عبدالله قادربوه - Abdulla Gadirboh, ليبيا, Tripoli (2026)

15/06/2026

ّ_1448

11/06/2026

رئيس الهيئة يتابع ميدانيا سير العمل بمشروع أبراج الهيئة بطريق المطار ويعقد اجتماعا موسعا لمناقشة مراحل التنفيذ

طرابلس |
الخميس: 11 يونيو 2026م

أجرى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيد "عبدالله قادربوه"، جولة ميدانية تفقّد خلالها مشروع أبراج الهيئة المقام بطريق المطار، كما عقد بموقع المشروع اجتماعا موسعا ترأسه بحضور مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، السيد "سامي العبش"، وممثلي الشركة المنفذة، والشركات الفنية المساندة، والمكتب الاستشاري المشرف على المشروع، إلى جانب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمات بالهيئة.

وتناول الاجتماع عرضا مفصلا لمستجدات تنفيذ المشروع ومعدلات الإنجاز المحققة، ومناقشة الأعمال المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن المحافظة على وتيرة التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد. كما استعرض الجوانب الفنية والهندسية والأعمال التخصصية المرتبطة بالمشروع، والاحتياجات اللازمة لاستكمال مراحله المتبقية وفق المواصفات المعتمدة، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بمعالجة أي تحديات قد تعترض سير العمل.

وأكد السيد رئيس الهيئة أن مشروع الأبراج يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة بهدف توفير مقر إداري حديث ومتكامل يواكب متطلبات العمل الرقابي، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتوفير بيئة عمل ملائمة. كما شدد على أهمية مواصلة التنفيذ وفق المعدلات المستهدفة، والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة المعتمدة، بما يضمن إنجاز المشروع وفقا للأهداف المرسومة والجدول الزمني المحدد.

10/06/2026

في اجتماعه الدوري العام مع مديري الإدارات العامة.. رئيس الهيئة يتابع تنفيذ الخطة الرقابية لعام 2026 ويؤكد جاهزية الإدارات للارتقاء بالأداء وتعزيز جهود مكافحة الفساد

طرابلس |
الأربعاء: 10 يونيو 2026م

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيد "عبدالله قادربوه"، اليوم بمقر الهيئة في العاصمة طرابلس، اجتماعه الدوري العام مع مديري الإدارات العامة، خُصص لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى تنفيذ الخطة الرقابية لعام 2026، ومناقشة مستهدفات المرحلة المقبلة في ضوء أولويات الهيئة الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وذلك في إطار اختصاصات الهيئة ومهامها المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم (20) لسنة 2013 وتعديليه، ولائحته التنفيذية.

وشهد الاجتماع استعراض مستوى الإنجاز المحقق في الأعمال الرقابية خلال الفترة الماضية، والإجراءات المتخذة بشأن نتائج وتوصيات الملفات التي باشرتها الهيئة، كما ناقش مستجدات إعداد التقارير الرقابية والدورية وآليات تطويرها ورفع جودة مخرجاتها، بما يعزز أثرها في دعم الإصلاح الإداري وتحسين أداء الجهات الخاضعة للرقابة.

وتناول الاجتماع مدى التزام الإدارات العامة بتنفيذ مستهدفات الخطة الرقابية، وآليات توجيه أعمال المتابعة والتقييم نحو القطاعات الاستراتيجية والحيوية، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية المرتبطة بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في معالجة أوجه القصور والاختناقات الإدارية، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتحسين جودتها بما ينعكس إيجابا على حياة المواطن اليومية ويخفف من معاناته.

وأكد السيد رئيس الهيئة أن تنفيذ الخطة الرقابية لعام 2026 يأتي في إطار الخطة الوطنية الاستراتيجية لمتابعة الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، باعتبارها إطارا وطنيا يهدف إلى تطوير منظومة العمل الرقابي وتعزيز فاعلية المتابعة والتقييم وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة بمختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وقدرتها على الاستجابة لاحتياجاته وتطلعاته.

