http://www.chambredesconseillers.ma/

مجلس المستشارين ـ برلمان المملكة المغربية, Avenue Mohammed V, Rabat (2026)

23/07/2026

يشارك في أشغال الدورة العادية الأولى من الولاية التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي واجتماعات لجانه الدائمة.

يشارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال الدورة العادية الأولى من الولاية التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي، واجتماعات اللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية، المنعقدة تحت موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2026: "ضمان توفر المياه المستدامة وأنظمة الصرف الصحي الآمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 يوليوز إلى 1 غشت 2026 بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند-جمهورية جنوب إفريقيا.

ويضم الوفد في عضويته عن مجلس المستشارين المستشارة السيدة هناء بلخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعن مجلس النواب كلاً من النائبة السيدة ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة السيدة خديجة اروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية، والنائب السيد عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وستشهد الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة حضور رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، السيد سيريل رامافوزا، وتتضمن إلقاء كلمات تتمحور حول تعزيز العمل الإفريقي المشترك وترسيخ قيم التضامن والاستقرار، تليها مناقشة قضايا حالة السلم والأمن في إفريقيا، ولا سيما التقرير المتعلق بالأزمة الأمنية في السودان وتداعياتها الإنسانية على القارة.

كما سيتدارس البرلمانيون الأفارقة تقريرًا حول أزمة فيروس إيبولا في إفريقيا، بهدف بحث سبل تعزيز التنسيق التشريعي الكفيل بضمان الأمن والسيادة الصحيين في القارة، وإرساء دعائم مستقبل صحي ومستدام.

وسيمتد جدول أعمال الدورة ليشمل قضايا التكامل الاقتصادي والمالي، عبر مناقشة تقرير ميزانية البرلمان الإفريقي للسنتين الماليين 2025 و2026، بالإضافة إلى تقييم حالة التقدم في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والدعوة إلى التصديق على بروتوكول الاتحاد الإفريقي بشأن حرية تنقل الأشخاص. كما ستسجل قضايا المرأة والتعليم حضوراً من خلال استعراض تقرير مشاركة المجموعة البرلمانية للمرأة في الدورة السبعين للجنة وضع المرأة (CSW70)، وتقرير ورشة عمل مركز الاتحاد الإفريقي الدولي لتعليم الفتيات والنساء في إفريقيا (AU-CIEFFA).

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقاً للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي سنة 2004.

وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي. ويتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الإفريقي.

22/07/2026

صور من الاجتماع المشترك بين لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين مع لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب المنعقد يوم الأربعاء 22 يوليوز 2026، المخصص لتقديم السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية لعرض حول تقديم تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 وللبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2027 ـ2029 وذلك تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

17/07/2026

طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين ستعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اجتماعا مشتركا يوم الأربعاء 22 يوليوز 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00) بالقاعة 11 بمجلس النواب يخصص للاستماع لعرض للسيدة وزيرة المالية للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وكذا البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2027 – 2029.

وزارة الاقتصاد والمالية

17/07/2026

شهدت دورة يوليوز للجمعية العامة للبرلمان الأنديني، احتفاء خاصا بالمملكة المغربية وبما تشهده من نماء وازدهار واستقرار في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فضلا عن تجديد مكونات البرلاندينو لدعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها فوق كافة أراضيها وفق مضمون القرار الأممي 2797 الذي يقر بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الأساس الوحيد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

هذه الدورة المنعقدة بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 يوليوز 2026، تميزت بمشاركة برلمان المملكة المغربية من خلال النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين السيد عبد القادر سلامة، حيث شارك في أشغال العديد من اللجان وعلى رأسها اللجنة الأولى التي تعنى بالسياسة الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، إلى جانب أشغال الجمعية العامة التي توجت بتوشيح السيد عبد القادر سلامة بوسام "Condor de los Andes" عرفانا وتقديرا للإسهامات والمبادرات التي قام بها مجلس المستشارين والسيد عبد القادر سلامة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين برلمان المملكة المغربية و البرلمان الأنديني والعلاقات متعددة الأطراف مع برلمانات بلدان أمريكا اللاتينية والكراييب ونطيراتها بإفريقيا والعالم العربي بشكل عام.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين السيد عبد القادر سلامة، أن هذا التوشيح يعد تكريما للمملكة المغربية، التي جعلت من الحوار والتعاون جنوب–جنوب والانفتاح على أمريكا اللاتينية خياراً استراتيجياً، كما أنه تكريم لمجلس المستشارين المغربي الذي يتشرف بالانتماء إليه وخدمته طوال هذه السنوات.

