وزارة الطاقة والنفط MEP Mauritanie

وزارة الطاقة والنفط MEP Mauritanie صفحة الفيسبوك الرسمية لوزارة الطاقة والنفط - موريتانيا
Page officielle du ministère de l'Énergrie et du Pétrole - Mauritanie

27/05/2026
23/05/2026

الآن، يحل معالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد ضيفا على الإذاعة الوطنية وقناة الموريتانية والوكالة الموريتانية للأنباء والصحافة الحرة للحديث عن قطاع الطاقة والنفط والإجابة عن أسئلة الصحافة.

En ce moment, SEM le Ministre de l'énergie et du pétrole est l'invité de la presse publique et privée pour répondre aux questions des journalistes.

La Mauritanie renforce son attractivité d'investissement par la décision de création de l'« Agence Nationale de l'Hydrog...
21/05/2026

La Mauritanie renforce son attractivité d'investissement par la décision de création de l'« Agence Nationale de l'Hydrogène Vert »

Nouakchott, le 21 mai 2026 – Dans une démarche stratégique visant à renforcer la confiance et à soutenir la gouvernance du secteur de l'hydrogène, le Ministère de l'Énergie et du Pétrole a organisé ce jeudi à l'Hôtel Azalaï de Nouakchott, un forum d'affaires et un atelier dédiés au lancement du nouveau cadre réglementaire et opérationnel du secteur de l'hydrogène vert en Mauritanie.

Cette rencontre a réuni des représentants d'investisseurs internationaux, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants du secteur privé et des départements ministériels concernés, dans le but de formuler une vision commune garantissant la durabilité des investissements et le bon déroulement des grands projets dans un environnement stimulant et sécurisé.

Les travaux de l'atelier ont été ouverts par une allocution du Secrétaire Général du Ministère de l'Énergie et du Pétrole, dans laquelle il a souligné que la Mauritanie développe son environnement d'investissement à un rythme accéléré. Il a indiqué que cette nouvelle étape réglementaire vient compléter l'adoption du Code de l'Hydrogène Vert de 2024 (l’un des premiers du genre en Afrique), afin d'offrir aux développeurs des projets le cadre législatif clair, prévisible et durable, garantissant les plus hauts niveaux de sécurité juridique et financière.

De son côté, le coordinateur du projet de la Banque mondiale d'appui au développement des ressources énergétiques et minières en Mauritanie a mis en exergue l'importance de la décision de la Mauritanie de créer une nouvelle agence chargée du secteur, tout en énumérant une série d'interventions ayant contribué à l'élaboration des lois et au renforcement des capacités.

Pour sa part, la Directrice de l'Hydrogène Bas-Carbone au ministère a affirmé que ce forum jette les bases d'une « ingénierie opérationnelle » efficace pour le secteur. Elle a expliqué que la transformation du potentiel exceptionnel de la Mauritanie en énergies éolienne et solaire en projets industriels prometteurs repose essentiellement sur la mise en place d'institutions solides, de codes réglementaires flexibles et sur l'ouverture de canaux de dialogue permanent et direct avec les investisseurs.

Les discussions se sont concentrées sur deux mécanismes réglementaires spécifiquement conçus pour répondre aux attentes des entreprises internationales et nationales, des bailleurs de fonds et des acteurs du secteur :

• L'Agence Nationale de l'Hydrogène Vert : Le projet de loi régissant l'agence a été examiné. Celle-ci fera office de référence réglementaire garantissant la simplification des procédures administratives. L'agence sera chargée de gérer des outils innovants qui contribuent à réduire les coûts et les risques pour les développeurs, notamment la mise en place d’un « Guichet Unique » et un « Cadastre de l'Hydrogène Vert », conférant ainsi aux projets flexibilité et rapidité d'exécution.
• Le système de classification et de certification des entreprises nationales : L’arrêté définissant les mécanismes et procédures de qualification et d'accréditation des compétences locales, ainsi que leur conformité avec les Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) internationaux, a été présenté. Ce mécanisme constitue une garantie solide pour les investisseurs étrangers en mettant à disposition une chaîne d'approvisionnement locale (Local Supply Chain) fiable, qualifiée, certifiée et reconnue dans les domaines de la construction, de la logistique, de la maintenance, ainsi que de l'Hygiène, de la Sécurité et de l'Environnement (HSE).

