Lebanese Forces Marjayoun - Hasbaya

04/08/2026

https://www.facebook.com/share/p/19LNvBdGuk/
في ذكرى الرابع من آب، يبقى المطلب واحدًا: الحقيقة والعدالة. الحقيقة لأجل وطن لا يعيش على التغاضي عن المجرم، والعدالة لأجل الشهداء والجرحى وكل من فقد عزيزًا أو بيتًا أو مستقبلًا....

موقف اليوم:
4-8-2026

تحلّ اليوم الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، الذكرى الأكثر إيلامًا في تاريخ لبنان الحديث، والتي يستحيل أن ينساها اللبنانيون. ففي الرابع من آب 2020، دوّى أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، فدمّر نصف العاصمة، وحصد مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وشرّد مئات آلاف اللبنانيين، وترك جرحًا وطنيًا ما زال ينزف حتى اليوم.

ست سنوات مرّت، وما زال اللبنانيون يجهلون الحقيقة الكاملة. فلا أحد يعرف على وجه اليقين: هل وقع الانفجار نتيجة إهمال فاضح وأخطاء جسيمة في ظل دولة كانت السلطة الفعلية فيها خارج مؤسساتها، تنتقل من عنجر في الماضي إلى حارة حريك في مرحلة لاحقة؟
أم أنه كان نتيجة عمل أمني هدفه طمس حقيقة شحنة نترات الأمونيوم، ولمن كانت تعود، وكيف كانت تُستخدم، وما هي الكميات التي خرجت منها وإلى أين ذهبت؟ أم أن الانفجار نجم عن استهداف إسرائيلي؟ أسئلة مصيرية ما زالت بلا أجوبة.

ولا تقلّ غموضًا الأسئلة الأخرى: من استورد شحنة نترات الأمونيوم؟
ومن اتخذ قرار تفريغها في مرفأ بيروت؟
ومن سمح ببقائها سبع سنوات في قلب العاصمة؟
وكيف بقيت هذه المواد الخطرة محمية طوال تلك الفترة، إلى أن تحولت إلى أكبر كارثة عرفها لبنان في تاريخه الحديث؟

ليس مقبولًا أن تبقى هذه الأسئلة معلّقة بعد ست سنوات. وليس مقبولًا أن يبقى أهالي الضحايا واللبنانيون جميعًا أسرى الانتظار. لذلك، تتجه الأنظار إلى القرار الظني المرتقب، على أمل أن يشكّل بداية لكشف الحقيقة، وأن ينهي مرحلة طويلة من التعطيل والتجاذبات السياسية التي حالت دون وصول العدالة إلى أصحابها.

لقد كشفت السنوات الماضية أن الدولة العميقة كانت أقوى من مؤسسات الدولة، وأنها نجحت في تعطيل العدالة، والتأثير في القضاء، وحماية المتورطين، ومنع الوصول إلى الحقيقة. وهذه الدولة العميقة هي الخطر الحقيقي الذي يهدد لبنان، لأنها تحمي المجرمين وتدافع عن منظومة الإفلات من العقاب.

إن اللبنانيين لا يريدون سوى الحقيقة. يريدون أن يعرفوا كيف انفجر مرفأ بيروت، ومن المسؤول عن هذه الجريمة، ومن غطّى مرتكبيها، ومن عطّل العدالة طوال ست سنوات. فلا يمكن بناء دولة على الغموض، ولا يمكن ترميم وطن فوق ركام الأكاذيب، ولا يمكن أن تقوم جمهورية يحكمها الإفلات من العقاب.

في ذكرى الرابع من آب، يبقى المطلب واحدًا: الحقيقة والعدالة. الحقيقة لأجل وطن لا يعيش على التغاضي عن المجرم، والعدالة لأجل الشهداء والجرحى وكل من فقد عزيزًا أو بيتًا أو مستقبلًا. فالحقيقة وحدها تحرّر لبنان من ماضيه، والعدالة وحدها تؤسس لدولته، أما الدولة العميقة التي أخفت الحقيقة وعطلت المحاسبة، فهي التي يجب أن تسقط، لأنها الخطر الدائم على لبنان واللبنانيين.

03/08/2026

https://www.facebook.com/share/p/1CagLtLgfZ/

إن الأنفاق ليست مجرد حفريات تحت الأرض، بل خطر استراتيجي دائم على لبنان. ولا مكان للمسايرة في قضية تمس سيادة الدولة وأمن المواطنين...

