التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني

  • Home
  • Libya
  • Tripoli
  • التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني

التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني صفحة تدعم النشاط الاجتماعي

25/04/2026

إعلان رسمي

في إطار التفاعل المسؤول مع ما كشفه تقرير المعني بليبيا (S/2026/224)، وما تضمّنه من #مؤشرات #خطيرة تتعلق #ببنية السلطة، #وتداخل النفوذ، #وإدارة الموارد #خارج الأطر القانونية،
#تُعلن_الهيئة_العليا_للتحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني عن من #قريبًا، يهدف إلى الانتقال من #توصيف الأزمة إلى #بناء مسارات عملية للإصلاح والمعالجة.

رئيسية:

1. في ليبيا: من التوثيق الأممي إلى المساءلة الوطنية
بهدف تفكيك أنماط الحماية غير المشروعة، ووضع أسس قانونية لمسار مساءلة فعّال.

2. : كيف تحوّل النفط الليبي إلى رافعة لشبكات النفوذ، بهدف تحليل بنية الاقتصاد غير المشروع، واقتراح آليات لحماية الموارد واستعادة الحوكمة.

3. #السلطة: الجماعات المسلحة كفاعل حاكم
بهدف إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والسلاح، وصياغة تصور واقعي لترتيبات أمنية انتقالية.

إلى:
- بلورة مخرجات قانونية واقتصادية وأمنية قابلة للتنفيذ
- دعم مؤسسات الدولة برؤى إصلاحية واقعية
الإسهام في استعادة السيادة وتعزيز سيادة القانون
أن هذه المبادرة تمثل التزامًا وطنيًا جادًا بالانتقال من التشخيص إلى الفعل، ومن إدارة الأزمة إلى تفكيك بنيتها.

بيان التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني بشأن تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا (S/2026/224)يتابع التحالف ما ورد في تقري...
24/04/2026

بيان التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني بشأن تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا (S/2026/224)

يتابع التحالف ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا، والذي كشف بصورة موثقة عن تشابك منظومي بين السلطة والسلاح والاقتصاد غير المشروع، بما يعكس اختلالًا بنيويًا عميقًا في إدارة الدولة، ويهدد سيادتها ووحدة مؤسساتها.

إن ما عرضه التقرير لا يمكن اختزاله في وقائع متفرقة، بل يشير إلى نمط حكم موازٍ تُدار فيه الموارد العامة خارج الأطر القانونية، وتتآكل فيه أدوات الرقابة، في ظل بيئة تتسع فيها دائرة الإفلات من العقاب.

وعليه، يؤكد التحالف:
- أن شرعية السلطة في ليبيا لا تستمد إلا من القانون والمؤسسات، لا من موازين القوة أو فرض الأمر الواقع.
- ضرورة التعاطي مع التقرير باعتباره مرجعية دولية تستوجب مساءلة وطنية جادة، دون انتقائية أو توظيف سياسي.
- أن تجاهل هذه المعطيات سيؤدي إلى ترسيخ اقتصاد موازٍ وسلطة خارج الدولة، بما يقوّض أي مسار سياسي لحل الأزمة الليبية.

كما يعلن التحالف إطلاق مسار عمل وطني عبر ورش قانونية واقتصادية متخصصة، لتحليل أبعاد التقرير، وصياغة مقترحات عملية لحماية موارد الدولة، واستعادة سيادتها، وتعزيز مبدأ سيادة القانون.

وإن استعادة الدولة الليبية لن تتحقق إلا بتفكيك بنية النفوذ غير المشروع، وإرساء نظام مساءلة فعّال يضع الجميع تحت سلطة القانون.
التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني

طرابلس: 24 أبريل 2026

التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني يعقد #اجتماعًا_استثنائيًا لمناقشة الليبي لأحزاب التوافق الوطني، صباح يوم الثلاث...
21/04/2026

التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني يعقد #اجتماعًا_استثنائيًا لمناقشة

الليبي لأحزاب التوافق الوطني، صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026، #اجتماعًا_استثنائيًا برئاسة منسق عام التحالف #د. ، وذلك، بمقره في منطقة النوفليين شارع الشيخ، بمدينة طرابلس، وذلك على تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بحضور قيادات وممثلي الأحزاب المنضوية تحت التحالف.

