مصلحة املاك الدولة درنــــــــة

23/04/2026

08/04/2026

#تعزيــــــــــــــه

تعزية ومواساة
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ .
صدق الله العظيم
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم العاملون بمكتب املاك الدولة درنة بأحر التعازي والمواساة القلبية في وفاة الموظفة السابقة بمكتب مصلحة املاك الدولة درنة الاخت زينب عبد الدائم الحصادي
تقبل الله الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها جميل الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.
تعازينا الحارة لأسرة الفقيدة

19/03/2026

09/03/2026

كل الشكر،والتقدير والاحترام. لرئيس واعضاء فرع ادارة قضايا الدولة درنة علي جهودهم الوطنية والمهنية المتميزة في الدفاع عن،املاك الدولة في ساحات القضاء
كما اشكر المكتب القانوني بالمكتب علي،المثابرة في إعداد الردود بالسرعة والمهنية القانونية ونخص بالذكر رئيس وحدة الشؤون القانونية بالمكتب الأستاذ خليفة سعد ساسي كذلك رئيس وحدة المحفوظات الموظف حسين الشاعري في تنظيم الارشيف والسرعة في تزويد الوحدة القانونية بالمستندات اللازمة في اعداد الدفوع القانونية وبفضل كل تلك الجهود الوطنية الصادقة صدرت 4 احكام لصالح مكتب مصلحة أملاك الدولة الليبية درنة
نتمني ان تكون هذه النجاحات حافز نحو تقديم مزيد من الجهد من اجل المحافظة علي املاك الدولة ومنع التعدي و الاستيلاءعليها بدون وجه حق

13/02/2026

#تعزيــــــــــــــه

تعزية ومواساة
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ .
صدق الله العظيم
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم العاملون بمكتب املاك الدولة درنة بأحر التعازي والمواساة القلبية لزميلنا // المهندس عماد حمدي شاهين في وفاة المغفور له بإذنه تعالى شقيقه المرحوم بشير حمدي شاهين
تقبل الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.
تعازينا الحارة لأسرة الفقيد

31/12/2025

تعميم رقم (2) لسنة 2025م
بشأن القواعد الحاكمة لإشغال العقارات العامة وحقوق التمكين
إلى كافة الجهات العامة والوحدات الإدارية التابعة (الوزارات، الهيئات، المؤسسات، الجامعات، البلديات، والمصالح):
بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على حماية الأصول العقارية للدولة الليبية وتوحيد القواعد المنظمة لاستغلالها، وفي إطار تفعيل الاختصاصات القانونية المقررة لمصلحة أملاك الدولة .
وبعد الاطلاع على:
القانون رقم (1) لسنة 2024م بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
القانون رقم (11) لسنة 1992م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية (المادة 11).
القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
القانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن إنشاء مصلحة أملاك الدولة.
قرار مجلس الوزراء رقم (720) لسنة 2013م بشأن تنظيم مصلحة أملاك الدولة.
التعميم رقم (1) لسنة 2024م الصادر عن مصلحة أملاك الدولة - مكتب درنة بشأن حماية كافة أنواع العقارات المملوكة للدولة ومنع المساس بها.
يُطلب منكم الالتزام بالضوابط القانونية الآتية:
1. تأصيل ملكية الدولة (وحدة الذمة المالية)
بموجب المادة (11) من القانون رقم (11) لسنة 1992م، تُعد كافة العقارات التي تشغلها الجهات العامة مملوكة لـ "الدولة الليبية" بصفتها شخصاً اعتبارياً عاماً واحداً. إن تخصيص العقار لجهة ما (جامعة، بلدية، مصلحة) لا ينقل الملكية إليها، بل هو تخصيص للمنفعة العامة، وتبقى الرقبة والحق الأصيل في التصرف للدولة ممثلة في "مصلحة أملاك الدولة"المناط بها اختصاص إدارة أملاك الدولة .
2. حجية السندات العقارية
تُعد الإشارات الواردة في الشهادات العقارية بأسماء الجهات الشاغلة (تحت بند المستفيد أو الشاغل) إشارات كاشفة لوضع اليد الإداري وليست منشئة لحق الملكية. وبناءً عليه، لا يحق لهذه الجهات ممارسة سلطات المالك، ولا الاحتجاج بهذه السندات لمنع الدولة من إعادة تخصيص العقار أو جزء منه لجهة عامة أخرى.
3. نفاذ قرارات التمكين وإعادة التخصيص
تتمتع قرارات "التمكين" أو "إعادة التخصيص" الصادرة عن الجهات المختصة (مجلس الوزراء أو مصلحة أملاك الدولة) بصفة النفاذ المباشر. ولا يجوز للجهة الشاغلة عرقلة تنفيذ هذه القرارات أو الامتناع عن تمكين الجهة المستفيدة الجديدة، طالما كان النشاط المطلوب يتفق مع الطبيعة العامة للعقار، ويُعد أي امتناع مخالفة إدارية جسيمة وتعدياً على أملاك الدولة يعاقب عليه القانون.
4. حظر التصرفات الماسة بأصل العقار
يُحظر حظراً باتاً على الجهات الشاغلة القيام بأي من التصرفات الآتية دون موافقة مسبقة من مصلحة أملاك الدولة:
إبرام عقود استثمار مع القطاع الخاص داخل نطاق العقار باستثناء ما نص علية قانون رقم (59) لسنة 2012م
بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية .
التنازل عن جزء من العقار لجهة أخرى (ولو كانت عامة) دون اتباع الإجراءات القانونية.
تغيير الغرض الذي خُصص العقار من أجله.
5. بشأن أعمال التطوير العمراني وإعادة الإعمار:
تأسيساً على ما تقدم، نؤكد أن أحكام هذا التعميم وما يترتب عليه من تنظيم لإشغال العقارات، لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع المهام والجهود التي يبذلها "صندوق إعادة إعمار ليبيا " (أو الجهة المختصة) في تطوير المراكز الإدارية والمباني العامة والمرافق الحيوية في المدينة. إن ما قام به الصندوق من تحديث حضاري وتطوير للمرافق هو عمل يستهدف رفع كفاءة الأصول العامة بما يتناسب مع تطلعات المدينة، وهي أعمال تقع ضمن دائرة "تطوير الانتفاع بالعقار" ولا تمس "أصل الملكية العامة" أو تمنح الجهات الشاغلة حالياً حقوقاً استئثارية تمنع إعادة التخصيص المستقبلي، بل إن هذا التطوير يزيد من واجب الدولة في ضمان الاستغلال الأمثل لهذه العقارات بما يخدم المصلحة العامة والوجه الحضاري للمدينة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
مكتب مصلحة أملاك الدولة درنة

