وزارة العدل الموريتانية - Ministère de la Justice

وزارة العدل الموريتانية - Ministère de la Justice وزارة العدل هي القطاع المكلف بتسيير العدالة بموجب دستور 20 يوليو 1991 الذي كرس فصل السلطات واستقلالها

استقبل معالي الوزير، اليوم بمكتبه، وفداً حقوقياً ضمّ كلاً من المحامي إدريسا تراوري، الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق...
20/05/2026

استقبل معالي الوزير، اليوم بمكتبه، وفداً حقوقياً ضمّ كلاً من المحامي إدريسا تراوري، الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والسيدة خديجة الرباح، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والسيدة جيستن لافارد، المكلفة ببرنامج مكتب المراقبة لحماية نشطاء حقوق الإنسان لدى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والسيد إدريس اتراوري، المكلف بالبرنامج الإقليمي لتجمع الساحل لدى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والسيدة فاطمة امباي، المحامية ورئيسة الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، والسيد عبد الرحمن انيانگ، المكلف بحماية الضحايا ونشطاء حقوق الإنسان لدى الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان.
وفي مستهل اللقاء، رحب معالي الوزير بالوفد، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتشاور مع الهيئات والمنظمات الحقوقية، بما يسهم في ترقية وحماية حقوق الإنسان.
كما تناول الاجتماع عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، وتعزيز آليات التكفل بالضحايا، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ دولة القانون والعدالة.

بدأت وزارة العدل اليوم الإثنين بانواكشوط أعمال ورشة حول تعزيز السلسلة الجنائية في مجال مكافحة تهريب المهاجرين.ويشارك في ...
18/05/2026

بدأت وزارة العدل اليوم الإثنين بانواكشوط أعمال ورشة حول تعزيز السلسلة الجنائية في مجال مكافحة تهريب المهاجرين.
ويشارك في أعمال الورشة التي تستمر حتى الجمعة، طاقم المحكمة المتخصصة في جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والعبودية من قضاة وكتاب ضبط، إضافة إلى قضاة من دائرة محكمة الاستئناف بانواكشوط.
وتعتبر الورشة التي يؤطرها خبراء وطنيون وأجانب أول نشاط لمشروع صندوق فريق فرنسا Fonds Equipe France لدعم السلسة الجنائية في مجال محاربة تهريب المهاجرين، الممول من طرف السفارة الفرنسية بانواكشوط.
وتأتي الورشة في إطار برنامج التكوين المستمر الذي أشرف معالي وزير العدل على انطلاقته في 31 من مارس المنصرم، والهادف إلى تحسين الأداء في مجالات جوهرية تمس صميم العمل القضائي من خلال: توحيد المفاهيم ورفع جودة المعالجة، وتحسين استخدام الإجراءات، وتعزيز التطبيق السليم للنصوص القانونية بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمة القضائية.

افتتحت وزارة العدل اليوم الثلاثاء بانواكشوط أعمال الورشتين الرابعة والخامسة من سلسلة التكوين المستمر المخصصة لتعزيز قدرا...
12/05/2026