وجاء هذا #الاجتماع على خلفية ما ورد في التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا، والذي تضمن معلومات وُصفت #بالصادمة، تتعلق بتداخل معقد بين مراكز النفوذ السياسي والعسكري، وشبكات الفساد والاقتصاد غير المشروع، وما لذلك من انعكاسات خطيرة على مؤسسات الدولة وسيادتها.

نقاشات معمقة اتسمت بالجدية والقلق البالغ إزاء ما كشف عنه التقرير، حيث اعتبر الحاضرون أن ما ورد فيه لا يمثل مجرد سرد لحالات فردية، بل يعكس نمطًا ممنهجًا من اختلال بنيوي في إدارة الدولة، وتغول شبكات المصالح على القرار السياسي والاقتصادي والأمني.

أن خطورة هذه المعطيات تكمن في تأثيرها المباشر على وحدة مؤسسات الدولة، واستنزاف مواردها، وإضعاف فرص بناء نظام حكم قائم على الشفافية وسيادة القانون، الأمر الذي يستدعي موقفًا وطنيًا مسؤولًا يتجاوز الحسابات الضيقة.
على يعبر عن موقف التحالف من مضامين التقرير، ويحدد الإطار السياسي والقانوني للتعامل معه، بما يضمن عدم تجاهل ما ورد فيه من مؤشرات خطيرة تستوجب المعالجة.

على إطلاق سلسلة من ، بمشاركة خبراء في المجالات القانونية والاقتصادية والأمنية، وذلك بهدف تحليل أبعاد التقرير بشكل مهني، والوقوف على تداعياته الجنائية والمالية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على موارد الدولة الليبية واستدامتها واستقلال قرارها الوطني.

وشدد التحالف في ختام اجتماعه على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات جذرية، وآليات رقابة فعالة، مؤكدًا التزامه بالعمل مع كافة القوى الوطنية من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون، ووضع حد لحالة التداخل بين السلطة والنفوذ غير المشروع.

" " يتابع التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني بقلق ما تم تداوله من مزاعم تستهدف الدكتور مصطفى الطاهر البحباح، الأمين ...
18/04/2026

" "

يتابع التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني بقلق ما تم تداوله من مزاعم تستهدف الدكتور مصطفى الطاهر البحباح، الأمين العام للحزب الديمقراطي، ورئيس المكتب السياسي للتحالف، على خلفية مشاركته في مسار الحوار المهيكل الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويؤكد التحالف، بعد الاطلاع على مجريات الوقائع وشهادات الحاضرين، أن ما تم ترويجه لا يعدو كونه سرديات مضللة وادعاءات باطلة، تم إخراجها من سياقها الحقيقي في محاولة واضحة للتشويه والتأثير على مسار الحوار.

إن التحالف يرفض بشكل قاطع استخدام حملات التشويه والاتهامات غير المؤسسة كوسيلة للضغط أو لتصفية الخلافات السياسية، ويعتبر أن مثل هذه الممارسات تُضعف الثقة في الحوار وتسيء لبيئته.

كما يجدد التحالف تأكيده على أن الخلاف في الرأي داخل المسارات الحوارية أمر طبيعي، وأن إدارته يجب أن تتم في إطار الاحترام والالتزام بمدونات السلوك، بعيدًا عن التضليل أو التصعيد الإعلامي.

ويعلن التحالف دعمه الكامل للدكتور مصطفى الطاهر البحباح، ووقوفه إلى جانبه في مواجهة هذه الادعاءات، مع تأكيده على حقه في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وإذ يُعيد التحالف نشر البيان الصادر عنه أدناه، فإنه يدعو إلى تحمّل المسؤولية، وتغليب مصلحة الوطن، ووقف محاولات التشويش التي لا تخدم مسار التوافق.

[ أنا/ ، عضو فريق الحوكمة بمسار الحوار المهيكل الذي تنظمه وتشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL).

ما يُتداول بحقي ليس مجرد خطأ في النقل، بل حملة تشويه قائمة على بهتان وافتراء صريح، تهدف إلى قلب الوقائع والتأثير على مجريات الحوار المهيكل.

الحقيقة ببساطة: لم يصدر عني أي سبّ أو شتم أو إساءة، لا داخل الحوار ولا خارجه. ويشهد على ذلك أعضاء الحوار الحاضرون، وفريق البعثة، وتسجيلات الجلسات، بوصفها أدلة واضحة لا تقبل التدليس.

