مكتب النائب العام - دولة ليبيا Attorney General Office - State of Libya

04/06/2026

محكمة استئناف الزاوية تصدر حكماً يقضي بإعدام مرتكبَيْ واقعة قتل أربعة أشخاص.
أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة المتهميْن (م . ط.هـ. ز) و (و.ن.ع.ش) فقضت المحكمة، في آخر جلساتها، بإدانة المحكوم عليهما؛ فأنزلت بهما عقوبة الإعدام قصاصاً عن واقعة قتل المجني عليهم الأربعة سنة 2017 (محمد فوزي المبروك؛ ومحمد رمضان بلخير؛ ومحمد أحمد عبد الله؛ وأحمد مصطفى المحمودي)؛ كما أنزلت المحكمة بالمحكوم عليهما عقوبة السجن مع الشغل مدة خمس سنوات عن واقعات تشكيل عصابة إجرامية؛ وحيازة أسلحة غير مرخَّص بها واستعمالها في شارع عام وحي آهل، وبمعاقبتهما بالحبس سنة واحدة عن واقعة إتلاف مال منقول.

03/06/2026

النيابة العامة تحرك الدعوى العمومية في مواجهة مدير سابق لمصرف الساحل التجاري – جمهورية مالي؛ ومدير سابق لإدارة التمويل في المصرف الليبي الخارجي.
بحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، عمليات مصرفية نجم عنها تبديد أموال عمومية أُسنِدت إلى المتهميْن مهمة إدارتها؛ فاستدلَّت النيابة العامة على إخلال المتهميْن بقواعد المسؤولية الموكلة إليهما؛ بتعمّدهم صرف قرض بمبلغ ثمانية ملايين يورو؛ ومنح خمسة عشر مليون يورو لتمويل عمليات إنتاجية دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء بالمبالغ المُقرَضة، مما رتّب استحالة تحصيل ستة عشر مليون يورو وقيدها ضمن خسائر المصرف الليبي الخارجي سنة 2024؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبس المتهميْن احتياطياً على ذمة التحقيق.

26/05/2026

25/05/2026

مركز البحوث الجنائية والتدريب يواصل دعم مبادرة هيئة النيابة العامة نحو تنسيق الجهود لمناهضة آفة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات.
ضمن خطته للعام البحثي 2025 – 2026؛ نظّم المركز، في مقرّه، جلسة مستديرة حول الُهويّة الليبية وتداعيات ما يتهدّدها في إطار ما تبذله هيئة النيابة العامة من تدابير مع جهات إنفاذ القانون؛
وشارك في الفعالية العلمية وكلاء النائب العام المكلّفين بالإشراف على تنخيل بيانات الأحوال المدنية والجنسية وتدقيقها، والتحقيق فيما تكشَّف من واقعات مُجرّمة؛ وهيئة المجلس العلمي بمركز البحوث الجنائية والتدريب؛ وقيادات من مصلحتيْ: الأحوال المدنية، والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب؛
وعُرِضَت في الفعالية ورقات عمل، وجرى حوار ونقاش خلص منه المشاركون إلى تقديم مقترحات وتوصيات، منها المعالجة الشاملة لملف بيانات الأحوال المدنية، بما في ذلك التوعية، والمعالجة الوقائية، وتحديث السياسة التشريعية والجنائية، مع إبلاء العناية برفع المقدرة الرقمية، واستدامة التنسيق بين حلقات سلسلة العدالة الجنائية؛ دعماًً لجهود تحديث الجانب التشغيلي في أعمال مؤسسات إنفاذ القانون لتنفيذ التكامل بينها وبين قاعدة بيانات هيئة النيابة العامة؛ للإفادة من مشروع رقمنة العدالة، الذي أسّسته هيئة النيابة العامة، كطور أول في رقمنة منظومة العدالة، وأطلقت عمله في حدث إشهار مركز البحوث الجنائية والتدريب يوم 2022.12.14.