كما أكد أن مسار ما يقارب عقدا من الزمن من العلاقات بين برلمان المملكة المغربية والبرلمان الأنديني، كان قوامه الثقة والاحترام والصداقة الصادقة، مؤكدا أنه بفضل هذا العمل المشترك، تمكن الجانبان من بناء جسر من الحوار والتعاون والتفاهم المتبادل، إيماناً بأن الدبلوماسية البرلمانية قادرة على توثيق العلاقات بين الأمم، وهو ما أثبت كذلك أن البعد الجغرافي لا يمكن أن يكون حاجزاً أمام الإرادة المشتركة لبناء جسور التقارب بين الشعوب.

وفي كلمتهم بالجلسة العامة، وفي أشغال لجنة السياسة الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، وكذا بمأدبة غذاء العمل التي أقامها النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين السيد عبد القادر سلامة، بحضور سفيرة المملكة المغربية بكولومبيا السيدة فريدة لوداية، عبر رئيس البرلمان الأنديني "رينيه دانيال كاماتشو" الى جانب الكاتب العام "إدواردو شيليكينغا" ورؤساء سابقين يتقدمهم "غوستافو باتشسيكو" وكذا أعضاء الجمعية العامة، عن تقديرهم الكبير للمملكة المغربية، ولمكانتها الريادية في محيطها الإقليمي والجهوي، وكذا امتنانهم للأدوار التي تقوم بها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في إطلاق ودعم المبادرات التضامنية الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب ومد جسور التواصل والتعاون بين أمريكا اللاتينية والقارة الافريقية والعالم العربي.

كما عبر المتدخلون عن اعتزازهم بما تمت مراكمته في مسار العلاقات بين البرلمان الأنديني وبرلمان المملكة المغربية من مكتسبات ومبادرات مشتركة قائمة على الحوار والتعاون المثمر واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، حيث ذكروا في هذا الصدد بأهمية القرار الصادر بالإجماع في أكتوبر 2022 والداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو ما تم تكريسه كذلك خلال زيارة مدينة العيون، حاضرة مدن الصحراء المغربية، خلال شهر أبريل من السنة الماضية والتي توجت بتوقيع "إعلان العيون" بين رئيس مجلس المستشارين السيد محمد ولد الرشيد ورئيس البرلمان الأنديني آنذاك السيد غوستافو باتشيكو.

17/07/2026

انتخاب المستشار البرلماني السيد محمد رضى الحميني رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية

في سياق يجسد الحضور المتنامي للمملكة المغربية داخل المحافل البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، وما يواكبه من إشعاع مؤسساتي متواصل لمجلس المستشارين في فضاءات الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف، انتخب المستشار البرلماني السيد محمد رضى الحميني، عضو مكتب مجلس المستشارين، عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة الحادية والخمسين للجمعية بالعاصمة الكاميرونية "ياووندي"، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و 12 يوليوز 2026.

ويأتي هذا الانتخاب في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها مجلس المستشارين في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وانخراطه الفاعل في توسيع مجالات التعاون والتنسيق البرلماني، والارتقاء بأداء الدبلوماسية البرلمانية لمجلس المستشارين بما ينسجم مع الثوابت الوطنية والاختيارات الاستراتيجية للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، قد تأسست سنة 1967، وتعد اليوم فضاء مؤسساتيا وازنا للحوار والتشاور والتعاون بين البرلمانات المتقاسمة للفضاء البرلماي ، وصوتا برلمانيا للفرنكوفونية في القضايا المتصلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والسلم والتنمية المستدامة. وتضم الجمعية في بنيتها الحالية تسعة وتسعين عضوا يمثلون برلمانات ومنظمات برلمانية، بما يمنحها إشعاعا دوليا ومكانة متميزة في منظومة العمل البرلماني متعدد الأطراف.

16/07/2026

#بلاغ

استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين، السيد لحسن حداد، اليوم الخميس بمقر المجلس، وفدا برلمانيا فرنسيا رفيع المستوى، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء الجمهورية الفرنسية، السيد سيباستيان لوكورنو، إلى المملكة المغربية على رأس وفد حكومي يضم عددا من أعضاء الحكومة الفرنسية.

وضم الوفد البرلماني الفرنسي السيدة نعيمة موتشو، وزيرة ما وراء البحار، والسيد كريم بن الشيخ، نائب الدائرة الانتخابية التاسعة للفرنسيين المقيمين بالخارج، والسيد كريستيان كامبون، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية فرنسا-المغرب، إلى جانب السيد أوليفييه رامادور، القنصل العام لفرنسا بالرباط.

