المجلس الصحي العام

06/04/2026

بـــــــــيـــــــــان هـــــــــــــــام 📢

05/04/2026

دليل التسجيل في منظومة المجلس الصحي العام

الدخول إلى رابط التسجيل
- افتح الرابط: https://ghc.gov.ly/register/

ـ إنشاء الحساب وتفعيله
1. أدخل البيانات الأساسية:
- الاسم الرباعي
- البريد الإلكتروني
- كلمة المرور
2. بعد التسجيل، ستصلك رسالة على بريدك الإلكتروني تحتوي على رابط تفعيل الحساب.
ـ اضغط على الرابط لإتمام التفعيل.

3. تسجيل الدخول
- بعد تفعيل الحساب، سجل الدخول من أيقونة عضوية المهن الطبية باستخدام:
- البريد الإلكتروني
- كلمة المرور

4. إدخال البيانات الشخصية والمستندات
يرجى تحميل المستندات وملء البيانات المطلوبة بدقة، وتشمل:

المستندات المطلوبة:
- الشهادات الجامعية أو العليا: PDF ≤ 5MB (باللغة العربية أو الإنجليزية)
- صورة جواز السفر واضحة
- صورة الرقم الوطني
- صورة آخر إقامة (إن وجدت)
- رسالة من جهة التعاقد أو تجديد العقد

تنبيه:
- إذا تحصلت على شهادتك الدراسية من خارج ليبيا، يجب التسجيل أولًا في DATAFLOW
: https://shorturl.at/PUDS9

5. حفظ البيانات
- بعد إرفاق كل المستندات وإدخال البيانات، اضغط حفظ لإتمام عملية التسجيل.

6. مراجعة الطلب والحصول على العضوية
- ستصلك رسالة من إدارة التسجيل المهني بعد مراجعة طلبك.
- عند الموافقة، ستحصل على:
- إفادة قيد مهني
- رقم عضوية من المجلس الصحي العام

7. دليل استخدام الموقع الإلكتروني
- للاطلاع على دليل المستخدم: https://shorturl.at/MGWzS

8. شرح مرئي لطريقة التسجيل
- شاهد الفيديو التعليمي: https://youtu.be/fWYP9DdfkZs?si=iAdPfzFT2jXKonEE

9. نصائح مهمة
- استخدم مواقع لضغط الصور لتقليل حجم الملفات إذا لزم الأمر.
- تأكد من وضوح الصور وقراءة المستندات قبل التحميل لتجنب رفض الطلب.

المجلس الصحي العام

03/04/2026

30/03/2026

عقد السيد رئيس لجنة إدارة المجلس الصحي العام،ظهيرة اليوم، اجتماعًا مع مندوبي المجلس في اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2026م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

حيث افتتح السيد رئيس لجنة إدارة المجلس الصحي العام الاجتماع مرحبًا بالحضور، ومؤكدًا على الأهمية الاستراتيجية لهذا التكليف الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء، وموجهًا شكره له على ثقته بالمجلس.

كما شدد على ضرورة المشاركة الإيجابية الفاعلة والمتفاعلة، وعلى أهمية التعاون المثمر والهادف مع رئيس وبقية أعضاء اللجنة، وأكد على ثقته بقدرات مندوبي المجلس وأنهم سيمثلون المجلس خير تمثيل.
كما تم استعراض القرار ومهام اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء، ونوه إلى ضرورة تبني مقاربة شمولية تكاملية في دراسة الملف، تأخذ بعين الاعتبار الجوانب التنظيمية، التمويلية، الفنية، والتشغيلية.

مع التركيز على أهمية توحيد الرؤية المؤسسية بين كافة الجهات ذات العلاقة، لضمان عدم ازدواجية الاختصاصات وتضارب القرارات، مع التركيز على تحليل الفجوات الهيكلية والتشغيلية بشكل واقعي ودقيق.

ووضع آلية تنسيق موحدة بين المجلس الصحي العام واللجنة المشكلة، كما أشار إلى أن المجلس سيعمل على تشكيل فريق عمل فني مشترك لدعم مندوبي المجلس في اللجنة فيما يتعلق بالجوانب التحليلية والاستراتيجية كلما دعت الحاجة لذلك.