En clôture des travaux du forum, le Chargé de mission, responsable des politiques et stratégies, a réaffirmé que le Ministère de l'Énergie et du Pétrole s’engage à adopter les meilleures normes internationales en matière de gouvernance et de durabilité environnementale et sociale. Il a également réitéré l'engagement du ministère à accorder toutes les facilités nécessaires aux développeurs internationaux et à fournir un écosystème d'investissement intégré garantissant le succès et la protection des projets, tout en réalisant une prospérité partagée pour les partenaires économiques de la Mauritanie dans ce secteur prometteur.

موريتانيا تعزز جاذبيتها الاستثمارية بقرار إنشاء "الوكالة الوطنية للهيدروجين الأخضر"نواكشوط، 21 مايو 2026 – في خطوة استرا...
21/05/2026

موريتانيا تعزز جاذبيتها الاستثمارية بقرار إنشاء "الوكالة الوطنية للهيدروجين الأخضر"

نواكشوط، 21 مايو 2026 – في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الثقة ودعم حوكمة قطاع الهيدروجين، نظمت وزارة الطاقة والنفط اليوم الخميس في فندق آزالاي بنواكشوط، منتدى أعمال وورشة خُصصت لإطلاق الإطار التنظيمي والتشغيلي الجديد لقطاع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا.
ضم هذا اللقاء ممثلين عن المستثمرين الدوليين، والشركاء الفنيين والماليين، وممثلي القطاع الخاص والقطاعات الوزارية المعنية، بهدف صياغة رؤية مشتركة تؤمن استدامة الاستثمارات وتضمن سير المشاريع الكبرى في بيئة محفزة وآمنة.
افتتحت أعمال الورشة بكلمة من الأمين العام لوزارة الطاقة والنفط، أكد فيها أن موريتانيا تطور بيئتها الاستثمارية بخطى متسارعة وأشار إلى أن هذه الخطوة التنظيمية الجديدة تأتي استكمالاً للمصادقة على مدونة الهيدروجين الأخضر لعام 2024 (الأولى من نوعها في إفريقيا)، لتمنح المطورين الدوليين إطارًا تشريعيًا واضحًا، ومتوقعًا، ومستدامًا يوفر أعلى درجات الأمان القانوني والمالي.

كما أوضح منسق مشروع دعم تطوير المصادر الطاقوية والمعدنية بموريتانيا التابع للبنك الدولي أهمية قرار موريتانيا إنشاء وكالة جديدة تعنى بتسيير القطاع وعدد جملة تدخلات أسهمت في إعداد القوانين ودعم القدرات.

من جانبها، أكدت مديرة الهيدروجين منخفض الكربون بالوزارة، على أن المنتدى يؤسس لـ"الهندسة العملياتية" الفعالة للقطاع. وأوضحت أن تحويل إمكانات موريتانيا الاستثنائية من طاقات الرياح والشمس إلى مشاريع صناعية واعدة يعتمد بشكل أساسي على بناء مؤسسات قوية وقواعد تنظيمية مرنة، وفتح قنوات حوار دائم ومباشر مع المستثمرين.

وتركزت النقاشات حول آليتين تنظيميتين صُممتا خصيصًا لتلبية تطلعات الشركات العالمية والوطنية والممولين والعاملين في القطاع :

• الوكالة الوطنية للهيدروجين الأخضر: تم استعراض مشروع القانون المنظم للوكالة، والتي ستعمل كـ "مظلة موحدة" ومرجعية تنظيمية تضمن تبسيط الإجراءات الإدارية. وستتولى الوكالة إدارة أدوات مبتكرة تسهم في خفض التكاليف والمخاطر للمطورين، وعلى رأسها "الشباك الموحد" و"السجل العقاري للهيدروجين الأخضر"، مما يمنح المشاريع مرونة وسرعة في التنفيذ.
• منظومة تصنيف واعتماد الشركات الوطنية: تم تقديم القرار المحدد لآليات تأهيل واعتماد الكفاءات المحلية وتوافقها مع خطط الإدارة البيئية والاجتماعية (PGES) الدولية. تمثل هذه الآلية ضمانة قوية للمستثمرين الأجانب عبر توفير شبكة إمداد محلي (Local Supply Chain) موثوقة، ومؤهلة، ومعتمدة ومعترف بها في مجالات الإنشاءات، واللوجستيات، والصيانة، والصحة والسلامة والبيئة (HSE).

وفي ختام أشغال المنتدى، أكد المكلف بمهمة، مسؤول السياسات والاستراتيجيات، أن وزارة الطاقة والنفط ملتزمة بتبني أفضل المعايير الدولية في الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية وبتقديم كافة التسهيلات للمطورين الدوليين، وتوفير منظومة استثمارية متكاملة تضمن نجاح المشاريع وحمايتها، وتحقيق الازدهار المشترك لشركاء موريتانيا الاقتصاديين في هذا القطاع الواعد.

افتتاح فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الوطني للطاقةانطلقت فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الوطني للطاقة، المنظم من ...
20/05/2026

افتتاح فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الوطني للطاقة
انطلقت فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الوطني للطاقة، المنظم من طرف جمعية الشباب الخريجين من التخصصات البترولية، تحت شعار: "السيادة الطاقوية وإمكانات القطاع الاستخراجي"، اليوم الأربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات "المختار ولد داداه" في نواكشوط، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين في قطاع الطاقة وممثلي المؤسسات الوطنية والشركاء والمهتمين بالشأن الطاقوي.
وأكد الأمين العام لوزارة الطاقة والنفط، السيد عالي سيلي سوماري، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذا المنتدى ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات والكفاءات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن الاهتمام المتزايد للشباب بقضايا الطاقة يعكس وعياً متنامياً بأهمية دورهم في بناء مستقبل القطاع والإسهام في مسار التنمية الوطنية.
وأوضح أن موريتانيا تشهد اليوم مرحلة تحول نوعية في قطاع الطاقة، بفضل الرؤية الاستراتيجية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبرنامج الحكومة الرامي إلى جعل قطاع الطاقة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن السنوات الأخيرة، وخاصة خلال عامي 2025 و2026، شهدت تطورات مهمة عززت حضور البلاد على خارطة الطاقة الإقليمية والدولية، من خلال التقدم المحقق في مجالات الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب مواصلة تطوير البنى التحتية الطاقوية.
من جهته، أعرب رئيس جمعية الشباب الخريجين من التخصصات البترولية، السيد الشيخ محمد حم، عن اعتزازه بتنظيم هذه النسخة الثانية من المنتدى، مؤكداً أهمية تعزيز مساهمة الكفاءات الوطنية والشباب في مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع واستثمار الفرص الواعدة التي توفرها الصناعات الاستخراجية والطاقوية.
ومن جانبه، استعرض مدير شركة BP موريتانيا، السيد محمد الإمام، أبرز المؤشرات المرتبطة بآفاق القطاع، مشيراً إلى أن انطلاق إنتاج الغاز الطبيعي المسال من مشروع "السلحفاة آحميم الكبير" المشترك بين موريتانيا والسنغال يمثل مرحلة مهمة في مسار تطوير الصناعة الغازية الوطنية، إلى جانب ما توفره الموارد الغازية المكتشفة وفرص الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر من آفاق واعدة للنمو وتعزيز القيمة المضافة الوطنية.
وخلال الفترة الصباحية، تابع المشاركون جلسة تحت عنوان السيادة الطاقوية ورهانات تمويل المشاريع شارك فيه السيد مصطفى بشير، مستشار وزير الطاقة والنفط مكلف بالنفط والغاز.
ويشكل المنتدى مناسبة لاستعراض واقع قطاع الطاقة وآفاقه المستقبلية، وتعزيز النقاش حول السبل الكفيلة بترسيخ السيادة الطاقوية، وتطوير المحتوى المحلي، وتعزيز مساهمة الكفاءات الوطنية في مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع.

