24/10/2025
#بيان
انطلاقًا من إيماننا الراسخ بضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة في تسيير الشأن العام، ومتابعتنا لما أثاره تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022-2023 من نقاش واهتمام وطني واسع، فإتنا في تجمع كفاءات في خدمة الوطن:
نُعرب عن تثميننا الكبير للقرار الشجاع والمسؤول الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والقاضي بإحالة المشمولين في التقرير إلى القضاء، بعد أن قام مجلس الوزراء بعزل من كان منهم يتقلد مسؤوليات في الجهاز الحكومي أو الإداري
إننا نرى في هذه الخطوة تجسيدا حقيقيًا لإرادة الإصلاح ومحاربة الفساد، ودليلا على أن الدولة ماضية في ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة في إطار القانون والمؤسسات، بعيدًا عن الانتقائية أو المزايدات السياسية
وفي الوقت ذاته، فإننا نؤكد تمسكنا الراسخ بقرينة البراءة، وندعو إلى احترام استقلال القضاء وتمكينه من أداء مهمته بكل حرية وتجرد، حتى تتضح الحقائق وتُحترم حقوق الجميع وفقًا للدستور والقوانين النافذة
ونعتبر أن هذا المسار يمثل منعطفًا إصلاحيًا مهمّا في بناء دولة العدالة والنزاهة التي يتطلع إليها الشعب الموريتاني، ويعكس بوضوح جدية برنامج فخامة الرئيس في تحديث الإدارة ومحاربة الفساد وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة
وفي الختام، نجدد دعمنا التام لفخامة رئيس الجمهورية ولبرنامجه الإصلاحي، واستعدادنا للمساهمة الفعالة في تكريس ثقافة الشفافية والمساءلة، خدمة للوطن وتعزيزًا لمساره الديمقراطي والمؤسسي.
صدر في نواكشوط بتاريخ: 2025/10/23
عن تجمع كفاءات في خدمة الوطن
الرئيس
