03/06/2026
رئيس الهيئة يبحث مع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ملفات العمل الإداري والعقود العامة وتحديات الأمن القومي
طرابلس |
الأربعاء: 03 يونيو 2026م
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيد "عبدالله قادربوه"، بمقر ديوان الهيئة بالعاصمة طرابلس، اجتماعا مع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، السيد "محمد بن غلبون"، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالملفات الداخلة ضمن اختصاصات ديوان مجلس الوزراء، وفي مقدمتها ملفات العقود والاتفاقيات العامة، والسياسات الحكومية ذات الأولوية، وملف الهجرة غير الشرعية وما يرتبط به من تحديات تمس الأمن القومي، والوقوف على مستوى تنفيذ الإجراءات والتدابير المتخذة بشأنها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويرفع من كفاءة الأداء الحكومي ويُسهم في تطوير منظومة العمل الإداري.
وتناول الاجتماع مراجعة آليات متابعة تنفيذ البرامج والسياسات العامة، وتقييم مستوى التزام الجهات التنفيذية والوزارات بالتشريعات والضوابط المنظمة لعملها، إلى جانب مناقشة الملاحظات والتوصيات الواردة بتقرير الهيئة رقم (54-55) للعامين 2024 و2025، وسبل معالجتها وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي.
كما ناقش الجانبان ملف العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل الجهات العامة، وآليات متابعتها ورقابتها، والتأكد من مدى التزامها بالتشريعات والضوابط المنظمة للتعاقدات العامة، بما يكفل حماية المال العام وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والحوكمة في إدارة الموارد والمشروعات، إلى جانب معالجة الملاحظات الرقابية ذات الصلة وتعزيز إجراءات المتابعة والتقييم المستمر.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية تفعيل إدارات التفتيش والمتابعة بالوزارات والجهات العامة، وتعزيز فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، بما يسهم في كشف أوجه القصور ومعالجتها، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والحد من الممارسات التي تعيق انسيابية العمل وفعالية تقديم الخدمات العامة.
كما بحث الاجتماع ملف الهجرة غير الشرعية وما يرتبط به من تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية، باعتباره أحد الملفات ذات التأثير المباشر على الأمن القومي الليبي. وفي هذا السياق، اطلع السيد رئيس الهيئة على نتائج اللقاءات والتنسيقات التي أجراها وزير الدولة مع الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة، والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة، ومدى فاعلية التدابير المعتمدة في تنفيذ السياسات والبرامج ذات الصلة.
وفي ختام الاجتماع، أكد السيد الرئيس على ضرورة اضطلاع ديوان مجلس الوزراء باختصاصاته، بما يضمن متابعة تنفيذ القرارات والإجراءات التصحيحية، والتوجيهات الرقابية؛ لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الأمن والاستقرار ويصون السيادة الوطنية.