20/05/2026

موريتانيا: الإعلان عن قانون ينشئ وكالة الهيدروجين



نواكشوط، 19 مايو 2026 - أعلن معالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد، خلال المؤتمر الصحفي المعقب لاجتماع مجلس الوزراء، عن توجه الحكومة الموريتانية لإنشاء وكالة جديدة تسمى الوكالة الوطنية للهيدروجين الأخضر تشكل الإطار المؤسسي لتطوير وتنظيم شعبة الهيدروجين الأخضر في البلاد.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار تجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى جعل موريتانيا قطبًا مستقبليًا للطاقة، وترسيخ مكانتها كوجهة واعدة للاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يحدد الإطار التنظيمي والتشغيلي للوكالة، ويمنحها الاستقلالية المالية والصلاحيات اللازمة للاضطلاع بمهامها في تأطير القطاع، وتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين، ومواكبة تطوير المشاريع، إضافة إلى إنشاء صندوق الهيدروجين والنمو الأخضر لدعم التطوير والابتكار وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية ذات الصلة.


وبيّن الوزير أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا لمسار وطني شهد اعتماد مدونة الهيدروجين الأخضر وتطوير منظومة تنظيمية ومؤسساتية ترمي إلى تعزيز جاذبية البلاد لرؤوس الأموال الدولية، مضيفًا أن إنشاء وكالة متخصصة يمثل انتقالًا نوعيًا من مرحلة الطموحات والإعلانات إلى مرحلة بناء مؤسسات دائمة لإدارة قطاع استراتيجي جديد.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس جدية موريتانيا في بناء قطاع طاقوي مستدام طويل الأمد، وتعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في الإطار التنظيمي والمؤسساتي الوطني، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص المخاطر وتحسين التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.

وأضاف أن موريتانيا تمتلك مقومات تنافسية كبيرة تؤهلها للعب دور محوري في أسواق الطاقة النظيفة مستقبلاً، تشمل موارد استثنائية في مجالي الطاقة الشمسية والرياح، وموقعًا استراتيجيًا على الواجهة الأطلسية، ومساحات واسعة لاستضافة المشاريع الكبرى، إلى جانب شبكة متنامية من الشراكات الدولية.
وختم معالي الوزير بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في استكمال بناء الإطار المؤسسي والتنظيمي الكفيل بترسيخ مكانة موريتانيا كفاعل رئيسي في الاقتصاد العالمي للطاقة منخفضة الكربون.



Mauritanie : Annonce d'un projet de loi portant création de l'Agence de l'hydrogène

Nouakchott, le 19 mai 2026 - Le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Monsieur Mohamed Ould Khaled, a annoncé, lors de la conférence de presse consécutive à la réunion du Conseil des ministres, l'orientation du gouvernement mauritanien vers la création d’un nouvel établissement dénommé Agence Nationale de l'Hydrogène Vert.

Cette agence constituera le cadre institutionnel pour le développement et la régulation de la filière de l'hydrogène vert dans le pays.

Le ministre a expliqué que ce projet s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de la vision de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant à faire de la Mauritanie un futur hub énergétique et à consolider sa position en tant que destination prometteuse pour les investissements dans le domaine des énergies propres.

Il a souligné que le projet de loi définit le cadre réglementaire et opérationnel de l’Agence, en lui accordant l'autonomie financière ainsi que les prérogatives nécessaires pour mener à bien ses missions d'encadrement du secteur, de coordination des interventions des différents acteurs et d'accompagnement du développement des projets. De plus, ce projet prévoit la création d'un Fonds pour l'hydrogène et la croissance verte, destiné à soutenir le développement, l’innovation et la mise en œuvre des orientations stratégiques y afférentes.

