http://www.isa.gov.ly/, https://t.me/isagovly

جهاز الأمن الداخلي, الدريبي, Tripoli (2026)

06/07/2025

بيـان بشأن واقعة الاستدلال
مع المواطن "عبد المنعم رجب المريمي" من قبل جهاز الامن الداخلي

بدايةً يتقدم جهاز الأمن الداخلي إلى أسرة المواطن "عبد المنعم رجب المريمي" رحمه الله بأحر التعازي ويسأل الله لهم الصبر والثبات وأن يسكنه فسيح جناته.
في إطار حرص الجهاز على الشفافية وتوضيح الحقائق للمواطنين وبعد متابعته لما تم تداوله مؤخراً بشأن الواقعة ومن باب إحقاق الحق وإزالة الفكر السائد لدى العوام والمواطن الليبي بصفة خاصة حول جهاز الأمن الداخلي وما يشاع عنه من أقاويل، حرصنا على احاطة الجميع بالبيان الاتي:
جهاز الأمن الداخلي وطبيعته الخاصة المتسمة بالسرية في اعماله المتصلة بالأمن القومي وغيــرها، في الوقت الذي يلتزم فيه بالمهنية والشفافية في تنفيذ مهامه، ولكون الواقعة قد أخذت اتجاها خطيرا من خلال ما تم تداوله بشأنها عن طريق مدونين لا هم لهم سوى التكسب من خلال ما ينشرونه من فتن وشائعات وللأسف الشديد بالتنسيق مع مسؤولين بالدولة الليبية لضرب الخصوم، فإنه وجب علينا الإحاطة بما يلي:
• تم اقتياد المواطن "عبد المنعم رجب المريمي" وذلك استنادا الى التحريات الجدية والشاملة وشبهات مستمدة من العديد من الوقائع والتصرفات المادية المجرّمة التي صدرت عنه، وتم حصر تلك الوقائع وتنظيمها في محضر جمع استدلالات رسمي أُفتتح في نهاية شهر مايو 2025م ولا تسمح طبيعة عمل الجهاز بنشر الوقائع المادية المنسوبة اليه كما أسلفنا وسرية أعماله .
• تم الاستدلال مع المشتبه فيه "عبد المنعم رجب المريمي" بعد اخطار مكتب النائب العام بالواقعة وفق خطة منهجية للاستدلال وجمع الأدلة المادية والتحريات المؤكدة حسب ما هو منسوب اليه.
* تم القبض على المشتبه فيه بعد الاستدلال معه وفق المادة (26) إجراءات جنائية وأُودع في حجرة التوقيف وفقاً لما هو معمول بالأجهزة الضبطية، وتمت معاملته معاملة كريمة وفقا لما اقتضته النظم والقوانين المعمول بها والشريعة الإسلامية الغراء تمهيدا لإحالته الى مكتب النائب العام.
* في صباح يوم الخميس الموافق 03/07/2025م عند الساعة الثامنة صباحاً احيل المشتبه فيه مقبوضاً عليه تحت الحراسة المشددة وسُلِم محضر جمع الاستدلالات إلى مكتب النائب العام لإجراء شؤونه فيه وذلك من حيث الاختصاص.
* عند تسليم المحضر لمكتب النائب العام و عُهد إلى أفراد الجهاز بإبقاء المشتبه فيه برفقتهم لحين استلامه من قبل أعضاء شرطة وحدة الضبط بمكتب النائب العام بشارع السيدي (مقر مكتب النائب العام القديم)وأصبح الموقوف على ذمة مكتب النائب العام منذ ساعة استلامهم أوراق المحضر وإرجاء استلامه، ولم يقم وكيل النيابة المكلف بطلب إحضار الموقوف الا عند الساعة 15:30 من نفس اليوم واستلمته وحدة الضبط بمكتب النائب العام وهو بحالة نفسية وصحية ممتازة، ليخرج الاختصاص من ذمة أفراد جهاز الأمن الداخلي فيما يتعلق بمتابعة المشتبه فيه حال تسليمه، وسلمت النيابة نموذج استلام الموقوف الى مندوب الجهاز.
• باشر وكيل النيابة المكلف بالتحقيق عند الساعة 17:50 وهو بدوره من يملك حق إخلاء السبيل أو الإفراج بشرط التردد أو الحبس الاحتياطي.
* بعد أن باشر وكيل النيابة المكلف التحقيق مع المشتبه فيه ومرور أكثر من ساعة على بداية التحقيق خرج موظف يتبع ديوان مكتب النائب العام الى عناصر الأمن الداخلي (المكلفين بنقل وحراسة الموقوف من مقر جهاز الأمن الداخلي إلى النيابة العامة) وأبلغهم بضرورة الانصراف وبأن وكيل النيابة العامة قد مدد للموقوف ستة أيام حبس على ذمة القضية وسيتم توقيفه بتوقيف يتبع مكتب النائب العام فانصرف أعضاء الجهاز على ضوء ذلك احتراماً للاختصاص.
* يؤكد الجهاز أن مسؤوليته القانونية تنتهي بمجرد استلام الموقوف من قبل مكتب النائب العام وأن سلامته كانت أولوية قصوى بالنسبة للعناصر الأمنية داخل الجهاز وأثناء نقله الى مكتب النائب العام، وأن ما حدث للمشتبه فيه داخل أروقة مكتب النائب العام ليس للجهاز به أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد.
• ينفي الجهاز نفياً قاطعا ما تم تداوله بشأن تعرض الموقوف للتعذيب سواء الجسدي أو النفسي أو اللفظي ولو كان هناك شيء من هذا القبيل لما استلمه مكتب النائب العام وباشر التحقيق معه.
• يرفض الجهاز وبكل قوة وبشكل قاطع أي محاولة من أي جهة لتحميله المسؤولية في ملابسات واحداث لاحقة لتسليمه الى مكتب النائب العام خاصة في ظل تضارب الاخبار المتواردة.
• يدعو جهاز الأمن الداخلي كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الانجرار وراء شائعات أو تفسيرات لا سند لها، مؤكدا في الوقت نفسه امتلاكه لكافة الأدلة والمستندات التي تثبت سلامة إجراءات الاستدلال والاحالة الى مكتب النائب العام وفق صحيح القانون.