موقف اليوم:
3-8-2026

لا يجوز للدولة اللبنانية أن تتساهل، تحت أي ذريعة، في مسألة الأنفاق التي بناها الحزب الإيراني في لبنان. فهذه الأنفاق ترمز إلى المرحلة التي اختُطفت فيها الدولة، وعُلِّقت الجمهورية، ودُفن معها مشروع لبنان السيد الحر. لقد أُدخل اللبنانيون جميعًا إلى نفق سياسي وعسكري وأمني واقتصادي، وأصبح الخروج منه يمرّ، بالمعنى الحرفي والرمزي، عبر تفجير هذه الأنفاق، لا الاكتفاء بإقفالها أو وضعها في عهدة الدولة، هذا عدا عن انعدام الثقة بالدولة العميقة التي قد تعيد، حتمًا، تسليم مفاتيح هذه الأنفاق إلى الحزب الإيراني.

إن تدمير الأنفاق هو إعلان واضح بأن زمن الدويلة قد انتهى، وأن الدولة استعادت حقها الحصري في احتكار القرار الأمني والعسكري، واستعادت سيادتها فوق الأرض وتحتها. أما الإبقاء عليها، فهو إبقاء لاحتمال إعادة استخدامها كلما تبدلت الظروف، ومنح الحزب الإيراني فرصة جديدة للعودة إلى العمل العسكري والتخريبي.

لقد شُيّدت هذه الأنفاق خارج إطار الدولة والقانون والدستور، واستخدمت لخدمة مشروع عسكري إيراني تخريبي. لذلك لا يجوز التعامل معها وكأنها منشآت عادية يمكن الحفاظ عليها أو إعادة توظيفها. والأسوأ أن أحدًا لا يعرف حقيقة ما تخبئه هذه الشبكات، وما إذا كانت تحتوي على مخازن أو غرف احتجاز أو مرافق أخرى تهدد أمن اللبنانيين.

ومن هنا، فإن الخطأ الأكبر هو صدور مواقف تدين تدمير هذه الأنفاق بدل المطالبة بإزالتها. فإذا كانت الدولة تمتنع عن القيام بواجبها، فمن الطبيعي أن تتحول هذه المواقع إلى أهداف عسكرية. لكن المطلوب، أساسًا، أن تبادر الدولة اللبنانية نفسها إلى تدميرها، لأنها تشكل انتهاكًا مباشرًا لسيادتها ولسلطتها.

كما أن على مجلس الوزراء إصدار قرار واضح وصريح يعتبر جميع الأنفاق غير الشرعية مخالفة للدستور والقوانين اللبنانية، ويُلزم الجهات المعنية بالتبليغ عنها والتعامل معها بوصفها خطرًا أمنيًا داهمًا، ويُلزم الحزب الإيراني بالكشف عن جميع مواقعها في الجنوب والبقاع وسائر المناطق، تحت طائلة ملاحقة كل من شارك في إنشائها أو أخفاها، على أن يتضمّن القرار الحكومي نصًا واضحًا يقضي بتدمير جميع هذه الأنفاق.

إن الأنفاق ليست مجرد حفريات تحت الأرض، بل خطر استراتيجي دائم على لبنان. ولا مكان للمسايرة في قضية تمس سيادة الدولة وأمن المواطنين. لذلك، فإن تدميرها يشكل خطوة تأسيسية لتحرير لبنان من النفق الذي أدخله إليه الحزب الإيراني، وفتح الطريق أمام قيام دولة فعلية لا دويلة داخلها.

29/07/2026

https://www.facebook.com/share/p/1JLY2SSLB6/
المشكلة ليست في دخول إسرائيل أو خروجها، بل في من استجلب إسرائيل إلى لبنان، وفي من يحوّل لبنان إلى ساحة إيرانية مفتوحة...

موقف اليوم:
29-7-2026

تغيّر لبنان الرسمي اليوم عمّا كان عليه في زمن هيمنة المشروع الإيراني المسلّح. وهذه حقيقة لا يناقش فيها أحد. وهذا التحوّل هو نتيجة تبدّل موازين القوى، الأمر الذي حال دون استمرار الدولة اللبنانية غطاءً للمشروع الإيراني، أو أداةً للدفاع عنه في المحافل العربية والدولية كما كان يحصل في السابق.
لكن السؤال الذي يطرحه اللبنانيون هو: هل يكفي هذا التغيير؟ والجواب، بكل وضوح، هو: كلا.

لا يزال ينقص الدولة أمران أساسيان:

الأول، أنها لم تستعد هيبتها بعد. فما زال هناك تنظيم مسلّح يصرّ على الاحتفاظ بسلاحه خارج الشرعية، ويتمسك بأدبيات ما يسمى بـ"المقاومة" التي أثبتت أنها لم تنتج سوى الحروب والموت والدمار والعزلة، فيما تمتنع الدولة عن ممارسة دورها الطبيعي، سواء على المستوى العسكري أو القضائي، لفرض سيادتها وتطبيق القانون. ولا توجد دولة في العالم تستطيع أن تبسط سلطتها من دون احتكار استخدام القوة الشرعية.

