تحالف أحزاب المعارضة بمجلس جماعة إفران الأطلس الصغير

01/04/2026

10/10/2025

نص الخطاب الملكي السامي :
" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
نفتتح اليوم، بعون الله وتوفيقه، السنة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، من الولاية الحالية.
وهي مناسبة للتعبير لكم ، عن تقديرنا للعمل الذي تقومون به، سواء في مجال التشريع، أو مراقبة العمل الحكومي، أو في تقييم السياسات العمومية.
كما نود الإشادة بالجهود المبذولة، للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في خدمة القضايا العليا للبلاد؛ داعين إلى المزيد من الاجتهاد والفعالية، في إطار من التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية.
ولأنها السنة الأخيرة ، بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، ندعوكم لتكريسها للعمل، بروح الجدية والمسؤولية، لاستكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة والالتزام ، في الدفاع عن قضايا المواطنين.
كما لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس، بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطنين، أينما كانوا.
وفي نفس السياق، ينبغي إعطاء عناية خاصة، لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، ومختلف القوانين والقرارات، لا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين، بصفة مباشرة.

وهذه المسألة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما هي مسؤولية الجميع، وفي مقدمتهم أنتم، معشر البرلمانيين، لأنكم تمثلون المواطنين.
وهي أيضا مسؤولية الأحزاب السياسية والمنتخبين، في مختلف المجالس المنتخبة، وعلى جميع المستويات الترابية، إضافة إلى وسائل الإعلام، وفعاليات المجتمع المدني، وكل القوى الحية للأمة.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
لقد دعونا في خطاب العرش الأخير، إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية.

وهي كما تعلمون، من القضايا الكبرى، التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني.

وبلادنا والحمد لله، تفتح الباب، من خلال الديناميات التي أطلقناها، أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر.
كما نعمل على استفادة الجميع، من ثمار النمو، ومن تكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد، في مختلف الحقوق، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها.
لذلك، نعتبر أن مستوى التنمية المحلية، هو المرآة التي تعكس بصدق، مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، الذي نعمل جميعا على ترسيخ مكانته.
فالعدالة الاجتماعية، ومحاربة الفوارق المجالية، ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية، قد تتراجع أهميتها حسب الظروف؛
وإنما نعتبرها توجها استراتيجيا، يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهانا مصيريا، ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية.
لذا، فإن توجه المغرب الصاعد، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، يتطلب اليوم ، تعبئة جميع طاقاته.
فالتحول الكبير، الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يتطلب تغييرا ملموسا في العقليات، وفي طريقة العمل، وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج؛ وذلك بناء على معطيات ميدانية دقيقة، وباستعمال التكنولوجيات الرقمية.
لذلك، ننتظر وتيرة أسرع، وأثرا أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة لإعدادها ، وذلك في إطار علاقات رابح - رابح بين المجالات الحضرية والقروية.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالقضايا الرئيسية، ذات الأسبقية التي حددناها؛ وعلى رأسها تشجيع المبادرات المحلية، والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وبالتأهيل الترابي.
وفي هذا الصدد، ندعو الجميع، كل من موقعه، إلى محاربة كل الممارسات، التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات؛ لأنه من غير المقبول التهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي.
وإضافة إلى توجيهاتنا في خطاب العرش، بخصوص التنمية الترابية، ندعو للتركيز أيضا على القضايا التالية:
- أولا: إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها، وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات.
فلا يمكن تحقيق التنمية الترابية المنسجمة، بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات.

وقد أصبح من الضروري، إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 % من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها، ومؤهلاتها الكثيرة.

