وزارة الاقتصاد الوطني - المحافظات الجنوبية

عرفت وزارة الاقتصاد الوطني خلال تاريخها الطويل بأسماء مختلفة، فلقد سميت وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الصناعة، ووزارة التموين، ثم تم دمج هذه الوزارات جميعها سنة 2003 تحت مسمى وزارة الاقتصاد الوطني ولا تزال تحمل هذا الاسم حتى تاريخه. وطبقاً للقانون الخاص بالوزارة سنة 2005، فإن الوزارة تنظم قطاع الصناعة من حيث النوع وتصنيفه وتسجيله ووفقاً لتعليماتها الداخلية، وإعداد البرامج والدراسات التي تعمل على

تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية. كذلك تأخذ الوزارة على عاتقها تنظيم حركة التجارة الداخلية والخارجية وإعداد الدراسات والاتفاقيات التي تحمي مصلحة الوطن والمواطن.

أخيراً تأخذ الوزارة على عاتقها دراسة التكتلات الصناعية والتجارية العربية والدولية والتوصية إلى مجلس الوزراء للتعامل معها، وجدوى الانضمام لها وتبيان اثر ذلك على الاقتصاد الوطني. إن المسؤولية العامة للوزارة هي مساهمتها في تعافي الشعب الفلسطيني من الأزمة الاقتصادية وخلق الثروات، ومن ثم توسيع الرفاهية الوطنية ودعماً لهذا التوجه فإن الوزارة وكما هو السلطة الفلسطينية) مسؤولة عن قيادة السياسة الاقتصادية في فلسطين، وعن قيادة التعاون بين الوزارات في أوجه النشاطات والتحليلات الاقتصادية والأبحاث من خلال آلية رسمية للتعاون بين الوزارات ذات الأثر على الاقتصاد. وسوف تخلق الوزارة من نفسها مؤسسة ملائمة للاستشارات في قضايا السياسة الاقتصادية مع القطاع الخاص.

وكدعم مباشر للقطاع الخاص فإن الوزارة تلتزم بتسجيل الشركات والتراخيص الصناعية، وتسجيل حقوق الملكية الصناعية ودعم الصناعة والتجارة وحماية المستهلك ، والاتصال مع المنظمات المحلية والاقليمية والدولية. وسوف تقدم الوزارة إلى جمهورها خدمات من الدرجة الأولى في أماكن تواجدهم حيث يتسلم المواطن الفلسطيني والشركات والمنظمات بروح ايجابية خدمة سريعة و جيدة. كما ستعمل الوزارة على تنفيذ القوانين والتشريعات لتكون سهلة ومتوافقة مع معيار ومتطلبات القطاع الخاص. بشكل مختصر فان مسؤولية الوزارة تظهر من خلال المسؤولية الفردية الجماعية للإدارات العامة التي تتكون منها.


وزارة الاقتصاد الوطني هي الجهة المشرفة على بناء قدرات الاقتصاد الفلسطيني على أسس معرفية وعلمية في مجال وضع البرامج والسياسات التنموية الرامية إلى تعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية وتوفير كل الإمكانات للحفاظ على موارد ومقدرات شعبنا وبما يتواءم مع قيمنا وثقافتنا الوطنية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.

الأهداف الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد الوطني :
1- المساهمة في تنمية القطاعات الإنتاجية وتحسين التجارة.
2- حماية المستهلك وتشجيع المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.
3- تطوير الخدمات المقدمة في مجالات تصنيف الشركات والمؤسسات وحماية حقوق الملكية الفكرية والتعاون مع المؤسسات الدولية.
4- رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتاحة وترشيد الاستهلاك وتنظيم حركة التبادل التجاري.
5- رسم السياسات الاقتصادية الداعمة لقدرات وامكانات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
6- المساهمة في تحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية.
7- العمل على زيادة القدرة في توفير فرص عمل.
وسائل الوزارة نحو تحقيق أهدافها :
1- اعداد نظام اداري ومالي يتصف بالشفافية والمرونة.
2- توفير نظام معلومات الكتروني محسوب واعتماد الخدمات الالكترونية لتوفير خدمة دقيقة وسريعة للمواطنين وللشركات والمؤسسات الفلسطينية.
3- تطبيق التشريعات والقوانين بأسلوب مرن ومتناقس وفق مفاهيم وقواعد تخدم القطاع الخاص.