مـــن نحـــــن ؟
نحن مجموعة من الليبيين والليبيات جمعنا حب هذا الوطن وإيماننا بحق شعبنا في حياة حرة كريمة , و إيماننا بالحرية مرتبط بالإحساس بالمسؤولية تجاه بلدنا وإخوتنا في الوطن. هذا الإحساس بالمسؤولية نابع من قيم المواطنة المبنية على المساواة في الحقوق والواجبات وعلى الترابط المتين بين أبناء هذا الوطن تحت راية دولة يسود فيها القانون الذي لا يفرق بين مواطن وآخر. إن هذه المجموعة من الليبيين ال..
.تي شكلت هذا الحزب تركز توجهها على أن طموح الشعب الليبي يكمن في حقه في الحياة الحرة الكريمة والتي تتحقق باحترام حريته وبالرفع من مستوى معيشته الاقتصادية بما يتماشى والثروات التي حبا الله بها هذه البلاد , وهذا لن يتحقق إلاّ بتبني برنامجا طموحا للتنمية الشاملة والمستدامة التي يتم فيها توظيف إمكانيات هذا الوطن للرقي بكل الليبيين.
ديمقراطيتنا
إن الخيار الديمقراطي الذي ينادي به الحزب الليبي للتنمية هو الخيار المبني على ديمقراطية (الأغلبية + التوافق) بمعنى أنه بينما نرى أن الأغلبية هي التي تحكم والأقلية هي التي تعارض , فإن رؤية حزبنا في هذه المسألة ترى وجوب أن نمارس هذه الديمقراطية آخذين في الاعتبار الواقع السكاني والجغرافي و الإثني لليبيا. فهذا البلد مترامي الأطراف وقياسا بعدد السكان فإن ليبيا تعتبر بلدا كبير المساحة ويتصف بعدم التوازن في الانتشار السكاني , إذ يقيم أكثر من 60% من السكان في مناطق الشمال الغربي وحوالي 30% في الشمال الشرقي بينما تنشر العشرة بالمائة الباقية في باقي البلاد. انعدام التوازن السكاني قد يؤدي لاستحواذ منطقة على صناعة القرار وتولي تسيير البلاد على حساب باقي المناطق لإمكانية حصولها على أغلبية نيابية تمكنها من الانفراد بالسلطة , وهي حالة في رؤية هذا الحزب, لا تخدم المصالح العليا للبلاد , إذ من المهم أن تتشكل السلطة التنفيذية من أعرض شريحة جغرافية ممكنة من الشعب الليبي بحيث تتكون الحكومة من عناصر من غرب البلاد وشرقها وجنوبها ووسطها. بالإضافة للعامل الجغرافي وتوزيع السكان فإنه وجب أيضا أن يكون للمكون الأمازيغي والتباوي دور هام في السلطة التنفيذية بأن لا يكون عامل الأغلبية التي تحكم والأقلية التي تبقى خارج السلطة التنفيذية هو الأساس الذي تبنى عليه ممارستنا للديمقراطية. إن التوافق الديمقراطي الذي يراعي الواقع الجغرافي والتوزيع السكاني ويضع في الاعتبار حق كل مكونات الشعب الليبي في المشاركة في صنع القرار سيساهم مساهمة فعّالة في الحفاظ على الوحدة الوطنية. ويرى الحزب الليبي للتنمية أنه من الضروري التنصيص على هذا التوافق في الدستور الليبي.
في الجانب التشريعي فإن الحزب الليبي للتنمية يرى أن السلطة التشريعية يجب أن تتشكل من مجلسين أحدهما مجلس نيابي يكون التمثيل فيه حسب عدد السكان و مجلس شيوخ بواقع عدد متساو لكل مقاطعة أو محافظة , ويشكل المجلسان ما يمكن أن نطلق عليه مجلس الشورى , وتصدر القوانين بأغلبية المجلسين المكونين لمجلس الشورى وبتصديقه من قبل رئيس الدولة.