أما الأمر الثاني، فإذا كانت الدولة، لأي سبب كان، لا تريد الذهاب إلى الحسم في هذه المرحلة، فإن أقل ما يُنتظر منها هو الوضوح السياسي. فمن غير المقبول الاستمرار في الحديث عن "معالجة" السلاح غير الشرعي، أو عن الاحتواء والدمج، أو استحضار تجارب لا تشبه الحالة اللبنانية، كالقوات المسلحة الثورية في كولومبيا أو الجيش الجمهوري الإيرلندي، أو الإيحاء بأن المشكلة تنتهي بمجرد إزالة الذريعة التي يتذرع بها حزب إيران، أي الوجود الإسرائيلي.

هذا الخطاب لا يفعل سوى إضاعة الوقت وتقديم خدمة مجانية لفريق الممانعة. المطلوب من الدولة أن تقول الحقيقة كما هي. وهذا حق للبنانيين الذين دفعوا أثمان هذا المشروع من أمنهم واقتصادهم واستقرارهم ومستقبل أبنائهم.

يجب أن يُقال بوضوح إن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية حق وواجب لا نقاش فيه، لكن المشكلة في لبنان لن تنتهي مع هذا الانسحاب. فالمشكلة الحقيقية هي وجود سلاح إيراني استجلب الاحتلال والحروب، وسيستجلبهما مجددًا ما دام قائمًا.

المطلوب أن يُقال إن نزع السلاح الإيراني ليس نتيجة للانسحاب الإسرائيلي، بل هو الشرط الذي يمنع عودة الاحتلال والحروب، وهو المدخل الوحيد لقيام دولة فعلية يعيش اللبنانيون في ظلها بأمن وسلام.

المطلوب أن يُقال أن من يُبقي لبنان ساحة هو السلاح الإيراني، وأن الشرط الجوهري والملزم والوحيد لقيام دولة طبيعية يكمن في نزع السلاح الإيراني، وتوقيف كل من يهدِّد السلم الأهلي بالكلام عن مصطلحات إرهابية من قبيل "المقاومة الإيرانية".

ولذلك، لم يعد مقبولًا أن يتبنى لبنان الرسمي السردية الخشبية التي يروّج لها فريق الممانعة، والقائمة على شعارات مثل: الانسحاب الإسرائيلي، وإطلاق الأسرى، ووقف الاستهدافات، وعودة الأهالي، وإعادة الإعمار، وكأن هذه العناوين هي أصل المشكلة، فيما الحقيقة أن أيًّا منها لن يتحقق بصورة مستدامة طالما لم ينزع السلاح الإيراني.

لقد منح اللبنانيون دولتهم فرصة جديدة وثقتهم من جديد. وإذا كانت السلطة تراهن على عامل الوقت، فهذا خيارها. لكن ليس من حقها أن تراهن على الغموض. المطلوب منها الوضوح، وتسمية الأمور بأسمائها.

المشكلة ليست في دخول إسرائيل أو خروجها، بل في من استجلب إسرائيل إلى لبنان، وفي من يحوّل لبنان إلى ساحة إيرانية مفتوحة. هذه هي الحقيقة التي يجب أن تُقال بالفم الملآن. فلبنان لن يستعيد عافيته، ولن تقوم فيه دولة حقيقية، ما دامت الدويلة الإيرانية قائمة داخله، وما دام السلاح الإيراني يعلو على الدستور والقانون.

28/07/2026

https://www.facebook.com/share/p/1EpbJcqNsy/
إن المسؤول الأول عن تهجير الأهالي هو الحزب الإيراني في لبنان، وهو أيضًا المسؤول الأول عن استمرار هذا التهجير. فلا يجوز له أن يلقي اللوم على الدولة أو على الاتفاقات...

موقف اليوم:
28-7-2026

نجاح المناطق التجريبية لا يشكل مصلحة للدولة فحسب، بل هو أولًا مصلحة للأهالي الذين ينتظرون العودة إلى بلداتهم وقراهم ومنازلهم وشوارعهم وبساتينهم وكرومهم. فنجاح هذه التجربة يعني إنهاء معاناة التهجير واستعادة الحياة الطبيعية، كما يعني في الوقت نفسه عودة الدولة اللبنانية إلى الإمساك الكامل بالأرض وفرض سلطتها عليها.

في المقابل، فإن فشل هذه التجربة ينعكس بالدرجة الأولى على الأهالي الذين سيبقون محرومين من حقهم في العودة، كما ينعكس على صورة الدولة وقدرتها على بسط سلطتها وحسم خياراتها. لكن المشكلة أن هناك حلقة مفقودة لا يمكن تجاهلها.

