08/05/2026
”ڪارو ڪاري“ ۽ عورت جي تحفظ جو سوال!
سجاد ظهير
عورت اسان جي سماج ۾ اڄ بہ ڏاڍ، جبر ۽ ناانصافي جو سڀ کان وڏو شڪار بڻيل آهي. کيس نہ رڳو جسماني، پر ذهني، سماجي ۽ معاشي تشدد کي بہ منهن ڏيڻو پوي ٿو. جڏهن بہ ڪا عورت پنهنجي حق، آزادي يا بهتر مستقبل لاءِ ڪو فيصلو ڪري ٿي تہ، ڪيترائي ڀيرا ساڳيو سماج سندس سامهون رنڊڪ بڻجي اچي وڃي ٿو، جڏهن تہ، ڪجهہ ماڻهو عورت جي آزاديءَ کي پنهنجي روايتن ۽ انا لاءِ خطرو سمجهن ٿا. نتيجي طور عورت کي پنهنجي بنيادي حقن جي حاصلات لاءِ بہ مسلسل جدوجهد ڪرڻي پوي ٿي، جيڪو عورت جو سفر اڄ بہ جاري آهي. جيتوڻيڪ عورتن جي تحفظ، ڀلائي ۽ حقن لاءِ مختلف قانون ۽ پاليسيون جوڙيون ويون آهن، پر انهن قانونن تي مڪمل ۽ اثرائتي نموني عملدرآمد اڃا تائين هڪ وڏو مسئلو بڻيل آهي. قانونن جي موجودگي باوجود اهڙو مضبوط ۽ فعال ميڪنزم موجود ناهي، جيڪو عورتن کي انصاف، تحفظ ۽ برابري فراهم ڪري سگهي. ٿيڻ ائين گهرجي تہ، صرف قانون سازي نہ پر انهن جوڙيل ضابطن تي سختي سان عمل ڪرائڻ، سماجي شعور وڌائڻ ۽ عورتن کي محفوظ ۽ بااختيار بڻائڻ لاءِ عملي قدم بہ کنيا وڃن، جيئن هڪ انصاف ڀريو ۽ برابريءَ وارو سماج قائم ٿي سگهي. پر انهي حوالي سان ڪابہ اڳڀرائي نظر ڪانہ پئي اچي. سنڌ ۾ تازو غيرت جي نالي قتل جي حوالي سان جيڪي واقعا رپورٽ ٿيا آهن، اهي پريشان ڪندڙ آهن، ساڳي وقت انهن جا انگ اکر پڻ ڇرڪائيندڙ آهن. سماج ڪهڙي پاسي وڃي رهيو آهي، ان تي لکڻ جي ضرورت آهي.
انساني حقن واري ڪميشن ”هيومن رائٽس ڪميشن آف پاڪستان“جي هڪ تازي رپورٽ موجب، 2025 ۾غيرت جي نالي تي قتل جا 470 ڪيس رپورٽ ٿيا، جڏهن ته، 2024 ۾ 405 هئا. اهوهڪ سال اندرانهن واقعن ۾لڳ ڀڳ 17 سيڪڙو واڌاروآهي. رپورٽ موجب، انهن متاثرٿيل عورتن مان ٽئين حصي جوتعلق پنجاب سان آهي، جتي وزيراعليٰ هڪ عورت آهي. ان کان سواءِ، گذريل سال عورتن خلاف گهريلو تشدد جي واقعن ۾ 1,332 ٻيا قتل پڻ رڪارڊ ڪيا ويا، جيڪي مسئلي جي شدت کي وڌيڪ واضح ڪري سامهون آڻين ٿا. هي سماج جو هڪ اهڙوچهروآهي، جنهن تي سوال اٿارڻ لاءِ تحريڪون ماٺ ٿي چڪيون آهن، صرف گروپن جي شڪل ۾آواز بلند ٿئي ٿو.
