03/06/2026
🔴 اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 03 يونيو 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوصالتالية:
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق قرض موقع بتاريخ 28 ابريل 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية، والمخصصة لتمويل برنامج الاقتصاد الأزرق ودعم القدرة على الصمود في المناطق الساحلية بغرب إفريقيا.
يهدف المشروع الحالي إلى تعزيز تسيير السواحل وزيادة القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، إضافةً إلى تحسين فرص الحصول على وظائف في مجال الاقتصاد الأزرق في موريتانيا، ويتكون المشروع من المكونات الرئيسية التالية:
‐ تعزيز حكامة المؤسسات:
‐ تسهيل التنمية الاقتصادية الساحلية / الاقتصاد الأزرق:
‐ تحسين الصمود الساحلي
ويبلغ القرض الحالي خمسين مليون وثلاثمائة ألف (50.300.000) يورو، أي ما يعادل حوالي مليارين وثلاثمائة وستة وخمسين مليوناً (2.356.000.000) اوقية جديدة. وسيتم تسديده على مدى25 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، مع نسبة فائدة بواقع 1, 5% سنويا من الرصيد المسحوب من القرض وبرسوم التزام بواقع %0,5سنويا من رصيد التمويل غير المسحوب.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية المعتمدة بتاريخ 17 مارس 1992 بهلسنكي.
تشكل هذه الاتفاقية أداة قانونية دولية مرجعية في مجال التعاون حول المياه العابرة للحدود، وتهدف إلى تعزيز الوقاية من التأثيرات العابرة للحدود والحد منها والتحكم فيها، فضلاً عن الاستخدام الرشيد والمنصف للموارد المائية السطحية والجوفية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وسيمكن انضمام موريتانيا إلى هذه الاتفاقية، على وجه الخصوص، من:
• تعزيز التعاون مع الدول التي تتقاسم معها موارد مائية مشتركة؛
• تحسين الحوكمة والتسيير المندمج للموارد المائية؛
• الاستفادة من دعم فني ومؤسسي ومالي؛
• تعزيز الوقاية من النزاعات المرتبطة بالمياه والتسيير التشاوري للأحواض العابرة للحدود؛
• دعم السياسات الوطنية في مجالات البيئة والمياه وخدمات الصرف الصحي.
كما سيساهم هذا الانضمام في تنفيذ الالتزامات الدولية لموريتانيا، ولا سيما أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي.
- مشروع مرسوم يقضي بتنفيذ القاعدة الميزانويةالمنصوص عليها في المادة 46 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2026-019 الصادر بتاريخ 01 يونيو 2026، المعدل لبعض احكام القانون النظامي رقم 2018-039 الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 2018، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 78-011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978، المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد كيفيات تنفيذ القاعدة الميزانوية المنصوص عليها في المادة 46 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2026-019 الصادر بتاريخ01 يونيو 2026 المتعلق بقوانين المالية، ويحدد المشروع على وجه الخصوص آليات معايرة هذه القاعدة بالاستناد إلى تحليلات استدامة الدين، وافتراضات اقتصادية كلية متحفظة، فضلًا عن تقييم آفاق الإيرادات الاستخراجية ومدى تقلبها. كما ينص على آلية للمراجعة الدورية للقاعدة كل ثلاث سنوات، بما يضمن مواءمتها مع تطورات الظرفية الاقتصادية وتوازنات المالية العامة
- مشروع مرسوم يحدد تنظيم الوكلاء العمومين المؤهلين للرقابة المترولوجية القانونية والنظم الأساسية والجهة التي يتبعون لها وشروط عملهم ويحدد الفترة الانتقالية من أجل الامتثال لترتيبات أحكام القانون 2010-030 المنظم للمقاييس في موريتانيا.
يأتي مشروع المرسوم تطبيقا لأحكام المادتين 6 و24 من القانون رقم 2010030 المنظم للمقاييس في موريتانيا، واستجابةً للحاجة الماسة إلى وجود وكلاء مؤهلين ومخولين للقيام بالرقابة المترولوجية القانونية. كما يحدد مشروع المرسوم هذا فترة انتقالية للجهات العاملة في مجال الرقابة المترولوجية القانونية.
- مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة استغلال رقم C3820 عن مواد المجموعة 2 (التربة السوداء) في منطقة تيكنت لصالح شركة SAM MINING SA.
بعد استكمال التقييمات الفنية والإدارية اللازمة واعتبارًا لقيام الشركة المعنية بتسديد كافة الحقوق والإتاوات المتعلقة بمنح هذه الرخصة، بمبلغ إجمالي قدره 6.500.000 أوقية جديدة، طبقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى منح رخصة استغلال لمواد المجموعة 2 (التربة السوداء) في منطقة تيكنت بولاية الترارزة لهذه الشركة، ومن المنتظر أن يُمكّن هذا المشروع من:
• استقطاب استثمارات معتبرة في القطاع المعدني؛
• توفير مداخيل جبائية وشبه جبائية لصالح الدولة؛
• خلق فرص عمل محلية؛
• تطوير البنى التحتية في المناطق المعنية.
- مشروع مرسوم يقضي بمنح (5) رخص للبحث عن مواد المجموعة (2) لصالح بعض الشركات المعدنية
- مشروع مرسوم يقضي بمنح (3) رخص للبحث عن مواد المجموعة (2) لصالح شركة ADMOG GOLD MAURITANIE
- مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن مواد المجموعة (7) لصالح شركة Neja Gold
في إطار الشروع في مسار تدريجي لتصفية الملفات العالقة بالسجل المعدني، يرتكز على دراسة سريعة ودقيقة وشفافة للملفات، ونظرًا إلى أن الشركات المعنية قد قامت بتسديد كافة الحقوق والإتاوات المتعلقة بمنح هذه الرخص، بمبلغ إجمالي قدره 27.308.600 أوقية جديدة، تهدف مشاريع المراسيم إلى منح تسع (9) رخص للبحث عن مواد المجموعة2 و7، وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها،
وهو ما يجسد إرادة الدولة في تحويل الإمكانات المعدنية الوطنية إلى ثروة اقتصادية مستدامة، كما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين جاذبية البلاد كوجهة معدنية هامة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الطاقة والنفط وزير المالية وكالة بياناحول اجراءات جديدة اتخذتها الحكومة لدعم الأسر الأكثر احتياجا
في ظل التداعيات المتواصلة للحرب في الشرق الأوسط، واستمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وما تسببت فيه من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات والغاز، وتزايد الضغوط على سلاسل الإمداد، وانطلاقًا من حرص فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز صمود الفئات الهشة، ألزم فخامته الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات الاجتماعية غير المسبوقة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، بهدف التخفيف من آثار هذه الظرفية الدولية الاستثنائية.
وتنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، تقرر إطلاق برنامج استثنائي هو الأول من نوعه، يشمل مكونتين:
* توزيعات نقدية تستفيد منها جميع الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي، والبالغ عددها ما يزيد على 352 ألف أسرة موزعة على كافة ولايات الوطن، أي ما يزيد على مليوني مواطن؛
* توزيعات عينية لسلات غذائية لصالح ما يزيد على 155 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في السجل الاجتماعي، أي ما يقارب مليون مواطن.
وتتكون السلة الغذائية الواحدة من:
* 50 كلغ من الأرز؛
* 50 كلغ من القمح؛
* 10 كلغ من السكر؛
* 10 كلغ من المعجنات؛
* 5 لترات من الزيت.
وتتطلب هذه العملية الوطنية الواسعة تعبئة استثنائية للموارد البشرية واللوجستية، وستبلغ كلفتها المالية ما يزيد على 12 مليار أوقية قديمة
وأخيرا اخذا المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية
ديوان الوزير
- المستشار الفني المكلف بالشباب والترفيه: حمزة جعفر بيجل، حاصل على شهادة الماستر في التاريخ والحضارة
وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية
مديرية مشاريع التهذيب والتكوين
- المدير المساعد: بوبكر المامي جمعة
وزارة التجارة والسياحة
ديوان الوزير
مجلس المنافسة
- الأمين الدائم: إبراهيم سيلي كمرا، حاصل على شهادة الماستر 2 في المالية المطبقة
- المقرر العام: الحسين سيد أحمد اللب
المقررون
- زينب محمد فال الرايس، حاصلة على شهادة الماستر في المالية والمحاسبة
- فاطمة سيد أحمد أمخيطير، حاصلة على شهادة لليصانص في الاقتصاد شعبة التسيير.