وأخيراً يؤكد جهاز الأمن الداخلي مجدداً التزامه التام بسيادة القانون واحترامه الكامل لحقوق المواطنين وكرامتهم وحرصه على أداء مهامه في إطار المسؤولية القانونية والأخلاقية وانه ينأى بنفسه عن أي تجاذبات ومناكفات سياسية وفق ما هو حاصل بالبلاد هذه الأيام وأن أبواب مكاتبه مفتوحة لأي جهة رسمية قضائية أو حقوقية للتأكد من الغرف المخصصة للاحتجاز الاحتياطي للمشتبه فيهم وسجلات الموقوفين وعدد القضايا التي عمل عليها الجهاز في ظل هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، وإن جهاز الأمن الداخلي سيظل صمام الأمان لحماية المواطن والمقيم ومؤسسات الدولة الليبية وسيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة التي هي أمانة في أعناقنا.
حفظ الله ليبيا

جهاز الأمن الداخلي
صدر بتاريخ يوم الاحد الموافق 06/07/2025م

05/06/2025

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يتقدم جهاز الأمن الداخلي رئاسةً وأعضاءً بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا الليبي الكريم، سائلين الله العلي القدير أن يجعله عيد خيرٍ وسلامٍ ورحمةٍ.

وفي هذه المناسبة العطرة، ندعو الله تعالى أن يُلهمنا جميعًا الحكمة والسداد، وأن يوحد صفوفنا لما فيه خير الوطن والمواطن، وأن يُديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

نجدد العهد على مواصلة أداء واجبنا الوطني بكل أمانة وإخلاص، دفاعًا عن أمن ليبيا وكرامة شعبها.

وكل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

02/04/2025

بيان صحفي ،

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد...

إننا في هذه الأيام المباركة نتقدم بالتهنئة والتبريكات للشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والقضائية والتنفيذية وكافة الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وعلى بلادنا خاصة وبلاد المسلمين كافة بالأمن والأمان ووحدة القرار والاستقرار.

وإيماءً لما سبق إخطاركم به عبر المؤتمر الصحفي الذي أجريناه بتاريخ 5 / 2 / 2025م، وما أفصحنا عنه من جرائم وأفعال تمس أمن الدولة ومن ورائها أنشطة معادية مخابراتية وأذرعها المتمثلة في بعض المنظمات غير الحكومية، والتي تخطط لنشر الإلحاد والمسيحية والمثلية والانحلال الأخلاقي والتوطين.
عليه.. فإننا اليوم نتقدم للشعب الليبي ومؤسساته بما استجد من متابعات أمنية للأنشطة المشبوهة التي تورطت فيها بعض المنظمات الدولية غير الحكومية ضمن مشروع دولي معادٍ لليبيا، يستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد.
حيث رصد الجهاز نشاطًا معاديًا أجنبيًا يهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين، حيث أكدت التحقيقات ضلوع بعض المنظمات الدولية غير الحكومية في ممارسة هذا النشاط، إثر تسخيرها من أطراف أجنبية لتحقيق مآرب دولية على حساب أبناء هذا الوطن وسيادة البلاد، مستغلين عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها بلادنا الحبيبة نتيجة التدخل الأجنبي.
وإليكم إيضاحًا وتفصيلًا بالخصوص:

أولًا:
يستوجب المقام أن نوضح ما المقصود (بالنشاط المعادي)، فهذا اللفظ يُستخدم كوصف لكل جريمة أو نشاط مشبوه يستهدف كيان الدولة وأمنها الداخلي.

ثانيًا:
استمرّ الجهاز في متابعة ورصد المنظمات الدولية غير الحكومية التي تمارس أنشطة ضد مصلحة الدولة الليبية، وقد قام باتخاذ إجراءات رادعة تمثلت في قفل مقرات هذه المنظمات التي ضربت سيادة الدولة الليبية عرض الحائط، متناسية أن أبناء المجتمع الليبي التابعين لهذا الجهاز على قدر من الكفاءة والقدرة والشجاعة والإقدام لإيقاف هذه المنظمات المشبوهة، والتي يخضع نشاطها للقوانين واللوائح الليبية دون سواها.

ثالثًا:
كما يستوجب المقام أن نوضح للمواطن الليبي أن المنظمات الدولية غير الحكومية تتحصل على تراخيصها ومزاولة نشاطها من مفوضية المجتمع المدني، وأي مخالفة أو جريمة ترتكبها يجعلها خاضعة لأحكام القانون الليبي. كما أن جميع موظفيها سواء أجانب أو محليين، خاضعون للعقوبات والإجراءات الواردة بالقوانين الليبية المحلية حال اقترافهم لأي جرم نص عليه قانون العقوبات الليبي، كون هذه المنظمات لا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية المتعارف عليها بالمواثيق الدولية.

رابعًا:
كما يستوجب الحال الإشارة إلى مبدأ سيادة الدول، والذي يُعتبر المبدأ الأساسي الذي أقرته المنظومة الدولية وميثاق الأمم المتحدة لضمان إقرار السلم الدولي. أي أن لكل دولة الحق في اختيار النظام السياسي الخاص بها وصياغة القوانين التي تتماشى مع نظمها الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية وعاداتها وموروثها الثقافي، ولا يحق لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية التدخل في سيادة الدول وقوانينها الداخلية، بل يجب عليها احترامها وعدم خرقها لضمان إقرار السلم العالمي.

