22/12/2025
توضيح وزارة الثقافة حول ما يرد من اصحاب شركات الإنتاح الفني بعدم سداد مستحقاتهم
إزاء ما يتم تداوله من بيانات وتصريحات وادعاءات تتعلق بمطالبات مالية التزامات حكومات سابقة على وزارة الثقافة لصالح بعض شركات الإنتاج الفني فإن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحده الوطنية تضع أمام الرأي العام الحقائق التالية التزاماً بمبدأ الشفافية وحماية للمال العام:
أولاً:
تؤكد وزارة الثقافة أن جميع العقود محل الجدل لم تبرم خلال فترة تولي وزيرة الثقافة الحالية ولم تكن طرفاً فيها بأي صفة قانونية ولم تشارك في إبرامها أو اعتمادها أو تنفيذها ولا تتحمل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عنها.
ثانياً:
تلاحظ الوزارة أن عدد المطالبات والعقود المدعى بها في تزايد شبه يومي وبصيغ ومستندات مختلفة وهو ما يثير شبهة جدية حول سلامة هذه العقود وآليات إبرامها ومدى مطابقتها للتشريعات المالية والإدارية النافذة.
ثالثاً:
تستغرب وزارة الثقافة ما تكشف عنه هذه الملفات من كثرة التعاقدات التي أُبرمت في فترات سابقة دون وجود تغطية مالية معتمدة
أو تفويض مالي قانوني أو مخصصات مرصودة في الميزانية العامة وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة للإنفاق العام.
رابعاً:
تؤكد الوزارة أن أي التزام مالي لا يستند إلى عقد قانوني سليم وتفويض مالي صحيح واعتماد من الجهات المختصة لا ينشئ حقاً قانونياً واجب السداد ولا يمكن تحميل الوزارة الحالية تبعاته بأي حال.
خامساً:
وفي إطار تعزيز الشفافية وتحديد المسؤوليات خاطبت وزارة الثقافة هيئة الرقابة الإدارية رسمياً لتشكيل لجنة مختصة ومستقلة تتولى مراجعة جميع العقود والتعاقدات السابقة والتحقق من قانونيتها وتحديد المسؤوليات الإدارية والمالية المترتبة عليها واتخاذ ما يلزم حيالها وفقاً للقانون.
سادساً:
تشدد وزارة الثقافة على أن أي مطالبات مالية يجب أن تطرح عبر القنوات القانونية والمؤسسية وأن اللجوء إلى التصعيد الإعلامي أو نشر معلومات غير دقيقة لن يغير من مسار الإجراءات الرقابية وتحتفظ الوزارة بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية سمعتها وسلامة مؤسساتها.
سابعاً:
كما توضح وزارة الثقافة أن هنالك مطالبات تتعلق بفترات حكومية سابقة ترد إلى الوزارة من شركات عقارية وشركات خدمية عامة ومطابع كتب حيث يتقدم ممثلو هذه الجهات أيضاً للمطالبة بحقوقهم المالية.
ختاماً..
تجدد وزارة الثقافة التزامها بحماية المال العام وبالتعاون الكامل مع الجهات الرقابية والقضائية وبإنصاف كل من يثبت حقه وفق القانون وفي المقابل لن تتهاون في كشف أي تجاوزات سابقة أو ممارسات مخالفة للتشريعات النافذة وستعمل الوزارة على تقديم مزيد من الإيضاحات مدعومة بالمستندات والأوراق الرسمية في مناشير قادمة.