23/05/2026

مركز البحوث الجنائية والتدريب يواصل دعم مشروع رقمنة العدالة.
نفّذ المركز، في مقرّه، دورة تدريبية حول إدارة الوثائق والملفات وحفظها وأرشفتها؛ لفائدة ستة عشر مشاركاً من منسوبي هيئة الشرطة في نطاق مديرية أمن طرابلس، وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛
تضمّنت الدورة مسائل تتعلق بنظام التوثيق والأرشفة - الورقي والإلكتروني - ومراحله، وأنواعه؛ وأنواع: المستندات، والوثائق، والملفات؛ وكيفية إعداد مخطط تصنيفها، وطرقه؛ وآليات ترميزها؛ وإدراج ما يتعلق بها من بيانات بعد رقمنتها؛ لفهرستها مادياً ووصفياً؛ بواسطة كاشف يُنشيء رابطاً يُسهِّل الرجوع إلى المحفوظات والمؤرشَفات؛ ويضمن كشف العلائق بينها؛
النشاط التدريبي المُختتَم هو النسخة الثانية، إضافةً إلى دورة تدريبية في مجال الإحصاء الجنائي، نفّذها المركز ضمن برنامج تنمية مقدرة العاملين في مؤسسات إنفاذ القانون، في خطته للعام التدريبي 2025 – 2026؛
واستُهدِف من الدورة رفع المقدرة الرقمية؛ استجابةً لمتطلبات رقمنة العدالة " مشروع التحوّل الرقمي"، الذي أسّسته هيئة النيابة العامة، كطور أول في رقمنة منظومة العدالة؛ واستدامةً للتنسيق بين حلقات سلسلة العدالة الجنائية؛ دعماًً لجهود تحديث الجانب التشغيلي في أعمال مؤسسات إنفاذ القانون لتنفيذ التكامل بينها وبين قاعدة بيانات هيئة النيابة العامة؛ لا سيما قاعدة بيانات أعمال الاستدلال الخاصة بهيئة الشرطة التي أطلقتها مديرية أمن طرابلس، في حضور المستشار النائب العام يوم الأربعاء 31/ 12/ 2025. كما استُهدِف من الدورة التدريبية متابعة إجراء الفعالية العلمية التي انتظمت في مقر المركز يوم 2026.1.12، المُعلَن خلالها عن إنجاز التقرير البحثي الموسوم: "اتجاهات وآثار الاتجار والاستعمال غير المشروعيْن بالمخدرات في ليبيا، وعبر شمال أفريقيا"، المستخلَصة نتائجه وتوصياته من دراسات واقعية مبنية على بيانات متعددة المصادر وأدلة.

22/05/2026

مركز البحوث الجنائية والتدريب يواصل إنجاز تدابير من مبادرة هيئة النيابة العامة نحو تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمناهضة آفة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات، ودعم مشروع هيئة النيابة العامة لرقمنة العدالة.
ضمن الربع الثالث من خطته للعام التدريبي 2025 – 2026؛ اختتم المركز، في مقره، حلقة عمل تفاعلية؛ لفائدة ثلاثين مشاركاً، من وكلاء النائب العام العاملين في مكتب النائب العام، والنيابات في نطق محاكم الاستئناف (طبرق؛ البيضاء؛ بنغازي؛ غريان؛ الزاوية؛ مصراتة؛ الخمس؛ جنوب طرابلس؛ شمال طرابلس)؛ وإطار المساندة الفنية في مكتب النائب العام، والتقسيمات التنظيمية في مركز البحوث الجنائية والتدريب؛ بتيسير من خبراء دوليين " رئيس مؤسسة SAFE، وخبيرة متخصصة في منع الجريمة ووضع السياسات الأمنية بما في ذلك مكافحة الفساد، وخبيريْن من وكالات إنفاذ القانون في الجمهورية الإيطالية؛
خلال النشاط، استكشف المشاركون أفضل الممارسات المتعلقة بدمج تقنيات الواقع الممتدّ بفعالية في التدريب والعمل، لا سيما التدريب عبر المحاكاة التفاعلية؛ لتعزيز التعلّم وممارسة المهمات المعقَّدة أو الخطرة أو الضارة في بيئة افتراضية آمنة، وكذلك استخدامات هذه التقنية في المسح الرقمي لأمكنة حدوث الواقعات محل التحقيق، وإثبات حالات الأمكنة والأشخاص رقمياً، مع مكنة إعادة بناء بيئة حدوث الجريمة، واستدعاء البيانات الموثَّقة عند الحاجة وتحليلها جنائياً، بما في ذلك ربطها بنظم المعلومات الجغرافية؛ لدعم التحرّي والاستعلام والتقرير، كما استُعرِض في ورشة العمل استخدامات تقنيات الواقع الممتد المختلفة؛ كالواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والواقع المختلط، ودورها في تعزيز الاستجابة للأزمات، وتطوير مناهج مبتكرة للتأهب العملياتي والجهوزية التشغيلية في بيئة آمنة ومُحكمة؛
النشاط المُختتَم من أهدافه تطوير الإطار والمنهج التدريبييْن، من خلال تعزيز المعايير المهنية للمركز، وقدرته التشغيلية كمؤسسة تدريب، ودعم منصّة المركز للتعلّم الإلكتروني، التي دُشِّنت يوم افتتاح مقرّه الجديد، الموافق 2025.12.8، كما يهدف النشاط إلى دعم مشروع هيئة النيابة العامة " التحوّل الرقمي للعدالة الجنائية" من أجل صيانة النظام العام ومجابهة الفساد، الذي أُطلِق عمله في حدث إشهار مركز البحوث الجنائية والتدريب يوم 2022.12.14؛
تجدر الإشارة إلى أن النشاط يُنفَّذ في إطار التعاون الدولي الفني بين المركز ومؤسسة SAFE وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا، تحت مظلة مبادرة هيئة النيابة العامة نحو تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمناهضة آفة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات، التي أطلقتها يوم 2024.12.9 تزامناً مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمركز (مناهضة آفة الفساد "وسائل الوقاية، وأولويات المجابهة" - نحو تخطيط سياسات ناجعة)، وإجراءً لمحاور من التقرير التجميعي لغرف التفكير المعنية بتخطيط ما تضمّنه بيان الخبراء والباحثين والمشاركين، وتوصياتهم المنبثقة عن المؤتمر.