خامسًا:
تمكن الجهاز من رصد أنشطة معادية أخرى تورطت فيها منظمات دولية غير حكومية تحت غطاء برامج تقديم الدعم إلى ليبيا ظاهريًا، بينما الغاية توطين المهاجرين غير الشرعيين بمخطط مدروس شرعوا في تنفيذه منذ أعوام مضت وحققوا مراحل منه للأسف.

وإليكم تفاصيل إجراءات الجهاز المتعلقة بقفل مقرات بعض المنظمات الدولية غير الحكومية المتورطة بالأفعال المشار إليها سابقًا ونتائج الاستدلال بشأنها:

1 - منظمة الإغاثة الدولية:
أكدت معلومات المتابعة تورط هذه المنظمة الدولية غير الحكومية في نشاط معادٍ يهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين، حيثُ تحصلت هذه المنظمة على ترخيص ومزاولة نشاط صادر عن مفوضية المجتمع المدني في ليبيا، بحجة تقديم الدعم للدولة الليبية. حيثُ قدمت مشروع دعم صحي ووقّعت بروتوكولًا مع وزارة الصحة الليبية ينحصر على تقديمها للدعم للمرافق الصحية التابعة للقطاع العام دون سواه، وذلك في مجال تزويد القطاع بالتجهيزات وتدريب الكوادر. وقد انتهت مدة المشروع سنة 2024.
وباستدعاء مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة، أكد أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع المنظمة المذكورة يتعلق بدعم القطاع الصحي الحكومي، ولا علاقة للمشروع بدعم أو التعامل مع القطاع الصحي الخاص، وأنه سبق أن وجه خطابًا للمنظمات بهذا الشأن. وقد أثبتت إجراءات الاستدلال أن هذه المنظمة لم تتقيد بالاتفاق، بل تواصلت مع منظمة دولية حكومية، وهي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، حيث كلفتها بتقديم خدمات صحية للمهاجرين غير الشرعيين دون أن تكلف نفسها بأخذ الإذن من الهيئات المختصة بالدولة الليبية، حيث تعاقدت منظمة الإغاثة مع مجموعة من المصحات الخاصة لتقديم الخدمات العلاجية للمهاجرين وفق القوائم التي تُحال لها من المفوضية المذكورة.

أي أن المنظمتين تورطتا في الآتي:
• تورطت المفوضية في القيام بأفعال تمس السيادة الليبية، إذ استخدمت منظمة غير حكومية لتقديم خدمات للمهاجرين دون علم الدولة الليبية، ويعد ذلك مساسًا بالسيادة وخرقًا لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية. ويستوجب أن تقوم الحكومة الليبية عبر وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مثل هذه التصرفات، التي تُعد انتقاصًا من سيادة الدولة الليبية والقيام بأفعال تضر بالدولة الليبية.

أما منظمة الإغاثة الدولية غير الحكومية فقد تورطت في:

1. أفعال تضر بمصالح الدولة الليبية، وتتمثل في تقديم خدمات علاجية للمهاجرين غير الشرعيين بقصد التوطين، مما ينطبق عليه أحكام القانون رقم 24 لسنة 2024 بشأن مكافحة التوطين في ليبيا، كما تنطبق عليه نصوص باب الجرائم المضرة بكيان الدولة وأمنها الداخلي.

2. استخدام موظفين حكوميين تابعين لوزارة الصحة الليبية وصرف أموال لهم دون أخذ إذن من وزير الصحة، مما يجعل الواقعة تنطبق عليها المادة 169 عقوبات (الارتشاء من الأجنبي).

3. استخدام جزء من مقرها كمخزن أدوية ومستلزمات طبية بقصد تقديم الخدمات للمهاجرين، وذلك خلافًا للاشتراطات القانونية المتعلقة بالمواصفات الفنية لأماكن تخزين الأدوية من حيث التبريد والرطوبة.

المجلس النرويجي للاجئين:
يُعد هذا المجلس منظمة دولية غير حكومية تمارس نشاطها بإذن صادر من مفوضية المجتمع المدني، وتنطبق عليها القوانين المحلية الليبية، ولا تتمتع بأي حصانة دبلوماسية. وقد تم قفل مقرها إثر تورطها في:

• العمل على توطين المهاجرين غير الشرعيين من خلال تقديم الإعانات المالية والسلع التموينية ومواد التنظيف والملابس والأدوية، وذلك من خلال مشروع وتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دون علم السلطات الليبية وأخذ الإذن منها، مما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، والقيام بأفعال من شأنها الإضرار بمصالح الدولة الليبية، والتي تنطبق عليها جرائم أمن دولة.

كما تورطت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بهذه الجرائم، وباعتبارها منظمة حقوقية مشمولة بالحصانة الدبلوماسية، فإن الأمر يستوجب أن تقوم وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها وفق قواعد القانون الدولي.

منظمة أرض الإنسان الإيطالية:
انتهجت هذه المنظمة وسائل مبطنة لدعم التوطين، حيث وفرت خدمات مالية إلكترونية للمهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة، كما تعاملت مع شركات ليبية لتوفير سيولة نقدية لتغطية رواتب أشخاص تم توظيفهم في مجال الصحة والتعليم، رغم أنهم لا يحملون أوراقًا ثبوتية أو إقامات من الجهات المختصة الليبية، ودون أخذ إذن أو تنسيق مع السلطات المحلية، مما يؤكد ارتكابها للأفعال المنصوص عليها بذات الجرائم التي أشرنا إليها سلفًا.