أمّا مسألة الهيكلة الإدارية للبلاد فإن الحزب يتبنى الهيكلة الإدارية اللامركزية , والتي يتم فيها منح أوسع صلاحيات ممكنة للإدارة المحلية والمجالس البلدية بما في ذلك تحديد أوجه الصرف للميزانية المحلية وإتمام المعاملات الإدارية للمواطن وتقديم كافة الخدمات له. إن النظام الإداري اللامركزي وفي إطار إدارة الكترونية متطورة من شأنه تيسير قضاء مصالح المواطن وضمان تقديم الخدمة لأقرب نقطة من مقر سكناه. هذا لا يعني بطبيعة الحال الإلغاء الكامل للمركزية , بل تبقى بعض الجوانب من حيث تحديد الموازنة والتنفيذ مركزية كالمشاريع الإستراتيجية الضخمة التي تنجز لتقديم خدمات لعدة مناطق في محافظات أو مقاطعات عديدة مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه والطرق السريعة , على أنه بعد إنجاز مثل هذه المشاريع تتولى الإدارات المحلية جباية مقابل الخدمات وأعمال الصيانة في المواقع التابعة إداريا لتلك المقاطعات أو البلديات أو المحافظات.
مبادئنا.....
• دولة دستورية تتبنى النظام الجمهوري الذي يوازن بين سلطات رئيس الدولة ونواب الشعب.
• ديمقراطية توافقية تضع في الاعتبار الواقع الجغرافي الليبي وحقوق كل مكونات الشعب الليبي من عرب وأمازيغ وتبو تحقيقا لمبدأ الشراكة بين كل الليبيين , بحيث ينص الدستور الليبي على ضرورة وجود تمثيل ثابت في السلطة التنفيذية والتشريعية لكل المناطق ولكل مكونات الشعب الليبي.
• القرآن الكريم مصدر رئيسي للتشريع والإسلام ديننا نمارسه دون تطرف أو مغالاة ونتعامل مع العالم من خلال روحه السمحة ومرجعيته الأخلاقية والاجتماعية ومن خلال قوله عز وجل (أدع لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة).
• الولاء للوطن , ورفض التعصب القبلي والجهوي والعرقي والمذهبي والحزبي.
• العدالة والمساواة بين كل الليبيين تأكيدا لمبدأ التساوي في الحقوق والواجبات.
• اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة الليبية مع حق مكونات الشعب الليبي من استخدام لغاتهم باعتبارها لغات وطنية والعمل على الحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي لمكونات الشعب الليبي.
• دعم المرأة وتمكينها من كافة حقوقها تأكيدا لدورها الفعال في بناء المجتمع مع منح المرأة العاملة المزايا التي تمكنها من أداء عملها ورعاية أسرتها.
• الاهتمام بشريحة الشباب وتهيئة أفضل الظروف لهم ليتمكنوا من تحقيق طموحاتهم, بما في ذلك تأهيلهم أكاديميا ومهنيا ليلتحقوا بركب العمل وليتمكنوا من صنع حياة حرة وكريمة ولكي يساهموا بفعالية في بناء ليبيا الجديدة.
• شفافية و نزاهة الأداء الحكومي والتأكيد على الالتزام بمعايير الحكم الرشيد.
• ضمان الحريات وحمايتها وصون الكرامة البشرية والتأكيد على احترام حقوق الإنسان.
أهدافــــنـــا........
• المساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي حر في ظل دولة دستورية تسود فيها قيم الخير والعدل والمساواة , وتنبذ العنف والتطرف , يحتكم أفرادها للقانون الصادر بإرادة الشعب.
• يسعى هذا الحزب للمساهمة في نهضة تنموية شاملة لجميع أوجه الحياة , وذلك لغرض تحقيق نقلة كبرى نحن التقدم والرخاء انطلاقا من حق كل مواطن ليبي في هذه التنمية التي يجب أن تشمل كل أنحاء ليبيا وبشكل يعطي كل مواطن حقه في ثروات بلاده , مع منح المناطق المحرومة حق اللحاق بباقي المناطق للقضاء على التفاوت في مختلف أنحاء البلاد تأكيدا لمبدأ المساواة بين كل الليبيين.