وفي مستهل اللقاء، رحب السيد لحسن حداد، باسم رئيس مجلس المستشارين، بأعضاء الوفد الفرنسي، معربا عن اعتزازه باستقبالهم بمقر المجلس، ومؤكدا أن هذه الزيارة تشكل محطة مهمة لتعزيز الحوار البرلماني بين البلدين، اللذين تجمعهما علاقات تاريخية متينة وشراكة استراتيجية متجددة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وترتكز على الثقة المتبادلة، والحوار السياسي المستمر، والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

واستعرض نائب رئيس مجلس المستشارين، بهذه المناسبة، الدينامية التي تشهدها التبادلات البرلمانية بين البلدين، مبرزا أهمية الزيارات المتبادلة التي قام بها أعضاء مجلس المستشارين إلى الجمهورية الفرنسية وإلى البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، وما أسهمت به في تعزيز الحوار السياسي والمؤسساتي. كما أكد أن هذه الدينامية تندرج في إطار دعم الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

وشكل اللقاء، أيضا، مناسبة للتأكيد على الدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية في مواكبة الزخم الذي تشهده العلاقات المغربية-الفرنسية، من خلال تعزيز الحوار المؤسساتي بين مجلس المستشارين والبرلمان الفرنسي، وتكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب التشريعية، وتطوير آليات التشاور والتنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما نوه الجانبان بالدور الذي تضطلع به مجموعات الصداقة البرلمانية في توطيد العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين.

وأكد الجانبان، من جهة أخرى، أن العلاقات المغربية-الفرنسية تشهد دينامية إيجابية غير مسبوقة، تعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أرحب، لاسيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار، والانتقال الطاقي، والأمن، والهجرة، والتربية والثقافة، والتنقل، والتعاون اللامركزي، مشددين على أن متانة هذه العلاقة تستند، قبل كل شيء، إلى الروابط الإنسانية والثقافية والتاريخية العميقة التي تجمع الشعبين الصديقين.

وفي ختام اللقاء، جدد الجانبان التأكيد على عزمهما مواصلة تطوير التعاون البرلماني، وتكثيف التشاور وتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يعزز أواصر الصداقة والثقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ويخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر هذا اللقاء السيد يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومقرر مجموعة الصداقة المغرب-فرنسا، والسيد مولاي مسعود أكناو، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

15/07/2026

طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين ستعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اجتماعا مشتركا يوم الخميس 23 يوليوز 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00) بالقاعة 11 بمجلس النواب يخصص للاستماع لعرض للسيدة وزيرة المالية للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وكذا البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2027 – 2029.

#البرلمان

13/07/2026

#كلمة السيد بمناسبة #اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026

الإثنين 13 يوليوز 2026

باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
السادة أعضاء الحكومة المحترمون؛
أيها الحضور الكريم،
عملا بأحكام الفصل 65 من الدستور ومقتضيات المادة 21 من النظام الداخلي لمجلسنا الموقر، نختتم اليوم، بعون الله وحمده، أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025/2026.
السيدات والسادة،

لقد انعقدت هذه الدورة في ظرفية دولية وإقليمية استثنائية، اتسمت بدرجة عالية من الدقة والحساسية، في ظل تحولات جيو- استراتيجية متسارعة، وتوترات متفاقمة، لا سيما بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وما ترتب عنها من أوضاع إنسانية صعبة، وانعكاسات مباشرة على الأمن والاستقرار والاقتصاد العالمي.

وقد أبرزت هذه التطورات، إلى جانب استمرار تداعيات الأزمات الدولية الأخرى، وفي مقدمتها استفحال آثار التغيرات المناخية، هشاشة عدد من التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، وأكدت الحاجة إلى اعتماد نماذج تنموية أكثر قدرة على الصمود والتكيف، وأكثر استعدادا لاستشراف تحديات المستقبل ومواجهتها بكفاءة وفعالية.

وفي خضم هذا المشهد الدولي المتسم بتزايد منسوب عدم اليقين، يواصل بلدنا، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترسيخ اختياراته الاستراتيجية بثبات واتزان، مستندا إلى رؤية استباقية جعلت من تعزيز السيادة الاقتصادية، وتنويع الشراكات، وتطوير البنيات التحتية، وتحفيز الاستثمار، والارتقاء بالرأسمال البشري، وتقوية التماسك الاجتماعي، ركائز أساسية لمواصلة مسيرته التنموية، وتوطيد مكانة المملكة المغربية كشريك موثوق وفاعل مسؤول يحظى بالاحترام والمصداقية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وإذا كانت هذه التحولات المتسارعة تفرض تحديات متجددة، فإنها تستوجب، في المقابل، مواصلة التحلي باليقظة الاستراتيجية، وتعزيز قدرة مؤسساتنا الوطنية على الاستشراف والاستباق، بما يقتضيه ذلك من حكمة، وبعد نظر، وتعبئة للذكاء الجماعي، تعزيزا لمناعة بلادنا وصون مكتسباتها.

السيدات والسادة

يكتسي اختتام هذه الدورة البرلمانية رمزية خاصة، إذ يتزامن مع استعداد بلادنا، بعد أيام قليلة، لتخليد الذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه المنعمين.