بالإضافة إلى ما سبق، فقد تم إقفال المنظمات الدولية غير الحكومية التالية:
• منظمة الهيئة الطبية الدولية.
• منظمة المجلس الدنماركي.
• منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية.
• منظمة كير الألمانية.
• منظمة إنتر سوس الإيطالية.
• منظمة آكتد.
• منظمة تشزفي الإيطالية.

وذلك لتورطهم في ذات الأنشطة المعادية والجرائم سالفة الذكر.
كما لا يفوتنا أن جميع المنظمات سالفة الذكر تورطت في شبهات تهريب وغسل الأموال، حيث انتهجت الابتعاد عن الشفافية في كيفية التحويلات المالية لمشاريعها وكيفية تداولها واستبدالها من النقد الأجنبي إلى النقد المحلي، وما يؤكد مخالفتها للتشريعات المالية المتعارف عليها دوليًا هو قيام إحدى المؤسسات المالية الدولية بتجميد الأموال لوجود شبهة تهريب وغسل أموال.

وأخيرًا وليس آخرًا:

فإننا نؤكد أن مشروع توطين المهاجرين غير الشرعيين من الجنسيات الإفريقية داخل البلاد يمثل نشاطًا معاديًا يستهدف الديموغرافية الليبية، وخلق مجتمع هجين ضمن شرائحه مكونات متنافرة دينيًا وأخلاقيًا واجتماعيًا، والنتيجة المؤكدة هي عدم التجانس، وما يترتب عن ذلك من أزمات لا تُحمد عقباها، وخير مثال على ذلك ما حدث بجمهورية تونس الشقيقة من مواجهات وعنف بين مواطنين تونسيين ومهاجرين غير الشرعيين من جنسية إفريقية.

وإن حدث هذا في ليبيا – لا قدر الله – ستكون نتائج المواجهات دامية ووخيمة في ظل انتشار السلاح.

ولا يخفى على الجميع أن هذا المشروع ليس حديثًا، بل حاول الاتحاد الأوروبي سابقًا إيجاد توافق مع السلطات الليبية في النظام السابق بوساطة إيطالية لوضع آلية توطين مرحلية، مع تعهد بتوفير الغطاء المالي لهذا المشروع.

وبعد ثورة السابع عشر من فبراير وما واكبها من حروب وعدم استقرار سياسي وأمني، استغل الاتحاد الأوروبي الوضع، ولجأ إلى أسلوب خطير لتحقيق هذا المشروع تحت غطاء مشاريع تنمية ودعم الدولة الليبية، مستخدمًا المنظمات الدولية غير الحكومية كأداة تنفيذية للتوطين المرحلي، آخذًا في الاعتبار تجنب أي ملاحقة قانونية حال اكتشاف المؤسسات الأمنية الليبية لهذا النشاط، كون هذه المنظمات مؤسسات مدنية، وأفعالها لا تُطال بها الدول، مع التدخل والضغط السياسي لحماية هذه المنظمات عند اللزوم.

وهذا ما يحدث حاليًا، فعندما اكتشف جهاز الأمن الداخلي هذا النشاط واتخذ الإجراءات الرادعة حياله، باشرت دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ممارسة وسائل الضغط لمنع الجهاز من أداء مهامه في حفظ السيادة الليبية وقيم المجتمع الليبي الدينية والاجتماعية والأخلاقية، وحماية الديموغرافية الليبية.

ولكن هيهات، فإن الجهاز ماضٍ قُدمًا في مكافحة هذا المشروع، وإجهاضه، وردع كل من تسوّل له نفسه أن يكون شريكًا أو متواطئًا فيه، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.

حفظ الله ليبيا.

02/04/2025

ترقّبوا المؤتمر الصحفي للجهاز، والذي سيُعقد اليوم في تمام الساعة السادسة، بشأن عمل المنظمات الدولية غير الحكومية، وسيُبث مباشرة عبر القنوات المحلية ووكالات الأنباء.

31/03/2025

حافظ مجتمعنا الليبي على قيمٍ راسخة تشكّل هويته وتوجّه سلوكياته، استمدّها من عاداته وتقاليده وتعاليمه السمحة، فبُنيت على أساسها بوصلتنا الأخلاقية، وتحددت من خلالها ثقافتنا التي تحكم مجتمعنا.

وكانت الأسرة هي نواته الصلبة، والمرأة فيها الركيزة الأساسية؛ فهي الأم، والأخت، والزوجة، والابنة، التي تساهم في ترابط منظومة الهوية بشكل متكامل.

إلا أن بناتنا في الآونة الأخيرة شهدن رياحًا عاتية تحمل معها مظاهر الانحلال الأخلاقي، وتخلخلت فيها قيم الحشمة والحياء اللتان كانتا سترًا لهن، وزُجّ بهن في أتون الرذيلة، واستُدرجن إلى مستنقعات الفساد، ثم نُبذن كبضاعة رخيصة لا قيمة لها، وأصبحن لسن مجرد ضحايا فقط، بل غدَون وقودًا في أيدي شبكات خبيثة من منظمات خارجية، وتجار المخدرات والمحروقات، وآكلي المال الفاسد من مسؤولين وغير مسؤولين، اجتمعوا جميعًا لجعلهن سلعةً رخيصة تُباع وتُشترى لتحقيق مآربهم المنشودة.

وكانت الحصيلة تمزيق أواصر مجتمعنا، واستباحة حرماته، وتدنيس أعرافه وعاداته، وتفكيك نسيجه الاجتماعي المتماسك.

ومن خلال أعمال المتابعة والرصد لشبكة الإنترنت، وما يحمله هذا العالم الافتراضي الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، والذي يحمل في طياته سلاحًا فتاكًا من ناحية، وآفاقًا للمعرفة والتواصل من ناحية أخرى، وكيف يتحول في أيدي البعض إلى أداة لتدمير القيم والأخلاق خاصة.

