الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية The Libyan Wildlife Trust

16/05/2026

تنامي المبادرات البيئية في ليبيا

​في خطوة غير مسبوقة، تشهد بعض المناطق الليبية تنامياً ملحوظاً في المبادرات البيئية التي تهدف إلى استعادة التنوع الحيوي، وإعادة توطين الحيوانات التي أشرفت على الانقراض. ويعكس هذا الحراك تطوراً كبيراً في الوعي البيئي المجتمعي تجاه الحياة البرية.
​
واليوم شهدت مدينة بني وليد المبادرة الأولى من نوعها لإطلاق 28 غزالاً، والتي نفذتها "جمعية الحياة لحماية الأحياء البرية ببني وليد"، كخطوة أولى ستعقبها مبادرات متتالية.

وقد تم الاتفاق على ميثاق اجتماعي غُطّي بمظلة قانونية، يمنع منعاً باتاً صيد الغزلان، والودان، والحبارى. كما تسعى الجمعية إلى وضع رؤية مستقبلية تهدف إلى تنظيم فترات الصيد وتحديد الأعداد المسموح بها بناءً على المعطيات الميدانية الواقعية.

​من الناحية البيئية، تُعدّ هذه الحيوانات متوطنة في المنطقة منذ فترات سابقة، غير أن الصيد الجائر أدى إلى اختفائها تماماً. لذا، فإن إعادة إطلاقها لا يشكل أي خطر على التوازن البيئي، بل يعيده إلى طبيعته، كونها حيوانات برية محلية متأقلمة تماماً مع الطبيعة شبه الجافة للمنطقة.

منقول من حسين الشرع

15/05/2026

15/05/2026

"الليبية لحماية الحياة البرية" تهنئ بني وليد بإشهار جمعيتها وتُعلن دعمها الكامل

بني وليد – ليبيا

قدّمت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية، باسم رئيس مجلس إدارتها والمدير التنفيذي، أسمى آيات التهنئة إلى مدينة بني وليد بمناسبة إشهار "جمعية بني وليد لحماية الحياة البرية" رسمياً، وذلك خلال حفل أقيم بالمدينة بحضور نخبة من الضيوف والأهالي.

وأعربت الجمعية الليبية عن بالغ سعادتها بانطلاق هذه الجمعية الوليدة، مؤكدة أن تأسيسها يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز العمل البيئي في ليبيا، وترسيخ مبدأ اللامركزية في حماية الإرث الفطري والتنوع البيولوجي.

وقالت الجمعية في كلمتها: "نحن سعداء جداً بانضمام جمعية بني وليد لأسرة العمل البيئي الطموح، ونؤكد أننا سنكون لهم العون والمساندة في كافة المشاريع التي تخدم الحياة البرية، وخاصة مشاريع إعادة توطين الغزلان والودان وحماية المحميات الطبيعية".

وشكرت الجمعية الليبية كل الحاضرين مشيدة بتكاتف المجتمع الأهلي في بني وليد، ودور بلدية بني وليد، ومديرية أمن المدينة، والشرطة الزراعية في توفير البيئة الآمنة لهذه المبادرات.

واختُتم الحفل برسالة أمل، حيث جددت الجمعية الليبية دعوتها للتعاون المشترك، قائلة: "ليبيا تجمعنا في بني وليد، وبرّنا سيعود زاخراً بالحياة بعون الله ثم بدعمكم وتكاتفكم".

15/05/2026

10/05/2026

10/05/2026

تنامي المبادرات المجتمعية في ليبيا

نُثمن مبادرة شركة سفاري ليبيا لاستيراد الحيوانات في إطلاق مجموعة من الحيوانات دعماً لحملة سد الوشكة بمدينة سوكنة، ونرحب بكل المساهمات المجتمعية التي تهدف إلى إثراء العمل البيئي في بلادنا.

لكن من الضروري علمياً وبيئياً الإشارة إلى أن إدخال أنواع حيوانية لا تنتمي إلى بيئة المنطقة المحلية - مثل طائر النحام (فلامنغو) أو اللاما او اي حيوان يحمل مخاطر حقيقية تستوجب الانتباه.