ما حدث كان احتجاجًا مني على سلوك متكرر ومعطِّل داخل الجلسات من إحدى العضوات، تمثّل في المقاطعة المستمرة، ورفع الصوت، والتشويش على مداخلات الفريق، بل وتجاوز ذلك إلى تكذيب الأعضاء والتشكيك في نواياهم، والإساءة طالت حتى أحد أعضاء فريق البعثة المحترمين.

هذا السلوك لم يكن استثناءً، بل تكرر أمام الحضور وطال عددًا كبيرًا من الأعضاء، حتى أصبح عامل إرباك حقيقي لسير الحوار، وعندما بلغ الأمر حدّه مساء يوم الثلاثاء، غادرتُ الجلسة حرصًا على استمرار المسار، ثم عدتُ لأجد المشهد ذاته يتكرر مع أحد الزملاء الأفاضل، دون تدخل من فريق البعثة الميسِّر للجلسات لتطبيق مدونة السلوك بحقها والتي وُقِّع عليها كشرط لازم للمشاركة. فكان موقفي اعتراضًا مشروعًا، لا أكثر ولا أقل.

والحدّة في النقاش كانت ردًّا طبيعيًا على هذا السلوك، وقد كانت موجودة منذ بداية الحوار ومن أكثر من طرف، في إطار الاحترام والالتزام باللوائح المنظمة.

ما حدث لاحقًا أخطر: تم اجتزاء الوقائع وإعادة صياغتها كسردية مقلوبة، في محاولة لتحويل الانتباه من جوهر المشكلة إلى اتهامات شخصية.

هذا الأسلوب ليس جديدًا، فعندما تعجز بعض الأطراف عن إدارة الاختلاف، تلجأ إلى تصنيع الأزمات وتشويه الخصوم بدل معالجة الخلل، وحينما تتراجع القدرة على إدارة التحديات الحقيقية التي تواجه الدولة وفي مقدمتها الفساد والاستبداد والتدخلات الخارجية والأزمات الاقتصادية يُستعاض عنها بالانشغال بالملفات الصغيرة والحسابات الشخصية والمعارك الوهمية، في سلوك تعويضي لا يخدم الوطن.

وأؤكد بشكل قاطع:

هذه الادعاءات باطلة جملةً وتفصيلًا، وأحتفظ بحقي الكامل في ملاحقة كل من تورّط في نشرها أو الترويج لها.

لن أنجرّ إلى معارك جانبية، لكنني لن أسمح بتحويل الصمت إلى إدانة.

موقفي كان وسيبقى دفاعًا عن حوار منضبط يحترم الجميع، لا ساحة للفوضى أو الاستقواء بالضجيج، والوقائع ثابتة، لا تنال منها حملات التشويه أو الادعاءات، ولا تُغيَّر بالروايات المضلِّلة.]

#متابعات يعقد اجتماعًا لمواكبة التطورات السياسية ويبحث ترتيبات قيادته المقبلة. الليبي لأحزاب التوافق الوطني، صباح يوم...
08/04/2026

#متابعات

يعقد اجتماعًا لمواكبة التطورات السياسية ويبحث ترتيبات قيادته المقبلة.

الليبي لأحزاب التوافق الوطني، صباح يوم الأمس، #الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026، اجتماعًا بمقره في منطقة النوفليين بالعاصمة #طرابلس، بحضور ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المنضوية تحت مظلته، وذلك في إطار #متابعة مستجدات المشهد السياسي الليبي وتعزيز التنسيق المشترك بين مكوناته.
#واستهل الاجتماع بمناقشة شاملة للوضع السياسي الراهن في البلاد، حيث استعرض الحاضرون أبرز التحديات التي تعترض مسار الاستقرار، مؤكدين على ضرورة الدفع نحو حلول وطنية توافقية تنهي حالة الانقسام، وتؤسس لمرحلة سياسية أكثر تماسكًا واستجابة لتطلعات الشعب الليبي.

مسألة فتح باب الترشح لرئاسة التحالف، حيث تم التداول حول جملة من الآليات والضوابط المنظمة لهذه العملية، بما يضمن الشفافية والتنافس المسؤول، ويعزز من فاعلية القيادة المقبلة في إدارة المرحلة القادمة.

