الهيئة العامة للمعلومات General Information Authority

  • Home
  • Libya
  • Tripoli
  • الهيئة العامة للمعلومات General Information Authority

الهيئة العامة للمعلومات General Information Authority الصفحة الرسمية للهيئة العامة للمعلومات

تمهيد:
إن وضع رؤية وطنية للمعلومات، إنما هو من الضرورة بمكان ومن الأهمية لأي مجتمع يتطلع إلى التقدم والتواصل مع العالم المحيط به، لأن في ذلك ما يجعل الخطط التنموية مبنية على أسس متينة من البيانات والمعلومات.
ومن هنا جاءت أهمية إنشاء الهيئة العامة للمعلومات تطبيقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق، ولتحقيق هذه الرؤية وجعلها واقعاً ملموساً.
التنظيم الإداري:
اله

يئة العامة للمعلومات هيئة حكومية تتبع رئاسة مجلس الوزراء وفقاً لأحكام قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (91) لسنة 2020 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتختص بتنفيذ سياسات الدولة في المجال المعلوماتي.
أنشئت الهيئة بموجب القرار رقم (149) لسنة 1993م، وتعتبر وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق، الجهة المخولة قانوناً بوضع ومتابعة الإستراتيجية الوطنية للمعلومات وتطوير الإجراءات والخدمات الإلكترونية بها.
باشرت الهيئة مهامها في مجال المعلومات وجعلتها البؤرة المركزية للولوج إلى عصر المعلومات وتعزيز أدائها في مجال المعلومات والخدمات الإلكترونية بما يستجيب بكفاءة للتطورات المتلاحقة في هذا المجال. وتعتمد الهيئة في تأدية مهامها وتحقيق أهدافها على العناصر الوطنية المتخصصة في مجالات عملها وفقاً لملاك وظيفي معتمد بموجب القرار رقم (185) لسنة 2017 م بـ (159) موظفاً، وتمارس مهامها من خلال التقسيمات الهيكلية التالية:-
ـ رئيــــــــــــس الهيئة.
ـ لجنــــــــــــــــة إدارة الهيئــــة.
ـ إدارة النظام الوطني للمعلومات.
ـ إدارة قاعدة البيانات الوطنيــــة.
ـ إدارة الشئــون الإدارية والمالية.
ـ مـكتـــــــــب التنسيق والمتابعـة.
ـ مكتب الشئون القانونية والعقود.
ـ مكتب الإعلام والترجمة.
ـ مكتب التخطيط والجودة.
ـ مكتب المراجعة الداخلية.
ـ لجنة استشارية علميــــة.
الرؤية:
مجتمع معلوماتي متطور يتعامل بكفاءة مع تقنيات المعلومات وتسخيرها في الإدارة والتعليم والصحة وسواها.
الرسالة:
تتمحور رسالة الهيئة في:
ـ إتاحة المعلومات وتوطين تقنيات وتشريعات التعامل معها.
ـ المساهمة في تحقيق الرخاء الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية وتوفير المعلومات في الوقت المناسب وبما يسهم في رسم السياسات ودعم اتخاذ القرارات.
القيم:
- الالتزام بنشر المعرفة الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات.
- تحقيق مبدأ الشراكة مع منظمات القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني.
- تنمية وتطوير الموارد البشرية هو الأساس للتحول إلى مجتمع المعرفة.
- التأكيد على سلوكيات العمل بروح الفريق.
- احترام التشريعات والقوانين وتبني مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
الأهداف الإستراتيجية:
ـ تطوير النظام الوطني للمعلومات والدفع باتجاه الحكومة والإدارة والخدمات الإلكترونية.
ـ وضع السياسات واللوائح الوطنية التي تضبط استخدام ومعالجة واستهلاك المعلومات في مختلف المجالات.
ـ إصدار التشريعات المتعلقة باستخدام وتداول المعلومات وطنياً وخاصة تلك المتعلقة بقانونية التعاملات والخدمات الإلكترونية.
ـ العمل كمركز ضبط جودة النظم المعلوماتية وذلك بمراقبة تطبيق المواصفات والمعايير الوطنية الخاصة بقطاع المعلومات والتي تصدرها جهات وضع المعايير القياسية الوطنية.
ـ المساهمة في تنظيم اكتساب وتصميم النظم المعلوماتية بالمؤسسات وذلك من خلال توفير وتطبيق نماذج قياس ومعايرة جاهزية المؤسسات قبل الانخراط في أي مبادرات لاكتساب النظم المعلوماتية.
ـ العمل كمؤسسة خبرة لتوفير الاستشارات للجهات الوطنية في كل ما يتعلق بشؤون المعلوماتية.
المهام:
تتمثل أهم مهام الهيئة الرئيسية فيما يلي:
ـ تنفيذ أحكام القانون رقم (4) لسنة 1990 ميلادي بشأن "النظام الوطني للمعلومات والتوثيق" والقانون رقم (8) لسنة 2014 ميلادي بشأن "الرقم الوطني" أو غيرهما من القوانين ذات العلاقة بمجال عملها، واقتراح التشريعات اللازمة لتطبيقها بما يكفل تحقيق الأهداف التي صدرت من أجلها.
ـ وضع ومتابعة تنفيذ السياسات العامة والخطط الإستراتيجية الوطنية في مجال عمل الهيئة، وتقويم ما حققته تنفيذ الخطط متوسطة وطويلة المدى من خلال نشاط المتابعة أو البرامج السنوية من تقدم تنموي في مجال المعلومات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تمشياً مع أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة.
ـ العمل على نقل وتوطين التقنيات ذات العلاقة بمجال المعلومات واكتساب القدرات المعرفية بما يعزيز قدرات حماية الأمن القومي المعلوماتي.
ـ تبني واتباع أفضل المعايير المعتمدة دولياً بما يتماشى مع الظروف والاحتياجات وبمراعاة ضوابط الأمن المعلوماتي والتشريعات النافذة في كافة ما تنفذه الهيئة من مهام في مجال عملها.
ـ نشر الوعي المعلوماتي والمعرفي ووضع الأسس الإرشادية والمعايير والمنهجيات النمطية الموحدة بين مختلف مؤسسات الدولة وكافة شرائح المجتمع، والمساهمة في كل ما من شأنه تنمية حركة المعلومات والتوثيق.
