مفوضية الأمن الغذائي - Commissariat à la Sécurité Alimentaire

27/05/2026

تهنئة معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

24/05/2026

قدمت مفوضية الأمن الغذائي، اليوم الأحد، مساعدة غذائية ونقدية، لأسرة أهل أحمد ولد اسويلم، في قرية جول، التابعة لبلدية دقفگ في مقاطعة باركيول بولاية لعصابه، والتي تعرض منزلها لحريق، أدى لوفاة الطفل يب ولد أحمد اسويلم تغمده الله بواسع رحمته.

وقد سلم هذه المساعدة، حاكم مقاطعة باركيول السيد محمد يحيى ولد عبدالوهاب، الذي قدم للأسرة التعازي باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، معربا عن أصدق مشاعر المواساة، وعميق الحزن والأسى، إثر هذا المصاب الجلل، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يرحم الفقيد بواسع رحمته، ويربط على قلوب ذويه.

وتتمثل المساعدة المقدمة من طرف مفوضية الأمن الغذائي، في مبلغ مالي معتبر، بالإضافة لكميات معتبرة من المواد الغذائية الأساسية، شملت الأرز والسكر وزيت الطهي.

وتندرج هذه المساعدة، في إطار حرص المفوضية، على القرب من المواطنين ومؤازرتهم، تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في ضرورة القرب من المواطنين ومؤازرتهم، وتقديم العون لهم عند الحاجة.

وكان حاكم المقاطعة مرفوقا خلال زيارته للقرية، برئيس مصلحة البرامج الاجتماعية في المندوبية الجهوية لمفوضية الأمن الغذائي بولاية لعصابه، السيد محمدو سيدي محمود، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية في المقاطعة.

22/05/2026

بلادنا تستعرض أمام الشركاء الدوليين، الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية لسنة 2026، والتي تم إعدادها في إطار عمل الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية.

21/05/2026

21/05/2026

احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الخميس، اجتماعا بالشركاء الدوليين لبلادنا، برئاسة معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبدالله سليمان الشيخ سيديا، رفقة معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، خصص لاستعراض الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية لسنة 2026، والتي تم إعدادها في إطار عمل الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية.

وتشمل الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية العام الحالي، تنفيذ حزمة من التدخلات الاجتماعية، لصالح الفئات الهشة، خلال فترة الشح، في موسم الصيف وقبل موسم الحصاد، تشمل التوزيعات الغذائية والتحويلات النقدية، وفتح تزويد بنوك للحبوب، بالإضافة للمكونة الخاصة بالتغذية الموجهة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في الأوساط الهشة.

معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أكد في كلمة له بالمناسبة أن الدولة، وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أنشأت سنة 2021 الآلية الوطنية للاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية، لتكون إطارا حكوميا للتنسيق والتخطيط والتدخل في فترات الشح والجفاف.

وأوضح معالي الوزير، أن هذه الآلية تعتمد على تقييم سنوي للوضعية الغذائية والتغذوية في البلاد، استنادا إلى المسوح الميدانية والبيانات المتعلقة بالأمطار والإنتاج الزراعي وحالة المراعي والأسعار،

وأضاف أن تقييم الاحتياجات التمويلية للخطة الوطنية للاستجابة لسنة 2026 جاء نتيجة وضع غذائي صعب نسبيًا بسبب التوزيع غير المنتظم للأمطار خلال سنة 2025، داعيًا الشركاء إلى المساهمة الفعالة والسريعة في تعبئة التمويلات اللازمة لضمان إيصال الدعم إلى الفئات المستهدفة في مختلف مناطق البلاد.

و أشار معالي الوزير إلى أن انعدام الأمن الغذائي في موريتانيا يعد من أبرز التحديات التي تواجه البلد، وترتبط هذه الظاهرة بشكل وثيق بالتغيرات المناخية التي أثرت خلال العقود الماضية، على الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي والرعوي.

من جانبها، أكدت معالي مفوضة الأمن الغذائي، أن موريتانيا تبنت منذ سنة 2021 نهجًا استباقيًا في مواجهة الأزمات الغذائية، يعتمد على رصد الوضعية الغذائية وتحديد الاحتياجات بشكل مبكر، مما يضمن استجابة ناجعة وفعالة لضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وخاصة خلال فترة الشح.

وأوضحت معالي المفوضة أن الخطط الاستباقية التي تُعد وتمول بالتنسيق مع الشركاء، إضافة إلى الدعم المخصص من ميزانية الدولة، ساهمت خلال السنوات الأخيرة، في حماية الفئات الهشة، خلال فترة أشهر الشح التي تشهد تراجع الإنتاج الزراعي وضعف المراعي.

وأضافت أن الدراسات التي أعدتها الآلية الوطنية شملت متابعة موسم الأمطار لسنة 2025، ومستويات الإنتاج الزراعي والأسعار ومؤشرات الهشاشة التغذوية، مبينة أن النتائج أظهرت الحاجة إلى تدخلات مبكرة لصالح بعض فئات السكان، تفاديًا لأي أزمات غذائية محتملة.