وشدد السيد رئيس الهيئة على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الإدارات العامة، والعمل وفق أولويات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن تحقيق الأهداف الرقابية المرسومة بكفاءة وفاعلية، ويسهم في رفع جودة العمل المؤسسي بالهيئة، حيث أعرب عن ثقته في قدرة الإدارات الرقابية على الاستمرار في تنفيذ مستهدفات الخطة والاضطلاع بمهامها على الوجه الأمثل، استنادا إلى ما حققته من نتائج ومخرجات رقابية خلال السنوات الماضية، وما شهدته الهيئة من برامج تدريب وتأهيل وتطوير مهني أسهمت في رفع الكفاءة والقدرات الفنية والتخصصية للأعضاء والموظفين، بما يمكنهم من التعامل مع التحديات الرقابية بكفاءة واقتدار وتحقيق أثر ملموس في تحسين أداء الجهات الخاضعة للرقابة.

وفي ختام الاجتماع، دعا السيد رئيس الهيئة إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والبناء على النتائج الإيجابية المحققة، وتكثيف الجهود الرامية إلى حماية المال العام، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية، ودعم مسارات الإصلاح الإداري ومواجهة الفساد بكافة أشكاله.

09/06/2026

اجتماع مشترك بين رئيس الهيئة والنائب العام لمتابعة ملف المحروقات والعقود الإدارية

طرابلس |
الثلاثاء: 09 يونيو 2026م

عقد بمقر مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس اجتماع ضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيد ''عبدالله قادربوه''، والنائب العام المستشار ''الصديق الصور''، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهتين الرقابية والقضائية في متابعة عدد من الملفات ذات الأولوية الوطنية، وفي مقدمتها ملف المحروقات والعقود الإدارية.

وتناول الاجتماع ملف المحروقات من مختلف جوانبه، حيث تم التأكيد على أهمية إحكام الرقابة على كافة مراحل إدارة القطاع، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يضمن استقرار وانسياب الإمدادات بشكل منتظم. كما جرى التشديد على دعم المؤسسة الوطنية للنفط وتمكينها من أداء مهامها وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة، بما يسهم في استمرار توفر الوقود بالسوق المحلية بصورة طبيعية ودون أي اختناقات.

كما بحث الجانبان آليات تمويل القطاع النفطي وسبل تعزيز الشفافية في إدارة الموارد وتخصيص الإمكانات المالية اللازمة وفق الضوابط المعمول بها، بما يضمن حسن توجيه الإنفاق العام وترشيد استخدامه.

وفي السياق ذاته، ناقش الجانبان ملف العقود الإدارية بوجه عام، من حيث تعزيز إجراءات الرقابة المسبقة واللاحقة، وتكثيف أعمال المراجعة القانونية، والتأكد من سلامة التعاقدات ومدى توافقها مع التشريعات النافذة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية وصون المال العام.

وتبادل الطرفان خلال الاجتماع الملفات ذات العلاقة وفق مخرجات الإدارة العامة للتحقيق بالهيئة، باعتبارها الجهة المختصة بمهام الاتهام الإداري والجنائي، وذلك في إطار الصلاحيات المقررة لها بموجب قرار إنشائها رقم (20) لسنة 2013، وبما يعزز التكامل المؤسسي بين أعمال الرقابة والتحقيق من جهة، ومهام النيابة العامة من جهة أخرى، ويسهم في دعم مسار المتابعة القانونية للملفات محل الاهتمام.

03/06/2026

رئيس الهيئة يبحث مع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ملفات العمل الإداري والعقود العامة وتحديات الأمن القومي

طرابلس |
الأربعاء: 03 يونيو 2026م

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيد "عبدالله قادربوه"، بمقر ديوان الهيئة بالعاصمة طرابلس، اجتماعا مع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، السيد "محمد بن غلبون"، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالملفات الداخلة ضمن اختصاصات ديوان مجلس الوزراء، وفي مقدمتها ملفات العقود والاتفاقيات العامة، والسياسات الحكومية ذات الأولوية، وملف الهجرة غير الشرعية وما يرتبط به من تحديات تمس الأمن القومي، والوقوف على مستوى تنفيذ الإجراءات والتدابير المتخذة بشأنها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويرفع من كفاءة الأداء الحكومي ويُسهم في تطوير منظومة العمل الإداري.

