دائرة المهنيين الديمقراطيين - مهنيون

12/08/2026

رأي الاهالي
ما هو أبعد من قانون الملكية العقارية

https://www.hashd-ahali.org/main/weekly/?p=34185

يحمل مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وفقا للصيغة المقدمة من الحكومة والمقرة حتى الآن من مجلس النواب، مخاطر وآثام الماضي القريب مجسداً فيما يلي:-
أولاً: معاهدة وادي عربة، والملحق الخاص باتفاقية النقل في المواد التي تحمل ارقام 2،3،4، ثم المادة الخامسة التي تنص على:”يضمن الطرفان لخطوط السكك الحديدية المبينة في الفقرة 4 من هذه المادة ما تحتاجه من الاراضي ضمن اقليميهما”!!!!.
ثانياً :سياسات خصخصة القطاع العام التي أدت الى بيع ثروات وشركات تعدين اردنية عملاقة الى قطاع خاص:محلي، عربي واجنبي بشروط مجحفة ودون العودة الى مجلس النواب :-
أ-فقد نُفذت صفقة بيع 26% من رأس مال شركة البوتاس عام 2003 م الى شركة كندية، ووفقاً لترتيبات تنظيمية وادارية تضمن للشركة الكندية السيطرة على القرار الى جانب اعفائها من تحمل اي تبعات لخسائر الشركة التابعة للبوتااس:”مغنيسيا،ملح الصافي”.
ب- كما نُفذت صفقة بيع شركة مناجم الفوسفات الاردنية بين عامي 2001-2006 وبيع 36% من اسهم الشركة عام 2006 الى شركة قيل أنها تعتبر ذراعاً لوكالة «بروناي» للاستثمار.
ثالثاً : يأتي هذا القانون- وقوانين أخرى لاحقة- في ظل مرحلة تحولات سياسية كبرى، تستهدف اعادة ترتيب الجغرافيا السياسية لمنطقتنا وبلداننا، لصالح الحلف الامريكي الصهيوني،واستهداف انشاء ما يُسمى بالمناطق الأمنية العازلة بين دولة الاحتلال الصهيوني، وبين كل دولة عربية محيطة بفلسطين المحتلة.
لقد أدرك الشعب الاردني بخبرته الطويلة مخاطر ارتباط السياسات الرسمية والاجراءات والقوانين التي تنهال تباعاً لاقرارها على عجل في مجلس النواب، بالعاملين الرئيسين أعلاه ، وارتفعت أصوات وصرخات الاحتجاجات الأولى من الأهل وأصحاب الارض في الاغوار الجنوبية، حيث سبقت الاصوات القانونية والسياسية.
يحق لنا في هذا المقام ان نستدعي للاذهان، المقترحات الحكومية المقدمة حول:قانون الضمان الاجتماعي، وقانون الادارة المحلية، اللذين يكرسان سياسة تهميش الضمانات التي تقدمها الدولة للمواطنين من جهة، وكذلك تكريس مركزية القرار على حساب دور المؤسسات المنتخبة كما جاء في مقترحات قانون الادارة المحلية من جهة أخرى .
فهل نحن أمام اعادة هيكلة وترتيب جديدين لمؤسسات المجتمع الاردني؟؟ انسجاما مع متطلبات اعادة هيكلة الاقليم؟؟
كل ذلك يثير اسئلة كبرى يتم تجاهلها عن سابق عمد واصرار من قبل المؤسسة الرسمية ، غير عابئة بالنتائج المحتملة المترتبة على سياسات الاعتداء على الحقوق الاساسية للمواطنين وانتزاع حقوق ديمقراطية مكتسبة للشعب الاردني على مدى عقود من الزمن.
المسألة ليست فقط القانون المختلَف عليه، بل تقترب من كونها قضية الحفاظ على الارض والسيادة الوطنية من اطماع التوسعات الصهيونية، وذلك بعد أن اصبح الأردن يرتبط مع دولة الاحتلال بثلاث قواعد أساسية الماء والطاقة والنقل.
المطلوب هو العودة فوراً عن نهج التبعية والرضوخ واعتماد استراتيجية تعزيز الاستقلال الوطني الذي ناضلت من أجله أجيال تلو الأجيال من الشعب الاردني.