‏

15/05/2026

مركز البحوث الجنائية والتدريب يواصل تنفيذ برنامج رفع القدرات الرقمية.
اختتم المركز، في مقره يوم الخميس 2026.5.14، دورة تدريبية ننظَّمها على مدار خمسة أيام، استهدفت تعزيز استجابة نظام العدالة الجنائية للجرائم الإلكترونية، وتحدّياتها المتنامية؛
الدورة التدريبية هي النسخة الثانية في خطة المركز للعام التدريبي 2025 – 2026 (النسخة الأولى في الربع الثالث من العام التدريبي)، وشارك فيها ثلاثة وعشرون وكيلاً للنائب العام، من العاملين في مكتب النائب العام، والنيابات في نطق محاكم الاستئناف جميعها (سبها؛ طبرق؛ درنة؛ البيضاء؛ بنغازي؛ غريان؛ الزاوية؛ مصراتة؛ الخمس؛ جنوب طرابلس؛ شمال طرابلس)؛
ودار النشاط التدريبي حول المسائل التقنيّة الواجب على الممارسين في سلسلة العدالة مراعاتها، من المحققين، ومن سلطة الاستدلال، ومن المتخصصين في الطب الشرعي؛ تعلّقت بمفاهيم تقنيّة، ودلالات المصطلحات ذات الصلة، وكيفيات إجراء العمليات عندما تكون غايتها ارتكاب أفعال مُجرَّمة، والسبل المؤدِّية إلى كشفها، وضبط الأدلة المتعلَّقة بها، وتفسيرها واستخدامها في الدعوى العمومية؛ وفق المعايير المرعية ذات الصلة، التي تضمن مقبولية الدليل وموثوقيته؛
هذا النشاط مسانِد لخطة هيئة النيابة العامة المتعلقة برقمنة العدالة، ومشروعها للتحوّل الرقمي، وهو جزء من أنشطة متنوّعة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، بادر المركز إلى تنظيمها في مسارات عدّة لجَسر الفجوة في القدرة التشغيلية، وتعزيز المرونة الرقمية؛ ومواكبة التطوّر المتسارع للعلاقة بين القانون الجنائي وبين مجال الإلكترونيات وفضاء الإنترنت.

14/05/2026

النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول سابق لإدارة العلاقات في الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.
واجهت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق محكمة استئناف طرابلس، المسؤول بواقع حجزه مئة وسبعة وثمانين حصة من مادة الإسمنت باستعمال طلبات مزوَّرة نُسِبت زوراً إلى ستة وتسعين موظفاً في الشركة؛ وإرساله بيانات الأرقام الوطنية لهؤلاء الموظفين لإتمام تسلّم كميات الإسمنت من شركة الاتحاد العربي للمقاولات، وبعد تمكَّنه من تسلّم الكميات باعها بسعر موازٍ عاد عليه بنفع غير مشروع بلغ مليوناً وخمسمائة وأحد عشر ألف دينار؛
وباستيفاء النيابة العامة إجراءات تحقيق الأدلة؛ قررت إحالة الدعوى على قضاء الحكم في مواجهة المتهم وهو رهن الحبس الاحتياطي.