كما شددت على أهمية المحافظة على الجاهزية والاستباقية في التعامل مع الأزمات، مؤكدة أن اللاجئين يمثلون جزءا أساسيا من مكونات الخطة الوطنية للوضعية الغذائية خلال العام الحالي، داعية الشركاء الفنيين والماليين إلى مواصلة دعمهم ومواكبتهم للجهود الحكومية في هذا المجال.

جرى الاجتماع بحضور المفوض المساعد للأمن الغذائي السيد لمام ولد عبداوة، وعدد من أطر قطاعي الاقتصاد والتنمية، ومفوضية الأمن الغذائي.

21/05/2026

زيارة معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، رفقة سعادة السفير الياباني في بلادنا السيد أوتشيدا هيرويكي، للقطب التنموي في تجمع "بزول الرحمة" بولاية اترارزة.

21/05/2026

تقرير لقناة الموريتانية حول إطلاق البرنامج المندمج للأقطاب التنموية.

20/05/2026

أدت معالي مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، رفقة والي اترارزة السيد أحمدنا ولد سيد أب، وسفير اليابان المعتمد لدى موريتانيا السيد أوتشيدا هيرويكي، اليوم الأربعاء، زيارة تفقد واطلاع لتجمع “بزول الرحمة” التابع لمركز لكصيبة2 الإداري بمقاطعة انتيكان.

وشملت الزيارة مختلف مكونات القطب التنموي المندمج، الذي نفذته مفوضية الأمن الغذائي بتمويل من التعاون الياباني، لصالح سكان التجمع، والذي يضم منشآت لتوفير مياه الشرب، ومدرسة مؤقتة مجهزة، إضافة إلى أنشطة مدرة للدخل، من بينها ورشات لبن البناء، ومخبزة، ومجزرة، ومستودع للغاز المنزلي.

وأكدت معالي المفوضة، في كلمة بالمناسبة، أن الزيارة تندرج في إطار متابعة أول قطب تنموي تم إنجازه ضمن المقاربة الجديدة التي تعتمدها المفوضية، والهادفة إلى تجميع الأنشطة التنموية في أقطاب متكاملة تسهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة.

وأضافت أن المشروع جاء استجابة للظروف التي عرفتها المنطقة خلال الفيضانات الماضية، وتجسيدا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرة إلى أن الحكومة، بإشراف معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي، تواصل تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في مختلف المجالات الاجتماعية والخدمات الأساسية.

وتطرقت إلى الجهود المبذولة لمعالجة إشكالية المياه في المنطقة، مؤكدة أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروع لتحلية المياه بهدف توفير حلول دائمة ومستدامة لمياه الشرب.

كما أعربت عن أملها في أن تحقق مدرسة “بزول الرحمة” نتائج متميزة، داعية الأهالي إلى دعم تمدرس أبنائهم، ومؤكدة أن المبنى الحالي مؤقت، في انتظار إنجاز منشآت تعليمية دائمة ضمن برنامج تشرف عليه وزارة الإسكان.

وجددت معالي المفوضة استعداد السلطات لمواكبة المبادرات التنموية الهادفة إلى خدمة السكان وتحسين أوضاعهم.

من جانبه، أشاد السفير الياباني بمستوى التعاون القائم بين البلدين، معبرا عن ارتياحه لنتائج المشاريع المنفذة بالشراكة مع مفوضية الأمن الغذائي، ومثمنا جهودها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز صمود الفئات الهشة.

بدوره، ثمن عمدة بلدية لكصيبة 2، السيد يعقوب ولد موسى ولد الشيخ سيديا، ما تحقق من إنجازات تنموية في تجمع “بزول الرحمة”، مشيدًا بدور مفوضية الأمن الغذائي في تلبية احتياجات السكان.

كما عبر المتحدث باسم سكان التجمع، السيد سلي ممادو كي، عن شكر الساكنة لفخامة رئيس الجمهورية، وللمفوضية، على ما تحقق من بنية تحتية وخدمات أساسية أسهمت في تحسين ظروفهم المعيشية.

جرت الزيارة بحضور حاكم مقاطعة انتيكان، وعدد من أطر مفوضية الأمن الغذائي، وقادة الأجهزة الأمنية بالولاية، وطاقم من السفارة اليابانية في نواكشوط.

19/05/2026

خطاب معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، بمناسبة إشرافها اليوم في ألاگ، على إطلاق برنامج الأقطاب التنموية المندمجة.

19/05/2026

أشرفت معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة ألاگ، بحضور والي ولاية لبراكنة المساعد، الوالي وكالة، السيد محمد أحمد المنى، وسعادة السفير الياباني في بلادنا، السيد أوتشيدا هيرويكي، على إطلاق برنامج الأقطاب التنموية المندمجة، والهادف إلى دعم التنمية المحلية في المناطق الأكثر فقرا، ومؤازرة الفئات الهشة من المواطنين، من خلال إنشاء أقطابٍ تنموية حول المدارس.