ـ العمل على تطوير قاعدة البيانات الوطنية وبناء منظومة للروابط المعرفية في الداخل ومع العالم الخارجي والمساهمة في استحداث تطور نوعي في مجال بناء قواعد البيانات.
ـ المساهمة في تطوير مفاهيم وأنظمة الخدمات الإلكترونية والمشاركة في تفعيل مبادرات التحول الرقمي بمؤسسات الدولة بما يرفع من مستوى وجودة تقديم الخدمة للمواطن والجهات العامة والخاصة.
ـ استخدام وتوظيف الوسائط الإلكترونية في معرفة ومتابعة الاحتياجات والمطالب المتجددة لمختلف شرائح المجتمع في مجال الخدمات الإلكترونية والمساهمة في توفير ما يلزم لتلبيتها.
ـ المساهمة في الحفاظ على الذاكرة الوطنية من خلال إنشاء وتطوير قواعد ومصادر المعلومات الوطنية في مختلف المجالات بما يعكس خبرة وتجارب ومساهمات الدولة الليبية.
ـ إقتناء وتوظيف أنظمة المعلومات وقواعد البيانات والتطبيقات البرمجية المعيارية والنظم الشاملة مثل "نظم المعلومات الجغرافية" و"نظم تخطيط موارد المؤسسة"، بما يخدم التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال المعلومات.
ـ إعداد الدليل الخاص بالنظام الوطني للمعلومات والتوثيق لضمان دقة وتكامل محتواه وتأمين تدفق البيانات والمعلومات بين مختلف مراكزه.
ـ إنشاء مستودعات وبنوك المعلومات وفقاً للأسس والأساليب والوسائل العلمية الحديثة وجعلها في متناول الجهات العامة والخاصة، وبناء أدوات وتطبيقات الاستعلام عليها لتوفير الدعم المعرفي اللازم لمتخذي القرار بكافة مؤسسات الدولة.
ـ تشكيل لجان وفرق عمل فنية وعلمية (دائمة ومؤقتة) تسند إليها مهام محددة تستلزم الدراسة والبحث واقتراح الاستراتيجيات اللازمة، والاستعانة ببيوت الخبرة والمراكز البحثية الوطنية والدولية والخبراء والكوادر المحلية والأجنبية.
ـ إعداد وإصدار التقارير والأدلة والبحوث والدراسات الوطنية ذات الصبغة الاستراتيجية مثل "دليل المؤشرات الوطنية" و"تقرير التنمية البشرية"، والمساهمة في تيسير مهام الدارسين والبحاث في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية وغيرها بما يتواءم مع معايير الإدارة العلمية في مجال البحوث والدراسات.
ـ إنشاء وإدارة وحماية "الشبكة الوطنية لتبادل البيانات" بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة المالكة للبنية التحتية لوسائط الاتصالات، وتفعيل الربط الإلكتروني بين قاعدة البيانات الوطنية وباقي مصادر البيانات بالدولة وضمان تحديث البيانات الواردة من تلك المصادر أولاً بأول وبشكل آلي مستدام.
ـ وضع وتنفيذ برامج التأهيل ورفع الكفاءة والتطوير لغرض بناء القدرات الإدارية والفنية والمؤسسية للعاملين بالهيئة وتمكينهم من أداء الأعمال المناطة بهم على أكبر قدر من الكفاءة والفعالية والجودة.
ـ المشاركة مع الجهات ذات العلاقة بنشاط الهيئة في إنشاء وتسيير وتوظيف بنى تحتية وأنظمة ذات صبغة وطنية في مختلف النشاطات المتعلقة بمجال المعلومات.
ـ التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لضمان تزويدها بالبيانات اللازمة لتطبيقاتها الإلكترونية من خلال ربط أنظمتها بقاعدة البيانات الوطنية وفق حقوق وصول مؤمنة وفعالة.
ـ بناء جسور التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية ذات العلاقة بنشاط الهيئة محلياً وإقليمياً ودولياً لغرض تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات وتطوير أساليب تنفيذ الأعمال بالهيئة.
ـ عقد الاتفاقيات الشاملة مع المصنعين والمزودين الأساسيين في مجال المعلوماتية ونظم المعلومات لتغطية احتياجات مؤسسات الدولة من تراخيص حق استخدام واتفاقيات الصيانة والدعم الفني بما يتيح إمكانية تحسين جودة الخدمة وخفض التكلفة.
ـ دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمجال المعلومات واقتراح عقدها والانضمام إليها والمشاركة في المؤتمرات والندوات لغرض الاطلاع على مستجدات مجال المعلومات، وعرض قراراتها وتوصياتها على الجهات المختصة بالدولة لغرض الاعتماد والتبني بما يتماشى واحتياجات الدولة.
ـ تمثيل ليبيا في الهيئات والمحافل الإقليمية والدولية في النشاطات ذات العلاقة بمجال المعلومات.
الخدمات والأنشطة التي تقدمها الهيئة:
تتحدد خدمات وأنشطة الهيئة العامة للمعلومات في توفير المعلومات لصانعي القرار والباحثين والدارسين وتأسيس قواعد المعلومات وتنظيمها ومتابعتها والأشراف عليها لمختلف المؤسسات الوطنية والدفع باتجاه تأسيس ثقافة داعمة لبناء مجتمع المعرفة الرقمية المتطورة وتقدم كافة أشكال الدعم الاستشاري والفني في مجال المعلومات وتقنياتها وتنفيذ مختلف الأنشطة المتعلقة بدراسة وتحليل المعلومات مـن خلال إعداد الدراسات والبحوث والتقارير في هذا المجال ووضعها في متناول راسمي السياسات وصانعي القرارات.
المشروعات الإستراتيجية والتنظيمية:
تجسيداً لرؤيتها في بناء مجتمع المعرفة الرقمية، تنفذ الهيئة العامة للمعلومات العديد من المشاريع المعلوماتية الإستراتيجية والتنظيمية ذات العلاقة المباشرة بتطوير وتحديث النظام الوطني للمعلومات وإنشاء بيئة واحدة ذكية للمعلومات والخدمات الإلكترونية وصولاً لمجتمع معلوماتي يعمل على رفع الكفاءة والإنتاجية والفاعلية. . ومن هذه المشاريع:
مشروع البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية (LSDI ).
مشروع بوابة ليبيا الإلكترونيـــــــــــة للمعلومات.
مشروع سلسلة أطلـــــــس ليبيا للبيانات القطاعية.
مشروع نظم المعلومات الجغرافيــــــــــة (GIS).
مشروع حفظ واسترجاع الوثائق والمستندات آليا.ً
مشروع مكتبة الهيئة الإلكترونيـة.
مشروع دليل المؤشرات الوطنية