وتمثل هذه المناسبة الوطنية الغالية فرصة متجددة لاستحضار ما حققته المملكة، في ظل العهد المحمدي الزاهر، من مكتسبات نوعية، وإصلاحات هيكلية، وأوراش استراتيجية كبرى، أسهمت في ترسيخ النموذج التنموي الوطني، القائم على الاستقرار، والإصلاح المتدرج، والطموح الجماعي المتواصل نحو مستقبل أكثر ازدهارا ورخاء.

كما تشكل مناسبة لتجديد أواصر البيعة والولاء بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الوفي، وتأكيد العزم الجماعي على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

حضرات السيدات والسادة المحترمون؛

فعلى مستوى حصيلة العمل التشريعي للمجلس خلال هذه الدورة، عقد مجلسنا الموقر ما مجموعه عشر (10) جلسات عامة تشريعية، تمت خلالها المناقشة والتصويت على 108 نصا قانونيا منها 55 مقترح قانون، و53 مشروع قانون، من بينها 3 مشاريع قوانين تنظيمية.

وبذلك، يكون المجلس بلغ رقما غير مسبوق من حيث عدد النصوص التي يتم البت فيها خلال دورة تشريعية واحدة وذلك منذ إحداث مجلس المستشارين، كما أنها الدورة الأولى التي يفوق فيها عدد مقترحات القوانين المرفوعة إلى الجلسة العامة عدد مشاريع القوانين، ويأتي ذلك في إطار الالتزام الجماعي لمكونات مجلس المستشارين للبت في المبادرات التشريعية لأعضاء مجلسي البرلمان، وخلق دينامية حقيقية ترمي إلى تثمين هذه المبادرة وتشجيعها.

أما على المستوى الموضوعي، فإن النصوص الموافق عليها خلال هذه الدورة حملت معها إصلاحات أساسية على مستوى عدد من القطاعات الحيوية، تعلقت على وجه خاص بـإصلاح قطاع المؤسسات العمومية، لاسيما عبر إعادة هيكلة بعض المؤسسات وتحويلها إلى شركات مساهمة، بما فيها الوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إضافة إلى الوكالات الجهوية للتنمية في إطار تعديل القانون التنظيمي للجهات، وكذا إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، إلى جانب تحيين القانون المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

كما وافق المجلس خلال الدورة على نصوص تروم تطوير نظام الإحصاء الوطني وبتحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة مستقلة للحكامة الجيدة، بالإضافة إلى سن مقتضيات جديدة تهم القطاع البنكي تتوخى تعزيز نظام الوقاية من المخاطر المالية وتسويتها، فضلا عن الموافقة على نصوص تدخل في مجال الإدارة وتدبير بعض مؤسسات التعليم العالي، من خلال تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالمناصب العليا وتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية للإدارة، وكذا تطوير اختصاصات الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي والمركز الوطني للبحث العلمي، وحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.

وحظي ملف حكامة القطاع الصحي وملاءمة بعض القوانين ذات الصبغة الاجتماعية بحيز وافر من النقاش، أسفر عن الموافقة على تعديل قوانين تتعلق بتنظيم الأجهزة المسيرة لمهنة الطب، ولمدونة الأدوية والصيدلة، ولنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ومدونة الشغل بالنسبة لحراس الأمن الخاص، والتدابير المتخذة لتشجيع المنشآت التي تقوم بالتكوين من أجل الإدماج.

ووافق المجلس كذلك على نصوص تهدف إلى تنظيم مهن الخبراء القضائيين والعدول والمحاماة، وإلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتغيير القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وصادق على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات دولية في مجالات حيوية، بالإضافة إلى الموافقة التامة على آخر قانون تنظيمي منصوص عليه في دستور 2011، يتعلق بتحديد شروط وكيفيات الدفع بعدم دستورية قانون، بجانب عدد آخر من النصوص على غرار مشروع القانون المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها، ومشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، ومشروع القانون المرتبط بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.

وفي هذا الشأن، لا بد من الإشادة بالمجهودات الكبيرة وانخراط السيدات والسادة أعضاء المجلس في مناقشة وتجويد جميع مقترحات ومشاريع النصوص المعروضة، وتسجيل مساهمتهم القيّمة في تجويد النصوص الموافق عليها، ما أثمر تقديم 1077 تعديل على النصوص القابلة منها للتعديل تم قبول 115 منها.

حضرات السيدات والسادة المحترمون؛

وبالنسبة للحصيلة الرقابية لمجلس المستشارين في هذه الدورة، فقد استأثرت القضايا الاجتماعية والترابية والمجالية والقضايا الاقتصادية، على جدول أعمال الجلسات الرقابية بصفة عامة، حيث يبرز بشكل ملحوظ، خلال هذه الجلسات، اهتمام أعضاء المجلس بإشكاليات قطاعي الصحة والتعليم، وقضايا العالم القروي والتجهيز والبنيات التحتية الأساسية، وملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وهكذا، فقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال دورة أبريل 2026 ما مجموعه 458 سؤالا شفهيا، أجابت الحكومة على 264 سؤالا منها في 12 جلسة عامة تم خلالها مساءلة 24 قطاعا حكوميا، توزعت بين 86 سؤالا آنيا و178 سؤالا عاديا.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل التزامات جديدة لأعضاء من الحكومة تفيد التعهد بالتفاعل مع عدد من القضايا والمطالب المطروحة في جلسات الأسئلة الشفهية، فضلا عن استمرار التوصل بأجوبة على التعهدات المرصودة خلال دورات سالفة من عدد من أعضاء السيدات والسادة الوزراء.