حيث تم رصد عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من عارضي المحتوى ومقدّمي الحفلات الخاصة من فتيات المجتمع الليبي، اللاتي يعرضن عبر حساباتهن الشخصية وعلى المنصات المتاحة، سلوكياتٍ خادشةً للحياء العام ومُخلّة بالآداب المتعارف عليها، ويقدّمن أجسادهن فيها بشكلٍ خادش ومدعاة للانحلال.

وقد تم ضبط المسماة:
أ. ر. ل.
من مواليد 1996، عرفت نفسها في حساباتها الالكترونية بـ " اسو ".
والتي ثبت في محضر الاستدلال قيامها بإنتاج وعرض مواد إباحية وفقًا للقانون، وقد صدر بحقها أمر بالحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة لمدة عشرة أيام، اعتبارًا من تاريخ 30/3/2025، نظير سلوكها المُجرّم.

إن ما نشهده اليوم من إساءة استخدام لهذه الشبكة يثير قلقًا عميقًا. فظاهرة عرض وإنتاج المواد الإباحية والرذائل بشكل عام، التي تتفشى في مجتمعنا الليبي، ليست مجرد سلوكيات منحرفة، بل هي مؤشر خطير على تآكل منظومة القيم والأخلاق التي طالما حافظنا عليها في تراثنا الثقافي.

وهي تُعادل في أضرارها وتبعاتها الجرائم التي تهدد كيان الدولة، وتمسّ بشكل مباشر أمننا المجتمعي.

وفي سياق متصل، فإن جهودنا في مكافحة هذه الآفة تنبع من واجبنا الوطني والقانوني، واستنادًا إلى اختصاصاتنا الأصيلة، وننوّه هنا - وعلى سبيل المثال لا الحصر - إلى الاستبيان الاعتيادي الخاص بالأخوات الليبيات، الذي أعدّه الجهاز في وقت سابق، والذي كان أساسه حفظ فتياتنا من الاستغلال واستدراجهن للسفر إلى الخارج، وحماية كيانهن، وهو الأمر الذي انعكس بالسلب للأسف الشديد، إذ واجه هذا الجهد حملات تشويه وتضليل من قبل الإعلاميين والمدونين ودعاة حرية الرأي والتعبير، والتقدّم والتطور، والمقتدين بدول الغرب، الذين تحرّكهم أجندات خارجية، ويتبنّون خطابًا مضلِّلًا يهدف إلى تقويض جهودنا، وتشويه صورتنا، وتجريم أعمالنا، متجاهلين خطورة هذه الظاهرة على مجتمعنا، ومستندين في ذلك إلى تفسيرات مغلوطة شرعًا وقانونًا.

30/03/2025

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يتقدّم جهاز الأمن الداخلي، رئاسةً وأعضاءً، بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى أبناء وطننا الحبيب، سائلين المولى عز وجل أن يُعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء باليمن والخير والبركات.

ولا يفوتنا في هذه المناسبة المباركة أن نرفع أكفّ الدعاء إلى الله تعالى، سائلين إياه أن يجمع شملنا ويوحّد كلمتنا، ويُديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار.

30/03/2025

في عملية استباقية نوعية، تمكن أعضاء الجهاز من تفكيك تنظيمٍ إرهابيٍ محظور، كان يخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات التخريبية، متخذًا لنفسه اسمًا رمزيًا زائفًا، سعى من خلاله إلى تضليل الآخرين وتجنيدهم، متعمدًا استخدام أساليب دعائية ملغومة عبر منشورات تحريضية مشبعة بالفكر المتطرف، بهدف التحشيد واستقطاب عناصر جديدة ضمن صفوفه، تمهيدًا لاستهداف مواقع عسكرية وأمنية حيوية تابعة للدولة.

وقد كشفت إجراءات الاستدلال أن هذا التنظيم قد شرع في التفكير والتدبير والتحضير المسبق، وثبت تواصله مع أشخاص خارج البلاد بهدف الحصول على دعم لوجستي في إعداد العبوات الناسفة، والمواد الداخلة في صناعتها وطرق تحضيرها، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية (الدرون) التي كان يعتزم استخدامها في تنفيذ عمليات استطلاع للمواقع المستهدفة. كما تبيّن قيامه بتجهيز موقع سري ليكون بمثابة قاعدة لتصنيع الأسلحة والمواد المتفجرة.

وبفضل الله تعالى أولًا، ثم يقظة أعضاء جهاز الأمن الداخلي، أُحبط المخطط الإرهابي قبل الشروع في تنفيذه، وتمت إحالة الجناة إلى الجهات القضائية المختصة، وفقًا للأطر القانونية النافذة.

وفي هذا السياق، نستعرض جزءًا من اعترافات المقبوض عليهم، ونؤكد عزمنا الراسخ على المضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجيات الأمنية الشاملة، الهادفة إلى اجتثاث جذور الإرهاب وتطهير البلاد من براثن هذه الآفة الخطيرة، وتفكيك أي تنظيمات تسعى إلى تهديد أمن الدولة واستقرارها.

حفظ الله ليبيا.

28/03/2025

في رحاب العالم الرقمي، حيث تتوارى الهويات خلف الأقنعة الزائفة، وتختبئ الأسماء الوهمية وراء حساباتٍ مشبوهة، تنطلق منها سهام الكلمات المسمومة، وتتجلى فيها صورٌ مفبركة وتلفيقاتٌ مصطنعة، تستهدف تضليل الرأي العام، وتُمحى معها الحدود بين الحقيقة والخيال، لتنشأ أسواق سوداء لبيع الأوهام ونشر الأكاذيب وتزييف الحقائق.