افتتحت وزارة العدل اليوم الثلاثاء بانواكشوط أعمال الورشتين الرابعة والخامسة من سلسلة التكوين المستمر المخصصة لتعزيز قدرات الفاعلين في قطاع العدالة.
وتتناول الورشتان على التوالي موضوعي: «قمع الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت ضد القُصَّر: من حيث الإطار القانوني والممارسة القضائية وإشكاليات الحماية"؛
و"المحامي والعدالة الجنائية: أخلاقيات المهنة والممارسات المهنية الفضلى والمقاربة الخاصة بالعنف ضد النساء."
وقال المدير العام المساعد للمعهد العالي للقضاء والمهن القضائية منسق مشروع "تمهين" السيد مودي آبو جالو في كلمة افتتح بها أعمال الورشتين:" إن المواضيع المختارة لهذه الورشات تعكس الإرادة الثابتة للسلطات العمومية في تكييف منظومتنا القضائية مع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية والإنسانية التي يشهدها عصرنا، فالموضوع الأول، المتعلق بقمع الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت ضد القُصَّر، يطرح إشكالية أصبحت ذات أهمية كبرى على المستوى الدولي. فالتطور السريع للتكنولوجيات الرقمية، رغم ما يوفره من فرص كبيرة للمجتمعات الحديثة، يعرض كذلك الأطفال والمراهقين لمخاطر جديدة، من بينها التنمر الإلكتروني، والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، ونشر المحتويات غير المشروعة، والاعتداء على الحياة الخاصة، وكذا التلاعب الرقمي"
وأضاف المدير العام المساعد: "أما الموضوع الثاني، المخصص لدور المحامي في العدالة الجنائية، فيبرز الأهمية المحورية لأخلاقيات المهنة، والممارسات المهنية السليمة، وأخذ الخصوصيات المرتبطة بالعنف ضد النساء بعين الاعتبار.
فالمحامي يظل فاعلًا أساسيًا في دولة القانون، وضامنًا لحقوق الدفاع، ولمبادئ المحاكمة العادلة، ولولوج المواطنين إلى العدالة. وفي قضايا العنف ضد المرأة، يكتسي دوره بُعدًا خاصًا يتطلب الكفاءة، والحساسية، والمسؤولية المهنية، والفهم العميق لآليات هشاشة الضحايا."
المدير العام المساعد اعتبر أن " الأنشطة التكوينية تأتي ضمن تنفيذ خطة عمل الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، المنبثقة عن المنتديات العامة للعدالة، والتي تجسد رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى إرساء عدالة عصرية وفعالة ومتاحة وتحترم الحقوق والحريات"
ويشارك في أعمال الورشتين قضاة ومحامون سيتابعون عروضا ومحاضرات يقدمها خبراء مختصون في المجالات موضوع التكوين.

في إطار أنشطة اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة، المنعقد بنواكشوط يومي 4 و5 مايو 2026 تحت عنوان: النيابة العامة...
08/05/2026

في إطار أنشطة اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة، المنعقد بنواكشوط يومي 4 و5 مايو 2026 تحت عنوان: النيابة العامة وتحديات المرحلة ، أدى وفد رفيع من النيابة العامة، برئاسة المدعي العام لدى المحكمة العليا، فضيلة القاضي السيد محمد الأمين محمد الأمين، يوم الأربعاء 06 مايو 2026، زيارة عمل إلى المديرية العامة للأمن الوطني.
وقد خُصّ الوفد باستقبال رسمي من طرف المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد ولد لحريطاني، بحضور عدد من المديرين المركزيين والمسؤولين الأمنيين السامين.
وضم وفد النيابة العامة وكلاء الجمهورية بمختلف ولايات الوطن، والمدعين العامين لدى محاكم الاستئناف في نواكشوط ونواذيبو وألاك وكيفه، إلى جانب المدير العام لمكتب تسيير المحجوزات والأموال المصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، وعدد من نواب المدعي العام لدى المحكمة العليا.
وشملت الزيارة الميدانية مديرية الشرطة الفنية والعلمية (المختبر الجنائي)، ومركز المراقبة والقيادة والتحكم، حيث اطّلع أعضاء النيابة العامة على أحدث الوسائل والتقنيات المعتمدة في مجالات التحليل الجنائي، ومعالجة الأدلة الرقمية والمادية، وأنظمة الرصد والتتبع والمراقبة الذكية، بما يعكس مستوى التطور الذي تشهده المنظومة الأمنية الوطنية.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير آليات التعاون والعمل المشترك بين النيابة العامة والأمن الوطني، بما يرفع من جاهزية وفعالية منظومة العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون، خدمةً للأمن والاستقرار وصونًا للمصلحة العامة.

استقبل معالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات ، في مكتبه صباح اليوم الخميس، سعادة السيد: فلوريان ريندل سفير جمهورية ألم...
07/05/2026

استقبل معالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات ، في مكتبه صباح اليوم الخميس، سعادة السيد: فلوريان ريندل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية
وبحث اللقاء علاقات التعاون والشراكة القائمة بين وزارة العدل والتعاون الألماني، وآفاق تنمية وتطوير التعاون بينهما.
حضر اللقاء كل من: الأمين العام للوزارة السيد: محمد أحمد عيده، والمستشار المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة السيد: أعمر القاسم، والمستشارة المكلفة بالإتصال و النفاذ إلى العدلة السيدة: منت أحميد منت التكرور، ومدير التعاون والتعاون القضائي البيني السيد: الحسين الشيخ كبادي.