وبالنسبة للأسئلة الكتابية المطروحة خلال الدورة، فقد بلغت ما مجموعه 401 سؤالا، أجابت الحكومة على 174 سؤالا منها، تشمل أسئلة من الدورة المنتهية وأخرى من الدورات السابقة.

وعلى مستوى تتبع ملفات السياسة العامة، شكلت هذه الدورة مناسبة لتقديم ومناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، وكذا مناقشة عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم 2024-2025. كما تناول المجلس في إطار الجلسة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة موضوع "الأمن الغذائي"، وخصص الجلسة السنوية لتقييم "السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتدخلين للتعامل معها".

وحرصت اللجان الدائمة من جانبها، على مناقشة ومتابعة الاختيارات الأساسية المتعلقة بعدد من الأوراش، تمخض عن ذلك من زيارة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية للمدينة الدولية للإنتاج السينمائي بورزازات، وبرمجة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية لزيارة ميدانية إلى ميناء الدار البيضاء. مع الملاحظة بأن العمل التشريعي بقي مستحوذا على مجمل حصيلة عمل اللجان الدائمة، حيث وصلت الاجتماعات المنعقدة إلى 61 اجتماعا، بمدة زمنية قاربت 110 ساعة عمل، بما فيها اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المتعلق بإخبار اللجنة بفتح اعتمادات إضافية برسم السنة المالية 2026 بمرسوم.

حضرات السيدات والسادة المحترمون؛ في ما يخص العلاقات مع المؤسسات الدستورية، فقد توصل المجلس بعدد من الآراء حول مشاريع القوانين التي عرضت على المجلس خلال هذه السنة التشريعية، من قبل كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة. كما تم التوصل، إضافة إلى ذلك، بعدد من التقارير والدراسات صادرة عن المؤسسات الدستورية تهم مواضيع مختلفة، تم تعميمها على السيدات والسادة المستشارين.

أيها الحضور الكريم،

وفي ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، فقد واصل مجلس المستشارين، خلال هذه الدورة، وبانخراط فاعل لجميع مكوناته، ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية، وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يتماشى والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني، حيث تميزت هذه الفترة بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية، مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية، وجعلت منه فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة المغربية، بقيادة جلالته حفظه الله، في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا، وتكريس تفرد نموذجها التنموي، والدفاع عن مصالحها العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية لبلادنا.

وفي هذا الإطار، وعلى مستوى تعزيز التعاون البرلماني الدولي، شكلت مشاركتنا على رأس وفد برلماني، في أشغال الجمعية العامة ال152 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة بمدينة إسطنبول بتركيا، محطة بارزة في هذا مسار، بالنظر إلى المستوى الرفيع للمشاركات والمشاركين وأهمية القضايا التي تمت مناقشتها، في ظل سياق دولي مطبوع بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد.

وعلى هامش أشغال الجمعية العامة، أجرينا سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية، ومجالس الشيوخ، والاتحادات البرلمانية، ويتعلق الأمر بكل من رئيس مجلس الشيوخ البلجيكي، ورئيس مجلس الشيوخ النيجيري، ورئيسة مجلس الشيوخ الإيسواتيني، ورئيس البرلمان الغاني، ورئيس المجلس الاستشاري لإعادة التأسيس للنيجر، ورئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية، ورئيس الجمعية الوطنية المالاوية، ورئيس مجلس اتحاد جزر القمر، ورئيس مجلس النواب الإيفواري، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، ورئيس مجلس النواب البحريني، ورئيسة الجمعية الوطنية الأذربيجانية، ورئيسة مجلس النواب المكسيكي، ورئيس مجلس النواب الدومينيكاني، ورئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، ورئيس برلمان السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية، ونائب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي.

وفي هذا السياق، أولى المجلس أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية، حيث تم التأكيد، في مختلف اللقاءات الثنائية، على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مع التشديد على أن هذه المبادرة أصبحت اليوم، بفضل القيادة الحكيمة لجلالته حفظه الله، واقعا سياسيا راسخا ومرجعا أمميا معتمدا، من خلال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والذي يعكس القناعة المتنامية لدى المنتظم الدولي بأن الحل في الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا في إطار السيادة الوطنية الكاملة.