، تطرق الاجتماع إلى آخر مستجدات الحوار المهيكل، حيث جرى تقييم نتائجه الأولية، والوقوف على مدى انعكاساته على مسار العملية السياسية، مع التأكيد على أهمية أن يكون هذا المسار منسجمًا مع الإرادة الوطنية، ومفضيًا إلى حلول عملية ومستدامة.

#واختُتم_الاجتماع بالتأكيد على استمرار التشاور والتنسيق بين مكونات التحالف، والعمل على بلورة مواقف موحدة إزاء القضايا الوطنية الكبرى، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي وتحقيق التوافق المنشود.

بيان التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني بشأن شركة اركنو.يتابع التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني باهتمام بالغ ما أثي...
17/03/2026

بيان التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني بشأن شركة اركنو.

يتابع التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني باهتمام بالغ ما أثير من جدل واسع حول قرار منح ترخيص لشركة "أركنو" للعمل في قطاع النفط، وما أُثير بشأنه من تساؤلات تتعلق بمدى توافق هذا القرار مع التشريعات الليبية المنظمة لإدارة الثروة النفطية.

إن التحالف يؤكد أن قطاع النفط يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن موارده ملك لكل الليبيين، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون محل شبهات أو صفقات غامضة أو ترتيبات تفتقر إلى الشفافية والرقابة.

ومن هذا المنطلق، يعلن التحالف ما يلي:
أولاً: ضرورة الكشف الكامل عن كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية التي استند إليها قرار منح الترخيص لشركة "أركنو"، وتمكين الرأي العام من الاطلاع على الحقائق المتعلقة بهذا الملف.

ثانياً: التأكيد على أن إدارة قطاع النفط يجب أن تتم حصراً وفق التشريعات الوطنية والمؤسسات السيادية المختصة، وبما يحفظ وحدة هذا القطاع ويصون عائداته لصالح الدولة الليبية.

ثالثاً: دعم التحالف الكامل لاستقلال القضاء الليبي، وضرورة تمكينه من الفصل في الطعن المقدم بشأن القرار المشار إليه دون أي ضغوط أو تدخلات.

رابعاً: دعوة كافة المؤسسات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، إلى ممارسة دورها في مراجعة هذا الملف والتحقق من سلامة الإجراءات المتعلقة به.

إن التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني يؤكد أن معركة الليبيين اليوم ليست فقط مع الأزمة الاقتصادية، بل مع منظومة الفساد التي تغذي الانقسام وتستنزف مقدرات الدولة.

وسيظل التحالف ملتزماً بالدفاع عن المال العام، والعمل مع كل القوى الوطنية من أجل ترسيخ الشفافية والمساءلة، وصيانة الثروة الوطنية باعتبارها حقاً أصيلاً لكل أبناء الشعب الليبي.

حفظ الله ليبيا

السادة المحترمون/ كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولةتحية طيبة وبعد،بالإشارة إلى مراسلتكم المؤرخة في 09 مارس 2026 ...
14/03/2026

السادة المحترمون/ كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى مراسلتكم المؤرخة في 09 مارس 2026 بشأن ما أُثير حول قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (544) لسنة 2023 المتعلق بمنح ترخيص لشركة "أركنو" للعمل في قطاع النفط، وما تضمنته من ملاحظات ومخاوف تتعلق بسلامة الإجراءات القانونية وحماية المال العام.

نؤكد في التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني تقديرنا لحرصكم على صيانة مقدرات الدولة الليبية والدفاع عن الثروة الوطنية، كما نثمّن كل المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد السيادية، وعلى رأسها قطاع النفط الذي يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني وحقاً مشتركاً لكل الليبيين دون استثناء.

وفي هذا السياق، نود التأكيد على أن التحالف يتعامل مع ما ورد في مراسلتكم بمنتهى الجدية والمسؤولية الوطنية، وقد باشر بدراسة المعطيات المتعلقة بهذا الملف من مختلف جوانبه القانونية والمؤسسية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن حماية المال العام لا تتحقق بالاتهامات المتبادلة، بل عبر مسارات مؤسسية وقانونية واضحة تضمن الحقيقة وتحفظ استقرار الدولة ومؤسساتها.

وعليه،
فإن التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني سيعمل على:
- دراسة الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بقرار منح الترخيص المشار إليه، في ضوء التشريعات الليبية المنظمة لقطاع النفط.

- التواصل مع الجهات المختصة ذات العلاقة للحصول على التوضيحات والوثائق اللازمة المتعلقة بهذا الملف.