اختتمت مساء اليوم الأربعاء بانواكشوط فعاليات اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة بعد ثلاثة أيام  من النقاشات والج...
06/05/2026

اختتمت مساء اليوم الأربعاء بانواكشوط فعاليات اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة بعد ثلاثة أيام من النقاشات والجلسات الفنية المغلقة وزيارات الاطلاع الميدانية.
وترأس الجلسة الختامية المدعي العام لدى المحكمة العليا السيد محمد الأمين ولد محمد الأمين، الذي عبر في كلمة الاختتام عن شكره لأعضاء النيابة العامة على صبرهم وعلى مساهماتهم القيمة وعلى المقترحات التي أفادوا بها.
وقال المدعي العام: إن " الملتقى شكل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه عمل النيابة العامة، سواء ما تعلق منها بتطور أشكال الجريمة وأساليبها، أو بتزايد انتظارات المواطنين من العدالة، أو بضرورة تعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء في منظومة إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات.
كما أتاحت جلسات هذا اللقاء فرصة للاستماع إلى عروض ومداخلات قيمة من مختلف المتدخلين، بما في ذلك قادة أجهزة الضبطية القضائية، والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وهو ما يؤكد أن مواجهة تحديات المرحلة تتطلب عملاً جماعيًا وتكاملًا مؤسسيًا قائمًا على الثقة والتنسيق والالتزام بسيادة القانون.
واعتبر المدعي العام أن النسخة الرابعة من "اللقاء شهدت تطورا نوعيا بفعل التطوير والتحسين الذي أدخل على مسطرة برنامجه، والذي تمثل في المزاوجة بين النقاشات النظرية والزيارات الميدانية والجلسات الفنية".
المدعي العام أكد على حرص النيابة العامة " على تحويل ما تم تداوله من توصيات ومخرجات إلى برامج عمل واقعية تسهم في تطوير أداء النيابة العامة وتعزيز ثقة المواطن في العدالة".
من جانبه عبَر المتحدث باسم المشاركين وكيل الجمهورية بولاية داخلت انواذيبو السيد عثمان ياتم أبنيجك عن :"عظيم الامتنان للسلطات العمومية على ما توليه من عناية خاصة لقطاع العدالة، وعلى ما تبذله من جهود حثيثة لتعزيز استقلاله وتطوير أدائه، في انسجام تام مع التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الرامية إلى ترسيخ دولة القانون وبناء عدالة عصرية، منصفة، فعالة وقريبة من المواطن".
وأعتبر أن " اللقاءات المباشرة مع معالي الوزير وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومع السادة مديري الهيئات الوطنية والحقوقية، مثلت فرصة ثمينة لتعزيز جسور التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية، بما يكرس مقاربة تشاركية قائمة على توحيد الجهود وتبادل الخبرات، خدمةً للعدالة وصونًا للحقوق والحريات".
وختم المتحدث باسم المشاركين كلمته بالتأكيد على "أن التوصيات الصادرة عنه ستشكل، بإذن الله، أرضية عملية لنا من أجل تطوير أداء النيابة العامة، والاستجابة لمتطلبات المرحلة، في ظل دولة المؤسسات والقانون".
وعلى مدى ثلاثة أيام استضاف اللقاء قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ( قائد الدرك الوطني، وقائد الحرس الوطني، والمدير العام للأمن الوطني) ورؤساء ومديري الهيئات الوطنية (الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين)، كما استضاف اللقاء الأمين العام لوزارة العدل و مديري الإدارات المركزية وبحث موضوع وسائل العمل، والموارد البشرية والمالية، ووضعية المباني العدلية، والشؤون الجزائية، والرقمنة، والتعاون.
ويعد لقاء أعضاء النيابة العامة منبرا سنويا للتشاور وتبادل الخبرات والمعارف بين رئاسة وأعضاء النيابة العامة، وفرصة للنقاش والتنسيق حول القضايا ذات الأولوية بهدف تطوير العمل القضائي وتعزيز دوره في تحقيق العدالة وحماية المجتمع.
ويدخل اللقاء المنظم هذا العام تحت شعار: النيابة العامة وتحديات المرحلة، في إطار الرؤية المتكاملة التي تنتهجها الدولة، تحت قيادة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى إرساء دعائم قضاء قوي مستقل، قادر على الاستجابة لمتطلبات العصر، والتعامل بفعالية مع التحديات المتزايدة.