- ثانيا: التفعيل الأمثل والجاد، لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل، والمخطط الوطني للساحل.
وذلك بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري، بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات، ومتطلبات حمايتها وتثمين مؤهلاتها الكبيرة، ضمن اقتصاد بحري وطني، يخلق الثروة وفرص الشغل.
- ثالثا: توسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة، باعتبارها آلية ملائمة، لتدبير التوسع الحضري، والتخفيف من آثاره السلبية.
ومن شأن هذه المراكز الناشئة كذلك، أن تشكل حلقة فعالة، في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، من المواطنين بالعالم القروي.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن السنة التي نحن مقبلون عليها، حافلة بالمشاريع والتحديات.
وإننا ننتظر منكم جميعا، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين.
فكونوا رعاكم الله، في مستوى الثقة الموضوعة فيكم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم، وما تتطلبه خدمة الوطن، من نزاهة والتزام ونكران ذات.
قال تعالى: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره". صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

09/02/2025

القول الوافي في شأن مشكل النقل المدرسي

تنويرا للرأي العام المحلي حول موضوع توقف الدراسة بالمدرسة الجماعاتية و انقطاع أزيد من 280 تلميذا عن متابعة دراستهم و تبعا للمستجدات المتسارعة حول الموضوع نقدم التوضيحات التالية:
أولا : النقل المدرسي هو من الإختصاصات الذاتية للمجلس الإقليمي و ليس المجلس الجماعي، ومن أجل تجويد هذا المرفق عقد المجلس الإقليمي اتفاقية شراكة مع المجالس الجماعية تلتزم فيه الجماعات بتسليم ملكية أسطول حافلات النقل المدرسي التي تتوفر عليها للنقل المدرسي للمجلس الإقليمي و بدعم خدمة النقل المدرسي سنويا بمبلغ 30000 درهم عن كل حافلة، يصرف هذا الدعم المالي لجمعيات انشئت خصيصا للتدبير اليومي لهذا المرفق و بموجب عقد شراكة تسلم لها المجالس الجماعية هذه المنحة .
ثانيا : الأسطول الذي تدبره الجمعية الآن يتكون من 4 حافلات و هو عدد لا يكفي بحيث يضطر السائقون في خرق للقانون إلى تجاوز عدد التلاميذ المسموح به نقلهم - مغامرة بأرواح المتعلمين في غياب أي حماية قانونية من التأمين الذي تتجاوز العدد المؤمن بكثير - .
تالثا : في حفل رسمي بمناسبة عيد الإستقلال في نونبر من السنة الماضية تم توزيع عدة حافلات على جماعات الاقليم كان نصيب افران فيها 3حافلات وصلت واحدة فقط مقر الجماعة و بقيت حافلتين إلى حدود اليوم، و لم يتم تشغيل الحافلة المتوصل بها إلى اليوم لخلاف بين رئيسة الجماعة و رئيس المجلس الاقليمي حول سائق الحافلة ( سلم رئيس المجلس الاقليمي مفاتيح الحافلة للسيد حسن تيمومي و رفضته الرئيسة ) .
رابعا : المجلس الجماعي و بواسطة قرعة بعد إعلان عن توظيف سائقين اقترح على المجلس الإقليمي 3 أسماء لسائقين جدد للعمل في الحافلات الثلاثة و لكن و نحن في منتصف السنة الدراسية لازالت الحافلتين الجديدتين في كلميم و الأخرى تحت الشمس في مرآب الجماعة.
خامسا : المجلس الجماعي و جمعية آباء و مدير المدرسة الجماعاتية و جمعية دعم النقل المدرسي و السلطات المحلية راسلوا جميعا الجهات المعنية السيد الوالي مديرية التعليم و المجلس الإقليمي بعشرات المراسلات و باخبارات شبه يومية من طرف مدير المدرسة الجماعاتية عن التأخرات و الأعطاب و التغيبات و توقف الدراسة دون أن تتحرك أي جهة على المستوى الإقليمي لايجاد حل للمشكلة.
مؤخرا عقب نهاية الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة يوم الخميس 6 فبراير 2025 اجتمع جميع أعضاء المجلس لدراسة هذا المشكل و تبين أن المسألة تستدعي مراسلة السيد الوالي لتطبيق المادة الاخيرة في الاتفاقيه الاطار التي تربط أطراف النقل المدرسي و التي تتحدث عن تدخل السيد والي جهة كلميم وادنون عامل إقليم كلميم عند حدوث خلاف أو نزاع بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي للتحكيم أو الغاء الاتفاقية إذا أخل أحدهم بالتزاماته و تمت مراسلته على هذا الأساس .
إلى حدود اليوم و منذ يوم الجمعة 7 فبراير التلاميذ لم يلتحق المتعلمون باقسامهم ؛ لأنه بالاظافة إلى عدم كفاية الحافلات انظاف كذلك نقص السائقين بعد مرض أحدهم و بقاء مكانه فارغا دون تعويض .
و في خطوة لن تغير من الواقع شئيا أعلن المجلس الاقليمي يومه السبت عن حاجته لتوظيف سائق مياوم لمدة ثلاث اشهر في خطوة عبثية دون الحديث عن الحافلات الثلاث الأخرى و التي هي الحل الحقيقي و الوحيد لحل مشكل النقل المدرسي أو بارجاع التلاميذ إلى مؤسساتهم الأصلية و إيقاف الهدر المدرسي.