طرابلس | الإثنين، 1 يونيو 2026 ميلاديةاعتمد رئيس مجلس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة، اليوم، الميثاق الوطني لأخلاقيات...
01/06/2026

طرابلس | الإثنين، 1 يونيو 2026 ميلادية
اعتمد رئيس مجلس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة، اليوم، الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأطلق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2026–2030، خلال مراسم رسمية أشرف عليها وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ التحول نحو الاقتصاد الرقمي في ليبيا.
وأكد في كلمته أن إطلاق الاستراتيجية يمثل خطوة وطنية مهمة لبناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار، مشدداً على أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة محورية لتطوير الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وليس مجرد خيار تقني.
كما أوضح أن استحداث حقيبة وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يعكس توجها حكوميا واضحا لمواكبة التحولات العالمية، مؤكدا أن الدولة تستهدف الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب من أدوات المستقبل، إلى جانب تعزيز السيادة الرقمية وحماية البيانات الوطنية.
وينص الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة، إلى جانب صون حقوق الأفراد وحرياتهم الرقمية وحماية الأمن القومي والسيادة الرقمية للدولة.
كما يؤكد الميثاق على مركزية الإنسان في العملية التقنية، باعتبار أن أنظمة الذكاء الاصطناعي أدوات داعمة للقرار البشري وليست بديلاً عنه، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الصحة والعدالة والأمن، ويُشكل الميثاق مرجعية وطنية للقطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بما يعزز الثقة المجتمعية ويرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وتسعى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي إلى إرساء تحول رقمي شامل ومتوازن من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الوطنية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الأمن الوطني والتنمية المستدامة، عبر إطار زمني ومؤشرات قياس مرحلية تضمن التنفيذ التدريجي والمنظم لبرامج التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية.
كما تتضمن الاستراتيجية مستهدفات رقمية، من بينها تمكين 80% من الجهات الحكومية من استخدام حلول الذكاء الاصطناعي، وتفعيل الهوية الرقمية الوطنية لـ70% من السكان، إضافة إلى تدريب وتأهيل 10,000 موظف في مجالات التقنية المتقدمة، ودعم إنشاء 100 شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وأتمتة 50% من المعاملات الحكومية، إلى جانب تحويل 70% من السجلات الورقية إلى أنظمة رقمية حديثة.
وشهدت مراسم الاعتماد حضور عدد من وزراء الحكومة، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، إلى جانب نخبة من المختصين والمهتمين بمجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
#ليبيا #حكومتنا