غيرت جي نالي تي قتل عام طورتڏهن ٿيندا آهن، جڏهن عورتون پنهنجي مرضي خلاف شاديءَ جوحق استعمال ڪن ٿيون يا مرد شڪ جي بنيادن تي عورتن کي الزام لڳائي قتل ڪن ٿا. عورتون پنهنجي خاندان جي مرضي خلاف فيصلاڪن ٿيون، ۽ انهن جي ڳلي ۾اها سرڪڻ وجهي وڃي ٿي، جنهن مان جند آجي ڪرائڻ لاءِ اڃا اسان جوسماج تيارنه ٿيوآهي.اهڙيون عورتون جيڪي پنهنجي حوصلي، اميد، بهادري ۽ ٽيلنٽ جي بنياد تي تعليم يا روزگارحاصل ڪن ٿيون، يا سوشل ميڊيا تي پنهنجي زندگي الڳ اندازسان گذارڻ لاءِ سرگرم هونديون آهن، سوشل ميڊيا جن عورتن کي پنهنجي ڳالهه رکڻ جوخودمختيارحق ڏنوآهي، انهن جي اها آزادي پڻ ڪجهه رجعت پسند خاندانن ۽ گهر جي فردن لاءِ تڪرارجوسبب بڻجي چڪي آهي. مٿي ڄاڻايل رپورٽ ۾هڪ واقعي جوحوالوپڻ ڏنوويوآهي، جنهن ۾هڪ پيءُ پنهنجي ڌيءَ کي صرف ان ڪري قتل ڪيو ته، سندس ڌيءَ ٽڪ ٽاڪ تان اڪائونٽ ڊليٽ نه ڪيو. سوچجي ته، اهڙا واقعا ظاهر ڪن ٿا ته، مسئلوصرف عزت يا غيرت جو نه، پر هڪ گٺل پِيٺل غلاماڻين سوچن واري سماج جوآهي، جيڪوعورت کي ملڪيت سمجهي ان تي پنهنجي اٿارٽي لاڳو ڪرڻ چاهي ٿو. اهوئي سبب آهي جو اهومدي خارج رويو عورتن جي آزادي ۽ خودمختياري کي خانداني عزت سان ڳنڍي ٿو. جڏهن ته، اسان جون ڪجهه لبرل ڌريون ان مسئلي کي سياسي بڻائڻ بجاءِ اٻهرائپ واري رخ ۾وٺي وڃن ٿيون. جيئن ئي ميڊيا جو اثرگهٽ ٿئي ٿو، اهومسئلوبه غائب ٿي وڃي ٿو، لبرل ڌريون وري ڪنهن ٻئي معاملي ۾ مصروف ٿي وڃن ٿيون، تيستائين هڪ نئون واقعو سامهون اچي ٿو، ۽ ساڳيو حشر ٿئي ٿو، نعرا، ڪاغذي ڪارروائي، ڪيس داخل ٿيڻ، جاچ ڪميٽيون ۽ عدالتن جا آسرا. پدرشاهي مائينڊ سيٽ وري ڪو نئون واقعو ڪري ٿو ۽ اسان اسٽالن جي ان قول وانگر هڪ کان پوءِ ٿيندڙ واقعن کي اسٽيٽس سمجهي ڳڻيندا رهون ٿا.
جائزو وٺجي ته، پاڪستان ۾ غيرت جي نالي تي قتل جي خلاف قانون موجود آهن، پراسان جون اسيمبليون ۽ ان ۾ويٺل غلاماڻي سوچ جا پيروڪاروڏيرا ۽ جاگيرداراهڙن قانونن جي اڳيان رڪاوٽ بڻيل آهن. جن جا جرڳا جوابدارن کي جيڪو تحفظ ڏين ٿا، اهڙا عمل عورتن خلاف ڏاڍ ۽ جبر جهڙن واقعن ۾ ملوث جوابدارن کي نه رڳو همٿائين ٿا، پرانهن کي هڪ وڏورليف پڻ ملي وڃي ٿو. جنهن ۾ڪُوڙي غيرت سوڀاري ٿئي ٿي ۽ انساني زندگي هارائي وڃي ٿي. 2016ع جي قانون ۾ ترميم اهڙن ڏوهن جي سزا کان بچڻ جا رستا ته، بند ڪري ڇڏيا، پرمڪمل طوراڃا به قانون ۾کوٽ موجود آهي. عورتن خلاف تشدد بابت 2016ع جوقانون ”پروٽيڪشن آف وومين اگينسٽ وائيلنس ايڪٽ 2016ع“ (PWVA) هڪ وڏوقدم هو، پرعملي عملدرآمد ۾ ڪيتريون ئي اهڙيون ڪمزوريون موجود آهن، جن جي ڪري اهڙن ڏوهن جا جوابدار اڪثرڪري سزائن کان بچي وڃن ٿا. خاص طورتي قانون جي صحيح عملدرآمد نه ٿيڻ، پوليس جي جاچ ۾ڪوتاهي، سماجي ۽ سياسي نظام جي دٻاءَ هيٺ ڪم ڪرڻ، ثبوت گڏ ڪرڻ جو ڪمزور نظام ۽ ڪيسن ۾سستي ۽ دير وارو ٿڪائيندڙ طريقو ان قانون جي سگهه کي گهٽائي ڇڏي ٿو، جنهن جواثرمتاثرڌرلاءِ وڌيڪ پريشاني جوسبب بڻجي ٿو. نتيجي طورڪيترن ئي ڪيسن ۾ٺاهه يا ڪمپرومائز جورستواختيارڪيووڃي ٿو، خاص ڪري اهڙن گهريلو يا غيرت جي نالي تي ٿيندڙ ڪيسن ۾، جنهن سان قانون جي سختي به ڪمزور ٿي وڃي ٿي. ساڳئي وقت مدي خارج سوچ متاثرعورتن تي دٻاءُ وجهي ٿي، جنهن سبب هوڪيس واپس وٺڻ يا خاموش رهڻ تي مجبور ٿي وڃن ٿيون. نتيجي طور قانون موجود هجڻ باوجود هڪ اهڙو نظام سامهون اچي ٿو، جيڪو ڪاغذن ۾ ته مضبوط نظراچي ٿو، پرعملي طورڪمزور ۽ گهٽ ريليف ڏيندڙ آهي. آخرڪار نتيجو اهونڪري ٿو ته، متاثر جي انصاف تائين رسائي محدود ٿي وڃي ٿي.