صدر في درنة يوم: 2025/12/31

22/12/2025

قريبا انشاء مبني مميز وفي مكان مميز علي ارض مملوكة للدولة الليبية ليكون اضافة جمالية واقتصادية لمدينة درنة لصالح فرع شركة مجموعة أوزون للاتصالات وتقنية المعلومات وهي شركة وطنية مساهمة تأسست حديثا لتكون لاعبآ محوريا ورائدا في قطاع الاتصالات الليبي بهدف دعم الاقتصاد الوطني و تسريع وتيرة التحول الرقمي في بلادنا

29/11/2025

26/11/2025

نتمني لكم التوفيق والنجاح الدائم علي جهودكم الوطنية في الدفاع عن املاك الدولة الليبية بكل السبل القانونية التي تتسم بالوطنية والحرفية والالتزام

عقد اجتماع اليوم بمقر الادارة الموافق 25/11/2025 بحضور السادة والسيدات رؤوساء الأقسام والاعضاء لمناقشة توزيع العمل للعام القضائي 73/2025 واعتمادة وتم مناقشة الصعوبات التى تعترضهم وحثهم على المزيد من بذل الجهد وتوجيه الشكر لسادة رؤوساء الأقسام والاعضاء على مابذلوه العام الماضى مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق فى عامنا هذا
رئيس الفرع

10/11/2025

الفرق بين الشخص الاعتباري العام والشخص الاعتباري الخاص
أولاً: الشخص الاعتباري العام أو الشخص المعنوي العام
هو كيان ينشأ بمقتضى القانون أو بناءً على قرار من الدولة، ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، ويمارس سلطات عامة باسـم الدولة أو لحسابها.
أمثلة :
الدولة الليبية نفسها.
الوزارات ، البلديات (شخصيات اعتبارية عامة محلية) ،.
الهيئات العامة مثل: مصلحة أملاك الدولة، مصلحة الضرائب، الجامعات العامة ، المؤسسات العامة.
خصائص الشخص الاعتباري العام:
1. ينشأ بقانون أو بقرار صادر استنادًا إلى قانون.
2. يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة لا الربح.
3. يخضع في تنظيمه ونشاطه إلى قواعد القانون العام (كالقانون الإداري).
4. يتمتع بامتيازات السلطة العامة، مثل:
إصدار قرارات إدارية ملزمة.
نزع الملكية للمنفعة العامة.
التمتع بحصانة من الحجز على أمواله العامة.

ثانيًا: الشخص الاعتباري الخاص
هو كيان ينشأ بمبادرة الأفراد أو الشركات، ويهدف عادة إلى تحقيق مصلحة خاصة أو ربح مادي، ويخضع في نشاطه إلى قواعد القانون الخاص.
أمثلة:

الشركات التجارية .
الجمعيات الأهلية أو الخيرية الخاصة.
خصائص الشخص الاعتباري الخاص:
1. ينشأ بإرادة الأفراد وفقًا للقانون (كعقد تأسيس أو نظام أساسي).
2. يهدف إلى مصلحة خاصة أو تحقيق ربح.
3. يخضع في تنظيمه ونشاطه إلى القانون الخاص (المدني أو التجاري).
4. لا يتمتع بامتيازات السلطة العامة، بل يتعامل كأي شخص عادي.
( القسم القانوني بالمكتب )

08/11/2025

قريبا انطلاق اعمال إنشاء محطة الكابل البحري الدولي سلفيوم بمدينة درنة بعد عقد سلسلة من الاجتماعات من اجل مناقشة كل التفاصيل المتعلقة باجراءات التعاقد الخاصة بموقع المحطة مع الأخوة المكلفين من قبل شركة الإتصالات الدولية الليبية التابعة للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة

ويهدف هذا المشروع إلى إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للاتصالات الدولية والمحلية في المنطقة الشرقية، بما يتوافق مع أحدث المتطلبات والمعايير الفنية، ويستجيب للطلب المتزايد على خدمات الاتصالات.
يعتبر الكابل البحري الدولي سلفيوم منظومة وطنية استراتيجية تربط ليبيا بالقارة الأوروبية عبر دولة اليونان، وهي مملوكة للدولة الليبية بنسبة 100%.