الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان

24/08/2026

يتوجّه مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي إلى اللبنانيين عمومًا والمسلمين خصوصًا، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة المولد النبوي الشريف، راجيًا أن تحمل هذه المناسبة معها قيم الرحمة والتآخي والتضامن، وأن تكون محطة أمل بمستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا لوطننا الحبيب لبنان.

وفي هذه المناسبة، يؤكد د. كركي أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيبقى مؤسسة وطنية جامعة، حريصة على حماية حقوق المضمونين وأصحاب العمل وتعزيز الأمان الاجتماعي، ومواصلة العمل لتطوير خدماته بما يلبّي حاجات المواطنين ويحفظ كرامتهم.

21/08/2026

كركي وشلالا: التنسيق بين الضمان ونقابة الأطبّاء ركيزة أساسيّة لانتظام عمل القطاع الصحّي في لبنان
استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه يوم أمس، نقيب الأطباء في لبنان البروفيسور إلياس شلالا على رأس وفد من النقابة، في لقاء خُصّص لبحث أوضاع الأطباء وعلاقتهم بالصندوق.
في بداية اللقاء، توجّه نقيب الأطبّاء بالشكر للمدير العام على الجهود الاستثنائيّة التي يبذلها للنهوض بمؤسسة الضمان الاجتماعي، مسلّطاً الضوء على أهميّة الاستفادة من قانون التقسيط والإعفاء من غرامات التأخير، الذي صدر مؤخّراً، لمعالجة أوضاع مجموعة من الأطبّاء الذين تخّلفوا عن دفع اشتراكاتهم للضمان.
وتباحث المجتمعون في محاور عديدة، ومنها متابعة تطبيق جدول الأعمال الطبية الجديد الذي شكّل نقلة نوعية تواكب التطوّر الحاصل على صعيد التقنيات والأعمال الطبيّة حيث تمّ إضافة حوالي 200 إلى 300 عمل طبي جديد.
كذلك، تناول المجتمعون موضوع زيادة تعرفات ال K وال Pathologie وإنصاف الأطبّاء، حيث أكّد د. كركي أنّ هذا الموضوع بات في مرحلته الأخيرة وسوف تتوصّل إدارة الصندوق إلى حلّ يرضي مختلف الأطراف.
وفي ما يتعلّق بمعاينات الأطبّاء، جدّد د. كركي التزامه أنّ الصندوق سيبقى منفتحاً على تعديلها كلّما دعت الحاجة وسمحت الإمكانات الماليّة، لافتاً إلى أنّ قيمة معاينة الطبيب الأخصائي عادت اليوم، تقريباً إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، (30$ حالياً مقابل 35$ قبل الأزمة). وكون هذا الموضوع ينعكس إيجاباً على المضمونين، أبدى د. كركي استعداده لإجراء الدراسات اللازمة لإقرار بعض الزيادات على المعاينات.
أما المطلب الأبرز الذي حمله وفد النقابة، فتمثّل في فصل أتعاب الأطباء بصورة إفرادية لكل طبيب، وقد جرى البحث في هذا الطرح وآليّات تطبيقه، لما له من أهميّة في ضمان وصول الأتعاب مباشرة إلى أصحابها.
وفي ختام اللقاء، أكّد الطرفان ضرورة استمرار التنسيق والحوار بين الصندوق ونقابة الأطباء، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن حماية حقوق الطبيب والمضمون ليستا مسارين متعارضين، بل ركيزتان أساسيتان لاستعادة انتظام عمل القطاع الصحي في لبنان وتعزيز قدرة الضمان على تأدية دوره كصمام للأمان الصحي والاجتماعي لثلث الشعب اللبناني.
وأمل المدير العام أن يكون تشكيل مجلس إدارة جديد للضمان عنصراً مساعداً لتطوير العلاقة بين الضمان وكافّة مقدّمي الخدمات الصحيّة والطبيّة في لبنان.