الهيئة العامة للمعلومات تحيي اليوم الوطني لتقنية المعلومات في عامه السادس وتستعرض استراتيجيتها الطموحة (2026 ـ 2030)•  ط...
01/06/2026

الهيئة العامة للمعلومات تحيي اليوم الوطني لتقنية المعلومات في عامه السادس وتستعرض استراتيجيتها الطموحة (2026 ـ 2030)
• طرابلس | الإثنين، 1 يونيو 2026 ميلادية
في تظاهرة تقنية تجسد طموح الدولة الليبية نحو الريادة الرقمية، أحيت الهيئة العامة للمعلومات اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الوطني لتقنية المعلومات في عامه السادس، الحفل الذي أقيم بمقر الهيئة ترأسه المهندس عبد الباسط سالم الباعور رئيس الهيئة، وبحضور السادة مديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام وموظفي الهيئة.
افتتحت الاحتفالية بكلمة لرئيس الهيئة، المهندس عبد الباسط سالم الباعور أرسى فيها ملامح المرحلة القادمة، مؤكداً أن التقنيات الناشئة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد خيارات تكميلية، بل باتت الركيزة السيادية لبناء مؤسسات الدولة الحديثة، مشيراً إلى أن الهيئة تسابق الزمن عبر توطين التقنية لتحويلها من مفاهيم نظرية إلى واقع ملموس يعزز كفاءة الأداء الحكومي.
وفي عرضٍ فني متميز استعرض المهندس منير محمد العدل مدير إدارة التخطيط والمشروعات، ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة (2026 ـ 2030)، حيث تناول العرض رؤية الهيئة ورسالتها المحدثة، مع التركيز على المشاريع الرقمية السيادية التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال السنوات الأربع القادمة، بهدف إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية للمعلومات على مستوى البلاد.
كما شهدت الاحتفالية سلسلة من المداخلات والعروض المتميزة التي قدمها مديرو الإدارات والمكاتب بالهيئة، حيث استعرضت كل إدارة عبر تقارير ومؤشرات رقمية أبرز الأنشطة والمشاريع التقنية التي نفذتها مؤخراً، مبرزين الدور الحيوي لهذا اليوم الوطني كمنصة سنوية لتقييم الأداء، وتبادل الخبرات، واستعراض الإنجازات المحققة في فضاء التحول الرقمي.
وإيماناً بأن العنصر البشري هو المحرك الفعلي لكل تحول، شهد الحفل مراسم تكريم خاصة للكوادر الوطنية، حيث تم توزيع شهادات إتمام الدورات التدريبية المتقدمة للتدقيق الداخلي التي نظمتها الهيئة في إطار تنفيذ مشروع تطبيق نظام الجودة ISO 9001:2015، في خطوة تعزز سياسة الهيئة الرامية إلى رفع جاهزية موظفيها لقيادة المشاريع التقنية المعقدة.
واختتمت الاحتفالية بصدور بيان رسمي، جددت فيه الهيئة العامة للمعلومات عهدها أمام الوطن والمؤسسات، بأن تظل هي المظلة الوطنية الجامعة والداعم الأول والأساسي لكافة مشروعات التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، تظافراً مع الجهود المبذولة لتحقيق سيادة رقمية كاملة لليبيا.
#ليبيا

**في إطار الشراكة والمشاورات المتبادلة.. الهيئة العامة للمعلومات تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز البنية التح...
24/05/2026

**في إطار الشراكة والمشاورات المتبادلة.. الهيئة العامة للمعلومات تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز البنية التحتية الرقمية العامة في ليبيا**

طرابلس / الاحد 24 مايو 2026م

استمراراً لجهود دعم مسار التحول الرقمي الوطني، وبناءً على ما تحقق من إنجازات وممكنات رقمية محلية، عقدت **الهيئة العامة للمعلومات** اجتماعاً فنياً مع **برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)**، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية وتبادل الخبرات وبناء القدرات والاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في مجال **البنية التحتية الرقمية العامة (Digital Public Infrastructure - DPI)**.