وتناول الاجتماع مراجعة آليات متابعة تنفيذ البرامج والسياسات العامة، وتقييم مستوى التزام الجهات التنفيذية والوزارات بالتشريعات والضوابط المنظمة لعملها، إلى جانب مناقشة الملاحظات والتوصيات الواردة بتقرير الهيئة رقم (54-55) للعامين 2024 و2025، وسبل معالجتها وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي.

كما ناقش الجانبان ملف العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل الجهات العامة، وآليات متابعتها ورقابتها، والتأكد من مدى التزامها بالتشريعات والضوابط المنظمة للتعاقدات العامة، بما يكفل حماية المال العام وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والحوكمة في إدارة الموارد والمشروعات، إلى جانب معالجة الملاحظات الرقابية ذات الصلة وتعزيز إجراءات المتابعة والتقييم المستمر.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تفعيل إدارات التفتيش والمتابعة بالوزارات والجهات العامة، وتعزيز فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، بما يسهم في كشف أوجه القصور ومعالجتها، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والحد من الممارسات التي تعيق انسيابية العمل وفعالية تقديم الخدمات العامة.

كما بحث الاجتماع ملف الهجرة غير الشرعية وما يرتبط به من تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية، باعتباره أحد الملفات ذات التأثير المباشر على الأمن القومي الليبي. وفي هذا السياق، اطلع السيد رئيس الهيئة على نتائج اللقاءات والتنسيقات التي أجراها وزير الدولة مع الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة، والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة، ومدى فاعلية التدابير المعتمدة في تنفيذ السياسات والبرامج ذات الصلة.

وفي ختام الاجتماع، أكد السيد الرئيس على ضرورة اضطلاع ديوان مجلس الوزراء باختصاصاته، بما يضمن متابعة تنفيذ القرارات والإجراءات التصحيحية، والتوجيهات الرقابية؛ لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الأمن والاستقرار ويصون السيادة الوطنية.

02/06/2026

صونا للهوية الوطنية وحماية للأمن القومي.. اجتماع سيادي رفيع المستوى بهيئة الرقابة الإدارية لبحث ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين

طرابلس |
الثلاثاء: 02 يونيو 2026م

في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأمن القومي وصون السيادة الوطنية والمحافظة على التركيبة السكانية للدولة الليبية، عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.

وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية السيد "عبدالله قادربوه"، ووزير الداخلية السيد "عماد الطرابلسي"، ووزير العمل والتأهيل السيد "علي العابد الرضا"، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة الوطنية السيد اللواء "يوسف مراد".

كما حضر الاجتماع من جانب الهيئة عدد من الإدارات والمكاتب واللجنة المعنية بمتابعة ملف الأجانب.

وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.

وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.

وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.

كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.

وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.

وفي ذات السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.

واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة، بما يعزز من فاعلية المتابعة الرقابية ويسهم في دعم الجهات المختصة في اتخاذ القرارات المناسبة.

كما تم استعراض جملة من المخاطبات والتوصيات الرقابية التي وجهتها الهيئة إلى الجهات التنفيذية المختصة، والمتعلقة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاختلالات القائمة وتعزيز الرقابة على المنافذ والحدود والعمالة الوافدة والإجراءات المرتبطة بالإقامة والعمل، بما يضمن إحكام الرقابة على حركة الدخول والإقامة داخل البلاد.

وتناول الاجتماع عددا من المقترحات والإجراءات الكفيلة بتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والرقابية والتنفيذية المختصة، وتطوير قواعد البيانات الوطنية المتعلقة بالأجانب، ورفع كفاءة آليات المتابعة والضبط، بما يسهم في دعم جهود الدولة في إدارة هذا الملف وفق رؤية وطنية متكاملة.

وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، بما يحفظ أمن ليبيا واستقرارها ويعزز قدرتها على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

كما أكد الحاضرون أن استقرار ليبيا ونجاحها في استكمال بناء مؤسساتها وتحقيق التنمية المستدامة يمثلان أولوية وطنية عليا، وأن أي سياسات أو ترتيبات تمس هذا المسار أو تفرض أعباء إضافية على الدولة الليبية يجب أن تخضع لمقتضيات السيادة الوطنية والقوانين النافذة والمصلحة العليا للوطن.

01/06/2026

بحضور الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات.. رئيس الهيئة يتابع مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية تنفيذ التوصيات الرقابية ومستوى الإنجاز بالمشروعات التنموية

طرابلس |
الاثنين: 1 يونيو 2026م

في إطار متابعة تنفيذ مشروعات التنمية العامة وتعزيز الرقابة على العقود والمشروعات الحكومية، عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية السيد "عبدالله قادربوه" اجتماعا بمقر ديوان الهيئة بالعاصمة طرابلس، ضم مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية السيد "سامي العبش"، بحضور مسؤولي الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات بالهيئة، وعدد من المختصين من الجانبين.

وناقش الاجتماع سير تنفيذ المشروعات التنموية المكلف بها الجهاز في مختلف القطاعات، ومستوى الإنجاز المحقق، إلى جانب استعراض العقود المبرمة وآليات متابعتها، ومناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات وسبل معالجتها بما يضمن استكمالها وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما استعرضت الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات نتائج المتابعة الرقابية للعقود والمشروعات التي سبق مناقشتها خلال الاجتماعات السابقة مع الجهاز، ومدى تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الهيئة بشأنها، خاصة ما يتعلق بمعالجة أسباب التأخير في تنفيذ بعض المشروعات، واستكمال الإجراءات والمستندات التعاقدية، ورفع كفاءة الإشراف والمتابعة الفنية، وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للتعاقدات العامة.

وتناول الاجتماع الإجراءات المتخذة من قبل الجهاز لمعالجة الملاحظات الرقابية، وخططه الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز بالمشروعات القائمة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد العامة ويسهم في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية المستهدفة.

وأكد السيد رئيس الهيئة على أهمية التزام الجهاز بمتابعة تنفيذ التوصيات الرقابية ومعالجة الملاحظات القائمة، مشددا على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة وتنفيذ المشروعات العامة، بما يكفل حماية المال العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية التزام الجهاز بتنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الهيئة، والعمل على معالجة التحديات والعراقيل التي تواجه تنفيذ المشروعات، بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحسين جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف التنموية وفق الخطط المعتمدة.

01/06/2026

رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الهيئة العامة للأوقاف يبحثان تعزيز الحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي.

طرابلس |
الأحد: 31 مايو 2026م

في إطار تعزيز الشفافية وتطوير الأداء الإداري في مؤسسات الدولة، عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية السيد "عبدالله قادربوه" اجتماعا موسعا بمقر ديوان الهيئة بالعاصمة طرابلس مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية السيد "محمد احميدة العباني".

وشهد الاجتماع استعراضا شاملا لآليات سير العمل بهيئة الأوقاف، وبحث مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن مناقشة حزمة من الملفات الاستراتيجية التي تستهدف تذليل العقبات وتطوير الأداء المؤسسي.

وتناول الاجتماع بشكل موسع مستوى تنفيذ الاختصاصات المنوطة بالهيئة العامة للأوقاف، حيث تم تقييم الجهود المبذولة في إدارة شؤون الأوقاف والمساجد، ومتابعة مراكز تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد الدينية وشؤون الوقف.

كما تم التأكيد على ضرورة إحكام الرقابة على ملفات الوقف والعقود المبرمة بمقتضاه، وجباية الإيجارات المتأتية عنها بما يضمن حصرها وتقييمها بشكل دقيق، والعمل على تحصيلها بما يعادل الإيجار المثلي للعقارات المتماثلة من حيث المساحة والموقع، بما يكفل حسن توجيه أموال الوقف في الأغراض المخصصة لها، وفق أحكام الوقف الشرعي والتشريعات النافذة، وبما يعزز من كفاءة الإنفاق ويحقق الأثر الاجتماعي والديني المستهدف من إنشاء الأوقاف.

وفي مسار مواز، ركز الاجتماع على ملف التطوير الداخلي، وضرورة مساهمة الهيئة عبر منابر الوعظ والإرشاد في الحد من الفساد المالي والإداري في الدولة باعتبارها إحدى الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء والوقاية من الفساد والحد منه 2025-2030م، وبما يحقق المصلحة العامة شرعا وقانونا ويضمن تحسين الأداء العام بالجهات العامة وتحقيق الأهداف المستهدفة بدقة وكفاءة.

01/06/2026

رئيس الهيئة ورئاسة المجلس الأعلى للدولة ورئاسة المجلس الرئاسي يبحثون دعم المؤسسة الوطنية للنفط وملف المحروقات ويؤكدون رفض توطين الأجانب

طرابلس |
الاثنين: 1 يونيو 2026م

عقد بمقر ديوان المجلس الأعلى للدولة اجتماع ضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية السيد "عبدالله قادربوه"، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الأستاذ "محمد تكالة"، والنائب بالمجلس الرئاسي السيد "عبدالله اللافي"، والنائب الثاني بالمجلس الأعلي للدولة السيد "موسى فرج"؛ لمناقشة تداعيات الهجرة غير الشرعية ورفض أي محاولات تستهدف توطين الأجانب داخل الأراضي الليبية، إلى جانب متابعة مستجدات ملف المحروقات.

وأكد المجتمعون أن الهجرة غير الشرعية تمثل تحديا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا متزايدا، مشددين على رفض أي ترتيبات من شأنها المساس بالهوية الوطنية أو فرض واقع ديموغرافي جديد، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لتأمين الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.

كما تناول الاجتماع ملف المحروقات وسبل تعزيز الرقابة على منظومة توزيع الوقود والحد من الهدر والتهريب، مع التأكيد على أهمية دعم المؤسسة الوطنية للنفط لضمان استقرار الإنتاج واستدامة الإمدادات.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين الهيئة والمجلس الأعلى للدولة والجهات المختصة لحماية الموارد الوطنية وصون الأمن والاستقرار وتحقيق المصلحة العامة.

01/06/2026

رئيس الهيئة ورئيس لجنة المالية والموازنة والتخطيط بمجلس النواب يبحثان تداعيات الهجرة غير الشرعية وملف المحروقات

طرابلس |
الاثنين: 1 يونيو 2026م

عقد اجتماع بمقر ديوان هيئة الرقابة الإدارية ضم رئيس الهيئة السيد "عبدالله قادربوه" ورئيس لجنة المالية والموازنة والتخطيط بمجلس النواب السيد "عمر تنتوش"؛ لمناقشة تداعيات الهجرة غير الشرعية ورفض أي محاولات لتوطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية، إلى جانب متابعة ملف المحروقات وتمويل القطاع النفطي.

وأكد الجانبان على أن ملف الهجرة غير الشرعية يمثل تحديا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا متناميا، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لتعزيز أمن الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والتصدي لأي ترتيبات أو سياسات تستهدف فرض واقع ديموغرافي جديد يمس الهوية الوطنية أو يحمّل الدولة أعباء إضافية.

كما تناول الاجتماع مستجدات ملف المحروقات ومؤشرات الإنفاق والاستهلاك، مع التأكيد على أهمية تعزيز الرقابة على منظومة توزيع الوقود والحد من الهدر والتهريب، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط لضمان استقرار الإنتاج واستدامة الإمدادات.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق بين الهيئة ومجلس النواب والجهات المختصة لحماية الموارد الوطنية وصون الأمن القومي ومتابعة الملفات ذات الأولوية بما يحقق المصلحة العامة.

عبدالله قادربوه - Abdulla Gadirboh

15/06/2026

11/06/2026

10/06/2026

09/06/2026

03/06/2026

02/06/2026

01/06/2026

01/06/2026

01/06/2026

01/06/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share