30/09/2024

سيرا على نهج التواصل المستمر و الدائم مع ساكنة الجماعة و المهتمين بالشان العام، نعرض عليكم مقترح مشروع الميزانية السنوية لسنة 2025 كما توصلنا به من لدن رئيسة المجلس لابداء آرائكم و ملاحظاتكم، في انتظار قرائتنا التفصيلية للمشروع في الدورة العادية لشهر أكتوبر و المقرر عقدها يوم الجمعة 04 اكتوبر 2024 بقاعة الإجتماعات بالجماعة .

20/09/2024

جماعة إفران بدون برنامج عمل بعد مرور أزيد من نصف الولاية
حضرنا اليوم 20 شتنبر 2024 بقاعة الاجتماعات بالجماعة من أجل عقد اجتماع اللجان الدائمة للمجلس للمناقشة و التداول في شأن برنامج عمل الجماعة 2022-2027 بناءا على استدعاءات كتابية، وفوجئنا بعدم توفير وثيقة برنامج عمل الجماعة موضوع الإجتماع وهو ما وقع خلال دورة سابقة لمناقشة نفس الموضوع .
و على الرغم من تنبيهنا الرئيسة ومن معها مرارا إلى التلكؤ و التباطئ الغير المفهوم و الغير المبرر في إعداد هذه الوثيقة المرجعية الهامة خلال مداخلاتنا الشفوية بالدورات أو مراسلتنا حول الموضوع بتاريخ 7 مارس 2022، و على الرغم من أن الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون التنظيمي 113.14 تنص على أنه “يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير، بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية”، إلا أن جماعة افران الاطلس الصغير إلى حدود الساعة- بعد انصراف نصف ولاية المجلس - لم تضع بعد برنامج عملها قصد المصادقة عليه والشروع بتنزيله، ما يجعل المسار التنموي بافران مسيرا بالعبث والإرتباك والعشوائية، ويُعطي الإنطباع على أن الوصول إلى التدبير بات غاية في ذاتها، لدى عدد كبير من المنتخبين، بدل أن يكون وسيلة لتطبيق برنامج تعاقدي متفق عليه مع الساكنة .
تعثر برنامج عمل جماعة افران عكس جميع الجماعات الترابية الأخرى بالمملكة، يكشف عن حقيقة مفادها أن المجلس الجماعي الحالي يسير بدون بوصلة وبدون مخطط استراتيجي، و تغلب عليه الممارسات العشوائية و التدابير الإرتجالية والغرور الزائد والتعنت المفرط وسوء التقدير وضعف التقيم، وانعدام التواصل، وغياب رؤية واضحة للرهان التنموي، واعتماد منهجية تسيير فوضوي تنم في مجملها عن ضعف التجربة والحنكة مع عدم الإلمام الجدي بالقوانين التنظيمية و الاستهتار بمصالح المواطنين .
لكل ذلك نحن لازلنا ننتظر تدخل مصالح وزارة الداخلية لايقاف هذا العبث.