وتناول الاجتماع **استعراض الإطار المفاهيمي والتشغيلي لتطوير وتعزيز البنية التحتية الرقمية العامة في ليبيا، وبحث فرص توظيف الخبرات الدولية بما يعزز الممكنات الوطنية ويرسخ أسس الحوكمة الرقمية**، إلى جانب مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بـ **الحوكمة والامتثال والضوابط المؤسسية (Governance, Compliance & Safeguards)**، واستعراض أفضل الممارسات والنماذج الدولية ذات الصلة بما يتواءم مع الأولويات الوطنية ومتطلبات البيئة المؤسسية الليبية.

كما ناقش الجانبان فرص تطوير مجالات التعاون الفني والمؤسسي، وتعزيز القدرات الوطنية، وتطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية الداعمة لبناء منظومة رقمية وطنية مترابطة وقابلة للتوسع، اعتماداً على الركائز الوطنية القائمة، وبما يسهم في رفع جاهزية المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات العامة الرقمية وتحسين كفاءتها.

ويأتي هذا التعاون تأكيداً على نهج الهيئة القائم على **البناء على المكتسبات الوطنية والاستفادة من الخبرات الدولية ونقل المعرفة**، بما يدعم تطوير الممكنات الرقمية الوطنية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرقمية وتعزيز جاهزية الدولة نحو تقديم خدمات حكومية رقمية أكثر كفاءة واستدامة.

#ليبيا

الهيئة العامة للمعلومات تشارك في الاجتماع التوجيهي الأول للمجلس الدولي الحكومي لبرنامج “معلومات للجميع” التابع لليونسكوط...
21/05/2026

الهيئة العامة للمعلومات تشارك في الاجتماع التوجيهي الأول للمجلس الدولي الحكومي لبرنامج “معلومات للجميع” التابع لليونسكو

طرابلس | الاربعاء 20 مايو 2026

في إطار تعزيز حضور دولة ليبيا في المبادرات الدولية المعنية بالمعلومات والتحول الرقمي، شاركت في الاجتماع التوجيهي الأول للمجلس الدولي الحكومي لبرنامج (IFAP) التابع لمنظمة #اليونسكو، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الدكتور صالح رجب العقاب رئيس المجلس.
وافتتح رئيس المجلس أعمال الاجتماع بكلمة رحب فيها بالأعضاء الجدد، مؤكداً أهمية هذه المرحلة في تحديث التوجهات الاستراتيجية للبرنامج للفترة (2023–2029) ومراجعة الدليل التشغيلي، بما يعزز دور البرنامج في دعم النفاذ إلى المعلومات والمعرفة وتوسيع أثرها التنموي على المستوى الدولي، وبما يخدم أهداف و .
كما تناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة بإحياء الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس البرنامج، الذي أُطلق سنة 2001، وما يمثله من منصة دولية لتعزيز الوصول إلى المعلومات، وبناء القدرات، وترسيخ مبادئ و .
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو الهيئة العامة للمعلومات الإجراءات والخطوات التي اتخذتها ليبيا بشأن تأسيس اللجنة الوطنية الليبية لبرنامج ، بما يسهم في تعزيز التنسيق الوطني مع المبادرات الدولية ذات العلاقة، ودعم السياسات الوطنية المرتبطة بـ و .

وفي هذا السياق، أثنى الدكتور صالح رجب العقاب رئيس المجلس الدولي الحكومي لبرنامج «معلومات للجميع» على مشاركة الهيئة العامة للمعلومات، مشيداً بالدور الذي تضطلع به في تطوير منظومات المعلومات والحوكمة الرقمية، ومؤكداً أن المهام والمبادرات التي تنفذها الهيئة تنسجم وتتوافق مع أهداف البرنامج وتوجهاته الرامية إلى تعزيز الوصول إلى المعلومات، وبناء القدرات المؤسسية، وترسيخ و .
وأكدت الهيئة العامة للمعلومات أن هذه المشاركة تأتي امتداداً لجهودها في تعزيز الحضور الليبي في المنصات الدولية المتخصصة، والإسهام في تطوير السياسات الوطنية المرتبطة بالمعلومات والبيانات والتحول الرقمي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لبناء ودعم التكامل المؤسسي والاستفادة من المبادرات الدولية في تطوير قطاع المعلومات.
وفي ختام الاجتماع، ثمّن رئيس المجلس مشاركة أعضاء المكتب، داعياً إلى مواصلة التنسيق والاستعداد لاجتماع المكتب الخامس والثلاثين المقرر عقده بتاريخ 17 يونيو 2026.
#ليبيا

الهيئة العامة للمعلومات تشارك في فعاليات النسخة الثانية من منتدى حوكمة المعلوماتطرابلس | 18 مايو 2026مشاركت الهيئة العام...
18/05/2026