وفي هذه الساحات تُقوَّض المصداقية، وتُثار النعرات، وتتدفّق الفتن لتعمي الأبصار، وتهدد أمن الوطن واستقراره.

وفي إطار الجهود الوطنية التي تبدلها الجهات الامنية ومؤسسات الدولة الحكومية لمكافحة الفتنة، والتي أثّرت في مجتمعنا بشكل كبير وممنهج، فبدلاً من أن تكون معوالاً للخير والبناء ولَمِّ الشمل ونبذ الفُرقة وصوتًا للإصلاح لخلق مجتمع متماسك أنهكته الصراعات، أصبحت أداة حرب بالدرجة الأولى لتأجيج تلك الصراعات وزرع الفتن والأحقاد وتصفية الحسابات، كل حسب إمكانياته المالية لتجنيد الآلات الإعلامية ومرتزقة التواصل الاجتماعي المتلوّنين حسب الطلب والمصلحة، حتى أصبحت تجارة رابحة يسعى الكثير منهم لتحقيق مكاسبه الشخصية بل والعائلية، من خلال فرض شروطه وإملاءاته على من يرغبون في خدمته وتلميعه وتصفية حساباته مع خصومه.

إن جهاز الأمن الداخلي كان بإمكانه انتهاج ذات النهج الذي اتبعته بعض الأطراف، من خلال حشد المدونين المأجورين وتجنيدهم إعلاميًا لصالحه، ليقفوا إلى جانبه في أي حملات إعلامية ممنهجة، إلا أن الجهاز رفض هذا الأسلوب، واختار أن يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مُتخذًا من محاربة كل ما يهدّد أمن الوطن ويثير الفتن منهجًا ثابتًا لا مساومة فيه.

وإن ما يمكن إصلاحه أصبح واجبًا لحماية مجتمعنا من التفكك والانزلاق نحو الفوضى. وفي هذا الصدد أثمرت عمليات المتابعة الدقيقة والرصد المستمر لمنصات التواصل الاجتماعي عن ضبط المدعو (س. م. ا)، مواليد 1993، الذي استخدم عدة أسماء مستعارة لصفحات وهمية على منصة فيسبوك بهدف إخفاء هويته الحقيقية، بعضها يحمل أسماء لرموز النظام السابق، لإثارة الفتنة وإشعال نار الكراهية، ومن بينها:

أصيل موسى كوسا

آا صيل

صخر قداف الدم

مقدام دوردة

وجدان القاضي

مريم الطشاني

هنادي منصور

وقد تضمّنت منشورات المذكور إساءات ممنهجة، وتشويهًا متعمدًا، ونشرًا للشائعات وبثًا للفتنة والتحريض، بهدف الإضرار بمؤسسات الدولة الرسمية والنيل من رموزها، حيث إن بعض منشوراته كانت امتثالًا لتوجيهات مموّلين ومسؤولين عن صفحات تُدار من الخارج تعتمد التضليل والشائعات منهجًا.

ولم يتوقف عند هذا الحد، بل استغل هذه الحسابات الوهمية بهدف التلاعب بالعواطف وإغواء بعض الفتيات بوهم الزواج والاستقرار، متسترًا وراء ادعاءاتٍ كاذبة حول ثراء مزعوم وإقامة في دول مختلفة، وقام باستدراجهن بوعود وهمية، وعبث بأعراضهن، كما أقدم على التقاط صور ومقاطع لهن بغرض الابتزاز والإساءة والاستغلال.

وقد استخدم المتهم أسماء وهمية أخرى في التواصل مع الضحايا، من بينها:

أصيل كوسا

صخر قداف الدم

صهيب المنصوري

أحمد السويحلي

وفي هذا الصدد، يشير جهاز الأمن الداخلي إلى خطورة الدور الذي بات يلعبه الإعلام الرقمي في التأثير على الرأي العام في ليبيا، مما دفع بعض الأطراف والجهات إلى توظيف بعض المدونين الذين يتم تحريكهم من وراء الستار لتحقيق مآرب خاصة، وتوجيه الرأي العام وفق مصالحهم الضيقة، مستغلين في ذلك ظروف عدم الاستقرار، التي تُعد بيئة مناسبة لتحقيق أهدافهم، لأن الاستقرار والأمن لا يخدم مصالحهم المشبوهة.

ونؤكد وقوفنا الكامل في صف كل إعلامي أو مدون ليبي شريف انحاز للوطن وساعد في لمّ شتاته ودعا لوحدة الصف ونبذ الأحقاد وساعد في حفظ أمنه وعرضه، بعيدًا عن المصالح الشخصية أو الفئوية.

كما نؤكد حرصنا الشديد على حماية أمن الوطن والمواطن، والتصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه العبث بالأعراض أو إثارة الفتنة أو المساس بالسلم الاجتماعي، وندعو كافة المواطنين والمواطنات إلى توخي الحذر، والوعي الكامل تجاه هذه الممارسات الخبيثة، ليبقى الوطن آمنًا مستقرًا، محصّنًا ضد مخططات العابثين وأوهام المضلّلين.

21/03/2025

أُسدِل الستار على فصلٍ دامٍ من تاريخ الجرائم التي استهدفت الضعفاء والآمنين في مدينة ترهونة، جرائم تجلت في مذابح دموية وفظائع لا تُغتفر اقترفت في حق الأنفس الطاهرة، واعتداءات غادرة طالت الأبرياء دون استثناء، ومجازر مروعة حصدت أرواحًا لا ذنب لها إلا أنها وقعت بين أيدي شرذمة متعطشة لسفك الدماء.