20/08/2026

كركي: 15 دفعة خلال 8 أشهر بقيمة 45 مليون دولار لاستشفاء المضمونين ومكتب النبطيّة يواصل استقبال المضمونين.
بمعدّل 510 مليار ل.ل. كل شهر، يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التزامه بدعم القطاع الاستشفائي وتأمين السيولة اللازمة للمستشفيات والأطباء بصورة دوريّة ومنتظمة، وتأتي الدفعة الجديدة التي أقرّها المدير العام للصندوق د. محمد كركي لتكون الدفعة الخامسة عشرة منذ مطلع العام 2026.
وفي التفاصيل، أصدر المدير العام للصندوق 3 قرارات جديدة، بتاريخ 19/8/2026، حملت الأرقام التالية: 444 و445 و446، قضى بموجبها تسديد سلفات مالية للمستشفيات والأطباء بقيمة إجمالية بلغت حوالي 505 مليار ل.ل.، وذلك عن 6167 معاملة استشفائية تغطّي نفقة مضمونين تلقوا علاجاتهم الاستشفائيّة على حساب الضمان.
وبهذه الدفعة، يرتفع مجموع ما سدّده الصندوق منذ مطلع العام على حساب السلفات الاستشفائية إلى حوالي 4085 ألف مليار ل.ل. أي ما يعادل 45 مليون دولار أميركي.
ويعكس انتظام هذه الدفعات حرص إدارة الصندوق على تأمين رعاية صحيّة لائقة للمضمونين من خلال تسديد مستحقّات المستشفيات والأطبّاء بشكل شبه فوري، ومن خلال الرقابة الحازمة على المستشفيات واتّخاذ الإجراءات الرادعة بحقّ المخالفة منها، دائما بهدف حماية حقوق المضمونين وعدم تحميلهم أعباءً ماليّة غير مبررة أو التساهل في جودة الخدمات المقدّمة لهم.
وعلى صعيد آخر، يواصل د. كركي تلقّيه اتّصالات الشكر لإعادة فتح مكتب النبطيّة في 12/8/2026، بالرغم من صعوبة الظروف التي لا تزال تخيّم على مدن وقرى الجنوب. وقد أعرب كلّ من رئيس بلديّة النبطية الحاج عباس فخرالدين ورئيس اتّحاد بلديّات الشقيف – النبطيّة السيّد خالد بدرالدين عن ثنائهما وتقديرهما لهذه الخطوة، لما لها من انعكاسات جدّ إيجابيّة على المضمونين في منطقة النبطيّة وعموم أهالي الجنوب الحبيب، وكون الصندوق هو أوّل من بادر لإعادة تفعيل حضوره في هذه المنطقة.
بدوره، وعد د. كركي أنّه سوف يقوم بكلّ ما يلزم لتحسين الخدمات وتسريع إنجاز معاملات المضمونين وأصحاب العمل في كافّة مكاتب الصندوق، لاسيّما تلك التي تضرّرت جرّاء العد وان الإس را ئيل ي على لبنان.
وأعلن المدير العام بأنّ مكتب النبطيّة، منذ 12/8/2026:
- أصدر حوالي:
o 900 شيك للمضمونين بقيمة 18 مليار ل.ل.
o 300 موافقة استشفائيّة
- استلم حوالي 3500 استمارة طبيّة للأفراد والمؤسسات.

19/08/2026

كركي يتابع، مع وفدٍ من اتّحاد الوفاء، أوضاع المضمونين المتقاعدين
استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه صباح اليوم، رئيس اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان الحاج علي ياسين، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحاج أسامة الخنسا، حيث جرى التداول في أوضاع الصندوق وآخر التطورات المتعلّقة بتقديماته الصحية والاجتماعية.
وخلال اللقاء، أثنى الوفد على الخطوات والتدابير التي تتّخذها إدارة الصندوق، ولا سيّما الجهود التي يبذلها المدير العام لتحسين التقديمات واستعادة دور الضمان كصمام للأمان الصحّي والاجتماعي في لبنان.
كما هنّأ الوفد د. كركي بتعيين مجلس الإدارة الجديد، آملًا أن يكون قيمة مضافة لمسار الإصلاح والتطوير الذي تنتهجه إدارة الضمان.
كذلك، تطرّق الوفد لواقع المتقاعدين الذين يفقدون، بعد انتهاء خدمتهم، مصدر دخلهم، بالمقابل تتزايد حاجاتهم للخدمات الصحيّة التي كافح الضمان لشمولهم بتغطيتها بعد التقاعد. وجرى البحث في السبل والتدابير الممكنة لتخفيف الأعباء الماليّة والصحيّة والاجتماعيّة عن هذه الفئة، بما يحفظ كرامتها ويوفّر لها الرعاية الصحيّة بعد سنوات طويلة من العمل والإنتاج.
من جهته، أكّد د. كركي أنّ حماية المضمونين، ولا سيّما كبار السن والمتقاعدين، تبقى في صلب أولويات الصندوق، مشدّدًا على مواصلة العمل، بالتعاون مع مجلس الإدارة الجديد والجهات المعنية، من أجل تطوير التقديمات والمحافظة على جودة الخدمات التي يوفّرها الصندوق