الهيئة العامة للمعلومات تشارك في فعاليات النسخة الثانية من منتدى حوكمة المعلومات
طرابلس | 18 مايو 2026م
شاركت الهيئة العامة للمعلومات، يوم امس الأحد، في فعاليات النسخة الثانية من "منتدى حوكمة المعلومات"، والذي عُقد بالتزامن مع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات بفندق كورنتيا في العاصمة طرابلس، وذلك بتنظيم وتعاون مشترك مع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، ومركز الاتصال الحكومي، والمؤسسة الليبية للتقنية، إلى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً من المسؤولين والخبراء والمعنيين بالقطاع.
وقد أثرت الهيئة العامة للمعلومات فعاليات المنتدى وجلساته الحوارية بشكل مباشر عبر تقديم ثلاثة محاور علمية واستراتيجية بارزة؛ حيث استهلت مشاركتها بورقة عمل قدمها المهندس منير محمد العدل مدير إدارة التخطيط والمشروعات تناولت "دور الهيئة العامة للمعلومات كممكّن في التأطير التنظيمي للتحول الرقمي". كما تم تقديم عرضاً مرئياً حول "دور المنصات الحكومية في دعم الحوكمة وتعزيز الشفافية". واختتمت الهيئة مساهمتها بحوارية تفاعلية حول "البنية التحتية العامة الرقمية" قدمها وشارك في إثرائها كل من المهندس صابر عبد الحميد مدير إدارة التحول الرقمي والمهندس منير محمد العدل
تأتي هذه المشاركة الفاعلة للهيئة في إطار جهودها المستمرة والدؤوبة لقيادة وتنظيم مسارات التحول الرقمي، وبناء بيئة معلوماتية آمنة و محوكمة تدعم الشفافية والتنمية المستدامة في الدولة..

رئيس جامعة درنة يستقبل وفد الهيئة العامة للمعلومات وفريق إعداد التقرير الوطني السابع للتنمية البشرية• درنة | الاربعاء، 1...
13/05/2026

رئيس جامعة درنة يستقبل وفد الهيئة العامة للمعلومات وفريق إعداد التقرير الوطني السابع للتنمية البشرية
• درنة | الاربعاء، 13 مايو 2026 ميلادية
استقبل رئيس ، الأستاذ الدكتور نصر عياد المنصوري، صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026 ميلاديةبمقر الإدارة العامة للجامعة وفد ، يرافقهم رئيس الوطني_السابع_للتنمية_البشرية، ورئيس الفريق البحثي، إلى جانب ممثلين عن ، وعدد من الخبراء المستقلين المشاركين في إعداد التقرير، وشدد المنصوري خلال اللقاء على الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة كمركز إشعاع فكري وداعم أساسي للمشاريع التنموية الكبرى التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
جاء هذا اللقاء الهام على هامش جلسة التي احتضنتها الجامعة اليوم الثلاثاء لاستعراض ، حيث جرى نقاش مستفيض حول الرؤى العلمية والمنهجية المتبعة، مع التأكيد على أهمية الشراكة القائمة بين الهيئة والبرنامج الأممي والجامعات الليبية لضمان حيادية ودقة المؤشرات التنموية، كما تناول الحضور سبل استثمار مخرجات هذه المشاورات في تعزيز جودة البيانات الخاصة بمدينة درنة والمناطق المحيطة بها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة الشاملة.
وفي ملمح استراتيجي بارز، ناقش الجانبان سبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك بين وجامعة درنة، حيث تم التباحث حول إرساء قواعد عمل دائمة تشمل تبادل الخبرات الفنية، ودعم مراكز البحوث بالبيانات الدقيقة، وتدريب الكوادر الجامعية على المهارات التقنية والتحليل الإحصائي بما يضمن تحويل الجامعة إلى شريك معلوماتي أساسي يغذي خطط التنمية الوطنية بالدراسات العلمية.
وفي ختام اللقاء أعرب الوفد الزائر عن تقديره البالغ لجامعة درنة على دورها التنسيقي والبحثي المتميز في إنجاح محطة ، مؤكدين على أن هذا التكامل الوثيق بين الجامعة والهيئة، واللجنة التوجيهية، والشركاء الدوليين يمثل الضمانة الحقيقية لصدور تقرير وطني رصين يعكس التحديات والفرص التنموية في ليبيا بكل واقعية ومهنية.