• لإنجاز هذا البرنامج التنموي فإن الحزب يؤكد على ضرورة توظيف ثروات بلادنا التوظيف الأمثل من أجل تحقيق هذه البرامج التنموية والتي يجب أن توضع من قبل خبرات محلية وعالمية يتم الاستعانة فيها بالمنظمات الدولية وبيوت الخبرة ووفقا لبرامج علمية تراعي الواقع المحلي وتوظف الإمكانات المتاحة أفضل توظيف.
لماذا التنمية...؟
ليبيا بلد يملك من الإمكانيات والثروات ما يمكن أن يجعل منه بلدا أفضل حالا مما هو عليه الآن بمراحل, لكن سنوات الضياع قد كلّفت هذا الشعب كثيرا , وتمكنت خلال تلك الفترة بلدانا وشعوبا كانت أكثر تخلفا منا, من تجاوزنا رغم قلة إمكانيات تلك البلدان. علينا الآن تعويض تلك السنوات الطويلة والعمل بهمة وجد لنحقق هدفنا نحو حياة أفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا ولعدة أجيال قادمة. لذا فإننا نرى أن المهمة الأساسية للعمل السياسي في المرحلة القادمة هي إعداد وتنفيذ برامج تنموية شاملة ومستدامة وهذه التنمية بمفهومها الواسع هي المنطلق الأساسي لهذا الحزب ففي تصورنا أن قضية ليبيا الأساسية و الملحة هي التنمية الشاملة والمستدامة القائمة على أسس مجتمع المعرفة والتي تبدأ بالتنمية البشرية وتمتد لكل أوجه الحياة لتشمل تنمية وتطوير التعليم والثقافة التنمية الاجتماعية وتنمية قطاعات الاقتصاد والصحة والأمن وكل جوانب البنية التحتية والخدمات وتطوير الإدارة وإدخال وسائل الاتصال والتواصل الحديثة (الإدارة الالكترونية) بما يؤدي لتقديم أسرع وأفضل الخدمات للمواطن وبأقل عناء ممكن , فنحن في أمس الحاجة لهذا التحول التاريخي. إن ثروات هذه البلاد هي من حق الشعب الليبي الذي عاني كثيرا نتيجة سوء التصرف في ثرواته وعدم وجود برامج تنمية والتي أدت لسوء الخدمات في كل أوجه الحياة , ومن حقه اليوم التمتع بخيرات بلاده ومن واجب الدولة أن تعمل على تحقيق رفاهية المواطن من خلال تمكينه من الاستفادة من ثروات بلاده على الوجه الأكمل وفي إطار برنامج تنموي شامل.
التنمية البشرية ......البشر هم الأساس....
إن ما تسعى التنمية لتحقيقه هو المساهمة في صنع حياة أفضل لنا كأفراد وكأسر وكمجتمع ليبي مترابط يعيش أفراده في وئام وسلام يحترمون بعضهم بعض ويتوادون ويتراحمون , وقد حثنا ديننا الإسلامي الحنيف دين كل الليبيين والحمد لله على الترابط والتراحم , وحيث أن الإنسان هو جوهر العملية التنموية فلا شك أن برامج التنمية لا بد وأن تبدأ بهذا الإنسان بدءاً من تنمية وتطوير قدراته الذهنية والنفسية بخلق بيئة تساعده على تطوير تلك القدرات وتحفيزه على الإبداع وتوفير أفضل السبل ليتلقى تعليما عصريا متطورا. إن ترك مساحة للحرية المرتبطة بالالتزام بقيمنا وأخلاقنا من شأنه المساعدة على تطوير القدرات الإبداعية للأفراد, إن التدريب وتطوير مهارات الأفراد ومتابعة التحديثات التي تجري في العالم من شأنها ليس فقط المحافظة على القدرات والمهارات التي يكتسبها الفرد بل تؤدي للمساهمة في فتح آفاق الإبداع والابتكار لدينا مما يؤدي بذوي القدرات المتميزة للمساهمة في الإبداع البشري وتجاوز مرحلة التبعية العلمية والدخول في عالم الاختراع والإضافة للحضارة البشرية. إن من جوانب التنمية البشرية توفير البيئة الملائمة للمبتكرين وذوي القدرات الخاصة ليتمكنوا من الوصول لمراحل متقدمة من الإبداع.