- دعم كل المسارات القضائية المستقلة التي تنظر في الطعن المقدم بشأن القرار المذكور، والتأكيد على ضرورة احترام استقلال القضاء وتمكينه من أداء مهامه بعيداً عن أي ضغوط.

- اتخاذ ما يلزم من مواقف وإجراءات سياسية ومؤسسية في ضوء ما ستسفر عنه الحقائق والمعطيات الموضوعية.

كما يؤكد التحالف أن مكافحة الفساد وحماية الثروة الوطنية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والقوى السياسية، بعيداً عن الاستقطاب أو توظيف هذه القضايا في الصراعات السياسية.

وفي الختام، نجدد تأكيدنا على التزام التحالف بالدفاع عن المال العام، والعمل من أجل ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وبناء دولة المؤسسات والقانون التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

د.منال أبوعميد
منسق عام التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني

صدر في طرابلس: 14 / مارس/ 2026

بيان بشأن استفحال الفساد وتدهور الوضع المعيشي لعموم اللييين والمشاركة في الحراك الشعبي.إنّ التحالف الليبي لأحزاب التو...
27/02/2026

بيان
بشأن استفحال الفساد وتدهور الوضع المعيشي لعموم اللييين والمشاركة في الحراك الشعبي.

إنّ التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني، وهو يتابع بقلقٍ بالغٍ ما آلت إليه الأوضاع في البلاد من "استفحالٍ غير مسبوقٍ للفساد ونهبٍ للمال العام"، وتآكلٍ لمؤسسات الدولة، وتدهورٍ لقيمة الدينار الليبي، واتساعٍ غير محتملٍ في دائرة الفقر والغلاء والمعاناة اليومية للمواطن، ليُجدّد موقفه الوطني الراسخ الرافض لاستمرار هذا النهج الذي أضاع أولويات الدولة، وجعل الولاء بديلاً عن الكفاءة، والمصلحة الشخصية فوق المصلحة الوطنية

لقد بات واضحًا أنّ سلطات الأمر الواقع في مختلف مناطق ليبيا قد تجاوزت حدود الفشل، إلى "مرحلة الإضرار المباشر بكيان الدولة ومقدرات الشعب."
فما يحدث اليوم ليس سوء إدارة عابرًا، بل انحراف ممنهج عن قواعد الحكم الرشيد والقانون، تجرّ معه ليبيا إلى دائرة الانهيار الكامل.

وعليه، فإنّ التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني:

1. يُحمِّل سلطات الأمر الواقع بكافة تشكيلاتها التشريعية والتنفيذية والعسكرية المسؤولية القانونية والوطنية الكاملة عمّا ترتب من أزماتٍ اقتصادية ومعيشية وانقسام مؤسساتي وإهدارٍ منهجي للثروة الوطنية.

2. يدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الرقابية الوطنية إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المال العام الليبي وإحالة كل من تورّط في عمليات النهب والتهريب أمام العدالة.

3. يؤكد دعمه الكامل والمشاركة في الحراك الشعبي السلمي الذي دعا إليه أبناء الوطن الليلة في العاصمة طرابلس وسائر المدن الليبية، باعتباره واجبًا وطنيًا ودستوريًا لإنقاذ ليبيا من براثن العبث.

ويدعو التحالف كافة الأحزاب والقوى المنضوية تحت لوائه إلى الاصطفاف مع الشعب الليبي في هذه اللحظة الفاصلة، والنزول للشوارع جنبًا إلى جنب مع مواطنينا لإيصال رسالة وطنية واحدة مفادها:

"كفى عبثًا، ارحلوا، وارفعوا أيديكم عن بلادنا ومواردنا، فليبيا ليست إرثًا لعائلاتكم."

حفظ الله ليبيا وشعبها.

بيان بشأن واقعة التهديد التي تعرضت لها الدكتورة منال أبوعميديتابع التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني ببالغ القلق والا...
26/02/2026

بيان
بشأن واقعة التهديد التي تعرضت لها الدكتورة منال أبوعميد

يتابع التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني ببالغ القلق والاستنكار ما تعرضت له الدكتورة منال أبوعميد، منسق عام التحالف، من تهديد مباشر وصريح باقتحام منزلها، في واقعة تمثل انتهاكًا جسيمًا لحرمة المساكن، وتجاوزًا خطيرًا لمبادئ سيادة القانون والضمانات الدستورية المكفولة لكافة المواطنين.