كل قطرة دم أُزهِقت كانت كافية لبث الرعب والخوف في أهلنا، وخاصةً أولئك الذين فقدوا ذويهم وأحبتهم، فغابت خيام العزاء وتعذّر حتى دفن الضحايا بكرامة، فلم يكن هناك من يلتجئون إليه في ظل أجواءٍ سادها الرعب والترهيب، وبات مجرد السؤال أو البحث عن شخص مفقود مغامرة قد تنتهي بالموت.

حيث سقط أحد المتهمين البارزين، والذي كان تجسيدًا للشر المطلق، في قبضة العدالة. لم يشفع له نفوذه ولا سطوته، ولا القوة الغاشمة التي كان يحتمي بها، والتي مكّنته من ارتكاب أبشع الجرائم، جرائم لم تترك فيها نفسًا بريئة، ولم يسلم منها شيخٌ ولا طفلٌ، لا رجلٌ ولا امرأةٌ، بل استباحت الجميع بوحشيةٍ كاملة، ولم تترك بيتًا في تلك المدينة إلا وأدخلت فيه الكرب والكمد.

وبفضل الله تعالى ثم الجهود التي يبدلها الجهاز رئاسةً وأعضاءً، وعقب جمع المعلومات اللازمة وإجراء المتابعات الأمنية الدورية بحق كل الجناة في ارتكاب تلك الوقائع، وتحديد كل الداعمين لإشعال الحروب وبث الفتن، أو أولئك المستغلين لها، والمندسين المتاجرين بدماء الأبرياء، والمستثمرين في الفوضى والساعين إلى إطالة أمد الصراعات والاضطرابات وتقويضها لتحقيق مآربهم أو لتلبية أجندات مموليهم.

فأفضت تلك التحريات إلى القبض على:

المدعو (محمد ميلاد الأزرق)
الملقب بـ (التحلي)
الصادر بحقه أوامر قبض من مكتب النائب العام والشرطة الجنائية الدولية.

ومما سبق...
نكتفي بعرض جزئيات من اعترافات المعني، احترامًا لأهالي الضحايا ولسرية التحقيقات التي ستطال كل الفاعلين والمشاركين في انتهاك القوانين والأعراف وعدم احترام سيادة الدولة.

((حفظ الله ليبيا))

08/03/2025

تُعدّ الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية معقدة تتداخل فيها أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية، وتحمل في طياتها قصصًا مأساوية لآلاف البشر، من بينهم الأطفال والنساء الذين يغامرون بحياتهم بحثًا عن مستقبل أفضل وفق اعتقادهم.

وفي حين يجني البعض أرباحًا طائلة من وراء استغلال هذه الظاهرة، يدفع آخرون أثمانًا باهظة، حيث تتشابك في هذا المشهد خيوط عصابات التهريب التي تستغل حاجة المهاجرين، وتسعى لتحقيق مكاسب مالية مستغلة البيئة المتوفرة وآمال هؤلاء في الوصول إلى وجهاتهم المنشودة حسب اعتقادهم.

لقد أصبحت الهجرة غير الشرعية عنوانًا مغريًا لبعض الدول لاستغلاله متى أرادت تحقيق مصالحها وأجنداتها السياسية والاقتصادية. وكأن هذا الملف كُتب عليه أن يظل بلا صلاحية ولا نهاية، إذ يُسَخَّر الإعلام أحيانًا لتضخيم القضية كورقة ضغط، أو للحصول على مساعدات مالية تحت غطاء مكافحة الهجرة غير الشرعية، ثم يُفرض التعتيم الإعلامي بمجرد تحقيق المصالح، ليكشف ذلك أن هذه الأزمة ليست سوى ورقة ضغط تُستخدم لتحقيق مكاسب محددة.

ونظرًا للموقع الجغرافي والاستراتيجي الذي تتمتع به ليبيا وثرواتها الطبيعية الهائلة وأطماع الكثيرين دون استثناء، أصبحت البلاد وجهة لمختلف الجنسيات. وكنتيجة لذلك، برزت ليبيا كبؤرة للاتجار بالبشر وتنامي جرائم الخطف والابتزاز والتعذيب والقتل العمد، مما جعلها نقطة انطلاق رئيسية لتدفقات الهجرة غير الشرعية العابرة للحدود، وضخ القليل الذي بالكاد يُذكر مقارنة بمن استقروا داخلها.

وبدلًا من أن تُستغل ثروات ليبيا الطبيعية لصالح شعبها، أصبحت هذه الموارد هدفًا لعصابات التهريب وكل الدول المستفيدة من استمرار الأزمة، حيث اشتدت المنافسة بين المهربين لتحقيق أكبر قدر من المكاسب والعبث بمقدرات الليبيين وتهيئة بيئة إجرامية معقدة.

شملت هذه الأنشطة الإجرامية استغلال صناعة الزوارق والاتجار بمحركاتها، واستخدام الناقلات والجرافات البحرية لتهريب مختلف أنواع المحروقات والمواد المخدرة. كل ذلك يحدث وكأنه ليس بمرأى الدول التي تغض الطرف عن هذه الجرائم، كما هو الحال مع ملف الهجرة غير الشرعية. ناهيكم عن استنزاف ثروات البلاد البحرية، وخاصة التونة.

فزاد نشاط مهربي البشر حتى بلغ بهم الأمر إلى تخصيص فنادق واستراحات وفِلَلٍ لإيوائهم، وكأنها مشاريع استثمارية مربحة، يُدار فيها البشر كسلعة تُباع وتُشترى.

وبالتوازي مع تنامي هذه الأنشطة الإجرامية، وجد العديد من الشباب الليبي في شبكات التهريب فرصة لتحقيق مكاسب مالية سريعة، ما دفعهم إلى ترك التعليم والعمل المشروع والانخراط في هذه الأنشطة الإجرامية.