12/08/2026

الاصدقاء والصديقات الرفيقات والرفاق الاعزاء للاطلاع على العدد الجديد من جريدة الاهالي رقم 1427 نسخة PDF تاريخ 13/8/2026 يرجى اتباع الرابط التالي:
https://www.hashd-ahali.org/main/weekly/pdf/ahali1427.pdf
اقرأ في صحيفة الاهالي عدد 1427
- راي الاهالي.. ما هو أبعد من قانون الملكية العقارية
-الجبهة الوطنية الشعبية الأردنية: تدين اقرار مجلس النواب لمشروع قانون الملكية العقارية
-36 مؤسسة وجمعية تصدر موقفا واضحا حيال قضية استملاك الاراضي في الاغوار الجنوبية
-الجماهير: تهجير يهدد الارض والسيادة على الغذاء
-«غاز العدوّ احتلال»: انتهاك صارخ للسيادة على الأرض، وضرب صلب الأمن الغذائيّ
-النقابة المستقلة لعمال الزراعة: رفض أي إجراءات قد تؤدي إلى الإضرار بحقوق المزارعين والعمال الزراعيين
-الكتلة العمالية تطالب المجلس النيابي برد مشروع قانون تنظيم العمل المهني
-مزارعون يدقون ناقوس الخطر: نقص حاد في مياه الري يهدد سلة غذاء الأردن
-وزارة التعليم العالي تتأخر بصرف مستحقات منحة إقليم الشمال والوسط
-الاحتلال في مواجهة ذاته... تآكل المشروع الصهيوني وسقوط أسطورة الأمن
-اتفاقية مكة للدفاع المشترك : تحالف ردعي أم بذرة استقطاب اقليمي ؟
-هزيمة ترامب في مفاوضات ايران

11/08/2026

11/08/2026

يتقدم المكتب التنفيذي لرابطة الشباب الديمقراطي الاردني رشاد
باحر التهاني والتبريكات لزملائنا الطلبة الناجحين في امتحان التوجيهي، متمنيا حظا اوفر للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ
على امل مواصلة النضال والعمل الدؤؤب لتعديل كل القوانين والانظمة التي تحول دون تحقيق العدالة والمساواة في القبول الجامعي ، بتراكم جهودكم الصادقة
عشتم وعاش الوطن
والى الامام

06/08/2026

الجبهة الوطنية الشعبية الأردنية
تدين اقرار مجلس النواب لمشروع قانون الملكية العقارية

أقر مجلس النواب قانون الملكية العقارية المثير للجدل وسط اعتراضات ومخاوف أثارتها "جهات قانونية وشعبية" . فقد تضمنت التعديلات، وفقاً لآراء عدد من المختصين؛ فإن بعض المواد قد تشوبها مخالفات دستورية وتمس بحقوق الملكية الخاصة. كما أثارت التعديلات مخاوف من إجراءات مجحفة بحق المواطنين، من خلال توسيع حالات الاستملاك والحد من التعويضات المستحقة، إلى جانب التحذير من ارتباط هذه التعديلات بمشاريع إقليمية لشبكات نقل استراتيجية مرتبطة بالعدو الصهيوني.
وقد نص التعديل على إضافة عبارة "سكك الحديد" إلى تعريف "الطريق"، بحيث أصبح التعريف يشمل الشوارع والجسور والممرات وحرم الطريق وسكك الحديد، الأمر الذي ترتبت عليه آثار قانونية مهمة، أبرزها ما يلي:
أولاً: أدخل التعديل مشاريع السكك الحديدية ضمن الحالات التي يمكن أن تنطبق عليها أحكام الربع القانوني، بما قد يجيز استملاك ما يصل إلى ربع مساحة العقار دون تعويض في الحالات التي يحددها القانون. ومن المعروف أن هذا الحكم كان يطبق أساساً على مشاريع الطرق والتنظيم، باعتبار أن الطرق تحقق منفعة مباشرة للعقار من خلال تحسين الوصول إليه وزيادة قيمته، في حين أن مشاريع السكك الحديدية لا تحقق المنفعة، بل قد تؤدي في بعض الحالات إلى انخفاض قيمة العقارات المجاورة، الأمر الذي يجعل تطبيق النص الجديد حول الربع القانوني إجراءً مجحفاً بحق أصحاب الأراضي.
ثانياً: آلية احتساب التعويض عن الاستملاك، لا يحقق مبدأ التعويض العادل المكفول دستورياً، نتيجة وضع سقف للتعويض وربطه بالتقدير الإداري أو بمتوسط آخر ثلاثة بيوعات، وهو ما قد يؤدي إلى تعويض يقل عن القيمة السوقية الحقيقية للعقار، بما ينعكس سلباً على حقوق المالكين والبيئة الاستثمارية. فإن اختصاص الفصل في دعاوى إزالة الشيوع يعود إلى المحاكم النظامية وليس الى لجان دائرة الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إنجاز القضايا، خاصة وأن بعض النصوص تمس ضمانات دستورية وحقوق الملكية.
ثالثاً: نرى أن التعديلات تصب في مصلحة الشركات الكبرى المستفيدة من مشاريع البنية التحتية، على حساب صغار الملاك والمزارعين وفرص عمل العمال الزراعيين، ولا سيما في منطقة الأغوار. خاصة وأن هذه الأراضي تُعد من أهم المناطق الزراعية في المملكة وأكثرها خصباً، وتشكل سلة غذائية للأردن، كما تسهم في تصدير الخضروات والفواكه إلى عدد من الدول العربية الشقيقة، بفضل طبيعتها المناخية الفريدة، الأمر الذي يجعل أي استملاكات واسعة فيها ذات آثار اقتصادية واجتماعية سلبية، كما حصل بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29 تشرين الأول 2025 باستملاك 3499 دونماً من أراضي غور الصافي وغور فيفا لصالح شركة البوتاس التي تملك أكثر من 60% منها جهات غير أردنية، والغالبية الساحقة من الأراضي المستملكة (99.6 %) تعود ملكيتها ل 76 عائلة من المزارعين وجهات مؤسسية مخصصة لمنفعة المزارعين من أبناء المنطقة يعمل فيها قرابة 3000 عاملة وعامل زراعيين تشكل مصدر دخلهم الرئيسي لهم ولعائلاتهم.
رابعا: لا يغيب عن بال المراقبين والمتابعين؛ بين هذه التعديلات وبين مشروع (الممر الاقتصادي الهند–الشرق الأوسط–أوروبا) الذي أُعلن عنه خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي عام 2023، ويهدف إلى إنشاء ممر اقتصادي متعدد الوسائط يربط الهند بأوروبا عبر دول مشرقنا العربي لتُنقل البضائع بحراً من الموانئ الهندية إلى الإمارات، ثم بالسكك الحديدية عبر الإمارات والسعودية والأردن وصولاً إلى "ميناء حيفا"، قبل إعادة شحنها بحراً إلى أوروبا.
أن إدراج "سكك الحديد" ضمن تعريف الطريق يوفر إطاراً قانونياً لمشاريع السكك المستقبلية المرتبطة بالمشروع الصهيوني للهيمنة على الممرات الدولية. مما يثير مخاوف مشروعة من إعطاء الكيان الصهيوني دورا محوريا في التجارة العالمية وترسيخ مبدأ التطبيع الشامل في المنطقة بأكملها.
ان الجبهة الوطنية تدعو الى ضرورة دعم المطالب العادلة والمشروعة للمزارعين التي تعبر عنهم لجنة الدفاع عن مزارعي الاغوار الجنوبية، وتبني مطالبهم ومواصلة النضال للحفاظ على حقوق المزارعين في املاكهم ، وعدم نزعها منهم، وعدم السماح باستحداث برك ملاحات جديدة ترفع نسبة الملوحة في التربة، بما يحيلها الى اراضي غير صالحة للزراعة ويجبر المزارعين على التخلي عنها بابخس الاثمان. كما ندعو جماهير شعبنا التصدي للسياسات الرسمية والقوانين المتحيزة طبقيا ضد العمال والمزارعين والفقراء الكادحين والمطالبة بسحب القانون ووضع حد للسياسات الرسمية التي اسهمت بتوسيع الفجوة الطبقية واخضعت غالبية المواطنين للفقر والإملاق.
عمان في 6/8/2026