ڏٺو وڃي ته، هي مسئلو صرف هڪ سماج جوالميونه آهي، پرانساني حقن جي سخت لتاڙپڻ آهي. عورتن کي پنهنجي زندگي جيئڻ، خودمختيارتعليم حاصل ڪرڻ، پنهنجي مرضي جا فيصلا ڪرڻ ۽ آزاد زندگي گذارڻ جوبنيادي حق حاصل آهي. جڏهن ته، رياست جي اها ذميواري آهي ته، هوعورتن جي تحفظ لاءِ مضبوط قدم صرف دستاويزن ۽ ڪاغذن تائين محدود نه رکي، پر قانون تي به سختي سان عملدرآمد کي يقيني بڻائي. گڏوگڏ مختلف مڪتبه فڪر، خاص طور تي روشن خيال ذهنن کي سماج ۾ شعور بيدارڪرڻ لاءِ متحرڪ ڪيو وڃي. جيستائين سماجي روين ۾تبديلي نه ايندي ۽ عورتن کي مڪمل انسان طور تسليم نه ڪيو ويندو، تيستائين اهڙن ڏوهن کي ختم ڪرڻ ممڪن نه آهي.
جائزووٺجي ته، سنڌ ۾غيرت جي نالي تي عورتن جي قتل جا واقعا تمام گهڻا وڌي رهيا آهن، جن جواهڙي ريت وڌڻ سماج لاءِ هاڃيڪار آهي. انساني حقن جي ڪميشن جي رپورٽ موجب 2025ع دوران سنڌ ۾غيرت جي الزام هيٺ 110 کان وڌيڪ ماڻهو قتل ڪيا ويا، جن مان وڏي اڪثريت عورتن جي هئي. جڏهن ته، صرف پهرين ڇهن مهينن دوران ئي ڪيترين عورتن کي پنهنجي مرضي، شادي يا ذاتي فيصلن سبب زندگيءَ کان محروم ڪيو ويو. اهي انگ اکر ظاهر ڪن ٿا ته، عورت اڄ به سماجي جبر، مدي خارج ۽ ڪمزور ريتن رسمن، روايتن ۽ قانوني عملداريءَ جي فقدان سبب تحفظ ۽ خوف جو شڪار آهي. جيستائين انهن قانونن تي مڪمل ۽ سختيءَ سان عملدرآمد نه ٿيندو، اوستائين عورتن تي جبر۽ ڏاڍ جا واقعا ٿيندا رهندا. تنهن ڪري اهڙن قانونن کي رڳو دستاويزن تائين محدود نه رکڻ گهرجي، پرانهن تي عملي طور سختيءَ سان عمل ڪرائڻ جي ضرورت آهي. سماج ۾اهڙن ڏوهن جا بنيادي سبب نظام جي ڪمزوري، قانون لاڳو ڪندڙ ادارن جو ڪمزور ميڪنزم، جاچ پڙتال جو اڍنگو سرشتو، سماجي دٻاءُ ۽ جاگيرداري نظام جون روايتون آهن، جيڪي عورتن خلاف تعصب کي هٿي ڏين ٿيون. گهڻو ڪري قاتل خاندان جا ئي ماڻهو هوندا آهن، جنهن سبب متاثر خاندان انصاف جي طلب کان هٽي خاموش رهڻ تي مجبور ٿي وڃي ٿو. اهو ئي سبب آهي جو ڪيترائي ڪيس رپورٽ نٿا ٿين، ۽ حقيقي صورتحال سرڪاري انگن اکرن کان وڌيڪ خراب ٿي سگهي ٿي.