المخاطر البيئية الرئيسية

1. التأثير على الأنواع المحلية – التنافس على الغذاء والماء والموئل مع غزال الدوركاس والودان وغيرهما من الأنواع المهددة في بيئة صحراوية محدودة الموارد.

2. انتقال الأمراض – قد تحمل الأنواع المستوردة مسببات أمراض لا مناعة للأنواع المحلية ضدها.

3. التهجين غير المنضبط – في حال الهروب، قد يحدث تهجين يهدد النقاء الوراثي للسلالات المحلية.

4. اضطراب التوازن البيئي – طائر النحام متخصص في بيئات المياه الضحلة والمالحة غير الموجودة في سوكنة، مما يؤذي الطائر نفسه ويخل بالسلسلة الغذائية.

5. التكاثر غير المراقب – تحول بعض الأنواع إلى أنواع غازية يهدد النظام البيئي القائم.

تنامي المبادرات المجتمعية في ليبيا

تشهد ليبيا ظهور عدد متزايد من المبادرات المهتمة بالحياة البرية، بتنوع بين مشاريع إكثار الأنواع المحلية المهددة (مثل غزال دوركاس)، وبين مرافق تضم حيوانات وطيوراً محلية ومستوردة لأغراض التوعية أو العرض.

هذه المبادرات تعكس تنامياً إيجابياً في الوعي المجتمعي، لكن من المهم التفريق بين المفاهيم:

· المحمية الطبيعية: لحماية النظم البيئية والموائل الطبيعية.
· مراكز الإكثار: لإكثار الأنواع المحلية المهددة وفق أسس علمية.
· حدائق الحيوان التعليمية: للعرض والتربية مع أهداف تعليمية.

مشاريع إكثار الأنواع المحلية المهددة يمكن أن تمثل خطوة مهمة بشرط أن تستند إلى أسس علمية:

إدارة صحية ووراثية سليمة، توثيق الأفراد وسجلات النسب، منع التهجين غير المنضبط، وضع خطط مدروسة لإعادة الإطلاق، والمتابعة بعد الإطلاق.

إن تطوير هذا النوع من المبادرات يحتاج إلى شراكة حقيقية بين المجتمع المحلي والجهات المختصة.

ولهذا قامت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية بتوقيع مذكرة تفاهم مع حديقة حيوان طرابلس سنة 2018، للانتقال من مجرد عرض الحيوانات إلى مفهوم أوسع للصون الحقيقي.

المحافظة على البيئة المحلية لمدينة سوكنة ومنطقة الوشكة ضرورة قصوى.

أي نشاط لإدخال حيوانات يجب أن يخضع للضوابط التالية:

· قصر الجهود على إكثار الأنواع المحلية المهددة.
· إنشاء أي موقع حيواني بمواصفات أمنية تمنع الهروب.
· استشارة بيطرية وبائية قبل إدخال أي نوع جديد.
· تجنب جمع أنواع متعددة (محلية ومستوردة) دون دراسة دقيقة.

ندعو القائمين على حملة سد الوشكة إلى:

توجيه المساهمة نحو حماية الأنواع المحلية وتأهيل الموائل الطبيعية القائمة، بدلاً من إدخال أنواع غريبة لا تخدم التنوع الحيوي الأصلي للمنطقة.

الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية على استعداد لتقديم الاستشارة العلمية المجانية لتقييم أي مقترح قبل التنفيذ، وندعو جميع المبادرات إلى التعاون والتنسيق للانتقال من الجهود الفردية إلى عمل مؤسسي علمي متكامل.

للتواصل: الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية
[email protected]

10/05/2026

اختلال التوازن البيئي في منطقة الهيرة

تتابع الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية بقلق بالغ ما تشهده منطقة الهيرة من زحف واسع وغير مسبوق ليرقات ، وهو إنذار خطير باختلال حاد في التوازن البيئي، مرده الأساسي إلى الصيد الجائر الممنهج الذي استنزف معظم الكائنات الحية في المنطقة.