30/07/2026

27/07/2026

26/07/2026

تصريح صحفي صادر عن
اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة

تتابع اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة المجازر المروعة التي يرتكبها المستوطنون في بلدات وقرى ومدن شمال الضفة الغربية وتحديداً في قرية "تل" ومدن نابلس وجنين والقرى، وذلك بدعم كامل من جيش الاحتلال الذي يواصل حرب الإبادة الممتدة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي ظل اعلان وزير الاستيطان عن خطة لما يُسمى "حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني"!!
وها هو الشعب الفلسطيني المكافح، يواصل تصديه ببسالة منقطعة النظير لحرب الإبادة والاستيطان تحت سمع وبصر العالم العربي والعالم الغربي، حيث تعمل حكومة الاحتلال الفاشية على استكمال خطة التطهير العرقي والتهجير لاستكمال ما يُسمى "إسرائيل الكبرى".
نؤكد وقوفنا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسله وصموده اللامحدود، كما نقف إلى جانب الدعوات الصادرة عن قياداته ومؤسساته الوطنية، بالتحضير لعصيان وطني شامل، وانخراط الكل الفلسطيني في هذا الجهد الوطني الكبير حتى تتوقف هذه الاعمال الوحشية من حرق البيوت والمزارع والممتلكات إلى ارتكاب جرائم القتل ومصادرة الأرض بالقوة.
كما بات مطلوبا من المجتمع الدولي: الإسراع في توفير الحماية للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه من اجل وقف اعمال العدوان اليومية.
اننا في الوقت الذي نحيي فيه ابطال المقاومة وشهداءها، فاننا ندعو جميع القوى العربية الى العمل على كل ما من شأنه تعزيز الصمود الفلسطيني، والتصدي لهذه الحرب اليومية والمرشحة للتصاعد قبيل الانتخابات الإسرائيلية، فالصمت العربي والدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني، الامر الذي يتطلب تكثيف الضغط على الهيئات والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الامن من اجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
عاش نضال الشعب الفلسطيني
المجد والخلود للشهداء الابرار
عمان 26 / 7 / 2026
اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة