05/06/2026
منشور توضيحي صادر عن نقابة طب المختبرات الليبية
تابعت نقابة طب المختبرات الليبية ما يتم تداوله خلال الأيام الماضية من تفسيرات ومعلومات غير دقيقة بشأن إجراءات اعتماد الملاكات الوظيفية وتسكين العاملين بالمرافق الصحية، وما نتج عن ذلك من تخوفات لدى بعض الزملاء من إمكانية الاستغناء عن بعض العناصر الطبية أو الصحية أو المساس بحقوقهم الوظيفية.
وإزاء ذلك، تؤكد النقابة أن الملاك الوظيفي هو إجراء تنظيمي وإداري وفني يهدف إلى تحديد الاحتياجات الفعلية للمرافق الصحية من الوظائف والتخصصات والكوادر البشرية، وتنظيم الهيكل الوظيفي للمؤسسات الصحية بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما تؤكد النقابة أن اعتماد الملاكات الوظيفية لا يعني بأي حال من الأحوال الاستغناء عن العاملين أو إنهاء خدماتهم أو تقليص أعدادهم، وإنما يهدف إلى معالجة الاختلالات الإدارية القائمة، وإعادة توزيع القوى العاملة وفق الاحتياج الفعلي والتخصصات والمؤهلات العلمية والمهنية، بما يحقق العدالة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية.
وفي هذا السياق، تشدد النقابة على أن تنفيذ إجراءات التسكين وإعداد الملاكات الوظيفية يجب أن يتم وفق الأسس والمعايير الفنية المعتمدة من وزارة الصحة، وفي مقدمتها قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رقم (1834) لسنة 2024 بشأن اعتماد مستويات الأداء للمختبرات الطبية ومصارف الدم، والذي حدد مستويات المختبرات الطبية ومهام كل مستوى، ونوعية الفحوصات والخدمات التي يقدمها، والأجهزة والمعدات المطلوبة، والكوادر المهنية اللازمة لتشغيله.
وعليه، فإن هذا القرار يمثل مرجعاً فنياً وتنظيمياً أساسياً عند إعداد الملاكات الوظيفية للمختبرات الطبية ومصارف الدم، ويؤكد ضرورة توفير الكوادر المؤهلة وفق متطلبات كل مستوى من مستويات المختبرات، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات الوطنية وعدم إسناد المهام الفنية والإشرافية إلا لأصحاب الاختصاص والمؤهلات المعتمدة.
وتؤكد النقابة أن القطاع الصحي الليبي، بما فيه قطاع المختبرات الطبية، يعاني في العديد من المناطق من نقص في الكوادر المتخصصة، الأمر الذي يجعل من تنظيم الملاك الوظيفي وسيلة لتحسين توزيع الموارد البشرية والاستفادة منها بصورة أفضل، وليس وسيلة لتقليصها أو الاستغناء عنها.
كما تدعو النقابة جميع العاملين بالقطاع الصحي إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الشائعات أو التأويلات غير المستندة إلى قرارات أو تعليمات معتمدة، مع التأكيد على أن أي إجراءات تنظيمية يجب أن تُنفذ وفق القوانين واللوائح النافذة وبما يحفظ الحقوق الوظيفية والمهنية لجميع العاملين.
وفي الوقت ذاته، تؤكد النقابة أن نجاح مشروع الملاكات الوظيفية وإعادة تنظيم القطاع الصحي يجب أن يترافق مع خطوات عملية لمعالجة الملفات الأساسية للعاملين، وفي مقدمتها:
تحسين المرتبات والأوضاع المالية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
تفعيل وصرف بدلات المخاطر المهنية والعدوى وطبيعة العمل.
استكمال الإفراجات المالية والترقيات والعلاوات المستحقة.
دعم برامج التدريب والتأهيل والتطوير المهني المستمر.
ضمان احترام التخصصات الصحية وتمكينها من أداء مهامها وفق المعايير المهنية المعتمدة.
وختاماً، تؤكد نقابة طب المختبرات الليبية أن تنظيم الملاك الوظيفي يمثل خطوة مهمة نحو بناء قطاع صحي أكثر كفاءة وتنظيماً وعدالة، ولا يمكن اعتباره أو تفسيره على أنه إجراء للاستغناء عن العاملين، بل هو وسيلة لضمان وجود الكفاءات المناسبة في المواقع المناسبة وفق الاحتياجات الحقيقية للمرافق الصحية والمعايير الفنية المعتمدة.
حفظ الله ليبيا وأهلها، ووفق جميع العاملين بالقطاع الصحي لأداء رسالتهم الوطنية والإنسانية.
صادر عن نقابة طب المختبرات الليبية
04 يونيو 2026