29/03/2026

تنويه هام بشأن ممارسة مهنة التمريض وأصحاب الدورات التدريبية.

يؤكد المجلس الصحي العام أن ممارسة مهنة التمريض لا تكون إلا لمن يحمل مؤهلاً علمياً معتمداً في مجال التمريض أو التمريض المساعد، ومقيداً بالسجلات الرسمية، ومتحصلاً على إذن مزاولة المهنة وفقاً للتشريعات النافذة.

أما الدورات التدريبية، سواء كانت صادرة عن وزارة العمل والتأهيل أو عن مراكز تدريب خاصة أو جهات تعليمية أخرى، فهي تهدف إلى رفع الكفاءة واكتساب المهارات فقط، ولا تمنح صاحبها الحق في استخدام صفة “ممرض” أو “ممرض مساعد” أو العمل داخل المؤسسات الصحية بهذه الصفة دون مؤهل علمي معتمد وإذن مزاولة قانوني.

كما أن اعتماد المركز التدريبي أو الترخيص له من الجهات المختصة لا يعني أن الشهادات الصادرة عنه تُعد مؤهلاً علميا لممارسة مهنة التمريض أو أي مهنة طبية مساعدة.

ويحذر المجلس الصحي العام من قيام بعض الأشخاص باستخدام صفات مهنية أو العمل في القطاع الصحي اعتماداً على دورات تدريبية فقط، لأن ذلك يُعد مخالفة قانونية وقد يندرج ضمن انتحال الصفة أو مزاولة مهنة دون ترخيص، ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام قانون العقوبات والتشريعات المنظمة للمهن الطبية.

كما تتحمل أي جهة أو مؤسسة صحية تسمح بممارسة التمريض أو استخدام الصفات المهنية دون مؤهلات وإذن مزاولة قانوني المسؤولية القانونية كاملة.

حماية المريض تبدأ من احترام المؤهلات الحقيقية، ومنع أي ممارسة صحية خارج الإطار القانوني والتنظيمي.

29/03/2026

المجلس الصحي العام يصدر الدليل الوطني الإرشادي لمكافحة الفساد وتقليل الهدر وتعزيز استدامة النظام الصحي الليبي.

يمر النظام الصحي الوطني بمرحلة مفصلية تتطلب إعادة بناء شاملة على أسس الحوكمة الرشيدة، والكفاءة التشغيلية، والمسؤولية المهنية، والشفافية المؤسسية. وفي ظل التحديات المتراكمة التي تشمل محدودية الموارد، وتزايد الطلب على الخدمات الصحية، ووجود اختلالات هيكلية وسلوكية، بات من الضروري تبني نهج وطني متكامل يضع مكافحة الفساد وتقليل الهدر في صميم أولوياته الاستراتيجية.

يأتي هذا الدليل الوطني الإرشادي كأداة مرجعية تنفيذية وعملية، تهدف إلى توحيد المفاهيم، وتحديد المعايير، ووضع الأطر التنظيمية والإجرائية الكفيلة بتعزيز النزاهة، وترشيد الإنفاق، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للنظام الصحي. وهو ليس مجرد وثيقة نظرية، بل خارطة طريق ديناميكية قابلة للتطبيق، ترتكز على أفضل الممارسات الدولية، وتستند إلى خصوصية الواقع الليبي واحتياجاته الفعلية.

لقد تم إعداد هذا الدليل وفق رؤية استراتيجية شاملة تركز على:-
تعزيز الحوكمة الصحية القائمة على المساءلة والشفافية والامتثال.
مكافحة الفساد المؤسسي والمهني عبر أدوات رقابية وتشريعية فعالة.
تقليل الهدر المالي والإداري من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وإدارة الموارد.
رفع جودة الخدمات الصحية وضمان سلامة المريض كأولوية قصوى.
دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات وتعزيز نظم المعلومات الصحية.
تمكين الكوادر الصحية والإدارية وترسيخ ثقافة النزاهة والمسؤولية.