مـــن نحـــــن ؟
نحن مجموعة من الليبيين والليبيات جمعنا حب هذا الوطن وإيماننا بحق شعبنا في حياة حرة كريمة , و إيماننا بالحرية مرتبط بالإحساس بالمسؤولية تجاه بلدنا وإخوتنا في الوطن. هذا الإحساس بالمسؤولية نابع من قيم المواطنة المبنية على المساواة في الحقوق والواجبات وعلى الترابط المتين بين أبناء هذا الوطن تحت راية دولة يسود فيها القانون الذي لا يفرق بين مواطن وآخر. إن هذه المجموعة من الليبيين التي شكلت هذا الحزب تركز توجهها على أن طموح الشعب الليبي يكمن في حقه في الحياة الحرة الكريمة والتي تتحقق باحترام حريته وبالرفع من مستوى معيشته الاقتصادية بما يتماشى والثروات التي حبا الله بها هذه البلاد , وهذا لن يتحقق إلاّ بتبني برنامجا طموحا للتنمية الشاملة والمستدامة التي يتم فيها توظيف إمكانيات هذا الوطن للرقي بكل الليبيين.
ديمقراطيتنا
إن الخيار الديمقراطي الذي ينادي به الحزب الليبي للتنمية هو الخيار المبني على ديمقراطية (الأغلبية + التوافق) بمعنى أنه بينما نرى أن الأغلبية هي التي تحكم والأقلية هي التي تعارض , فإن رؤية حزبنا في هذه المسألة ترى وجوب أن نمارس هذه الديمقراطية آخذين في الاعتبار الواقع السكاني والجغرافي و الإثني لليبيا. فهذا البلد مترامي الأطراف وقياسا بعدد السكان فإن ليبيا تعتبر بلدا كبير المساحة ويتصف بعدم التوازن في الانتشار السكاني , إذ يقيم أكثر من 60% من السكان في مناطق الشمال الغربي وحوالي 30% في الشمال الشرقي بينما تنشر العشرة بالمائة الباقية في باقي البلاد. انعدام التوازن السكاني قد يؤدي لاستحواذ منطقة على صناعة القرار وتولي تسيير البلاد على حساب باقي المناطق لإمكانية حصولها على أغلبية نيابية تمكنها من الانفراد بالسلطة , وهي حالة في رؤية هذا الحزب, لا تخدم المصالح العليا للبلاد , إذ من المهم أن تتشكل السلطة التنفيذية من أعرض شريحة جغرافية ممكنة من الشعب الليبي بحيث تتكون الحكومة من عناصر من غرب البلاد وشرقها وجنوبها ووسطها. بالإضافة للعامل الجغرافي وتوزيع السكان فإنه وجب أيضا أن يكون للمكون الأمازيغي والتباوي دور هام في السلطة التنفيذية بأن لا يكون عامل الأغلبية التي تحكم والأقلية التي تبقى خارج السلطة التنفيذية هو الأساس الذي تبنى عليه ممارستنا للديمقراطية. إن التوافق الديمقراطي الذي يراعي الواقع الجغرافي والتوزيع السكاني ويضع في الاعتبار حق كل مكونات الشعب الليبي في المشاركة في صنع القرار سيساهم مساهمة فعّالة في الحفاظ على الوحدة الوطنية. ويرى الحزب الليبي للتنمية أنه من الضروري التنصيص على هذا التوافق في الدستور الليبي.
في الجانب التشريعي فإن الحزب الليبي للتنمية يرى أن السلطة التشريعية يجب أن تتشكل من مجلسين أحدهما مجلس نيابي يكون التمثيل فيه حسب عدد السكان و مجلس شيوخ بواقع عدد متساو لكل مقاطعة أو محافظة , ويشكل المجلسان ما يمكن أن نطلق عليه مجلس الشورى , وتصدر القوانين بأغلبية المجلسين المكونين لمجلس الشورى وبتصديقه من قبل رئيس الدولة.