فالمناطق التجريبية، إذا بقيت تُدار بالآلية الحالية، لن تحقق الغاية المرجوة منها. إذ يصعب الوصول إلى حلول موضعية في ظل غياب قرار مركزي واضح. فإذا استمر الحزب الإيراني في لبنان بالتمسك بسلاحه ومشروعه العسكري، ورفض تسليم هذا السلاح للدولة، فستبقى كل منطقة تجريبية موضع شك لدى إسرائيل، التي ستعتبر أن العودة المدنية قد تتحول إلى غطاء لعودة عناصر الحزب إلى القرى والأنفاق والبنى العسكرية وإعادة بناء قدراتهم.

لذلك، فإن المدخل الحقيقي لإنجاح المناطق التجريبية هو الحسم المركزي. فلا يمكن الوصول إلى حلول لا مركزية من دون قرار وطني واضح وعملي ينهي ظاهرة السلاح الإيراني، ويؤكد أن الدولة وحدها تحتكر القوة، وأن كل من يخالف هذا القرار سيخضع للمساءلة القانونية. عندها فقط تكتسب المناطق التجريبية صدقيتها وفرص نجاحها.

وفي هذا السياق، تقع أيضًا مسؤولية على أبناء القرى والبيئة الشيعية الذين يدفعون الثمن الأكبر. فكما أن بعض البلدات رفضت سابقًا تحويلها إلى منصات عسكرية ونجحت في تحييد نفسها، فإن المطلوب اليوم موقف واضح يمنع إعادة إدخال المشروع المسلح إلى القرى، ويؤكد أن أولوية الأهالي هي العودة الآمنة والاستقرار والتنمية، لا العودة إلى دوامة الحروب.
ويبقى التذكير بالحقيقة الأساسية: إن المسؤول الأول عن تهجير الأهالي هو الحزب الإيراني في لبنان، وهو أيضًا المسؤول الأول عن استمرار هذا التهجير. فلا يجوز له أن يلقي اللوم على الدولة أو على الاتفاقات، لأن العودة يمكن أن تتحقق بسرعة قياسية متى اتخذ قرارًا بإنهاء مشروعه المسلح وحل بنيته العسكرية والأمنية وتسليم سلاحه للدولة. عندها تُفتح الطريق أمام عودة جميع الأهالي إلى قراهم.

أما الإصرار على إبقاء السلاح خارج سلطة الدولة، فهو يعني عمليًا الإبقاء على أسباب الحرب، وتعطيل العودة، وإفشال المناطق التجريبية. ومن هنا، فإن المسؤول الأول والأخير عن استمرار التهجير وإعاقة عودة الأهالي وإفشال هذه التجربة يبقى الحزب الإيراني في لبنان.

27/07/2026

إن ما يريده اللبنانيون اليوم واضح ولا يحتمل الالتباس: إنهاء السلاح الإيراني من أجل خروج إسرائيل من الأراضي اللبنانية....
https://www.facebook.com/share/p/1FQZbjKJwd/

موقف اليوم:
27-7-2024

تتكرر في الآونة الأخيرة أحاديث عن احتمال دخول قوات الرئيس السوري أحمد الشرع إلى لبنان، بالتوازي مع الدعوات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل أن يُنهي الشرع ما لم تتمكن إسرائيل من إنهائه. وفي المقابل، كان موقف الرئيس الشرع واضحًا بنفي أي نية للتدخل العسكري في لبنان، مؤكدًا حرصه على عدم تكرار تجربة النظام السوري السابق، وعلى إقامة أفضل العلاقات مع الدولة اللبنانية، واستعداده لمساعدة لبنان على الخروج من أزماته لا لإغراقه في أزمات جديدة.

في هذا السياق، لا بد من التذكير بحقيقة أساسية: لم يدعُ أي فريق لبناني، بمن فيهم أشد معارضي الحزب الإيراني في لبنان، إلى دخول الجيش الإسرائيلي إلى لبنان. وعلى العكس تمامًا، كانت معراب، التي تُعد رأس حربة المواجهة السياسية مع الحزب، قد بادرت إلى عقد مؤتمرين متتاليين، الأول تحت عنوان "1701"، والثاني تحت عنوان "القرارات الدولية 1559 و1680 و1701"، بهدف وقف الحرب وتطبيق الشرعية الدولية واستعادة الشرعية اللبنانية لدورها السيادي. ولو وافق الحزب يومها على تنفيذ هذه القرارات، لما توسعت الحرب، ولما أغتيل أمينه العام السابق، ولما وصلت إلى النتائج الكارثية التي انتهت إليها.