ويشمل البرنامج المندمج للأقطاب التنموية، توفير المياه الصالحة للشرب، لصالح القرى والتجمعات ذات الكثافة السكانية المعتبرة، بالإضافة لتمويل وإنشاء أنشطة اقتصادية واجتماعية، تمثل رافعات لتنمية القرى والتجمعات المستفيدة، تشمل إنشاء وتمويل المخابز، والمجازر، ومزارع الخضروات، ومستودعات الغاز المنزلي، وورشات لبِن البناء، في إطار مقاربة تنموية، تجعل من المدرسة قطب الرحى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرى والتجمعات المستفيدة.

وتتمثل المرحلة الأولى من البرنامج، في إنجاز 56 قطبا تنمويا، في ولايات الحوضين ولعصابه وگورگول ولبراكنة وآدرار وتگانت، بغلاف مالي يتجاور 1.5 مليار أوقية قديمة، وتصل حصة ولاية لبراكنة من هذه المرحلة ثمانية أقطاب تنموية.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أعربت معالي المفوضة، عن سعادتها بإطلاق هذا البرنامج الذي يجعل من التعليم مِصْعَد الرقي الاقتصادي والاجتماعي، ومن البيئة المدرسية حاضنة لتجميع ومرْكزة الجهود التنموية، بغية تحقيق نهضة تنموية واقتصادية واجتماعية، في الأوساط الأقل حظوة في التنمية، والتي تعاني نقصا معتبرا في الحصول على أساسيات الخدمات العامة.

وأضافت أن مقاربة الأقطاب التنموية، ترتكز على الرؤية التنموية والاجتماعية، لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي ضمنها برنامجه الانتخابي "طموحي للوطن"، وهي الرؤية التي تجعلنا من تحقيق الرقي الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة، هدفا أسمى سُخرت كافة وسائل الدولة لتحقيقه، وهو ما تجلى في حزمة البرامج الاجتماعية التي أطلقتها حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، تطبيقا لهذه الرؤية والمقاربة الطموحة.

معالي المفوضة أضافت أن هذه المقاربة ستمكن من رفع نسبة التمدرس في القرى والتجمعات المستفيدة، وهو ما سيُسهم في الأمد المنظور في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لصالح آلاف الأسر من الفئات الأكثر هشاشة، مردفة أن المفوضية اعتمدت مقاربة دقيقة لاختيار المناطق المستفيدة، من خلال إشراك كافة الجهات المعنية، حيث اعتمدت منهجية دقيقة في تحديد الاحتياجات، وترتيب الأولويات، مع منح الأولوية للقرى والتجمعات ذات الكثافة السكانية المعتبرة نسبيا، داعية السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين للمواكبة المستمرة لهذه الأقطاب، من خلال المساهمة بفعالية في آلية الرصد والمتابعة والتقييم التي اعتمدتها المفوضية، لتأطير ومتابعة السكان المستفيدين، بغية تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه الأقطاب التنموية، بما يحقق الهدف المنشود منها في الرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستفيدة.

ونوهت معالي المفوضة إلى أن المفوضية وعلاوة على هذه الأقطاب التنموية، ستواصل تنفيذ برامجها المتعلقة بمكونة الغذاء مقابل العمل، بالإضافة لتمويل الأنشطة المدرة للدخل، كما سيكون لتعميم وتوسيع تجربة الأقطاب التنموية بالغ الأثر في الرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة.

وفي ختام كلمتها أعربت معالي المفوضة، عن بالغ شكرها وعظيم امتنانها، لشركائنا في التنمية على مواكبتهم المستمرة، لأهدافنا التنموية، وخاصة التعاون الياباني على دعمه المستمر لجهود الحكومة الموريتانية الهادفة إلى مساعدة الفئات الأكثر هشاشة من المواطنين.

سعادة السفير الياباني في بلادنا، أعرب في كلمة له بالمناسبة، عن سعادته بحضور إطلاق البرنامج المندمج للأقطاب التنموية، والذي يندرج في إطار حزمة التعاون بين بلادنا واليابان، مؤكدا التزام اليابان القوي بدعم جهود موريتانيا، في مجال مساعدة الفئات الهشة، معربا عن ارتياحه للشراكة الوثيقة والعريقة التي تربط المفوضية بالتعاون الياباني، ومستعرضا نماذج من المشاريع التي أنجزت في إطار علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وقد أعرب كل من رئيس المجلس الجهوي لولاية لبراكنة السيد المصطفى محمد محمود، وعمدة بلدية ألاگ السيد يوسف الشيخ القاضي، ورئيس رابطة عمدة ولاية لبراكنة السيد باب المصطفى، عن ارتياحهم لاختيار الولاية لإطلاق هذا البرنامج، مشيدين بما له من أهمية في الرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة، كما أعربوا عن ترحيبهم بسعادة السفير الياباني وتثمينهم لجهود المفوضية في مجال الأمن الغذائي مؤازرة الفئات الهشة من المواطنين.

جرت الانطلاقة بحضور السلطات الإدارية والأمنية في الولاية، والمنتخبين المحليين، وعدد من أطر المفوضية، وطاقم من السفارة اليابانية في نواكشوط.


@