18/08/2026

كركي : خضوع عمّال البلديّات للضمان في مراحله الأخيرة
استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مكتبه صباح اليوم، وفداً من اتّحاد نقابات عمّال ومستخدمي البلديّات في لبنان، وذلك بعد نحو شهر على مشاركته في اجتماع لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية، والذي تمّ خلاله الموافقة على إخضاع عمّال البلديات لفروع الضمان الاجتماعي الثلاثة: ضمان المرض والأمومة، والتعويضات العائلية، وتعويض نهاية الخدمة، وكذلك لأحكام قانون التقاعد والحماية الاجتماعية عند وضعه موضع التنفيذ.
وخلال اللقاء، تقدّم رئيس وأعضاء الوفد بالشكر من المدير العام على الجهود التي يبذلها في سبيل تأمين الحماية الاجتماعية والصحية لعمّال ومستخدمي البلديات، معربين عن تقديرهم الكبير لهذه الخطوة المنتظرة لأكثر من 20 عاماً، والتي تشكّل مدخلاً أساسياً لإنصاف هذه الفئة الكبيرة من العاملين، ولا سيّما في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، لما توفّره من استقرار وأمان اجتماعي لهم ولعائلتهم.
كذلك، عرض أعضاء الوفد أمام د. كركي بعض الهواجس ولاسيّما لناحية خسارة بعض الحقوق والمكتسبات والتقديمات الخاصّة التي كانت، ولا تزال، تؤمّنها لهم بعض البلديات، عند إخضاعهم لقانون الضمان.
وطمأن د. كركي الوفد بأنّ الهدف من اقتراح القانون هو تقديم الأفضل لعمّال ومستخدمي البلديّات، وبالتالي عدم المساس بالحقوق المكتسبة والتي تزيد عن التقديمات التي يوفّرها الضمان، خاصّة وأنّ القسم الأكبر منهم محرومٌ من تقديمات أساسيّة ولاسيّما في مجال الصحّة.
وفي ختام اللقاء، أبدى المدير العام تفاؤلاً كبيراً بالجوّ الإيجابي الذي يسود في أوساط الصندوق والجهات المتعاونة معه، والتي تصبّ في مصلحة المضمونين الحاليين أو الفئات المزمع ضمّها ضمن خطط توسيع مظلة التغطية الاجتماعية. وتعهّد أنّه ماضً في تحقيق كافّة الأهداف والمشاريع، بالتعاون مع مجلس الإدارة الجديد وكافّة الجهات المعنيّة.
وأمل د. كركي من المجلس النيابي الكريم استكمال دراسة هذا القانون لما له من انعكاسات جدّ إيجابيّة على عشرات آلاف عمّال ومستخدمي البلديّات في لبنان.

17/08/2026

مجلس إدارة جديد للضمان... انطلاقة مؤسساتيّة بروح إصلاحيّة متجدّدة
عُقد صباح اليوم في المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اجتماعٌ، برعاية معالي وزير العمل د.محمد حيدر، لانتخاب رئيس ونائب رئيس وأمين سرّ لمجلس الإدارة الجديد المعيّن الأسبوع الماضي.
وقد حضر الاجتماع كلّ من المدير العام للصندوق د. محمد كركي، ورئيس اللجنة الفنيّة السيّد مكرم غصوب، وجميع أعضاء المجلس المنتخبين.
وقد أثمر هذا الاجتماع، الذي ترأّسه رئيس السنّ السيّد أسعد ميرزا، عن انتخاب د. بشارة الأسمر رئيساً لمجلس الإدارة، ود. بسام علّيق نائباً للرئيس، والأستاذ مارون السيقلي أميناً للسرّ. تُضاف هذه الخطوة المهمة والإيجابيّة إلى المسار الإصلاحي الذي يرعاه معالي وزير العمل مشكوراً، لتسهم في انتظام عمل المؤسسة وتفعيل دورها في خدمة المضمونين.
وبعد انتهاء عمليّة الانتخاب، ألقى كلّ من معالي وزير العمل د. محمد حيدر والرئيس المنتخب د. بشارة الأسمر كلمة ركّز فيها على الأهداف والخطوات التطويريّة المنوي تحقيقها خلال ولاية المجلس الجديد.
وبهذه المناسبة الواعدة، تقدّم د. كركي بأسمى التهاني والتبريكات من السادة المنتخبين، كذلك من أعضاء المجلس فرداً فرداً، متمنّياً لهم التوفيق والنجاح في تحمّل مسؤولياتهم الجديدة.
كما أعرب د. كركي عن تفاؤله الكبير بالمرحلة المقبلة، ولا سيّما في ظلّ الروحية الجديدة التي تجمع أعضاء مجلس الإدارة وما يسود بينهم من وئام وتوافق في الرؤية باعتبار الضمان هوية لبنان الصحيّة والاجتماعيّة، وبما يصبّ أولاً وأخيراً في مصلحة الصندوق والمضمونين.
وأمل المدير العام أن تترجم هذه الروحية التوافقية مشاريع وخطط إصلاحية تقود الضمان الاجتماعي نحو مصاف المؤسسات الرائدة، وفق أعلى معايير الشفافيّة والمهنيّة والحوكمة والعمل المؤسساتي عالي الجودة.
وفي الختام، توجّه د. كركي بالشكر الجزيل إلى معالي وزير العمل د. محمد حيدر على جهوده الكبيرة والجبّارة لإنجاز هذا الاستحقاق الذي طال انتظاره لأكثر من 27 عاماً، كما شكر كلّ من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الوطني الجامع والكبير.