لقد أدى الصيد العشوائي، في ظل خلل أمني وغياب تام للقانون، إلى القضاء على أعداد هائلة من الطيور والحشرات والزواحف الصغيرة التي كانت تمثل الأعداء الطبيعيين للديدان والحشرات الضارة.

ولم يترك الصيادون شيئاً من الأحياء البرية، حتى طائر الزرزور، الذي كان يحافظ على توازن المحاصيل والحشرات، أصبح يُصطاد بكثافة مفرطة بسبب اعتقادات خاطئة تربطه بالخصوبة.

إن ما يحدث اليوم هو ترجمة حقيقية لقوله تعالى: "ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ".

مصدر الصور الاستاذ / محمد علي المبروك

01/05/2026

بيان عاجل

صرخة لوقف المجازر بحق الطبيعة الليبية​ كثير من الصور تنشر لمشاهد صادمة هي دليل إدانة واضح على جرائم بيئية ترتكب بدمٍ بارد في حق الطبيعة الليبية.

ما نراه من تكدّس لأعداد هائلة من الطيور والغزلان والودان هي مجازر تمارَس بعشوائية وجشع، وغياب تام لأي وازع أخلاقي أو رقابي.

​هذه الممارسات تمثل اعتداءً سافراً على التوازن البيئي، وضرباً مباشراً للتنوع الحيوي الذي تعاني ليبيا أصلًا من هشاشته. استهداف بهذا الشكل الجماعي يفتح الباب أمام اختلالات بيئية قد تكون عواقبها أخطر مما يتخيله البعض.

​الأخطر من الفعل ذاته هو الصمت الذي يحيط به. صمت الجهات المعنية، وصمت من يرى ولا يتحرك، وصمت من يبرر هذه الجرائم تحت غطاء “الرزق” أو “العادة”.

لا يمكن تبرير الإبادة… ولا يمكن القبول بتحويل الطبيعة إلى ساحة مفتوحة للنهب والاستنزاف.

​هذا عبث… وجريمة… وانهيار أخلاقي قبل أن يكون بيئياً.
​ومن موقع المسؤولية، نُعلنها بوضوح ما يحدث هو فشل ذريع في حماية الحياة البرية، وتقصير لا يمكن السكوت عنه.

إن الحكومة الليبية مطالبة اليوم، وليس غداً، بالتحرك الفوري، بفتح تحقيقات، ومحاسبة لكل مسؤول عن حماية الطبيعة في ليبيا وكل من تورّط في هذه الممارسات، وتطبيق القوانين دون مجاملة أو تردد.

​وفي هذا الصدد، تطلق الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية نداءً عاجلاً إلى كافة الجمعيات البيئية، ومنظمات المجتمع المدني، وأحباء الطبيعة والمدافعين عنها، بضرورة توحيد الجهود لرفع دعاوى قضائية ضد كل مسؤول أو جهة قصّرت في أداء واجباتها القانونية والأخلاقية التي ألزمتها بها الدولة الليبية لحماية ثرواتنا الطبيعية.

كما نتوجه بدعوة مباشرة إلى السيد المستشار النائب العام، لمباشرة التحقيقات وإعطاء هذا الملف أولوية قصوى؛ فاستباحة الحياة البرية هي جريمة في حق الأجيال القادمة، وتهديد مباشر للأمن البيئي القومي.

​كما أن المجتمع شريك في هذه المسؤولية. من يشتري، ومن يصمت، ومن يبرر… كلهم يساهمون في استمرار هذه الكارثة.
​ليبيا ليست أرضاً بلا قانون، ولا بيئة مستباحة لمن يريد أن ينهب ويقتل بلا حساب.

​الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية
The Libyan Wildlife Trust

28/04/2026

كلمة السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن دفع تكاليف المياه

أكد السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في تصريحاته الأخيرة أن دفع تكاليف المياه أصبح ضرورة ملحة في ظل التبدير الشرس للموارد المائية الذي نعيشه.

وأوضح أن كلامه في محله مائة بالمائة، حيث أن استنزاف المياه بشكل مفرط ينذر بخطر حقيقي يهدد الأمن المائي للبلاد.

