05/06/2026
بعد أن أثبت الليبيون قدرتهم على توحيد الموقف تجاه القضايا الوطنية فإن المرحلة القادمة تستوجب توجيه الجهود نحو استكمال بناء الدولة ومؤسساتها الدستورية
فالدستور الدائم هو الأساس الحقيقي لمعالجة العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية وهو الضامن لتنظيم مؤسسات الدولة وحماية الحقوق والحريات وترسيخ الاستقرار وسيادة القانون
وعليه ندعو إلى الإسراع باستكمال المسار الدستوري وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الاستفتاء على الدستور تمهيدآ لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق أحكامه وقواعده الدستورية الواضحة بما ينهي المراحل الانتقالية المتعاقبة ويؤسس لدولة مستقرة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب وصندوق الاقتراع
الدستور أولًا ومنه إلى انتخابات برلمانية ورئاسية ومنهما إلى دولة المؤسسات والقانون
