخصص في مجال الزراعة، لا سيما وأن مالكي هذه المشروعات يعبرون عن استعدادهم لتدريب مئات الاردنيين على كيفية تلقيح النباتات لاستبدال العمالة الوافدة، الامر الذي يحقق دخلا ممتازا للاسرة ويساهم في حل مشكلة البطالة وفي الواقت ذاته يضع الاردن على خارطة كبرى الدول المنتجة للبذور في العالم، ويرفع من الصادرات الزراعية ما يساهم في تعديل الكفة المائلة للميزان التجاري في الاردن.

وامتدح خبير المياه والبيئة د. عبد الزاهري المشروع مثنيا على تقنيات توفير المياه المتقدمة داعيا الى تعميم التجربة وتوسعتها لما تحققه من فوائد عظمى في توفير الامن الغذائي وتحصين الاقتصاد الوطني.