وفي الوقت الذي ألقت فيه بعض الدول مسؤولية هذه الأزمة على ليبيا، تدخلت منظمات وجمعيات تدّعي العمل على حل المشكلة، لكنها في الواقع لم تخدم سوى أجندات مموليها ومن تمثلهم. كما تصدرت المشهد هيئات ومؤسسات ليبية رفعت شعارات الإصلاح، لكنها عطّلت أي تقدم حقيقي.

وفي خضم هذا المشهد المظلم، لم تكتفِ بعض الدول بإلقاء المسؤولية على ليبيا. فبدلً ان تساعد على ضبط الحدود في اقصى الجنوب لمنع التدفق سارعت منظمات وجمعيات بعناوين براقة وشعارات زائفة لتحكم قبضتها على هذا الملف، مسوقةً نفسها كطرف يسعى للحل، بينما هي في الواقع لا تخدم سوى أجندات مموليها. أما على المستوى الداخلي، فقد تصدرت المشهد هيئات ومؤسسات ليبية، تفاوتت أهدافها بين الإصلاح الظاهري والمصالح الضيقة، بالرغم من بعض الجهود والمساعي التي تبذلها الجهات الأمنية والعسكرية المنضبطة للمكافحة، لتتحول القضية إلى متاهة من التضارب والعجز، تُدار فيها الشعارات أكثر مما تُتخذ فيها قرارات جادة.

حفظ الله ليبيا وحمى شعبها من كل مكروه.

05/03/2025

انطلاقًا من المسؤولية الوطنية لجهاز الأمن الداخلي في الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجهاز بضرورة بذل كل الجهود واليقظة التامة لكشف وردع الأفعال الإجرامية التي تهدد استقرار بلادنا الحبيبة ليبيا.

في هذا الإطار، تمكن الجهاز من تفكيك وضبط عصابة إجرامية من جنسيات إفريقية كانت تمارس أنشطتها غير القانونية على الأراضي الليبية، مستهدفة أبناء جاليتها عبر عمليات اختطاف وتعذيب نفسي وجسدي، وارتكاب ممارسات غير أخلاقية بحق ضحاياها بغرض الابتزاز والحصول على أموال طائلة، من خلال تواصل الضحايا أثناء فترة احتجازهم مع ذويهم، بعد تعرضهم لتهديدات عدة من قِبَل الخاطفين.

لم يكتفِ هذا التشكيل العصابي بممارسة جرائمه سرًا، بل استأجر مقرًا وحوّله إلى كيان غير شرعي، حيث رفع فوقه العلم النيجيري بغرض التمويه وإيهام الآخرين بأنه ملحق دبلوماسي أو مقر رسمي للجالية، في محاولة للتضليل والاحتماء من الملاحقة الأمنية. لم يكن هذا المقر مجرد وكر للاحتجاز القسري، بل أصبح كيانًا إجراميًا متكاملًا داخل الدولة الليبية ونقطة انطلاقه لإعداد الكمائن واستدراج الضحايا ، حيث أنشأ أفراده سجنًا خاصًا، وعيّنوا ما يُسمى بـ"شرطة خاصة" ، بل وصل بهم الأمر إلى تعيين شخص يتقمص دور القاضي لإصدار قرارات بحق المحتجزين، إلى جانب إصدار بطاقات تعريفية خاصة بهم، وكأنهم يؤسسون كيانًا موازيًا خارج سلطة الدولة الليبية.

وبفضل الجهود الأمنية المكثفة والمتابعة الدقيقة، وبالتنسيق مع النيابة العامة، نجح رجال جهاز الأمن الداخلي في تحديد موقع العقار المشبوه ومداهمته، مما أسفر عن تحرير المختطفين والقبض على المتورطين في هذه الجرائم. ولا تزال العمليات الأمنية مستمرة لتعقب جميع المتورطين.

ورغم أن هذه الجرائم تُرتكب من قِبَل مجموعات إجرامية أجنبية على الأراضي الليبية، إلا أن بعض الأطراف الدولية تحاول تحميل الدولة الليبية مسؤولية الفوضى الناتجة عن سياسات دولية فرضت واقعًا صعبًا. فقد أصبحت ليبيا، نتيجة لتدفق الهجرة غير الشرعية وتداعياتها الأمنية، مسرحًا لعصابات عابرة للحدود استغلت حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد لتوسيع أنشطتها الإجرامية.

إلا أن ما يجب أن يدركه المجتمع الدولي هو أن ليبيا ليست مصدر هذه الجرائم، بل هي ضحية لها نتيجة لسياسات ممنهجة ومقصودة. ومع ذلك، وبالرغم من كل التحديات، لا تزال ليبيا تواجه هذه الظواهر.

وفي هذا السياق، نوجه دعوة إلى أصحاب العقارات المستأجرة بضرورة توخي الحذر، وعدم تأجير ممتلكاتهم دون التأكد من هوية المستأجرين والغرض من الإقامة، تجنبًا للوقوع في مخالفات قانونية. كما نؤكد على ضرورة تكاتف الجهود للتصدي لمثل هذه الأنشطة والحد من تفاقمها.

ونشدد على أهمية قيام وزارة الخارجية والتعاون الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بمخاطبة السفارات والقنصليات المتواجدة في ليبيا لمتابعة أنشطة الجاليات الخاصة بها، والإخطار بشكل رسمي عن مواقعها الرسمية التي تُدار منها أعمالها.

حفظ الله ليبيا

جهاز الأمن الداخلي

06/07/2025

05/06/2025

02/04/2025

02/04/2025

31/03/2025

30/03/2025

30/03/2025

28/03/2025

21/03/2025

08/03/2025

05/03/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category