PJD Agadir Idaoutanane- حزب العدالة و التنمية أكادير إداوتنان

05/09/2026

أدراق الكاتب الجهوي لحزب العدالة و التنمية يتحدث عن ضرورة التوجة الى تصور جديد يجمع الجماعات المجاورة في اكادير الكبير في تنمية شاملة و مندمجة ...
المستشفى الجامعي أكادير من حسنات الحكومة السابقة و لولا تدخل وزير سابق لانتقل تمويله لجهة أخرى ....

03/09/2026

لقاء تواصلي للكتابة الإقليمية مع بعض أعضاء الحزب و متعاطفيه بأنزا

03/09/2026

تُشارك دة. ءامنة ماء العينين، عضو الأمانة العامة للحزب، في برنامج للحديث بقية، يومه الخميس 03 شتنبر 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة ليلاً، على القناة الأولى..

02/09/2026

01/09/2026

يُشارك د. ادريس الازمي الادريسي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في برنامج ساعة الصراحة - تشريعيات 2026، يوم الأربعاء 02 شتنبر 2026، ابتداءً من الساعة التاسعة ليلاً و20 دقيقة (21:20) على القناة الثانية 2M.

31/08/2026

من حوار مغرب تايمز
باكيري يثير بعض ملفات الوسط القروي بكل من تامري و إمسوان ...

28/08/2026

#أكادير # المغرب # أخنوش_إرحل ...

27/08/2026

باكيري : برنامج التنمية الحضرية لأكادير الذي غير وجه المدينة تم الاعداد له منذ 2017 و عدة مشاريع كانت في برنامح عمل المجلس السابق بقيادة العدالة و التنمية ...

25/08/2026

الكلمة الكاملة للأخت نعيمة الفتحاوي خلال اللقاء التواصلي الذي عرض حصيلتها البرلمانية البرلمانية

20/08/2026

الأمانة العامة للمصباح تصدر بلاغا بخصوص القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على إثر صدوره في الجريدة الرسمية
---
حزب العدالة والتنمية
الامانة العامة

بلاغ بخصوص القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

انعقد بعون الله وتوفيقه عشية يومه الخميس 7 ربيع الأول 1448هـ الموافق 20 غشت 2026م، اجتماع استثنائي ومستعجل للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأخ الأمين العام، الأستاذ عبد الاله ابن كيران، خصص للمناقشة والتداول حول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على إثر صدوره بالجريدة الرسمية عدد 7536 يومه الخميس 7 ربيع الأول 1448 (20 غشت 2026).

وبهذا الخصوص، وإذ تجدد الأمانة العامة للحزب تحميلها المسؤولية الكاملة للحكومة ورئيسها واستنكارها للمنهجية المعيبة التي اعتمدها كل من رئيس الحكومة ووزير العدل في تدبير هذا القانون، وما اتَّسمت به من تغييب للمقاربة التشاركية وإخلاف للوعود؛ وما أفضت إليه من توقف للخدمات المهنية وضياع للحقوق، وتعطيل لسير العدالة؛ وكذا الأخطاء الغريبة التي ارتكبها رئيس مجلس النواب في إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، مما أفضى إلى تعذر بتها في مطابقة هذا المشروع للدستور لكونها اعتبرت أن رسالة الإحالة لم تتضمن نص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية.

وإذ تؤكد الأمانة العامة للحزب مواقفها السابقة بخصوص مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حول ضرورة مراعاة صون استقلالية المهنة وحصانة الدفاع، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان الحق في التقاضي والحق في الدفاع والحق في المحاكمة العادلة، كما يكفلها الدستور والمواثيق الدولية؛ وتصويت المجموعة النيابية للحزب ضد هذا القانون باعتبار أن الحكومة تجاهلت كل التعديلات وأن رئيس الحكومة لم يوف بالتزاماته مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

فإن الأمانة العامة للحزب خلصت إلى أن هذا القانون لم يعد اليوم مشروعا خاضعا للتشاور والتفاوض، باعتبار أنه استنفذ كل مراحل المصادقة والإصدار والنشر ودخل حيز التنفيذ رسميا وأصبح ملزما للجميع؛ وأن هذا الملف سيبقى قائما من الناحية السياسية باعتبار أن إمكانية التعديل والتغيير ستظل متاحة دستوريا وقانونيا، وأن صدوره بالجريدة الرسمية لا يعني نهاية النضال من أجل حصانة الدفاع وضمان استقلال مهنة المحاماة، لاسيما ونحن في أفق انتخابات تشريعية قادمة ستفرز برلمانا وحكومة، مما سيتيح استئناف الحوار لمعالجة بعض الملاحظات الجوهرية المثارة بشأنه.

واعتبارا لكل ما سبق، فإن الأمانة العامة للحزب وإذ توجه التحية لجسم المحاماة على صموده في مواجهة المنهجية المعيبة للحكومة ودفاعه عن كرامة واستقلالية المهنة، تهيب بجمعية هيئات المحامين بالمغرب و بعموم هيئات المحامين وبالسادة النقباء وبالسيدات المحاميات والسادة المحامين إعمال صوت العقل والحكمة واستحضار المصلحة العليا للمتقاضين والمحامين على حد سواء، واتخاذ المبادرة بشكل إرادي من أجل استئناف العمل، والتراجع عن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ضمانا للسير العادي للمحاكم وحفاظا على حقوق المتقاضين ومراعاة للمصالح المشروعة للمحامين والمحاميات.

الرباط، الخميس 7 ربيع الأول 1448هـ الموافق 20 غشت 2026م

الإمضاء:

الأمين العام

ذ. عبد الإله ابن كيران