واليوم أيضًا، لا أحد في لبنان، لا الدولة ولا القوى السياسية الحريصة على المصلحة الوطنية، يريد دخول أي قوة سورية إلى الأراضي اللبنانية، فضلًا عن أن دمشق نفسها تنفي وجود أي نية من هذا النوع.

لكن الحقيقة التي يحاول بعضهم القفز فوقها هي أن من استدرج الجيش الإسرائيلي إلى لبنان هو الحزب الإيراني بسلاحه وسياساته، وهو وحده يتحمل مسؤولية ذلك. وإذا كان هناك من يمكن أن يفتح الباب أمام أي تدخل خارجي جديد، بما فيه التدخل السوري، فهو أيضًا إصرار الحزب على الاحتفاظ بسلاحه ومشروعه المسلّح. فاستمرار هذا السلاح يعني إبقاء لبنان ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات، وإبقاء أبواب الجحيم مشرعة أمام اللبنانيين.

ومن هنا، ينبغي قراءة الرسائل الأميركية في سياقها السياسي. فالمقصود منها، قبل أي شيء آخر، التأكيد أن لبنان لم يعد ورقة إيرانية، وأن المرحلة التي كانت طهران تتحكم فيها بالقرار اللبناني عبر سلاح حزبها قد انتهت. إنها رسالة ضغط سياسية أكثر منها إعلانًا عن خطة عسكرية، ومضمونها أن المجتمع الدولي لم يعد يقبل باستمرار الوضع الشاذ الذي يمثله السلاح الإيراني.

إن ما يريده اللبنانيون اليوم واضح ولا يحتمل الالتباس: إنهاء السلاح الإيراني من أجل خروج إسرائيل من الأراضي اللبنانية. فهاتان القضيتان مترابطتان، ولا يمكن معالجة إحداهما بمعزل عن الأخرى.

إن تنفيذ الحكومة اللبنانية لالتزاماتها الدستورية وقراراتها بنزع السلاح الإيراني واحتكارها لقرار الحرب والسلم والسلاح هو الضمانة المثلثة للبنان: ضمانة انسحاب إسرائيل الكامل، وضمانة عدم وجود أي مبرر لأي تدخل أجنبي، سوريًا كان أم غير سوري، وضمانة قيام الدولة الفعلية المرجوة.

فاللبنانيون لا يريدون على أرضهم لا جيشًا إسرائيليًا ولا جيشًا سوريًا ولا جيشًا إيرانيًا، عبر الذراع الإيرانية في لبنان، ولا أي قوة أجنبية أخرى. ما يريدونه هو أن يبسط الجيش اللبناني وحده سلطته على كامل الأراضي اللبنانية. أما العائق الوحيد أمام تحقيق هذا الهدف، فهو استمرار الحزب الإيراني في التمسك بسلاحه، وهو ما يبقي لبنان ساحة مفتوحة للصراعات ويحمّله مسؤولية استمرار هذا الواقع المدمر.

24/07/2026

بتوجيهات من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وبهدف دعم وصمود أهالي بلداتنا الحدودية الحبيبة قام وفد من نواب تكتل "الجمهورية القوية" ضم كل من سعادة النواب جورج عقيص وبيار أبو عاصي ونزيه متى بالإضافة إلى أعضاء المجلس المركزي جورج عيد (الأمين المساعد لشؤون المناطق) فادي سلامة (موفد رئيس الحزب الخاص) جان العلم (رئيس خلية الأزمة في "القوات" بالجنوب) بزيارة لقضاء مرجعيون شمل بلدات دير ميماس، القليعة ومرجعيون حيث كانت لهم لقاءات مع رؤساء البلديات والفعاليات السياسية والدينية، وختموا الزيارة بلقاءات مع مشايخ الطائفة الدرزية كل من ممثل شيخ العقل الشيخ وسام سليقا مشايخ العقل في حاصبيا الشيخ سلمان شجاع الشيخ نديم بدوي الشيخ فندي شجاع، ولقاء مخاتير العرقوب وحاصبيا بمنزل مختار حاصبيا نعيمم اللحام.
وعلى أثر هذه اللقاءات صدر عن مشايخ حاصبيا البيان التالي:
ببالغ الامتنان نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير الى رئيس حزب القوات اللبنانية د. سمير جعجع على مبادرته الكريمة بإيفاد وفداً سامياً من قبلكم الى مدينتنا حاصبيا لتفقد أحوال أهلها والاطلاع على اوضاعهم الاجتماعية والمعيشية،
إن هذه الزيارة تحمل في طياتها معاني التضامن والمسؤولية ،وفعل عناية، وترجمة حقيقية لالتزامكم بالإنسان قبل المكان.
وقد تركت هذه المبادرة أثراً طيباً وعززت روح التواصل والتلاحم في المنطقة.
بإسمنا وبإسم فضيلة الشيخ ابوحسن سليمان جمال الدين شجاع وبما نمثل، نثمن عالياً هذا الاهتمام الذي يعكس حرصكم الدائم على تعزيز التواصل بين ابناء الوطن
نسأل الله تعالى أن يوفقكم لما فيه خير لبنان.