كما ينسجم هذا الدليل مع توجهات منظمة الصحة العالمية في بناء نظم صحية قادرة على الصمود، ومع مبادئ البنك الدولي في تعزيز الكفاءة الاقتصادية والحوكمة الرشيدة في القطاع العام.
إن النجاح في تنفيذ هذا الدليل يتطلب التزامًا حقيقيًا و شراكة كاملة مع كافة الأطراف المعنية، من صناع القرار، والجهات الرقابية، والمؤسسات الصحية العامة والخاصة، إلى المهنيين الصحيين والمجتمع المدني. فمكافحة الفساد ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية وطنية جماعية، تستوجب تكامل الجهود وتوحيد الرؤية.

وعليه، فإننا نؤكد أن هذا الدليل يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء نظام صحي ليبي مستدام، عادل، وفعّال، قادر على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وجودة عالية، ويشكل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح المؤسسي الشامل.

والله ولي التوفيق.

29/03/2026

المجلس الصحي العام يصدر كتيب قوائم الكشف الإرشادية للتفتيش على المستشفيات و المصحات الإيوائية الخاصة.

يأتي إعداد هذا الكتيب "قوائم التفتيش على المصحات والمستشفيات الإيوائية الخاصة في ليبيا" , بالتنسيق و التعاون مع النيابة العامة , واستجابةً للضرورة الملحّة لتطوير منظومة الرقابة والإشراف على المنشآت الصحية الخاصة، وتمكينها من أداء رسالتها النبيلة في خدمة المرضى بما يتواءم مع المعايير الوطنية والدولية للجودة والسلامة.

لقد أضحى قطاع الرعاية الصحية الخاصة في ليبيا شريكاً أساسياً في النظام الصحي الوطني، يتحمل مسؤولية كبيرة في توفير الخدمات الإيوائية والعلاجية للمواطنين, غير أن تفاوت مستويات الجودة، وتباين القدرات المؤسسية والبشرية بين هذه المرافق، يستدعي وجود آليات رقابية دقيقة، موضوعية، وقابلة للتطبيق العملي، تضمن حقوق المرضى وتُحصّن المجتمع من ممارسات قد تُهدد الصحة العامة.
يضم هذا الكتيب قوائم تفتيش شاملة ومفصلة، تغطي كافة الجوانب التشغيلية والفنية والإدارية والوقائية في المصحات والمستشفيات الخاصة، بدءاً من معايير ترخيص المؤسسة وانتهاءً بمعايير جودة الرعاية السريرية والسلامة المرضية, كما يتضمن قواعد واضحة لمراحل تقديم هذه القوائم، بما يضمن انتقالاً تدريجياً من التقييم الشكلي إلى التقييم الوظيفي العميق، مروراً بمراحل التقييم الذاتي والتصحيح المؤسسي والتحقق الخارجي.

أما فيما يخص آلية التطبيق على المرافق القائمة فعلياً، فقد راعينا في هذا الإطار إصدار هذا الكتيب والإرشادي حتى يكون مرجعا للجهات المعنية للرجوع إليه , و وضع خارطة طريق عملية، تأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن لهذه المرافق، وتمنحها مهلاً زمنية منطقية للتصحيح والتطوير، مع تحديد مسارات واضحة للتعامل مع حالات عدم المطابقة، بما يجمع بين الحزم في تطبيق القانون والمرونة في تحقيق الأهداف التنظيمية.

إن هذا العمل ليس مجرد وثائق إدارية، بل هو أداة تمكين للفرق الرقابية في المجلس الصحي العام والجهات المعنية، ودليل إرشادي لجميع الجهات المعنية ( التشريعية و القضائية و التنفيذية و الرقابية و الضبطية ),و للمستثمرين والممارسين الصحيين في القطاع الخاص، بل للقطاع العام أيضا , و هو يسعى إلى ترسيخ ثقافة الجودة والامتثال، ويُسهم في بناء ثقة المواطن بمنظومته الصحية.