وإذ يُدين التحالف بأشد العبارات أي ممارسات تنطوي على الترهيب، فإنه يؤكد أن حماية الحقوق والحريات العامة، وصون الكرامة الإنسانية، هي التزام قانوني وأخلاقي لا يجوز لأي جهة كانت تجاوزه أو الانتقاص منه تحت أي ذريعة.

كما يُحمّل التحالف الجهات المعنية كامل المسؤولية القانونية عن ضمان سلامة الدكتورة منال أبوعميد وأفراد أسرتها، ويطالب النائب العام ضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الواقعة، ومساءلة كل من يثبت تورطه، بما يكفل عدم إفلات أي طرف من المحاسبة.

حفظ الله ليبيا

بيان التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني بشأن إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن (18 فبرا...
20/02/2026

بيان التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني
بشأن إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن (18 فبراير 2026)

يرحب التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني بما جاء في إحاطة السيدة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن، ويثمن رؤيتها الواقعية والشجاعة تجاه الأزمة الليبية والعقبات التي تواجه تنفيذ خارطة الطريق الأممية (أغسطس 2025)،

وإدراكاً لخطورة الانسداد السياسي، يؤكد التحالف دعمه الكامل لدعوة الممثلة الخاصة إلى تجاوز الجمود واعتماد مقاربة جديدة تضمن تنفيذ خارطة الطريق دون الارتهان لمجلسي النواب والدولة اللذين فشلا في إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات،

يحذر التحالف من أن استمرار التعطيل والإجراءات الأحادية يقوّضان جهود الأمم المتحدة ويعمّقان الانقسام، مؤكداً أن خارطة الطريق الأممية هي الإطار الشرعي الوحيد لاستعادة وحدة الدولة،

كما يعبّر عن دعمه لوحدة واستقلال القضاء الليبي ورفضه لأي خطوات تُكرّس الانقسام داخل هذه المؤسسة الحيوية،

ويؤكد التحالف:
1. دعمه لبعثة الأمم المتحدة لتنفيذ خارطة الطريق وتوحيد المؤسسات.
2. دعوته مجلس الأمن لتوفير الدعم السياسي اللازم لتطبيق المقاربة الجديدة.
3. مناشدته القوى الوطنية لتغليب المصلحة العليا والانخراط في الحوار الأممي تمهيداً لانتخابات حرة وشفافة.

إن اللحظة الراهنة تتطلب قرارات شجاعة ومسؤولية وطنية لإنقاذ الدولة الليبية وإنهاء دوامة الفشل السياسي.
ويجدّد التحالف دعمه للممثلة الخاصة ويدعو إلى الإسراع في تنفيذ خارطة الطريق الأممية باعتبارها السبيل الوحيد لاستعادة الوحدة والاستقرار.

حفظ الله ليبيا

بشأن "الفقاعة الإعلامية" حول الاتفاقيات الاستثمارية الأخيرة ومحاولات تضليل الرأي العام يؤكد التحالف الليبي لأحزاب الت...
25/01/2026



بشأن "الفقاعة الإعلامية" حول الاتفاقيات الاستثمارية الأخيرة ومحاولات تضليل الرأي العام

يؤكد التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني أنه مع كل خطوة جادة وصادقة تنتشل ليبيا من أزمتها الخانقة، وتفتح باب الشراكة الاقتصادية والبناء والانفتاح على العالم، غير أن ذلك لا يمكن أن يؤتي أكله إلا في ظل تسوية سياسية شاملة، تُنهي الإنقسام، وتوحد المؤسسات، وتكافح الفساد، إذ لا تنمية ولا استثمار حقيقي في ظل الانقسام وغياب الشرعية والرقابة.

وفي هذا الإطار، يتابع التحالف ما أعلنه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة من توقيع اتفاقيات وشراكات دولية في مجالات الطاقة والاستثمار والموانئ، وما رافق ذلك من تغطية إعلامية ضخمة، يراد منها إيهام الرأي العام بأن الحكومة قادرة على المبادرة والتحرك الاقتصادي، في حين أن ما يحدث لا يعدو كونه زوبعة في فنجان ومحاولة لتسويق الوهم وتمديد عمر الأزمة.