22/07/2026

https://www.facebook.com/share/p/1DQBbhNNyH/
الأنظار تتجه الآن إلى الترجمة العملية: هل سيرد الحزب؟ وكيف؟ وما هي الخطوات التي ستقوم بها الدولة؟ وهل انتقل لبنان فعلًا من مرحلة المراوحة إلى مرحلة الحسم؟...

21/07/2026

https://www.facebook.com/share/p/196roF5zeC/
في البداية قيل إن الحزب سيسلّم سلاحه عندما تصبح الدولة قوية، وعندما يصبح الجيش اللبناني قادرًا على مواجهة إسرائيل. وكأن الحزب هو الجهة التي تمنح الجيش شهادة الكفاءة، في مشهد لا يخلو من العبث...

موقف اليوم:
21-7-2026

من المؤسف أن بعض القوى السياسية لم تتعلّم شيئًا من تجربة امتدت منذ عام 2005 حتى اليوم، رغم أن كلفتها على لبنان واللبنانيين كانت باهظة جدًا. فما زال بعضهم يكرر المقولة نفسها: يجب أولًا نزع الذرائع قبل نزع السلاح الإيراني في لبنان. وهذه ليست سوى محاولة جديدة لكسب الوقت وإبقاء لبنان وسط الفوضى.

في البداية قيل إن الحزب سيسلّم سلاحه عندما تصبح الدولة قوية، وعندما يصبح الجيش اللبناني قادرًا على مواجهة إسرائيل. وكأن الحزب هو الجهة التي تمنح الجيش شهادة الكفاءة، في مشهد لا يخلو من العبث. ثم قيل إن الولايات المتحدة تمنع تسليح الجيش، وإن الحزب لا يتمسك بسلاحه، بل ينتظر فقط اكتمال قدرة المؤسسة العسكرية.

لكن الوقائع نسفت هذه الرواية بالكامل. فمنذ الثامن من تشرين الأول 2023، سقطت عمليًا نظرية أن الحزب قادر والجيش عاجز. فالحزب الذي قدّم نفسه قوة لا تُهزم، انتهى إلى الهزيمة، واخترقت إسرائيل المناطق التي كان يدّعي حمايتها، وسقطت شعاراته وادعاءاته أمام الوقائع الميدانية.

وقبل الهزيمة المدوية وبعدها حافظت ذريعة "وضع استراتيجية دفاعية قبل تسليم السلاح" على المرتبة الأولى في الذرائع. واليوم تُطرح ذرائع إضافية: لا تسليم للسلاح قبل الانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، ووقف الاستهدافات، وإطلاق الأسرى. وغدًا ستظهر ذرائع أخرى، لأن المطلوب ليس تسليم السلاح، بل الإبقاء عليه.

الحقيقة التي يجب الاعتراف بها هي أن هذا السلاح ليس نتيجة مشكلة، بل هو المشكلة نفسها. وجوده ليس مؤقتًا ولا مرتبطًا بظرف معين، بل هو سبب وجود المشروع الذي يحمله، وأداة نفوذه وهيمنته. لذلك، فإن البحث الدائم عن "إزالة الذرائع" ليس سوى انحراف عن جوهر القضية.

لا أولوية في لبنان تعلو على أولوية إنهاء السلاح الإيراني. فهذا السلاح هو الذي دمّر الدولة، وعزل لبنان، وأدخله في الحروب والأزمات، وأفقده سيادته واستقراره. وكل نقاش يؤجل معالجة هذه الحقيقة، تحت أي عنوان أو ذريعة، يمنح هذا المشروع مزيدًا من الوقت ومزيدًا من القدرة على الإضرار بلبنان واللبنانيين.

لقد سقطت الذرائع كلّها. ولم يعد السؤال: متى يُنزع السلاح؟ بل كيف تُنفّذ الدولة قرارها باستعادة احتكارها الكامل للقوة، لأن قيام الدولة يبدأ من هنا، وكل ما عدا ذلك ليس سوى دوران في الحلقة المفرغة التي دفع لبنان ثمنها لعقود.

17/07/2026

https://www.facebook.com/share/p/1CpwHuDjQm/
"القوات اللبنانية" كانت من أوائل المطالبين بإقرار قانون العفو، وربما الفريق السياسي الوحيد الذي قدّم موقفًا متكاملاً يشرح أسبابه وخلفياته...