أمّا مسألة الهيكلة الإدارية للبلاد فإن الحزب يتبنى الهيكلة الإدارية اللامركزية , والتي يتم فيها منح أوسع صلاحيات ممكنة للإدارة المحلية والمجالس البلدية بما في ذلك تحديد أوجه الصرف للميزانية المحلية وإتمام المعاملات الإدارية للمواطن وتقديم كافة الخدمات له. إن النظام الإداري اللامركزي وفي إطار إدارة الكترونية متطورة من شأنه تيسير قضاء مصالح المواطن وضمان تقديم الخدمة لأقرب نقطة من مقر سكناه. هذا لا يعني بطبيعة الحال الإلغاء الكامل للمركزية , بل تبقى بعض الجوانب من حيث تحديد الموازنة والتنفيذ مركزية كالمشاريع الإستراتيجية الضخمة التي تنجز لتقديم خدمات لعدة مناطق في محافظات أو مقاطعات عديدة مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه والطرق السريعة , على أنه بعد إنجاز مثل هذه المشاريع تتولى الإدارات المحلية جباية مقابل الخدمات وأعمال الصيانة في المواقع التابعة إداريا لتلك المقاطعات أو البلديات أو المحافظات.
مبادئنا.....
• دولة دستورية تتبنى النظام الجمهوري الذي يوازن بين سلطات رئيس الدولة ونواب الشعب.
• ديمقراطية توافقية تضع في الاعتبار الواقع الجغرافي الليبي وحقوق كل مكونات الشعب الليبي من عرب وأمازيغ وتبو تحقيقا لمبدأ الشراكة بين كل الليبيين , بحيث ينص الدستور الليبي على ضرورة وجود تمثيل ثابت في السلطة التنفيذية والتشريعية لكل المناطق ولكل مكونات الشعب الليبي.
• القرآن الكريم مصدر رئيسي للتشريع والإسلام ديننا نمارسه دون تطرف أو مغالاة ونتعامل مع العالم من خلال روحه السمحة ومرجعيته الأخلاقية والاجتماعية ومن خلال قوله عز وجل (أدع لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة).
• الولاء للوطن , ورفض التعصب القبلي والجهوي والعرقي والمذهبي والحزبي.
• العدالة والمساواة بين كل الليبيين تأكيدا لمبدأ التساوي في الحقوق والواجبات.
• اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة الليبية مع حق مكونات الشعب الليبي من استخدام لغاتهم باعتبارها لغات وطنية والعمل على الحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي لمكونات الشعب الليبي.
• دعم المرأة وتمكينها من كافة حقوقها تأكيدا لدورها الفعال في بناء المجتمع مع منح المرأة العاملة المزايا التي تمكنها من أداء عملها ورعاية أسرتها.
• الاهتمام بشريحة الشباب وتهيئة أفضل الظروف لهم ليتمكنوا من تحقيق طموحاتهم, بما في ذلك تأهيلهم أكاديميا ومهنيا ليلتحقوا بركب العمل وليتمكنوا من صنع حياة حرة وكريمة ولكي يساهموا بفعالية في بناء ليبيا الجديدة.
• شفافية و نزاهة الأداء الحكومي والتأكيد على الالتزام بمعايير الحكم الرشيد.
• ضمان الحريات وحمايتها وصون الكرامة البشرية والتأكيد على احترام حقوق الإنسان.
أهدافــــنـــا........
• المساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي حر في ظل دولة دستورية تسود فيها قيم الخير والعدل والمساواة , وتنبذ العنف والتطرف , يحتكم أفرادها للقانون الصادر بإرادة الشعب.
• يسعى هذا الحزب للمساهمة في نهضة تنموية شاملة لجميع أوجه الحياة , وذلك لغرض تحقيق نقلة كبرى نحن التقدم والرخاء انطلاقا من حق كل مواطن ليبي في هذه التنمية التي يجب أن تشمل كل أنحاء ليبيا وبشكل يعطي كل مواطن حقه في ثروات بلاده , مع منح المناطق المحرومة حق اللحاق بباقي المناطق للقضاء على التفاوت في مختلف أنحاء البلاد تأكيدا لمبدأ المساواة بين كل الليبيين.