17/08/2026

ألف مبروك للضمان والمضمونين، مجلس إدارة جديد للصندوق.

خطوة جديدة تُضاف إلى المسار الإصلاحي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يرعاه، مشكوراً، معالي وزير العمل د. محمد حيدر، مع انتخاب مجلس إدارة جديد، بما يعزّز انتظام عمل المؤسسة ودورها في خدمة المضمونين.
وبهذه المناسبة الواعدة بمستقبل مشرق، يتقدّم المدير العام للصندوق د. محمد كركي بأسمى التهاني والتبريكات من رئيس مجلس الإدارة المنتخب د. بشارة الأسمر، و من نائب الرئيس د.بسام علّيق، وأمين السر الأستاذ مارون السيقلي، ومن السادة الأعضاء فرداً فرداً، مع تمنياته لهم بالتوفيق في مسؤولياتهم الجديدة.
كما يتقدّم د. كركي بالشكر الجزيل من معالي وزير العمل د. محمد حيدر على جهوده الكبيرة والجبّارة بهذا الصدد، كذلك لكلّ من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير.

15/08/2026

نظام التقاعد ينتظر استكمال مراسيمه التطبيقية
كركي للديار : الحل الجذري يتطلب إصلاحاً شاملاً
أقرّ مجلس الوزراء تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد 19 عاماً على انتهاء ولاية المجلس السابق، في خطوة يُنتظر أن تعيد الانتظام إلى عمل المؤسسة وتدفع باتجاه استكمال عدد من الملفات الإصلاحية، وفي مقدّمها تطبيق قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
كركي
وفي هذا السياق، وجّه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي الشكر إلى مجلس الإدارة السابق، رئيساً وأعضاء، على «الجهود الاستثنائية التي بذلها، والتي مكّنت الصندوق من تجاوز الأزمات التي مرّت بها البلاد منذ العام 2000»، متطلعاً إلى أن يتابع المجلس الجديد مسار النهوض بالمؤسسة وتطوير عملها.
وقال إن تعيين المجلس «يشكّل خطوة أساسية لإعادة انتظام العمل المؤسساتي وتفعيل الحوكمة داخل الصندوق»، مشيراً إلى أن المجلس الجديد، كما السابق، يضم ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة: الدولة وأصحاب العمل والعمال، لكن بعدد أقل، بما يعزز فاعلية المشاركة في اتخاذ القرارات ووضع الخطط الاستراتيجية ومعالجة الملفات الكبرى.
ورأى أن تقليص عدد أعضاء المجلس من 26 إلى 10 أعضاء من شأنه تسهيل عملية اتخاذ القرار، فيما يشكّل رفد المؤسسة بشخصيات تتمتع بخبرات وكفاءات عالية «ضخاً لدم جديد» من شأنه زيادة إنتاجية المجلس وتحسين أدائه، بما ينعكس إيجاباً على عمل الصندوق ككل.
التقاعد والحماية الاجتماعية
وعن قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، الذي أُقرّ نهاية العام 2023، اعتبر كركي أنه من أبرز الإصلاحات الاجتماعية في لبنان، إذ يؤسس للانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة، الذي يمنح الأجير مبلغاً لمرة واحدة وأظهر هشاشته خلال الأزمات، إلى معاش تقاعدي مدى الحياة يؤمّن دخلاً مستداماً بعد انتهاء الحياة المهنية.
وأوضح أن إقرار القانون كان بداية الطريق، إذ يتطلب تطبيقه إصدار نحو 15 مرسوماً تطبيقياً، إضافة إلى استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتقنية والمالية. وقد صدرت حتى الآن ثلاثة مراسيم، على أن تصدر المراسيم المتبقية تباعاً وصولاً إلى التطبيق الكامل للنظام.