نأمل أن يكون هذا الكتيب خطوةً مباركةً نحو تطوير شامل لقطاع الرعاية الصحية الخاصة في ليبيا، يحقق فيه المصلحة العامة، ويصون حقوق المرضى، ويُطور أداء المؤسسات.

29/03/2026

اجتماع رئيس لجنة إدارة المجلس الصحي العام مع لجنة الرقابة المهنية.

افتتح السيد رئيس لجنة إدارة المجلس الصحي العام الاجتماع، مرحبًا بالسادة الحضور، ومؤكدًا على أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة الرقابة المهنية في تعزيز جودة الخدمات الصحية، وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة، وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية المعمول بها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض قرار تشكيل لجنة الرقابة المهنية، حيث تم التأكيد على أن تشكيل اللجنة جاء بالتنسيق مع النيابة العامة، وبتكليف رسمي منها، وفق قرار يحدد صلاحياتها واختصاصاتها ونطاق عملها.

كما يأتي تشكيل اللجنة في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى التحقيق والتقصي بشأن المخالفات المهنية والفنية. وتم خلال الاجتماع مناقشة نطاق اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة إليها، إضافة إلى استعراض ومناقشة التقرير الأول الصادر عنها.

وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد التقرير وما تضمنه من نتائج وتوصيات، مع اتخاذ قرار بإحالته إلى النيابة العامة، إلى جانب تحديد آليات المتابعة والتنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

27/03/2026

⚖️ تحذير بشأن المخالفات في المهن الطبية والطبية المساعدة

إن ممارسة أي مهنة طبية أو طبية مساعدة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة أو انتحال صفة مهنية أو استخدام ألقاب علمية ومهنية دون وجه حق، يُعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون.

وقد نص قانون العقوبات الليبي على تجريم:
انتحال الصفات أو الوظائف العامة.
مزاولة المهن التي تتطلب ترخيصًا أو إذنًا خاصًا من الدولة دون حق.
انتحال الشخصية أو الصفة المهنية لتحقيق منفعة أو تضليل الآخرين.

ومن أبرز المخالفات التي تستوجب المساءلة القانونية:
فتح عيادة أو مركز طبي دون ترخيص.
العمل كطبيب أو فني أو ممرض أو عنصر طبي مساعد دون مؤهل أو ترخيص مزاولة المهنة و إذن مزاولة.
استخدام أختام أو أوراق أو بطاقات تعريف مهنية مزورة.
انتحال صفة طبيب أو أخصائي أو استشاري أو فني مختبر أو أشعة دون سند قانوني.
الإعلان عن تقديم خدمات طبية أو علاجية دون ترخيص رسمي.

إن هذه الأفعال لا تمثل فقط مخالفة قانونية، بل تشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين، وتعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية والعقوبات المنصوص عليها في القانون.

وعليه، نهيب بجميع العاملين في القطاع الصحي ضرورة الالتزام بالتسجيل القانوني، والحصول على ترخيص مهنى و إذن مزاولة المهنة، والتقيد بالضوابط المهنية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة.

حماية صحة المواطن مسؤولية الجميع

26/03/2026

في أجواءٍ سادها الودّ والتقدير، وروح الألفة بين الزملاء، تبادل موظفو المجلس الصحي العام التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في مشهدٍ يعكس روح التعاون والمحبة داخل بيئة العمل.
وبهذه المناسبة الكريمة، نتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلين الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم علينا نعمة الصحة والتوفيق.
🌙 كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك 🌙

17/03/2026

المجلس الصحي العام
في إطار دعم الأنشطة العلمية والطبية، يشارك المجلس الصحي العام في رعاية المؤتمر العلمي المتخصص في أمراض الجهاز الهضمي والمناظير، والمقرر انعقاده يومي 27 – 28 مارس 2026،فندق المهارى طرابلس بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين.
🤝 وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على دور المجلس في دعم المحافل العلمية وتعزيز تبادل الخبرات، بما يسهم في الرفع من مستوى الخدمات الصحية.