• لإنجاز هذا البرنامج التنموي فإن الحزب يؤكد على ضرورة توظيف ثروات بلادنا التوظيف الأمثل من أجل تحقيق هذه البرامج التنموية والتي يجب أن توضع من قبل خبرات محلية وعالمية يتم الاستعانة فيها بالمنظمات الدولية وبيوت الخبرة ووفقا لبرامج علمية تراعي الواقع المحلي وتوظف الإمكانات المتاحة أفضل توظيف.
لماذا التنمية...؟
ليبيا بلد يملك من الإمكانيات والثروات ما يمكن أن يجعل منه بلدا أفضل حالا مما هو عليه الآن بمراحل, لكن سنوات الضياع قد كلّفت هذا الشعب كثيرا , وتمكنت خلال تلك الفترة بلدانا وشعوبا كانت أكثر تخلفا منا, من تجاوزنا رغم قلة إمكانيات تلك البلدان. علينا الآن تعويض تلك السنوات الطويلة والعمل بهمة وجد لنحقق هدفنا نحو حياة أفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا ولعدة أجيال قادمة. لذا فإننا نرى أن المهمة الأساسية للعمل السياسي في المرحلة القادمة هي إعداد وتنفيذ برامج تنموية شاملة ومستدامة وهذه التنمية بمفهومها الواسع هي المنطلق الأساسي لهذا الحزب ففي تصورنا أن قضية ليبيا الأساسية و الملحة هي التنمية الشاملة والمستدامة القائمة على أسس مجتمع المعرفة والتي تبدأ بالتنمية البشرية وتمتد لكل أوجه الحياة لتشمل تنمية وتطوير التعليم والثقافة التنمية الاجتماعية وتنمية قطاعات الاقتصاد والصحة والأمن وكل جوانب البنية التحتية والخدمات وتطوير الإدارة وإدخال وسائل الاتصال والتواصل الحديثة (الإدارة الالكترونية) بما يؤدي لتقديم أسرع وأفضل الخدمات للمواطن وبأقل عناء ممكن , فنحن في أمس الحاجة لهذا التحول التاريخي. إن ثروات هذه البلاد هي من حق الشعب الليبي الذي عاني كثيرا نتيجة سوء التصرف في ثرواته وعدم وجود برامج تنمية والتي أدت لسوء الخدمات في كل أوجه الحياة , ومن حقه اليوم التمتع بخيرات بلاده ومن واجب الدولة أن تعمل على تحقيق رفاهية المواطن من خلال تمكينه من الاستفادة من ثروات بلاده على الوجه الأكمل وفي إطار برنامج تنموي شامل.
التنمية البشرية ......البشر هم الأساس....
إن ما تسعى التنمية لتحقيقه هو المساهمة في صنع حياة أفضل لنا كأفراد وكأسر وكمجتمع ليبي مترابط يعيش أفراده في وئام وسلام يحترمون بعضهم بعض ويتوادون ويتراحمون , وقد حثنا ديننا الإسلامي الحنيف دين كل الليبيين والحمد لله على الترابط والتراحم , وحيث أن الإنسان هو جوهر العملية التنموية فلا شك أن برامج التنمية لا بد وأن تبدأ بهذا الإنسان بدءاً من تنمية وتطوير قدراته الذهنية والنفسية بخلق بيئة تساعده على تطوير تلك القدرات وتحفيزه على الإبداع وتوفير أفضل السبل ليتلقى تعليما عصريا متطورا. إن ترك مساحة للحرية المرتبطة بالالتزام بقيمنا وأخلاقنا من شأنه المساعدة على تطوير القدرات الإبداعية للأفراد, إن التدريب وتطوير مهارات الأفراد ومتابعة التحديثات التي تجري في العالم من شأنها ليس فقط المحافظة على القدرات والمهارات التي يكتسبها الفرد بل تؤدي للمساهمة في فتح آفاق الإبداع والابتكار لدينا مما يؤدي بذوي القدرات المتميزة للمساهمة في الإبداع البشري وتجاوز مرحلة التبعية العلمية والدخول في عالم الاختراع والإضافة للحضارة البشرية. إن من جوانب التنمية البشرية توفير البيئة الملائمة للمبتكرين وذوي القدرات الخاصة ليتمكنوا من الوصول لمراحل متقدمة من الإبداع.
