21/05/2026
اجتمع المجلس العام للبنك المركزي الموريتاني يوم الأربعاء 20 مايو 2026 في نواكشوط، برئاسة معالي السيد محمد الأمين الذهبي، محافظ البنك المركزي الموريتاني. وتندرج هذه الدورة في إطار المتابعة المنتظمة لأنشطة البنك ودراسة أبرز الأوراش التي تم إطلاقها من أجل تعزيز الحوكمة، وتدعيم الآليات الداخلية، ومواكبة تحديث وظائفه الاستراتيجية.
وتناولت الأشغال عدة ملفات تتعلق بالتسيير المالي، والتدقيق الداخلي، وحوكمة نظم المعلومات، والأمن السيبراني، والقيادة الاستراتيجية، إضافة إلى مستوى تقدم المشاريع الهيكلية للبنك. وقد أتاحت هذه الدورة لأعضاء المجلس دراسة التقدم المحرز في هذه المجالات المختلفة وتقييم الإجراءات المتخذة من أجل تعزيز الفعالية المؤسسية للبنك المركزي الموريتاني.
كما درس المجلس المذكرة المتعلقة بالبيانات المالية لسنة 2025، إضافة إلى التطورات الجارية في المجال المحاسبي، ولا سيما الربط بين الأنظمة، وتحديث الإجراءات، وإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ومتابعة التوصيات المنبثقة عن بعثات الحماية. وتعكس هذه الأشغال إرادة البنك في تعزيز موثوقية معلوماته المالية، وتحسين إجراءاته الداخلية، وإدراج ممارساته تدريجيًا ضمن المعايير الدولية المتعلقة بالتقارير والحوكمة والاستدامة.
واطلع المجلس كذلك على الأشغال المتعلقة بوظيفة التدقيق الداخلي، وخاصة التقييم الخارجي للوظيفة، وتحديث ميثاق التدقيق، والرقمنة التدريجية لأدوات التدقيق، ومتابعة التوصيات، إضافة إلى أنشطة لجنة التدقيق الداخلي. وتهدف هذه التطورات إلى تعزيز استقلالية وفعالية وجودة وظيفة التدقيق الداخلي، في إطار مقاربة للتحسين المستمر للحوكمة المؤسسية ومنظومة الرقابة.
كما تناولت النقاشات حوكمة تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. وقد أُبلغ المجلس بالإجراءات المتخذة لتعزيز حوكمة نظم المعلومات، وتطوير استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات، وتحسين آليات الأمن المعلوماتي، وتدعيم أنظمة النسخ الاحتياطي، ومواصلة الأشغال المتعلقة باستمرارية النشاط. وتشكل هذه الأوراش محورًا أساسيًا للتحديث وتعزيز الصمود التشغيلي وتأمين البنى التحتية الحساسة للبنك.
وأتاحت الدورة كذلك استعراض وضعية القيادة الاستراتيجية والمشاريع الهيكلية للبنك، ولا سيما من خلال آليات متابعة الأداء، والإدماج التدريجي للأدوات الرقمية للقيادة، وتحسين متابعة الميزانية، وتطوير أدوات تسيير الموارد البشرية. وتساهم هذه المبادرات في تعزيز الانسجام بين الاستراتيجية والمشاريع والموارد وآليات اتخاذ القرار.
وفي ختام الأشغال، أكد المجلس أهمية مواصلة الجهود المبذولة من أجل تعزيز الحوكمة الداخلية، وتحديث أدوات القيادة، وتدعيم آليات الرقابة، في إطار المهام الأساسية للبنك المركزي الموريتاني.
Le Conseil Général de la Banque Centrale de Mauritanie s’est réuni, le mercredi 20 mai 2026 à Nouakchott, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed-Lemine DHEHBY, Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie. Cette session s’inscrit dans le cadre du suivi régulier des activités de la Banque et de l’examen des principaux chantiers engagés pour renforcer sa gouvernance, consolider ses dispositifs internes et accompagner la modernisation de ses fonctions stratégiques.
Les travaux ont porté sur plusieurs dossiers relatifs à la gestion financière, à l’audit interne, à la conformité, à la gouvernance des systèmes d’information, à la cybersécurité, au pilotage stratégique, ainsi qu’à l’état d’avancement des projets structurants de la Banque. Cette réunion a permis aux membres du Conseil d’apprécier les avancées réalisées dans ces différents domaines et les actions engagées en vue de renforcer l’efficacité institutionnelle de la Banque Centrale de Mauritanie.
Le Conseil a examiné les états financiers de l’exercice 2025, ainsi que les évolutions engagées dans le domaine comptable, notamment l’interfaçage des systèmes, la mise à jour des procédures, la préparation du reporting ESG et le suivi des recommandations issues des missions de sauvegarde. Ces travaux traduisent la volonté de la Banque de renforcer la fiabilité de son information financière, d’améliorer ses processus internes et d’inscrire progressivement ses pratiques dans les standards internationaux de reporting, de gouvernance et de durabilité.
Une attention particulière a également été accordée au renforcement du dispositif de conformité de la Banque. Les échanges ont permis de mettre en évidence les avancées réalisées en matière d’outils de connaissance client, de suivi des opérations, de gestion des risques de non-conformité et de consolidation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces actions participent au renforcement du contrôle interne et à l’alignement progressif des pratiques de la Banque sur les exigences internationales en matière de conformité.
Le Conseil a par ailleurs pris connaissance des travaux relatifs à la fonction d’audit interne, notamment l’évaluation externe de la fonction, la mise à jour de la charte d’audit, la digitalisation progressive des outils d’audit, le suivi des recommandations ainsi que les activités du Comité d’audit interne. Ces évolutions visent à consolider l’indépendance, l’efficacité et la qualité de la fonction d’audit interne, dans une logique d’amélioration continue de la gouvernance institutionnelle et du dispositif de contrôle.
Les discussions ont également porté sur la gouvernance IT et la cybersécurité. Le Conseil a été informé des actions engagées pour renforcer la gouvernance des systèmes d’information, améliorer les dispositifs de sécurité informatique, consolider les mécanismes de sauvegarde et poursuivre les travaux relatifs à la continuité d’activité. Ces chantiers constituent un axe essentiel de modernisation, de résilience opérationnelle et de sécurisation des infrastructures critiques de la Banque.
La session a enfin permis de faire le point sur le pilotage stratégique et les projets structurants de la Banque, notamment à travers les dispositifs de suivi de la performance, l’intégration progressive des outils digitaux de pilotage, l’amélioration du suivi budgétaire et le développement des instruments de gestion des ressources humaines. Au terme des travaux, le Conseil a souligné l’importance de poursuivre les efforts engagés en faveur du renforcement de la gouvernance interne, de la modernisation des outils de pilotage et de la consolidation des dispositifs de contrôle, dans le cadre des missions fondamentales de la Banque Centrale de Mauritanie.