أنا مع دفع كمية للاستهلاك وتكون تصاعدية في حالة الإسراف

في ظل الأزمة المائية الخانقة التي تعاني منها بلادنا، بات الحديث عن ترشيد استهلاك المياه ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة وجودية تمس حياة كل مواطن.

ومن هذا المنطلق، أؤكد موقفي أنا مع دفع كمية للاستهلاك، على أن تكون التعريفة تصاعدية، بحيث يدفع المواطن العادي الذي يستهلك حاجته الأساسية (مثلاً 500 متر مكعب) تعريفة بسيطة جداً، بينما يرتفع السعر تدريجياً كلما زاد الاستهلاك عن المعدل الطبيعي، لتصل إلى أرقام عالية جداً في حالات الإسراف والتبذير.

من أبسط الأمثلة على هذا التبدير انتشار أحواض السباحة في البيوت والاستراحات بشكل غير مسبوق.

هل تعلم أن حوض سباحة واحد يستهلك كميات هائلة من المياه؟

كميات المياه المهدرة في أحواض السباحة:

· مسبح منزلي صغير: يستهلك حوالي 30 إلى 50 متر مكعب من الماء.
· مسبح متوسط (الأكثر شيوعاً): يستهلك من 50 إلى 100 متر مكعب.
· مسبح كبير أو فيلا: قد يصل استهلاكه إلى 100 أو 200 متر مكعب أو أكثر.

طريقة حساب حجم المياه المستهلكة:

إذا كان الحوض مستطيل الشكل، فإن الحجم = الطول × العرض × العمق (بالمتر).

مثال توضيحي: مسبح طوله 8 أمتار، عرضه 4 أمتار، وعمقه 1.5 متر → الحجم = 8 × 4 × 1.5 = 48 متر مكعب من الماء.

والمفاجأة أن 1 متر مكعب = 1000 لتر ماء، أي أن هذا المسبح المتوسط يستهلك 48,000 لتراً من الماء!

تخيلوا معي كمية الهدر الناتجة عن هذه المياه الملوثة بالكلور والمواد الكيميائية، والتي يتم تغييرها بشكل دوري.

إنها جريمة بيئية حقيقية في حق الأجيال القادمة.

يا أخي، إذا أردت أن تعمل حوض سباحة، فادفع حق المياه المهدرة بتعاريف عالية.

هذا هو الحل العادل الذي يحمي مواردنا المائية من الاستنزاف، ويحاسب المبددين، ويشجع على الترشيد.

ختاما حماية الحياة البرية في ليبيا مرتبطة بتطبيق القوانين والتشريعات فا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي و تبني تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

فكل قطرة ماء يتم توفيرها من الهدر تساهم في الحفاظ على شجرة طلح أو سقاية حيوان بري يواجه خطر الانقراض، مما يضمن استمرار التنوع الحيوي للأجيال القادمة.

إن الحفاظ على المياه ليس رفاهية، بل واجب وطني وديني وإنساني، فالماء هو سر الحياة ومصدرها.

احمد القايدي
الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية

10/04/2026

نداء عاجل إلى السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية

تحية طيبة وبعد،

تطالب الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية، وكافة المهتمين والنشطاء البيئيين، بإصدار قرار عاجل بحظر تربية الحيوانات المفترسة والنادرة داخل الأحياء السكنية والاستراحات الخاصة، مع إلزام الجهات المختصة بالمصادرة الفورية لها.

إذ لا يغيب عن سيادتكم أن القائمين بهذا الأمر يخالفون كافة القوانين والتشريعات البيئية المعمول بها، والتي تخص إصحاح البيئة والحماية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

إن استمرار هذه الظاهرة يشكل تهديدًا حقيقيًا للأرواح، ويدفع المجتمع نحو كارثة بيئية وصحية لا تحمد عقباها.

تهيب الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي حالات لتربية الحيوانات المفترسة، وتدعو الجهات المختصة إلى تطبيق القانون بحزم لحماية الأرواح.

للتواصل والإبلاغ:
[email protected]