وعلى الرغم من أن الاتفاق السياسي الموقع في جنيف ينص في مادته السادسة، الفقرة العاشرة، على أن السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية لا يحق لها النظر في أي اتفاقات أو قرارات جديدة تلقي على عاتق الدولة التزامات طويلة الأمد، فإن هذه الحكومة تمضي في خرق واضح لهذا النص، وهي مدركة لعدم مشروعية ما تقوم به، وكذلك الدول والشركات التي شاركت في التوقيع تدرك أن هذه الترتيبات غير ملزمة قانونًا وأن مآلاتها مطعون فيها ومآلها إلى الفشل.

إن التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني يرى أن ما يجري لا يمثل انطلاقة اقتصادية حقيقية، بل حملة علاقات عامة تهدف إلى تشتيت انتباه الشعب الليبي والقوى الوطنية عن حالة الفوضى والجمود الاقتصادي والغلاء، ولو لفترة مؤقتة، عبر خلق انطباع زائف بوجود حركة اقتصادية وانفتاح دولي.

ويحذر التحالف من أن الحديث عن تمويل هذه العقود من خارج الميزانية العامة يجعل مصادرها مجهولة وغير خاضعة لأي رقابة مؤسسية، بما يعمّق الشكوك حول شفافية هذه التحركات ونزاهتها، ويؤكد أنها جزء من محاولات مستمرة لكسب الوقت وإدامة سلطة الأمر الواقع بعيداً عن المسار الأممي وخارطة الطريق السياسية.

إن التحالف، إذ يجدد رفضه لخداع الرأي العام وتسويق الوهم على أنه إنجاز، يدعو القوى الوطنية، والأحزاب، والنخب السياسية إلى عدم الانجرار وراء هذه الأوهام التي اعتادت هذه الحكومة على تسويقها، وأن تبقى فطنةً لهذه المناورات التي لا تنطلي على الليبيين الواعين بحقيقة ما يجري.

ويختم التحالف بالتأكيد على أن الطريق الوحيد لإنقاذ ليبيا وإعادة بنائها يكمن في حل سياسي جامع، وتوحيد المؤسسات، ومكافحة الفساد، وإعادة السلطة والشرعية إلى الشعب عبر الانتخابات، لا عبر الشعارات والصفقات المؤقتة والأنشطة الإعلامية الموجهة.

بيان #تهنئة بمناسبة اليوم الوطني لاستقلال ليبيا.في مثل هذا #اليوم العزيز من تاريخنا، #الرابع #والعشرين من #ديسمبر، ...
24/12/2025

بيان #تهنئة بمناسبة اليوم الوطني لاستقلال ليبيا.

في مثل هذا #اليوم العزيز من تاريخنا، #الرابع #والعشرين من #ديسمبر، نستذكر بكل فخر واعتزاز ذكرى من الاستعمار ونشأة " "، التي كانت حلم الأجداد وبداية طريق الحرية وبناء الوطن المستقل.

لقد مرّت ليبيا منذ ذلك الحين بمراحل صعبة وتقلبات عديدة؛ فبعد أن تعثرت التجربة الوطنية الأولى تحت وطأة الأطماع والطموحات الشخصية، لا تزال بلادنا حتى اليوم، وبعد مرور عقود طويلة، تُعاني من الإقصاء والإلغاء والكراهية والعنف والفوضى والعنف المضاد، وهي جميعها مظاهر تُعيق تحقيق الاستقرار وبناء الدولة المنشودة.

إنَّ احتفالاتنا #بالاستقلال ستبقى ناقصة ما لم نتحرّر من كل القيود التي تُكبّل إرادتنا، وما لم نتكاتف جميعًا لتأسيس " " دولة القانون والمؤسسات والمواطنة، الدولة التي تحمي كرامة الإنسان وتضمن العدل والمساواة وتؤمن بالتنوّع والتوافق الوطني سبيلًا إلى الوحدة والاستقرار.

وفي هذه المناسبة الوطنية المجيدة، يتقدّم لأحزاب التوافق الوطني بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب الليبي العظيم، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يحفظ ليبيا وأهلها، وأن يُعيد عليها هذه الذكرى وقد عمّها الأمن والسلام والازدهار، في ظل دولة حرة مستقلة يسودها العدل والوئام.

#كل عام وليبيا بخير،
#وكل عام وشعبها أكثرُ اتحادًا وعزيمةً على بناء مستقبلٍ أفضل.


Address

Tripoli

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category