في إطار اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة ترأس المدعي العام لدى المحكمة العليا فضيلة القاضي محمد الأمين محمد ال...
05/05/2026

في إطار اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة ترأس المدعي العام لدى المحكمة العليا فضيلة القاضي محمد الأمين محمد الأمين، جلسة عمل فنية مع الأمين العام للوزارة ومديري الإدارات المركزية .
وكان قد ترأس أمس جلستي عمل مع كل من رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد البكاي ولد عبد المالك، و رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب السيد الشيخ أحمد ولد الزحاف.

تتواصل لليوم الثاني على التوالي أعمال اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامةوقد ترأس معالي وزير العدل السيد محمد ولد...
05/05/2026

تتواصل لليوم الثاني على التوالي أعمال اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة
وقد ترأس معالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات اليوم جلسة عمل فنية مغلقة مع أعضاء النيابة العامة و جلسة أخري مع أعضاء النيابة العامة استضافت الإداري المدير العام للوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة السيد سيد عالي ولد نافع.

04/05/2026

خطاب معالي الوزير السيد محمد ولد اسويدات اليوم عند افتتاح أشغال اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة، المنعقد تحت عنوان: “النيابة العامة وتحديات المرحلة”

”ترأس معالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات اليوم في الأكادمية الدبلماسية افتتاح أشغال اللقاء السنوي الرابع لأعضاء الن...
04/05/2026


ترأس معالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات اليوم في الأكادمية الدبلماسية افتتاح أشغال اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة، المنعقد تحت عنوان: “النيابة العامة وتحديات المرحلة”
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي الوزير السيد محمد ولد اسويدات أن هذا اللقاء يندرج ضمن تقليد مؤسسي سنوي يهدف إلى التشاور وتبادل الخبرات، وتقييم الأداء، وتعزيز نجاعة السياسة الجنائية، بما ينسجم مع توجهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى ترسيخ دولة القانون وضمان عدالة مستقلة ومنصفة وقريبة من المواطن.
وأوضح أن النيابة العامة تضطلع بدور محوري في منظومة العدالة، باعتبارها الجهة المؤتمنة على تنفيذ السياسة الجنائية، وحماية النظام العام، والسهر على تطبيق القانون، وصون الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن مهامها لم تعد تقتصر على تحريك الدعوى العمومية، بل امتدت لتشمل الإسهام الفاعل في حماية الأمن القانوني والاقتصادي والاجتماعي.
وشدد معاليه على أن المرحلة الراهنة تفرض مواكبة التحولات المتسارعة، والتصدي لمختلف أنماط الجريمة، خاصة الجرائم المستجدة، و جرائم المخدرات والفساد والإرهاب وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، من خلال تعزيز الحضور الميداني، وتحسين آليات التتبع والمعالجة، وتسريع وتيرة البت في القضايا، بما يضمن جودة الخدمة القضائية.
كما أبرز أهمية تحقيق التوازن بين صرامة تطبيق القانون وضمانات المحاكمة العادلة، واحترام حرية التعبير في إطار القانون، والتصدي لجرائم نشر الأخبار الزائفة وخطاب التضليل، بما يحفظ النظام العام ويصون الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن فعالية النيابة العامة لا تُقاس فقط بسرعة التدخل، بل أيضًا بجودة المعالجة وحسن إدارة الملفات، داعيًا إلى العمل بروح المسؤولية والانخراط الجاد في تطوير الأداء والارتقاء بوظائف النيابة العامة لتحقيق أهداف السياسة الجنائية واضعين نصب أعينكم أن قوة الدولة من قوة مؤسساتها، وأن هيبة القانون من هيبة القائمين على إنفاذه ، من جهته قال المدعي العام لدى الحكمة العليا السيد محمد الأمين ولد محمد الأمين في كلمة له بالمناسبة أن النيابة العامة تمثل ركيزة أساسية في العدالة الجنائية، تجمع بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، في توازن بين الردع وضمان المحاكمة العادلة. وأشار إلى تحديات المرحلة، أبرزها تطور الجريمة، وتعاظم الوعي الحقوقي، وتعدد الفاعلين، وضرورة التحول الرقمي. وخلص إلى أن الرهان يتمثل في بناء نموذج وطني متكامل يحقق الصرامة والإنصاف والفعالية، مع التعويل على الكفاءات الوطنية ومخرجات اللقاء لتعزيز التنسيق وتحسين جودة العدالة.
ويشكل هذا اللقاء محطة نوعية لتبادل الرؤى حول مستجدات الجريمة وآليات مواجهتها، ومنصة لإصدار توصيات عملية من شأنها تعزيز نجاعة العدالة وتكريس سيادة القانون.
حضر جلسة افتتاح اللقاء معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد محمد الأمين، ورئيس المحكمة العليا ورؤساء: سلطة محاربة الفساد، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية لمكافحة التعذيب، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وبعد حفل الإفتتاح ترأس معالي الوزير السيد محمد ولد اسويدات جلسة مغلقة مع أعضاء النيابة العامة بحضور وزير الداخلية واللامركزية والمدعي العام لدى المحكمة العليا ، القائد العام لدرك الوطني ، القائد العام للحرس الوطني ، المدير العام للأمن الوطني .
ويستمر اللقاء يومين تتخللهما جلسات عمل مغلقة منفردة بين أعضاء النيابة العامة وكل من : جلسة عمل مع القائد العام لدرك الوطني ، جلسة عمل . مع القائد العام للحرس الوطني ، وجلسة عمل مع المدير العام للأمن الوطني والمصالح الفنية للشرطة الوطنية ، وجلسة عمل مع المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة ، وجلسة عمل مع رئيس الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب وجلسة عمل مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجلسة عمل فنية مع الأمين العام للوزارة والمديرون المركزيون بالوزارة وجلسة عمل حولإدارة الممتلكات المحجوزة وتنفيذ الأحكام الجزائية مع المدير العام لمكتب تسيير الممتلكات وتحصيل الأصول الجنائية ، وجلسة عمل مع المحكمة المختصة بجرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر ، والهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر / إدارة قضايا تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والإستعباد وأخيرا جلسة عمل حول قضايا القصر مع المدير العام لمركز إستقبال الأطفال المتنازعين مع القانون ومدير مديرية الحماية القضائية للطفل .

