14/09/2026
تعبيراً عن صوت رجال وآباء أردنيين متضررين من آثار النزاعات الأسرية بعد الطلاق.
في ظل النقاش المتزايد حول الطلاق والحضانة والنفقة وحقوق الآباء والأمهات، تؤكد صفحة " اربــــــــد " موقفاً واضحاً: نرفض التشهير والإهانة والتنمر والتعميم بحق أي إنسان، رجلاً كان أم امرأة، أباً كان أم أماً.
وقد صدرت مواقف وبيانات تطالب بحق بحماية المطلقات والأمهات من الإساءة والتشهير.
ونحن نؤيد هذا المبدأ، لكننا نطالب بتطبيقه على الجميع بالمعيار ذاته؛ فمن حق المرأة أن تُصان كرامتها، ومن حق الرجل كذلك، ومن حق الأم الحماية من الإساءة، ومن حق الأب الحماية نفسها.
فالكرامة لا جنس لها، والعدالة لا ينبغي أن تتغير باختلاف جنس المتضرر.
نرفض التعميم على المطلقات والأمهات، كما نرفض تصوير الآباء جماعياً باعتبارهم متهربين أو معنِّفين أو عديمي المسؤولية.
المسؤولية فردية، والاتهامات لا تصبح حقائق بتداولها عبر وسائل التواصل، وإنما تثبت بالأدلة وأمام الجهات المختصة.
ونؤكد أن النفقة حق متى قررها القانون، والالتزام بها واجب؛ وفي المقابل، فإن الحقوق التي يقررها القانون للأب ليست منّة عليه.
وكما لا يجوز وصم المرأة بسبب لجوئها إلى القضاء للمطالبة بحقوقها، فلا ينبغي وصم الأب عندما يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوق يقررها له القانون.
فالأبوة ليست حوالة مالية، والأب ليس حساباً بنكياً، والطفل ليس نفقة فقط.
كما نرفض استخدام الطفل، من أي طرف، وسيلةً للضغط أو الانتقام أو المساومة.
ولا نتهم الأمهات أو الآباء جماعياً بذلك؛ وإنما نطالب بأن تؤخذ أي شكوى فردية تتعلق بتعطيل علاقة الطفل بأحد والديه بجدية، وأن يتم التحقق منها وفق القانون ومصلحة الطفل، دون افتراض مسبق بصحتها أو بطلانها.
فالطفل ليس طرفاً في معركة الكبار، وعلاقته بأبيه وأمه حيث تسمح سلامته ومصلحته والقانون تستحق الحماية.
موقفنا من سن الحضانة
تعلن صفحة " اربــــــــد " تبنيها، كمطلب إصلاحي وتشريعي، عودة سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و 9 سنوات للبنت دون تخيير بعد بلوغ هذا السن، عبر القنوات الدستورية والتشريعية المختصة.
وتعتبر الصفحة العمل السلمي والقانوني لتحقيق هذا التعديل هدفاً أساسياً في رؤيتها لإصلاح ملف الحضانة.
كما تعلن الصفحة مساندتها للهدف الذي تتبناه صفحة «حملة عودة سن الحضانة إلى 7 و 9 بدون تخيير»، ووقوفها إلى جانب المبادرات المدنية السلمية الأخرى التي تتبنى الهدف التشريعي ذاته، دون أن يعني ذلك ادعاء وجود تمثيل أو تفويض أو شراكة تنظيمية ما لم يتم الاتفاق عليها صراحة.
ونؤكد أن هذا مطلب لتعديل التشريع وليس وصفاً للقانون النافذ حالياً، ولا دعوة إلى مخالفته أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية.
وعليه، نطالب:
1. بمعيار قانوني واحد في شكاوى التشهير والإهانة والتهديد وانتهاك الخصوصية، للرجال والنساء دون تمييز.
2. بسماع شكاوى الآباء والأمهات بالجدية ذاتها والتحقق منها بالأدلة، لا بمحاكمات منصات التواصل.
3. بحماية الأطفال وخصوصيتهم ومنع الزج بهم في النزاعات أو استخدامهم وسيلةً للضغط بين الوالدين.
4. بحماية علاقة الطفل بوالديه والتعامل الجاد مع أي شكوى تتعلق بتعطيلها، وفق القانون ومصلحة الطفل.
5. بخطاب إعلامي ورقمي متوازن يرفض التعميم والتحقير سواء استهدف الرجال أم النساء.
6. بفتح حوار تشريعي ومجتمعي جاد حول سن الحضانة ودراسة مطلب 7 سنوات للولد و 9 للبنت دون تخيير، والاستماع إلى الآباء والأمهات وأهل الاختصاص.
ونؤكد أننا لا نتبنى أي إساءة إلى أعراض النساء أو الرجال، ولا أي وصف ديني مسيء يُنسب إلى آخرين، ولا نعتبر الإساءة الشخصية وسيلةً للدفاع عن حقوق الآباء.
وهذا البيان موقف عام وإصلاحي؛ لا يتهم شخصاً أو جمعية أو مؤسسة بعينها بارتكاب جريمة أو مخالفة، ولا يحكم على صحة ادعاءات متداولة، وتبقى مسؤولية التحقق وتطبيق القانون للجهات المختصة وحدها.
لسنا ضد المرأة أو المطلقة أو الأم، ولا نطلب امتيازاً للرجال أو انتقاصاً من حقوق النساء.
نطلب ميزاناً واحداً للجميع.
كرامة الأب مصونة، وكرامة الأم مصونة، والطفل ليس أداة انتقام، ومصلحته فوق صراع الجميع.
صادر عن صفحة " اربــــــــد "
تعبيراً عن موقف الصفحة وصوت الرجال والآباء الأردنيين المتضررين الذين يتبنون مضمون هذا البيان، ويطالبون بحقوقهم والإصلاح التشريعي بالوسائل القانونية والدستورية.
#اربــــــــد
#الحضانة #إربد #الأردن