Le ministre a également précisé que cette initiative vient parachever un processus national marqué par l'adoption du Code de l'hydrogène vert et le développement d'un système réglementaire et institutionnel visant à renforcer l'attractivité du pays pour les capitaux internationaux. Il a ajouté que la création d'une agence spécialisée représente une transition qualitative, passant de la phase des ambitions et des annonces à celle de la construction d'institutions pérennes pour la gestion d'un secteur aussi bien nouveau que stratégique.

Cette démarche reflète le sérieux de la Mauritanie dans la construction d'un secteur énergétique durable et à long terme, et renforce la confiance des investisseurs et des partenaires internationaux dans le cadre réglementaire et institutionnel de Mauritanie, grâce à la simplification des procédures, la réduction des risques et l'amélioration de la coordination entre les différentes parties prenantes.

À noter que la Mauritanie dispose d'atouts compétitifs majeurs qui la qualifient pour jouer un rôle pivot sur les futurs marchés des énergies propres, notamment des ressources exceptionnelles en énergies solaire et éolienne, une position stratégique sur la façade atlantique, de vastes superficies pour accueillir de grands projets, ainsi qu'un réseau croissant de partenariats internationaux afin de contribuer activement à l'économie mondiale de l'énergie bas carbone.

صادق مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الج...
19/05/2026

صادق مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية على مشروع قانون ينشئ وكالة جديدة تسمى الوكالة الموريتانية للهيدروجين الأخضر ويحدد قواعدها التنظيمية والتشغيلية.

أكد معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، أمام الجمعية الوطنية في رده على سؤال شفهي أن الحكومة جعلت من المحتوى ...
08/05/2026

أكد معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، أمام الجمعية الوطنية في رده على سؤال شفهي أن الحكومة جعلت من المحتوى المحلي أولوية استراتيجية لضمان استفادة الكفاءات والشركات الوطنية من المشاريع الطاقوية والاستخراجية، مشيرا إلى إنشاء “الأمانة الدائمة للمحتوى المحلي” التابعة مباشرة لمعالي الوزير الأول، واعتماد إطار قانوني ملزم يكرس الأفضلية الوطنية في التوظيف والتكوين والتعاقد.

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تأهيل الشركات الوطنية ورفع جاهزية اليد العاملة الموريتانية لمواكبة مشاريع الغاز والهيدروجين، مبرزا تعبئة تمويلات مهمة لدعم التكوين، من بينها 5 ملايين دولار لفائدة مدرسة المعادن والبترول والغاز، ومليون يورو لتطوير المعهد العالي للطاقة وتجهيزه بمختبرات حديثة.

كما أشار إلى إطلاق تخصصات جديدة في الطاقات المتجددة والهيدروجين، وتطوير شراكات مع مؤسسات دولية للتكوين، مؤكدا أن هذه الجهود مكنت من تخريج دفعات من الشباب الموريتاني بنسبة دمج مهني بلغت 96%.

وشدد الوزير في ختام مداخلته على أن الثروة الطاقوية لموريتانيا يجب أن تتحول إلى رافعة للتنمية والسيادة الاقتصادية عبر تكوين كفاءات وطنية قادرة على إدارة واستغلال الموارد الوطنية.

أكد معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، خلال رده اليوم أمام الجمعية الوطنية على سؤال شفهي يتعلق بوضعية مخزون ...
08/05/2026

أكد معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، خلال رده اليوم أمام الجمعية الوطنية على سؤال شفهي يتعلق بوضعية مخزون المحروقات، أن تموين البلاد بالمواد البترولية يتم بشكل طبيعي ومنتظم، وأن المخزونات الاستراتيجية توجد حاليا في وضعية جيدة وآمنة، رغم الاضطرابات الحادة التي تعرفها الأسواق العالمية للطاقة بسبب الأزمة الدولية والحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح معالي الوزير أن موريتانيا تستورد سنويا حوالي 1.3 مليون طن متري من المنتجات البترولية، تشمل الغازوال والفيول والبنزين والكيروسين، مؤكدا أن الحكومة اعتمدت منذ بداية الأزمة خطة استباقية دقيقة لضمان استمرارية التموين وتفادي أي انقطاعات محتملة.