موقف اليوم:
17-7-2026

لا أحد يستطيع أن يزايد على "القوات اللبنانية" في موقفها من قانون العفو، ولا أن يحرِّف موقفها الواضح أو يضلِّل الرأي العام بشأنه. فكل ما روّجته بعض الصحف والمواقع المحسوبة على محور الممانعة لا يصمد أمام الوقائع والحقائق.

فـ"القوات اللبنانية" كانت من أوائل المطالبين بإقرار قانون العفو، وربما الفريق السياسي الوحيد الذي قدّم موقفًا متكاملاً يشرح أسبابه وخلفياته. وقد حرص رئيس حزب "القوات اللبنانية"، الدكتور سمير جعجع، عشية الجلسة التشريعية، على إعلان موقف الحزب المؤيد للعفو بصورة صريحة، ولم يكتفِ بذلك، بل قدّم شرحًا مفصلاً للأسباب التي تجعل هذا القانون ضرورة وطنية وعدلية.

ذكّر الدكتور جعجع بما تعرّضت له "القوات اللبنانية" في تسعينيات القرن الماضي، عندما استُخدمت الدولة والأجهزة الأمنية لتصفية حسابات سياسية، ففُبركت الملفات، واعتقل الدكتور جعجع، وأُريد إخراج "القوات" من الحياة السياسية لأنها تمسكت بالدستور، وطالبت بخروج جيش الأسد من لبنان، ورفضت عدم تسليم الحزب الإيراني سلاحه.

وأوضح أن ما جرى مع عدد كبير من الموقوفين الإسلاميين لا يختلف في جوهره عن تلك المرحلة. فمع اندلاع الثورة السورية، وفي ظل انخراط "الحزب الإيراني" في الدفاع عن نظام بشار الأسد وقتل الشعب السوري، جرى استخدام مؤسسات الدولة، وفقًا لهذا المنطق، أي لتصفية الحساب مع كل من عارض نظام الأسد أو رفض المشروع الإيراني في لبنان. وكانت النتيجة توقيفات سياسية طويلة، وملفات شابها الكثير من علامات الاستفهام، ومحاكمات تأخرت إلى حدّ انتفاء العدالة.

ومن هنا، فإن مطالبة "القوات اللبنانية" بإطلاق الموقوفين ليست موقفًا ظرفيًّا أو شعبويًّا، بل هي امتداد لموقف مبدئي يرفض استخدام القضاء والأجهزة الأمنية أدواتٍ للانتقام السياسي. ويزداد هذا المطلب إلحاحًا إذا أُخذ في الاعتبار أن عددًا كبيرًا من هؤلاء لم يحاكم ضمن مهل معقولة، ولو حصلت المحاكمات في وقتها، لكان كثير منهم قد أنهى محكوميته وغادر السجن منذ سنوات.

أما الادعاء بأن "القوات" انسحبت من الجلسة لإسقاط قانون العفو، فهو قلبٌ للحقائق. فالوقائع تؤكد أن "القوات اللبنانية" وقفت منذ البداية إلى جانب التفاهم الذي قاده رئيس الحكومة والكتل والنواب السنّة المعنيون بالملف، والهادف إلى منع تمرير قانون لا يحقق الغاية الأساسية منه، أي إنصاف من تعرضوا لظلم سياسي أو لتوقيفات طويلة غير مبررة.

وما يجدر التشديد عليه أن قانون العفو ليس منّة من أحد، بل أتى نتيجة التبدّل في الموازين السياسية وإنهاء مراحل من الظلم والظلامية. فقانون العفو الذي صدر بعد عام 2005 وأفضى إلى تحرير الدكتور سمير جعجع لم يكن هبة من أحد، بل جاء بعد خروج جيش الأسد من لبنان وسقوط النظام الأمني اللبناني – البعثي المشترك. وكان الدكتور جعجع يردد دائمًا أنه لن يخرج من المعتقل إلا بخروج جيش الأسد من لبنان.

واليوم، وبعد سقوط نظام الأسد، وبعد هزيمة الحزب الإيراني، وبعد إنتاج سلطة تريد احتكار الدولة للسلاح، لم يعد مقبولاً استمرار توقيف الموقوفين الإسلاميين. وإن استمرار هذا الملف من دون حل يثير أسئلة مشروعة حول مدى استمرار نفوذ "الحزب الإيراني " داخل مفاصل الدولة وقدرته على التأثير في القرار السياسي والقضائي.

ولأنه "عند الامتحان يكرم المرء أو يهان"، فقد طالبت "القوات اللبنانية" بجلسة تعقد اليوم أو غدًا أو بعده لإقرار قانون العفو، ومن لا يحدِّد الجلسة هو نفسه الذي يضع قانون العفو في آخر قائمة بنود الجلسة التشريعية في الوقت الذي كان يجب أن تفتح الجلسة بهذا القانون، وهو نفسه الذي يريد تهريب هذا القانون من أجل الإبقاء على عشرات الموقوفين الإسلاميين خلف القضبان.