وتوجت هذه اللقاءات بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة، تؤسس لشراكات برلمانية مستدامة، وذلك مع كل من مجلس الشيوخ الكمبودي، والجمعية الوطنية الأذربيجانية، والجمعية الوطنية الجيبوتية، والبرلمان المالاوي، ومن جهة أخرى، شاركنا في أشغال مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي انعقدت على هامش الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

وفي الإطار ذاته، واصلت الشعب البرلمانية المغربية حضورها الفاعل داخل المؤسسات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية، من خلال المشاركة في الدورة الاستثنائية الأولى للبرلمان الإفريقي ضمن ولايته التشريعية السابعة، والمؤتمر البرلماني الدولي الثاني حول مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، والدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي، والجمعية العامة العشرين لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والدورة السنوية للجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، والدورة الثانية والثلاثين للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، واجتماعي لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم ولجنة الشؤون السياسية التابعتين للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والورشة الدولية للبرلمانيين الفرنكوفونيين حول منظمة التجارة العالمية والتجارة الدولية، والدورة الخامسة والثمانين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، والدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمرحلة الثالثة من الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي، واجتماع شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، والدورة الثالثة والثلاثين للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، والدورة الواحدة والخمسين للجمعية البرلمانية للفرونكوفونية، والندوة رفيعة المستوى المنظمة ضمن أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، من قبل برلمان البحر الأبيض المتوسط بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وزيارة مجموعة الصداقة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الفرنسي لكل من باريس وستراسبورغ.

ومن جهة أخرى، احتضن مجلس المستشارين عدد من الملتقيات والتظاهرات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وهي الدورة، التي شكلت محطة نوعية في مسار المنتدى، بالنظر إلى مستوى المشاركة البرلمانية والحكومية والاقتصادية التي عرفتها (أكثر من عشرين رئيسة ورئيسا لمجالس الشيوخ والبرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية، من إفريقيا، وأمريكا اللاتينية والكراييب، والعالم العربي، والمنطقتين الأورو- متوسطية والخليجية)، والقضايا الاستراتيجية التي تداولها المشاركون، بما يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لجلالته حفظه الله، لدى شركائها الإقليميين والدوليين.

كما شكلت الجلسة الخاصة بإفريقيا التي اقترحها مجلس المستشارين، إحدى أبرز محطات هذه النسخة، بالنظر إلى المشاركة الوازنة التي عرفتها، وإلى دلالتها السياسية والبرلمانية والتنموية، حيث أتاحت إبراز المكانة المركزية التي تحتلها إفريقيا في الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، باعتبارها فضاء للتكامل والتضامن والتنمية المشتركة، وأهمية المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالته حفظه الله، والرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، بما يفتح آفاقا جديدة أمام التنمية والاستقرار والربط الاقتصادي.

وعلى المستوى المؤسساتي تميزت هذه الدورة بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الرامية إلى توسيع شبكة التعاون بين مجلس المستشارين وشركائه الإقليميين والدوليين، ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم حول التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين بالمملكة المغربية وبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومذكرة تفاهم بين جمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا، التي نتشرف برئاستها، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، إضافة للإعلان المشترك بين مجلس المستشارين والاتحادات البرلمانية بأمريكا اللاتينية والكراييب، ممثلة في برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب (بارلاتينو) وبرلمان أمريكا الوسطى (بارلاسين) والبرلمان الأنديني (بلارلاندينو) وبرلمان السوق المشتركة لأمريكا اللاتينية (بارلاسور) ومنتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية في أمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك (فوبريل)، حيث تمت بموجب هذا الإعلان، المصادقة على النظام الأساسي "للمنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب - أمريكا اللاتينية".

كما احتضن مجلس المستشارين خلال هذه الدورة النسخة الثامنة عشرة للجمعية العامة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، كمناسبة لتعزيز الحوار بين البرلمانيين حول قضايا الشباب والتربية والمواطنة وقيم التضامن والسلام، والندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب–جنوب الخاصة بإفريقيا، التي أحدثها مجلس المستشارين في إطار دينامية منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوب، وذلك بمشاركة وفود عن مجالس الشيوخ وبرلمانات إفريقية تمثل كل من غانا، وبوروندي، وغينيا الاستوائية، وكوت ديفوار، واتحاد جزر القمر، وإسواتيني، وكينيا، ونيجيريا، وجيبوتي، والنيجر، وتوغو، ومالي، والكاميرون، والسنغال، وبنين، والكونغو الديمقراطية، والغابون.

وقد شكلت هذه المبادرة محطة نوعية لتجسيد عناصر المخطط الاستراتيجي للمجلس المتعلقة بإفريقيا ولجعل الدبلوماسية البرلمانية آلية دائمة للحوار وتقاسم الخبرات والتجارب، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين البرلمانات الإفريقية.