بدأت وزارة العدل اليوم الثلاثاء في انواكشوط أعمال ورشة حول: المعالجة القضائية للجرائم المالية، غسل الأموال وتمويل الإرها...
28/04/2026

بدأت وزارة العدل اليوم الثلاثاء في انواكشوط أعمال ورشة حول: المعالجة القضائية للجرائم المالية، غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما، و"ممارسة مهنة المحاماة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد وسائر الجرائم ذات الصلة.
وقال المدير العام المساعد للمعهد العالي للقضاء والمهن القضائية السيد مودي آبو جالو في كلمة افتتح بها أعمال الورشة: "إن الجرائم المالية، وخاصة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشكل اليوم تهديدًا حقيقيًا لاستقرار مؤسساتنا، وشفافية اقتصادنا، وأمن مواطنينا. وإن طابعها العابر للحدود في كثير من الأحيان، وتعقيدها التقني، والتطور المستمر لأساليب مرتكبيها، كلها عوامل تفرض استجابة قضائية ملائمة، منسقة، وقائمة على الاحترافية العالية.
مضيفا أنه "في هذا السياق، يظل دور كل فاعل في سلسلة العدالة الجنائية دورًا لا غنى عنه، إذ يتعين على القضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية والمحامين توحيد الجهود، وتعزيز قدراتهم، وتنسيق ممارساتهم، بما يضمن الفعالية التي تتماشى مع المعايير الدولية وتحترم الحقوق الأساسية".
واعتبر المدير العام المساعد أن "هذه الدورات التكوينية تأتي أيضًا في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، المنبثقة عن المنتديات العامة للعدالة، المنظمة تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبما ينسجم مع إعلان السياسة العامة للحكومة الذي قدمه معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي."
ونبه المدير إلى أن "مخطط العمل المنبثق عن هذه الاستراتيجية، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف معالي وزير العدل، السيد محمد ولد سويدات، يولي أهمية خاصة لتأهيل وتكوين الفاعلين في الحقل القضائي، باعتبار ذلك ركيزة استراتيجية لتحسين جودة خدمة العدالة".
وسيتلقى المشاركون في هذه الورشة عروضا على مدى ثلاثة أيام يقدمها خبراء وطنيون وأجانب تتناول: التهم الجنائية والمعالجة القضائية للتهم المتعلقة بتمويل الإرهاب ومكافحة الإرهاب، والكشف عن مصدر الأموال المشبوهة والمخالفات ذات الصلة، و أدوات التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

Address

Med Lemine Sakho
Nouakchott
350

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 12:00

Telephone

+22245240302

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when وزارة العدل الموريتانية - Ministère de la Justice posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to وزارة العدل الموريتانية - Ministère de la Justice:

Share