وأشار إلى أن السلطات العمومية، عبر وزارة الطاقة والنفط، تابعت بشكل يومي وضعية الإمدادات بالتنسيق مع المورد، مما مكن من تعبئة كميات إضافية ووضع اليد مبكرا على الشحنات الضرورية لتغطية الاستهلاك الوطني.

وفي عرضه للأرقام المحيَّنة، أوضح الوزير أن مخزون المحروقات بتاريخ 07 مايو 2026 يوفر استقلالية معتبرة تصل إلى:
- 52 يوما بالنسبة للغازوال،
- 41 يوما للبنزين،
- 65 يوما للفيول،
- 25 يوما للكيروسين، مع برمجة وصول شحنة جديدة خلال الشهر الجاري.

وكشف أن باخرتين محملتين بالمحروقات توجدان حاليا في وضعية انتظار للرسو، إحداهما تحمل أكثر من 41 ألف طن متري من الغازوال، والثانية حوالي 37 ألف طن متري من الفيول.

كما أعلن معالي الوزير عن برنامج وطني غير مسبوق لتعزيز القدرات التخزينية ورفع استقلالية البلاد تجاه تقلبات السوق الدولية، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وفي هذا الإطار، أوضح أن الطاقة التخزينية في نواكشوط سترتفع من 60 ألف طن متري حاليا إلى 183 ألف طن متري مع نهاية السنة الجارية، بزيادة تناهز 200%، فيما سترتفع طاقات التخزين في نواذيبو من 182.5 ألف طن متري إلى 279 ألف طن متري بعد استكمال التوسعات المبرمجة أي بزيادة 53%.

وتطرق معالي الوزير كذلك إلى جهود الرقابة الميدانية، مؤكدا أن بعض حالات النقص المسجلة أحيانا في بعض المحطات تعود إلى المضاربات والسلوكيات غير القانونية وليس إلى نقص في المخزون مشددا على أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة ضد الاحتكار والبيع خارج الأطر القانونية، بما في ذلك توجيه إنذارات وتطبيق غرامات، مؤكدا أن أي محطة يثبت تورطها في المضاربة أو الاحتكار ستتعرض لعقوبات فورية ورادعة.

وفي ختام مداخلته، دعا معالي الوزير المواطنين والفاعلين إلى التعاون من أجل ترشيد استهلاك الطاقة، ومكافحة التهريب والممارسات غير السليمة، حفاظا على الأمن الطاقوي للبلاد واستقرار التموين الوطني.

وزير الطاقة والنفط يُجري مباحثات مع وفد من الصندوق السعودي للتنمية عقد معالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد بمكت...
04/05/2026

وزير الطاقة والنفط يُجري مباحثات مع وفد من الصندوق السعودي للتنمية

عقد معالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد بمكتبه اليوم جلسة عمل مع وفد من الصندوق السعودي للتنمية بقيادة السيد عبد الله بن علي الزهراني، مدير إدارة عمليات شمال افريقيا بالصندوق يعاونه السيد علي بن سعيد الشهراني، كبير خبراء إدارة القروض بالصندوق.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان المشاريع المشتركة وخاصة مشروع بناء منظومة الأنابيب التي ستنقل غاز حقل السلحفاة آحميم الكبير نحو منشآت توليد الكهرباء في أندياگو.

حضر اللقاء السيد مامادو آمادو كان، مكلف بمهمة بوزارة الطاقة والنفط والسيد احمدو سالم بياه، المدير العام لمديرية الشراكات بين القطاعين العام والخاص بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى جانب ممثلين عن الصندوق والوزارة.

Address

Route De La Plage Carrefour Hôpital Sabah
Nouakchott

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 12:00

Telephone

+22245253083

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when وزارة الطاقة والنفط MEP Mauritanie posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to وزارة الطاقة والنفط MEP Mauritanie:

Share