كما عكست هذه الندوة الإرادة المشتركة لمواصلة التشاور والتنسيق بين المؤسسات التشريعية بالقارة، بما يمكنها من الإسهام بفعالية في مواكبة التحولات التي تشهدها إفريقيا، والاستجابة للتحديات متعددة الأبعاد التي تواجهها.

وعلى المستوى الثنائي، استقبل مجلس المستشارين وأجرى مباحثات مع عدد من رؤساء الاتحادات البرلمانية، والبرلمانات ومجالس الشيوخ من مختلف المناطق الجيوسياسية، ويتعلق الأمر بكل من مالي، وكينيا، والأردن، والدومينيكان، والهندوراس، وفرنسا، وروسيا، والشيلي، ورومانيا، وبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، وبرلمان السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية، وبرلمان أمريكا الوسطى، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والاتحاد البرلماني الكشفي العالمي، والاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.

حضرات السيدات والسادة المحترمون؛

تلكم كانت أبرز المعالم والسمات المتجلية لحصيلة مجلسنا الموقر في مختلف واجهات العمل البرلماني، وهي حصيلة بقدر ما تشرفنا جميعا، بقدر ما تحفزنا وتدعونا إلى مزيد من الجدية والاجتهاد لمواصلة عملنا الدؤوب، في قادم الدورات، بغية تثمين وتعزيز الأدوار الدستورية السامية المنوطة بالمؤسسة البرلمانية بما يجعلها في مستوى تطلعات المواطنين والثقة الملكية الغالية.

وختاما، لا يسعني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من السادة أعضاء مكتب مجلس المستشارين، والسادة رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، والسيدة والسادة رؤساء اللجان الدائمة والمجموعات الموضوعاتية المؤقتة، ومن خلالهم كافة أعضاء المستشارات والمستشارين البرلمانيين، كل حسب موقعه، لجهودهم المتواصلة في سبيل نهوض المجلس باختصاصاته الدستورية.

من جهة أخرى، وإذ نثمن عاليا ما يقوم به السيد الأمين العام للمجلس تحت إشراف رئاسة ومكتب المجلس وفي تنسيق وانسجام تامين مع كافة مكونات المجلس، من عمل يومي ييسر علينا، جميعا أداء مهامنا في ظروف جيدة ومواتية ويضمن التنسيق اليومي الفعال لأشغال المجلس، فإسمحوا لي أن أعبر له ولأطر وموظفي المجلس عن خالص تقديرنا وعرفاننا لما يتحلون به من مهنية والتزام وانتماء مؤسساتي.

وأود أن أنوه كذلك بالأجهزة الأمنية وموظفي الوقاية المدنية بالمجلس بمختلف أصنافهم نظير ما تقوم بمجهودات قيمة في الحفاظ على أمن المؤسسة وزوارها. كما أشكر مختلف وسائل الإعلام الوطنية، المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، على مواكبتها المنتظمة لأشغال مجلس المستشارين، وعلى الدور الذي تضطلع به في النقل المسؤول للنقاش المؤسساتي إلى الرأي العام.

وفي الختام، أجدد التعبير عن اعتزازي الشخصي بما راكمه مجلس المستشارين خلال هذه الدورة من مكتسبات قيمة مست مختلف مناحي الحياة العامة، وذلك بفضل الجهود المنتجة والمتناغمة لمختلف مكوناته المحترمة، سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لمواصلة خدمة وطننا العزيز، تحت كنف القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وأن يحفظ جلالته ويمتعه، وسائر أسرته الشريفة، بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

13/07/2026

جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2026/2025

12/07/2026

مشاركة البرلمان المغربي في أشغال الدورة الحادية والخمسين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية

شارك البرلمان المغربي في أشغال الدورة الحادية والخمسين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي احتضنتها العاصمة الكاميرونية ياووندي، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 يوليوز 2026، بدعوة كريمة من البرلمان الكاميروني، وبمشاركة وفود تمثل مختلف الشعب البرلمانية الأعضاء في الجمعية.

ويضم وفد البرلمان المغربي في عضويته، عن مجلس المستشارين، المستشارة البرلمانية السيدة أمينة حمداني، عضوة فريق الاتحاد المغربي للشغل؛ وعن مجلس النواب، النائب البرلماني السيد حسن بن عمر، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب البرلماني السيد الحسين وعلال، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة البرلمانية السيدة لطيفة لبليح، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى جانب السيد نجيب الخدي، الكاتب العام لمجلس النواب.

واشتمل برنامج هذه الدورة على اجتماعي شبكتي النساء البرلمانيات والشباب البرلمانيين، واجتماعات اللجان الدائمة التابعة للجمعية، فضلا عن أشغال الجلسة العامة، حيث انصبت المناقشات على عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ذات الراهنية، وعلى سبل تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين برلمانات الفضاء الفرنكوفوني.
وارتباطا باجتماع شبكة النساء البرلمانيات، سلطت السيدة المستشارة، في معرض مداخلتها، ضمن المائدة المستديرة المخصصة لواقع التشريعات لفائدة النساء، الضوء على المكانة المحورية التي تتبوؤها قضايا النهوض بأوضاع المرأة ضمن المشروع المجتمعي للمملكة، في ظل العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لصون كرامة النساء، وتعزيز حقوقهن، وتوطيد مشاركتهن الكاملة والمنصفة في مختلف مجالات الحياة العامة.