من درنة وبشراكة مع جامعة درنة.. الاستباقية الرقمية وإدارة مجتمع المخاطر يتصدران المشاورات الخامسة للنتائج الأولية للتقري...
12/05/2026

من درنة وبشراكة مع جامعة درنة.. الاستباقية الرقمية وإدارة مجتمع المخاطر يتصدران المشاورات الخامسة للنتائج الأولية للتقرير الوطني السابع للتنمية البشرية
• درنة | الثلاثاء، 12 مايو 2026 ميلادية
بخطوات عملية نحو بناء مستقبل وطني أكثر أماناً، عقدت اليوم الثلاثاء بجامعة درنة الجلسة الخامسة من جلسات المشاورات المجتمعية لمناقشة النتائج الأولية ، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع ، وبالتعاون الوثيق مع الجامعات الليبية.
وقد جرت الجلسة بحضور الأستاذ الدكتور نصر عياد المنصوري، رئيس ، وممثلي الهيئة والبرنامج الإنمائي، إلى جانب فريق إعداد التقرير من الخبراء والباحثين، ونخبة من الأساتذة الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، وسط تأكيد رسمي على أن درنة اليوم، بما امتلكته من تجربة قاسية وعزيمة صلبة، باتت تمثل المركز الوطني الأهم لإثراء محور (مجتمع المخاطر) بالرؤية والتحليل العلمي الدقيق.
وركزت العروض الفنية التي قدمها فريق الإعداد والخبراء على استخلاص الدروس المستفادة من كارثة إعصار "دانيال"، وتقديم رؤية استشرافية تحول تلك الدروس إلى منظومات استباقية قادرة على التحوط والصمود في وجه الأزمات المستقبلية، مع تسليط الضوء بشكل تفصيلي على الدور الجوهري للتحول الرقمي باعتباره الأداة الفعالة والأكثر ضماناً لتطوير أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الأزمات عبر تدفق البيانات اللحظية، ما يجعل من التجربة الرقمية في درنة نموذجاً يحتذى به في بناء سياسات تنموية ترتكز على الأمان المعلوماتي وحماية الأرواح والممتلكات. كما تضمنت المشاورات عرضاً شاملاً لمحور الاقتصاد والنتائج الأولية للتقرير، تخللتها كلمات رسمية أشادت بقدرة الكوادر الوطنية وفريق العمل في درنة على تقديم قراءات تحليلية رصينة تربط بين الواقع الميداني والرؤية الأكاديمية. وفي ختام الفعاليات، شهدت الجلسة مداخلات قيمة من النخب الأكاديمية التي أثرت النقاش بمقترحات عملية ومنهجية، كما أتيحت المشاركة للجمهور والحضور عبر تقنية "الباركود" لتعبئة استطلاع الرأي إلكترونياً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية في صنع السياسات، وضمان أن تكون آراء وتطلعات المجتمع المحلي في درنة جزءاً أصيلاً من مخرجات ، تأكيداً على أن الإنسان الليبي هو المحرك والهدف الأساسي لكل جهود التنمية المستدامة.

الهيئة العامة للمعلومات تواصل مسارها الوطني من رحاب جامعة بنغازي لمناقشة النتائج الأولية لتقرير التنمية البشرية السابعبن...
11/05/2026

الهيئة العامة للمعلومات تواصل مسارها الوطني من رحاب جامعة بنغازي لمناقشة النتائج الأولية لتقرير التنمية البشرية السابع
بنغازي | الاثنين، 11 مايو 2026
في خطوة استراتيجية تعكس الالتزام بمبدأ المشاركة المجتمعية في صناعة السياسات الوطنية، نظمت اليوم الاثنين جلسة المشاورات المجتمعية الرابعة والموسعة المخصصة لاستعراض النتائج الأولية للتقرير الوطني السابع للتنمية البشرية، وذلك في رحاب ، وبالشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
افتتحت أعمال الجلسة، التي احتضنتها قاعة مركز البحوث والاستشارات التابع للجامعة، بسلسلة من الكلمات التي رسمت ملامح الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والتقنية والدولية، حيث رحب ممثل الجامعة بالحضور، مؤكداً أن احتضان هذا الحدث يأتي انطلاقاً من دور الجامعة كبيت للخبرة الوطنية.
وأوضح أن الجامعات هي الضمانة العلمية لسلامة النتائج التنموية، مشدداً على أن التنمية البشرية هي المحرك الأساسي لأي نهضة حقيقية، وأن تضع كافة مراكزها البحثية وعقولها الأكاديمية في خدمة هذا المشروع الوطني السيادي.
من جانبه أكد ممثل الهيئة في كلمته أن هذا اللقاء يمثل تجسيداً لرؤية الهيئة في توفير المعلومة، مشيراً إلى أن التقرير السابع يرتكز على بناء رصينة تتجاوز الأنماط التقليدية. وأضاف نحن هنا اليوم لنعرض ما توصلنا إليه من أرقام ومؤشرات على طاولة النقد الأكاديمي، إيماناً منا بأن القرار التنموي الصحيح لا يُبنى إلا على أدلة علمية دقيقة وشفافة.
من جانبه، أشاد ممثل بالمستوى الاحترافي الذي تدار به هذه المشاورات الوطنية، مؤكداً أن التعاون مع والجامعات الليبية يمثل نموذجاً يحتذى به في صياغة التقارير الدولية برؤى محلية، تهدف في نهايتها إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
انتقلت الجلسة بعدها إلى مرحلة الاستعراض الفني التخصصي، حيث قدّم الدكتور محمد الهمالي عرضاً شاملاً للمنظور المنهجي الذي بني عليه التقرير، مستعرضاً معايير اختيار العينات، وأدوات قياس المؤشرات، وكيفية مواءمة المعايير العالمية للتنمية البشرية مع الخصوصية الديموغرافية والجغرافية للدولة الليبية، بما يضمن خروج تقرير يتسم بالحياد والموضوعية. بدوره استعرض الدكتور عادل محمد الشركسي، عضو هيئة التحرير بالتقرير، النتائج الأولية التي تمخضت عنها المسوحات والدراسات الميدانية. واختتمت العروض الفنية بعرض للأستاذ الدكتور صقر حمد الجيباني، الذى ركز فيه على البعد الاقتصادي للتنمية البشرية.
وحلل الجيباني خلال عرضه العلاقة الطردية بين تحسين جودة رأس المال البشري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وشهد ختام الجلسة نقاشاً مفتوحاً اتسم بالشفافية والعمق، حيث قدم الأكاديميون والباحثون ببنغازي جملة من الملاحظات والتوصيات الفنية التي من شأنها إثراء التقرير في صيغته النهائية.
وتأتي هذه المحطة ضمن سلسلة الجولات التي تقودها الهيئة العامة للمعلومات في مختلف المناطق الليبية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون الوثيق مع المؤسسات الأكاديمية الليبية؛ تأكيداً على أن هو وثيقة وطنية تُصاغ بأيدي الليبيين، ولأجل مستقبل ليبيا، لتكون مرجعاً تاريخياً ودليلاً عملياً لإعادة بناء الدولة على أسس من المعرفة والبيانات الدقيقة.