إن قانون العفو هو ضرورة وطنية قبل أن يكون مطلبًا سياسيًّا من أجل وضع حد لسنوات من الظلم والتوقيفات السياسية الانتقامية. الدولة لا تُبنى على الانتقام، بل على العدالة وسيادة القانون.

16/07/2026

https://www.facebook.com/share/p/1EcMyDsftC/
سقطت مقولة الردع، وسقطت مقولة منع إسرائيل من التوسع، وسقطت مقولة تحرير فلسطين بالقوة العسكرية، وسقطت مقولة "أوهن من بيت العنكبوت"، وسقطت وسقطت وسقطت كل الادعاءات...

موقف اليوم:
16-7-2026

الحروب هي أكثر ما يصيب الشعوب والدول بالكوارث. فهي تحمل الموت والدمار والتهجير والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك تبقى الحكمة في تجنبها بكل الوسائل الممكنة، لأن أثمانها لا يدفعها من يقررها، بل يدفعها الناس الأبرياء والأوطان.

لكن، وعلى الرغم من مآسيها، فإن للحروب وجهًا آخر يتمثل في أنها تكشف الحقائق التي عجزت السياسة عن كشفها، وتسقط المشاريع التي قامت على الأوهام والدعاية والأكاذيب. فالوقائع في زمن الحرب لا تخضع للشعارات، بل للنتائج. وما ينجح أو يفشل يُقاس بما تحقق على الأرض، لا بما قيل في الخطب والمنابر.

لقد جاءت حرب 7 تشرين الأول وما تلاها من "إسناد غزة" ثم "إسناد طهران" لتسقط بالكامل السردية التي بنى عليها محور الممانعة وجوده السياسي والعسكري لعقود. سقطت مقولة الردع، وسقطت مقولة منع إسرائيل من التوسع، وسقطت مقولة تحرير فلسطين بالقوة العسكرية، وسقطت مقولة "أوهن من بيت العنكبوت"، وسقطت وسقطت وسقطت كل الادعاءات التي استُخدمت لتبرير استمرار السلاح الإيراني على الأرض اللبنانية.

فالنتيجة واضحة أمام الجميع. غزة دُمّرت، وجنوب لبنان تعرّض لدمار واسع، وإسرائيل دخلت الأراضي اللبنانية خلافًا لكل الوعود التي تحدثت عن منعها من ذلك. بل إنها دخلت مرتين: الأولى مع بعد "إسناد غزة"، والثانية مع توسع المواجهة في إطار "إسناد طهران". وإذا كانت الوقائع هي المعيار، فإن هذا السلاح لم يمنع الحرب انطلاقًا من قاعدة "توازن الرعب"، بل كان السبب المباشر في نقلها إلى لبنان.

ومن يعلن الحرب عليه أن يتحمّل مسؤولية هذا الإعلان، وهذا الأمر لا يندرج في إطار الموقف السياسي، بل في سياق قرار أدى إلى دخول إسرائيل إلى لبنان وقتل الآلاف من اللبنانيين وتدمير ما بعده تدمير. والمسؤولية السياسية والوطنية عما ارتكبه الحزب الإيراني لا يمكن تجاوزها. فمن يقرر الحرب يجب أن يتحمل نتائجها. ولا يجوز أن يُعامل من جرّ لبنان إلى المواجهة وكأن شيئًا لم يكن، فيما اللبنانيون يدفعون ثمن القتلى والدمار والانهيار والنزوح.

وبفعل إصراره على السلاح على الرغم من هزيمته وسقوط ادعاءاته وأكاذيبه كلّها، فإن المرحلة المقبلة يجب ألا تكون مرحلة البحث عن مخارج سياسية لهذا الفريق، بل مرحلة مساءلته ومحاسبته على القرار الذي اتخذه منفردًا، والذي أدخل لبنان في حرب مدمّرة. فالدول التي تحترم نفسها لا تسمح لأي جهة بأن تعلن الحرب باسمها ثم تعود إلى حياتها السياسية وكأن شيئًا لم يحدث.

إن بناء الدولة يبدأ من مبدأ بسيط وواضح: من يحتكر قرار الحرب خارج المؤسسات يتحمل كامل المسؤولية عن نتائجها. ومن دون المحاسبة، لن تكون هناك دولة، ولن يكون هناك رادع يمنع تكرار الكارثة. فليس المطلوب طيّ الصفحة، بل فتحها كاملة، لأن العدالة تبدأ بمحاسبة من جرّ لبنان إلى الحرب، لا بتبرير ما فعل أو التغاضي عنه.