وأضاف: «يشكّل تعيين مجلس إدارة الصندوق خطوة أساسية لاستكمال هذا المسار وإقرار المراسيم التطبيقية»، لافتاً إلى أنه لا يمكن، من باب الواقعية والشفافية، تحديد موعد نهائي ودقيق لبدء التطبيق، نظراً إلى ارتباط الأمر بالظروف السياسية والأمنية في البلاد.
وأكد أن إدارة الصندوق ومجلس إدارته الجديد سيضعان كل الإمكانات اللازمة لتطبيق القانون بأسرع وقت ممكن، مشدداً في الوقت نفسه على أن «الأهم من سرعة التطبيق هو أن يكون الانتقال مدروساً وقابلاً للحياة، لأن الهدف ليس التطبيق الشكلي، بل بناء نظام تقاعدي مستدام يحفظ حقوق المضمونين».
لجنة الاستثمار
وعن أهمية تشكيل لجنة الاستثمار وموعد ولادتها، أوضح كركي أن اللجنة ستكون مسؤولة عن استثمار أموال الضمان، وهي في الأساس أموال المضمونين وحقوقهم الحالية والمستقبلية.
وتتولى اللجنة وضع سياسة استثمارية واضحة وآمنة تهدف إلى الحفاظ على قيمة أموال المضمونين، وتحقيق عائد مناسب ومستدام، وتغطية التزامات الصندوق الحالية والمستقبلية، والحد من المخاطر المالية والاستثمارية.
وشدد كركي على ضرورة تشكيل اللجنة وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والمهنية وإدارة المخاطر، وأن تضم أصحاب خبرة واختصاص في الشؤون المالية والاستثمار والحوكمة والرقابة، وفق ما ينص عليه قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن وزير العمل الدكتور محمد حيدر يعمل، بالتعاون مع الجهات المعنية، على استكمال الخطوات اللازمة لتعيين أعضاء اللجنة، آملاً أن تبصر النور في أقرب وقت.
من يتحمّل مسؤولية أزمة الضمان؟
ورداً على سؤال حول المسؤولية عن أزمة الضمان وأسباب عدم الحفاظ على القيمة الفعلية لأمواله، أكد كركي أنه «لا يمكن تحميل المسؤولية لطرف واحد»، مشدداً على أن الصندوق لم يكن مسؤولاً عن الانهيار المالي والنقدي الذي أصاب لبنان وطال مختلف القطاعات والمؤسسات والمودعين.
وقال إن أموال الضمان موجودة، وإن الصندوق عمل على الحفاظ عليها ضمن الإمكانات المتاحة، إلا أن تراجع قيمة العملة وتجميد جزء من أمواله وعدم تسديد الدولة لديونها أدت إلى تآكل قيمتها الفعلية، كما حصل مع اللبنانيين ومؤسساتهم.
وأضاف أن الضمان يقبض الاشتراكات بالليرة اللبنانية ويسدد تعويضات نهاية الخدمة بالعملة الوطنية، معتبراً أن «المسؤولية تقع على من تسبّب بالانهيار المالي والاقتصادي الذي يعاني منه لبنان منذ العام 2019».
وكشف أن الصندوق يعمل حالياً على معالجة الاختلالات من خلال تفعيل الرقابة والتفتيش، وتحسين تحصيل الاشتراكات والمتأخرات، والعمل على اعتماد الأجور الفعلية في التصريح، ورفع سقوف الاشتراكات بالتوازي مع تصحيح الأجور والحد الأدنى الرسمي، إضافة إلى إتاحة تحصيل الاشتراكات بالعملة الأجنبية لمن يرغب من أصحاب العمل، وتطوير الخدمات عبر المكننة والخدمات الإلكترونية.
أما الحل الجذري، فرأى كركي أنه يتطلب إصلاحاً مالياً واقتصادياً شاملاً وتنشيط الدورة الاقتصادية، والتزام الدولة بتعهداتها تجاه الصندوق، والتزام أصحاب العمل بالتصريح عن الأجور الفعلية وتسديد الاشتراكات، وتسريع تطبيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، إلى جانب تأمين الاستقرار الأمني والسياسي، وإصلاح أوضاع المصارف وتعزيز فاعلية القضاء

https://addiyar.com/article/2386811-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A910-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9

14/08/2026