اللجنة العليا للنظام الوطني للمعلومات تبحث بمقر الهيئة العامة للمعلومات تكامل البيانات القطاعية وتحديثات القطاعات في أرق...
07/05/2026

اللجنة العليا للنظام الوطني للمعلومات تبحث بمقر الهيئة العامة للمعلومات تكامل البيانات القطاعية وتحديثات القطاعات في أرقام
• طرابلس | الخميس، 7 مايو 2026 ميلادية.
عقد بمقر صباح يوم أمس الأربعاء، الاجتماع الثالث لسنة 2026 للجنة العليا للنظام الوطني للمعلومات، المشكلة بموجب قرار السيد رئيس الهيئة العامة للمعلومات رقم (121) لسنة 2023م، وذلك برئاسة رئيس اللجنة المهندس أيوب رشيد الشويخ، وبحضور كامل أعضائها. كما شارك في الاجتماع مدير مكتب التفتيش والمتابعة بديوان رئاسة الوزراء، تلبية لدعوة وجهت له من اللجنة لمواكبة سير العمل وضمان التكامل الإداري بين الهيئة وديوان الرئاسة، إلى جانب مديري إدارة التوثيق ومكتب المتابعة بالهيئة.
شهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لأحدث مستجدات للمعلومات، وعرض النماذج المنجزة لعدد من القطاعات، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروع القطاعات في أرقام، الذي يهدف إلى توفير وموحدة.
كما تضمن جدول الأعمال عروضاً فنية تخصصية، حيث قدمت دقيقة حول الجريمة وحوادث المرور، بدورها قدمت وزارة السياحة والصناعات التقليدية عرضا ركزت من خلاله على منهجية دليل المدخلات والمخرجات الخاص بالقطاع.
وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي، ناقش المجتمعون آليات تنفيذ تعميم ديوان مجلس الوزراء رقم (5274)، حيث تجدر الإشارة إلى أن التعميم المذكور قد أكد على دور الهيئة العامة للمعلومات باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل في تجميع وتكامل البيانات الوطنية عبر . كما جرى التشديد على تكليف بالمسؤولية المباشرة عن إدخال التقارير السنوية والبيانات الفنية عبر المنصة، مع الالتزام التام بدقة البيانات والمواعيد المحددة، بالتنسيق المباشر مع إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان. واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة توحيد المعايير المعلوماتية بين كافة مراكز المعلومات القطاعية، لضمان تدفق البيانات بسلاسة ودقة ضمن النظام الوطني، بما يدعم اتخاذ القرار المبني على مؤشرات واقعية وحديثة.

03/05/2026

Address

شارع الجمهورية/طرابلس
Tripoli
00218

Opening Hours

Monday 08:00 - 14:00
Tuesday 08:00 - 14:00
Wednesday 08:00 - 14:00
Thursday 08:00 - 14:00
Sunday 08:00 - 14:00

Telephone

+218213619906

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الهيئة العامة للمعلومات General Information Authority posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to الهيئة العامة للمعلومات General Information Authority:

Share