واستعرضت، في هذا الإطار، ما راكمته المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من مكتسبات دستورية وتشريعية ومؤسساتية، وما انخرطت فيه من أوراش إصلاحية مهيكلة، وفي مقدمتها مراجعة مدونة الأسرة، وتعزيز الحماية القانونية من مختلف أشكال العنف ضد النساء، والارتقاء بمشاركتهن السياسية، وإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية والبرمجة الميزانياتية. كما شددت على أن المناصفة لا تستوفي غايتها بمجرد تكريسها في النصوص، وإنما بما تفضي إليه من تمكين فعلي للنساء من مواقع المسؤولية والقرار، ومن سياسات عمومية مقرونة بالوسائل والأهداف، وخاضعة للتتبع والتقييم والمساءلة البرلمانية.

وفي السياق ذاته، تقدمت السيدة أمينة حمداني بمبادرتين ترومان إضفاء بعد مؤسساتي وعملي على التعاون البرلماني الفرنكوفوني في مجال المساواة، وذلك من خلال إحداث مرصد فرنكوفوني للمساواة بين النساء والرجال، يتولى إصدار تقرير سنوي مستقل يرصد المكتسبات ومواطن التراجع، وإرساء برنامج للمواكبة والتوجيه البرلماني يمد جسور الخبرة بين البرلمانيات ذوات التجربة والمنتخبات حديثا، بما يدعم ولوج النساء إلى مواقع المسؤولية ويعزز تبادل التجارب والممارسات الفضلى.

كما شاركت السيدة المستشارة في أشغال اللجنة السياسية، التي تدارست تطورات الأوضاع السياسية في الفضاء الفرنكوفوني، ومسارات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، إلى جانب مشاريع القرارات المعروضة على أنظار اللجنة، في ضوء ما تطرحه هذه القضايا من رهانات متصلة بصون السلم والاستقرار وترسيخ البناء الديمقراطي والمؤسساتي.

وخلال أشغال لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أبرزت السيدة أمينة حمداني ما أظهره الاقتصاد المغربي من صلابة ومرونة في مواجهة التحولات الظرفية، بفضل تنويع قاعدته الإنتاجية، وتنامي إسهام الصناعات ذات القيمة المضافة، وتطوير الطاقات المتجددة، ودينامية السياحة والخدمات، في انسجام مع الاختيارات الاستراتيجية الكبرى للمملكة. كما أكدت أن ترسيخ هذه الدينامية يظل رهينا بمواصلة الاستثمار في الرأسمال البشري، وتوسيع فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز الابتكار والنجاعة في التدبير.

وفي معرض تناولها لموضوع الفلاحة والصمود في مواجهة التغيرات المناخية، استعرضت السيدة المستشارة مرتكزات المقاربة المغربية الرامية إلى إرساء فلاحة أكثر استدامة ونجاعة في تدبير الموارد المائية، من خلال تشجيع الزراعات المتكيفة مع الجفاف، وتطوير أنظمة الري المقتصدة للماء، ودعم البحث والابتكار الزراعيين، وتثمين المخلفات الفلاحية، وتوظيف الطاقات النظيفة، مع التأكيد على أهمية إحكام حكامة الموارد المائية وتعزيز مواكبة صغار الفلاحين.

وعلى مستوى الجلسة العامة، شاركت السيدة المستشارة، إلى جانب باقي أعضاء الوفد المغربي، في المداولات المخصصة للتعددية وسيادة الدول، وللسلام باعتباره رافعة للتنمية المستدامة داخل الفضاء الفرنكوفوني، فضلا عن الجلسة المشتركة مع البرلمان الفرنكوفوني للشباب، وما أتاحته من نقاش حول رهانات التغير المناخي والتنمية والتضامن في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة. كما شهدت الجلسة عرض خلاصات أعمال الشبكات واللجان، والنظر في التوصيات والقرارات المنبثقة عنها.

وتعكس هذه المشاركة انخراط مجلس المستشارين في توطيد حضوره داخل فضاءات الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف، وحرصه على الإسهام الجاد والمسؤول في إغناء النقاش البرلماني الفرنكوفوني، والدفاع عن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وترسيخ قيم الحوار والتعاون والتضامن، بما يخدم السلم والتنمية المستدامة والازدهار المشترك.

مجلس المستشارين ـ برلمان المملكة المغربية

23/07/2026

22/07/2026

17/07/2026

17/07/2026

17/07/2026

16/07/2026

15/07/2026

13/07/2026

13/07/2026

12/07/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request