12/05/2026

تمَّمت محكمة جنايات طرابلس إجراءات تحقيق الدعوى المرفوعة من النيابة العامة في مواجهة ( ع.م.ع.ض )أحد مرتكبي فعل قتل متظاهرين في منطقة غرغور سنة 2013؛ فقضت المحكمة بإدانة المحكوم عليه؛ فأنزلت به عقوبة الإعدام قصاصاً - رمياً بالرصاص – عن واقعات القتل؛ وبالسجن مدة خمس سنوات عن واقعات حيازة السلاح وذخيرته دون ترخيص واستعماله في منع المتظاهرين من ممارسة حق التظاهر؛ وبناءً على ذلك أحالت سلطةُ الاتهام الحكمَ على التقسيم القضائي المختص بمعاملة الأحكام القاضية بعقوبة الإعدام؛ وجدَّدت سلطة التحقيق أوامر ضبط بقية المطلوبين وإحضارهم.

11/05/2026

مركز البحوث الجنائية والتدريب يختتم نشاطاً تدريبياً في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة ومكافحتها.
ضمن الربع الثالث من خطته للعام التدريبي 2025 – 2026؛ اختُتمت، يوم الخميس 2026.5.7، حلقة عمل تفاعلية من برنامج تجويد الإحصاء وإعداد التقارير، شارك فيها ثلاثة عشر وكيلاً للنائب العام، منهم رؤوساء تقسيمات تنظيمية في مكتب النائب العام، ومشاركين من إطاري البحث والتدريب في مركز البحوث الجنائية والتدريب، إضافةً إلى قاضية متقاعدة من الجمهورية التونسية " خبيرة في إعداد تقارير حقوق الإنسان وحماية البيانات"؛ وخبير في الجرائم الاقتصادية والمالية " رئيس سابق لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياMENA FATF"؛ والمقرر الوطني المعني بمكافحة الاتجار بالبشر في الجمهورية البرتغالية؛ وخبيرة في آليات التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وآليات المقرر الوطني من جمهورية بلغاريا؛ وخبيرة في تنسيق أعمال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وإعداد التقارير الوطنية المستقلة الخاصة بتقييم السياسات من مملكة بلجيكا؛ وخبير من مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
واستعرض المشاركون تجارب وممارسات ذات صلة بالنشاط، وناقشوا منهجية إعداد التقارير وفقاً للمعايير الدولية، وكيفية تحسين جودة إعداد التقارير والاستعراضات الدورية، والتقييمات الذاتية - متنوّعة الأغراض - لفعالية جهود منع الجرائم ومكافحتها، استناداً إلى القواعد والإجراءات الدولية لإدارة البيانات وفق نهج موحّد في جهود جمعها، بما في ذلك إنشاء أنظمة تقنية معلومات مناسبة لإدارة البيانات، والتصدّي للتحديات التي تعترض جمعها، ودقتها، وحفظها في قواعد، وحمايتها، والبحث فيها وتحليلها بفعالية تؤهلها لاستخدام متعدد الأغراض، لا سيما إبراز الاستجابات الوطنية لنظام العدالة الجنائية في المنع والمكافحة، وتعطيل النشاطات الجرمية، وتفكيك جماعات الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، إضافةً إلى إمكان تقييم هذه الاستجابات، ومعايرتها باستمرار بواسطة مخرجات موثوقة ومحدَّثة تسهم في الوصول إلى فهم أعمق لاتجاهات الجريمة محلياً وإقليمياً وعالمياً، مع التمكين لتطوير سياسات وممارسات قائمة على الأدلة؛
النشاط المُختتَم من أهدافه دعم مشروع هيئة النيابة العامة " التحوّل الرقمي للعدالة الجنائية" الذي أُطلِق عمله في حدث إشهار مركز البحوث الجنائية والتدريب يوم 2022.12.14؛ ونظّم المركز النشاط في مقره بالشراكة مع مؤسسة خبراء فرنسا؛ إنفاذاً لخطته المتعلقة بتعاونه مع الجهات الدولية ومشاركتها في تنظيم برامج الدعم الفني الدولي، ومشاريعها، وأنشطتها، بما في ذلك تسييرها وتنفيذها؛ تحقيقاً لسياسة المركز في توطين المعرفة واستخلاص التجارب الناجحة والممارسات الفضلى؛ وتعزيزاً لإمكان الوصول العالمي إلى الخبرات والمعرفة والشراكات المبتكرة؛
تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ النشاط يندرج ضمن إطار اتفاق التعاون الدولي الفني الثاني بين المركز والمؤسسة "مشروع شراكة 2"، المُمضى يوم الثلاثاء 2026.4.7، تحت مظلة المبادرة الوطنية التي أطلقتها هيئة النيابة العامة يوم 2024.7.30 تزامناً مع اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر؛ لغرض تنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.