سماج جوجائزو هميشه تنقيدي بنيادن تي وٺڻ گهرجي، ڪرپٽ ۽ عورت دشمن روايتن کي نندڻ گهرجي. هروڀروائين چوڻ ته، سنڌ ۾عورت دشمن رويا يا ”ڪاروڪاري“آهي ئي ڪونه، يا اهو چوڻ ته، اسان جنهن سماج ۾رهون ٿا اهوهڪ مثالي سماج آهي، جيڪو حقيقتن کان انڪار ڪرڻ برابرآهي. تسليم ڪرڻ گهرجي ته، ”ڪاروڪاري“هڪ اهڙي لعنت آهي، جنهن کي ڪنهن به صورت ۾روايتن يا ڪوڙي انا جوشان سمجهڻ بجاءِ هڪ سنگين ڏوهه طورڏسڻ گهرجي. سنڌ جي سماجي تاريخ ۾ ”ڪاروڪاري“هڪ اهڙو عمل آهي، جيڪوخاص طور تي عورتن کي ظلم، جبر ۽ قتل جو نشانو بڻائي ٿو. ”ڪاروڪاري“اصل ۾غيرت جي نالي تي قتل جو هڪ روپ آهي، جنهن ۾ عورتن ۽ ڪڏهن ڪڏهن مردن کي الزام جي بنياد تي قتل ڪيووڃي ٿو. هي ڪو ثقافتي يا قبيلائي مسئلو ناهي، پران جي پويان معاشي، طبقاتي ۽ پدرشاهي جوڙجڪ موجود آهي. غيرت جي نالي ۾عورت جوقتل هڪ سماجي ڏوهه آهي، جيڪو جاگيرداري نظام، عورتن جي معاشي غلامي ۽ رياست جي ڪمزوري مان مان جنم وٺي ٿو. هي سماج معاشي لاڳاپن تي ٻڌل آهي، جتي جيڪوطبقوزمين، دولت ۽ طاقت جو مالڪ آهي، اهو ئي سماجي قدرن ۽ اخلاقيات کي به ڪنٽرول ڪري ٿو. هن نظام ۾عورت کي آزاد انسان جي بدران مرد پنهنجي ملڪيت سمجهي ٿو. تنهن ڪري جڏهن ڪا عورت پنهنجي مرضي سان شادي ڪري ٿي يا ان تي ڪنهن سان تعلق رکڻ جوالزام لڳايو وڃي ٿو ته، مرد پنهنجي نام نهاد عزت بچائڻ لاءِ ان کي قتل ڪرڻ تائين هليو وڃي ٿو.
تجزيوڪجي ته عورتن جو استحصال خانگي ملڪيت ۽ طبقاتي نظام سان ڳنڍيل آهي، جتي ملڪيت جي حيثيت عورتن کي معاشي طورتي مردن جي ماتحت بڻائي ڇڏيوآهي، جنهن جي ڪري عورت گهڻو ڪري گهرن تائين محدود رهي ٿي. سنڌ ۾ڪاروڪاري هن پدرشاهي ۽ جاگيردار ذهنيت جي هڪ شڪل آهي، جتي عورتن جي زندگين ۽ فيصلن تي مرد جو ڪنٽرول برقرار آهي. عورتن جي حقيقي آزادي معاشي خودمختياري ۽ سماجي تبديلي کان سواءِ ممڪن ناهي، ڇاڪاڻ ته جيستائين عورتون پيداوار جي عمل ۾برابر حصو نه وٺنديون ۽ طبقاتي ۽ جاگيرداري ڍانچو برقراررهندو، تيستائين انهن تي ٿيندڙظلم جاري رهندو. استحصال جي صورت ۾بااثر طبقا اڪثر ڪري قانون کان بچي ويندا آهن، جيڪواهوواضح ڪري ٿو ته رياستي نظام به ڪيترين حالتن ۾ طبقاتي مفادن جي حفاظت ڪري ٿو. تنهن ڪري هن رواج کي ختم ڪرڻ لاءِ عورتن جي تعليم، معاشي آزادي، زرعي سڌارا ۽ جاگيرداري جي خاتمي سان گڏ سماجي ڍانچي ۾بنيادي تبديلي ضروري آهي. جنهن لاءِ هڪ منظم جدوجهد جي ضرورت آهي، ۽ اها ئي عورتن جي حقيقي آزاديءَ جي ضمانت بڻجي سگهي ٿي.
[email protected]
روزاني ڪاوش جمعو 8 مئي 2026ع