الجبهة الديمقراطية - المكتب الصحفي- قطاع غزة

27/08/2026

في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء..
«الديمقراطية»: احتجاز جثامين الشهداء وإخفاء مصير المفقودين جريمة متواصلة تستدعي آلية دولية عاجلة لكشف الحقيقة واسترداد الرفات

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن جريمة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني لا تتوقف عند حدود القتل، وإنما تتواصل بعد الموت عبر احتجاز جثامين الشهداء، وإخفاء مصير المفقودين، وترك الرفات تحت أنقاض المنازل والمنشآت التي دمرها العدوان الصهيوني، في انتهاك فاضح لحرمة الموتى، وحقوق عائلاتهم، وللقواعد والقيم الإنسانية والقانونية التي تكفل للضحايا كرامتهم حتى بعد رحيلهم.

وقالت الجبهة في بيان صحفي، باليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب، إن ملف جثامين الشهداء والمفقودين جزء لا يتجزأ من منظومة الجرائم الإسرائيلية التي تعرض لها شعبنا، ويطال آلاف العائلات التي حُرمت من أبسط حقوقها: معرفة مصير أبنائها، واسترداد جثامينهم، ومواراتها الثرى بما يليق بكرامة الإنسان.

وأشارت إلى أن معطيات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى توثق 799 شهيداً معلومة هوياتهم، بينهم 256 محتجزاً في «مقابر الأرقام»، و99 أسيراً، و81 طفلاً و10 شهيدات، فيما تتحدث معطيات إعلامية إسرائيلية عن احتجاز نحو 1700 جثمان. وأكدت أن هذه الأرقام، على فداحتها، لا تختزل حجم الكارثة، خصوصاً في قطاع غزة، حيث ما زالت رفات مئات الشهداء مجهولة المصير تحت ركام المنازل والمنشآت المدمرة.

وحذرت الجبهة من خطورة استمرار عمليات تجريف الركام ونقله، ولا سيما في المناطق الواقعة ضمن ما يسمى «الخط الأصفر»، لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر حقيقية على رفات الشهداء وطمس مواقعها، وإتلاف الأدلة التي يمكن أن تساعد في تحديد هوية الضحايا وكشف ملابسات استشهادهم.

ورأت الجبهة أن استرداد الجثامين التي تم تسليمها لا يجوز أن يكون خاتمة للملف، بل بداية لمسار جدي ومستقل لكشف الحقيقة، والتحقق من ظروف احتجاز الجثامين والتعامل معها، وتوثيق أي انتهاكات إسرائيلية طالت حرمة الأجساد وكرامة الموتى، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وطالبت الجبهة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، والعمل الفوري على إنشاء آلية دولية مستقلة وشفافة لحصر أعداد المفقودين، وتحديد مواقع الرفات، وانتشالها، وإجراء الفحوص اللازمة للتعرف إلى هويات أصحابها، وتوثيق ظروف الوفاة والاحتجاز، والكشف عن أماكن الجثامين المحتجزة، وضمان إعادتها إلى عائلاتها دون شروط أو ابتزاز أو استخدام سياسي.

وشددت الجبهة على أن الجثمان الفلسطيني ليس ورقة تفاوض، والرفات ليست غنيمة حرب، وحق العائلات في معرفة مصير أبنائها ودفنهم بكرامة ليس منحة سياسية ولا مطلباً قابلاً للمساومة، بل حق إنساني أصيل تكفله القواعد الدولية ولا يسقط بالتقادم.

وختمت الجبهة بالتأكيد أن استمرار الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء، وإخفاء مصير المفقودين، وترك الرفات تحت الركام، يمثل امتداداً للجريمة بعد الموت، مشددةً على أن إغلاق هذا الملف لن يتحقق إلا باسترداد كل جثمان، وكشف مصير كل مفقود، وانتشال كل رفات، وتمكين العائلات الفلسطينية من وداع أبنائها ومواراتهم الثرى بكرامة، ومحاسبة الاحتلال وكل من ارتكب هذه الانتهاكات.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المكتب الصحفي – قطاع غزة
27/8/2026

18/08/2026

*«الديمقراطية»: كوشنير وبلير يمنحان نتنياهو قطاع غزة ورقة انتخابية*
*• التراجع عن خطة المرحلة الثانية تضع مصداقية تمثيل ملادينوف لمجلس السلام على المحك*
*• ندعو إلى إعادة ملف القطاع إلى مجلس الأمن لتصويب تطبيقات القرار 2803*

■ عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على نتائج لقاء وفد مجلس السلام كوشنير وبلير مع رئيس الطغمة الفاشية في إسرائيل بنيامين نتنياهو، بأن كوشنير وبلير منحا نتنياهو قطاع غزة ورقة انتخابية في معركته الداخلية لاستعادة نفوذه في حزب الليكود، وضمان العودة إلى موقع رئيس الحكومة.
واستهجنت الجبهة الديمقراطية تراجع كوشنير وبلير عما تم التوصل إليه بين ممثل المجلس ملادينوف والوفد الفلسطيني، حول التطبيق المتزامن لخطة المرحلة الثانية، خاصة مراحل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، مع التزام الجانب الفلسطيني بمسألة السلاح. وقالت: إن هذا التراجع هو أشبه بالإنقلاب وإعلاء لموقف نتنياهو وسياساته، يعطيه الفرصة للمزيد من التشدد والتطرف، والإصرار على إملاء رؤيته للحل على الجميع.
وشددت الجبهة الديمقراطية على أن هذا التراجع المشين عما تم التوافق عليه مع ملادينوف، يعزز نزعة نتنياهو لتعطيل المرحلة الثانية، وهو الذي لم يلتزم حتى الآن باستحقاقات المرحلة الأولى، كما ومشروعه الاستعماري الذي ما زال يلوّح به عبر شركائه في الحكومة، في رفضه الانسحاب من القطاع، وضم الأجزاء الواسعة منه إلى إسرائيل، في إطار ما يسمى «الحزام الأمني الإسرائيلي»، الذي يمتد من النقب حتى الناقورة في لبنان، مروراً بجبل الشيخ وحوض نهر اليرموك جنوب سوريا.
وأدانت الجبهة الديمقراطية اعتراف وفد مجلس السلام بما يسمى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وحرية الحركة في القطاع، وقالت: إن هذه الخطوة شديدة الخطورة، من شأنها أن تطلق رصاصة الرحمة على رأس خطة ترامب لوقف الحرب والنار في القطاع.
ودعت الجبهة الديمقراطية الأطراف الضامنة التي وقعت على ميثاق شرم الشيخ، والدول العربية والإسلامية الثماني، إلى التدخل الفاعل، لوضع حد لاستفراد كوشنير وبلير بالتخطيط للمرحلة الثانية من خطة القطاع، خاصة رهن إعادة الإعمار بحل مسألة السلاح وفقاً لأهواء نتنياهو وشروطه التعجيزية مكشوفة الأهداف والمقاصد الاستعمارية.
كما أكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة إعادة ملف الأوضاع في قطاع غزة إلى مجلس الأمن، باعتباره المرجعية الدولية للقرار 2803، بما يصوّب تطبيقات القرار المذكور، بما في ذلك إزالة العوائق والذرائع التي ما زالت تعطل الدخول الفوري للجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة، والإشراف الدولي على المعابر، والسماح بالتدفق غير المشروط للمساعدات، وإعادة بناء أو ترميم منظومات البنية التحتية، والانتقال عبر خطوات تراكمية بقطاع غزة إلى مرحلة التعافي، وتوفير شروط حياة كريمة، والعيش الحر لأبناء القطاع على أرض وطنهم في إطار مسار وطني يكفل لهم الحق في الحرية وتقرير المصير، والاستقلال وحق العودة، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني■

*الإعلام المركزي*
*18/8/2026*

28/07/2026

فهد سليمان أمام المؤتمر الـ16 للجبهة الديمقراطية في لبنان:

نريد إنتخابات تؤسس لنظام سياسي يمتلك القدرة على حمل مشروعنا الوطني والدفاع عنه

■ قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الرفيق فهد سليمان، إن التزامنا بعقد المؤتمرات الدورية ليس مجرد استحقاق تنظيمي، بل هو تعبير عن الثقافة الوطنية والديمقراطية التي تسعى الجبهة إلى ترسيخها في كافة مؤسساتنا الوطنية عبر اللجوء الدوري إلى الآليات الديمقراطية لتجديد شرعية مؤسساتنا، وتعزيز الشراكة الوطنية.
وجاء ذلك في كلمة أمام المؤتمر السادس عشر لإقليم لبنان، الذي عقد بمشاركة عشرات المندوبين المنتخبين من مختلف منظمات وأطر الجبهة، حيث أكد الرفيق الأمين العام، أن الأولوية الوطنية هي لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة عبر مواصلة الجهود مع الوسطاء والأطراف الضامنة، وتوحيد الموقف الفلسطيني بشأن مستقبل القطاع، بما يمكن من التصدي الموحد والمشترك للمخططات الإسرائيلية والأميركية، ويفرض الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وفتح المعابر، وضمان تدفق المساعدات دون قيود، وحرية حركة المسافرين، وإعادة إعمار البنية التحتية، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع..
وأشار سليمان إلى أن مرحلة اتفاق أوسلو شكلت تحولاً كبيراً في مسار القضية الفلسطينية، لما ترتب عليها من تغييرات سياسية ومؤسسية أثرت في طبيعة المشروع الوطني الفلسطيني وأولوياته، وفي شكل العلاقة مع الاحتلال والمجتمع الدولي. موضحاً أن هذه المرحلة، باتت تستوجب إجراء مراجعة وطنية شاملة ومسؤولة، تقوم على تقييم موضوعي لتجربة العقود الماضية، واستخلاص الدروس بما يسهم في تصويب المسار الوطني.
وأضاف سليمان قائلاً: إن النظام السياسي الفلسطيني هو الإطار الناظم والحاضن للمشروع الوطني، ما يجعل إعادة بنائه على أسس وطنية وديمقراطية ضرورة لتعزيز مسيرة التحرر الوطني. ويتطلب ذلك إطلاق حوار وطني شامل يضم جميع القوى للتوافق على آليات انتخاب المجلس الوطني، إلى جانب مراجعة قانون الانتخابات العامة ومعالجة ثغراته بما يضمن وحدة المؤسسات الوطنية، فضلا عن مراجعة المراسيم والقرارات ذات الصلة، خاصة مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وقانون الأحزاب السياسية، بما يضمن توظيفها ضمن رؤية وطنية تحررية توفر الأطر السياسية والقانونية القادرة على إدارة الصراع مع الاحتلال وخدمة أهداف المشروع الوطني.
وقال: إن شعبنا يريد انتخابات تبنى على التوافقات الوطنية الجامعة، انتخابات تعزز الوحدة وترسخ الشراكة الوطنية بين جميع مكونات شعبنا، وتسهم في بناء نظام سياسي قوي وفاعل، يمتلك القدرة على حمل مشروعنا الوطني والدفاع عنه. لذلك، يجب ان تكون الإنتخابات مدخلا لمرحلة جديدة تضع أسس انهاء الانقسام وتعزز مشروعنا الوطني، لا وسيلة لإدارة الازمة او تكريس الانقسام.
وأكد أن إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني تتطلب استعادة مفهوم الحركة الوطنية بوصفها حركة تحرر وطني، تعتمد على تعزيز الهوية الوطنية الجامعة وترسيخ الشراكة بين مختلف القوى والفئات المجتمعية. مشددا على ضرورة بلورة استراتيجية وطنية موحدة توظف مختلف أشكال النضال ضمن رؤية كفاحية متكاملة، بما يخدم أهداف التحرر وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وفي ختام كلمته، أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان بأن اللاجئين الفلسطينيين يشكلون جزءا أصيلا من الشعب الفلسطيني، وأن قضيتهم تبقى في صلب المشروع الوطني، داعيا إلى دعم نضالهم في مواجهة استهداف وكالة (الأونروا)، والدفاع عن حق العودة، وتعزيز التعاون مع الدول العربية المضيفة بما يحفظ حقوق اللاجئين، ويحسن أوضاعهم المعيشية، ويعزز صمودهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم وفقا للقرار رقم 194 ■

قال الرفيق فهد سليمان، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن التزامنا بعقد المؤتمرات الدورية ليس مجرد استحقاق تنظيمي، بل هو تعبير عن الثقافة الوطنية و....

13/07/2026

«الديمقراطية» تدعو لضمان إنجاح الانتخابات إلى حوار وطني شامل على أعلى المستويات، وحكومة تكنوقراط توافقية تشرف على العملية الديمقراطية

■ قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم: إن موعد انتخاب المجلس التشريعي - الوطني في 28/11/2026 يشكل محطة مهمة، دعت لها القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني منذ سنوات، باعتبارها خطوة من شأنها أن تكون فرصة لإنهاء الانقسام والتفرد والاستفراد بالقرار السياسي، وأن تفتح الباب لإعادة بناء المؤسسة الوطنية على أسس ديمقراطية، واستلهام روح التشاركية في العلاقات الوطنية، والأداء السياسي والنضالي، وتعزيز الموقع السياسي والقانوني والتمثيلي للمؤسسة في أعين جماهير شعبنا في الداخل وفي الشتات.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن هذه المحطة القادمة علينا تتطلب من الجميع في القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية وفي القوى السياسية وفصائل العمل الوطني، الارتقاء إلى مستوى المسؤولية التي تلقيها على عاتقنا ضرورات التحضير الناجح، لإعادة بناء المؤسسة الوطنية، بما يقرب شعبنا من تحقيق أهدافه الوطنية السامية.
وفي هذا السياق؛ دعت الجبهة الديمقراطية إلى التالي:
1) الدعوة العاجلة لحوار وطني شامل على أعلى المستويات، يضم الجميع دون استثناء ودون شروط مسبقة، للبحث في توفير الشروط الضرورية لإنجاح العملية الديمقراطية، باعتبارها محطة للتوافق والتقارب وإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وبحيث يكون باب المشاركة مفتوحاً للجميع دون اشتراطات ذات طابع إقصائي.
2) تشكيل حكومة تكنوقراط، تكون موضع توافق وطني بديلاً للحكومة الحالية، تكون مهمتها محددة بالإشراف على العملية الديمقراطية من جوانبها كافة، عملاً بتجارب غيرنا من الشعوب الحريصة على مؤسساتها الديمقراطية، على أن تقدم الحكومة استقالتها بعد الانتهاء من الانتخابات، لتأخذ العملية السياسية مجراها في ظل مؤسسة منتخبة ديمقراطياً.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن الاستجابة لهذه الاقتراحات تشكل تمهيداً لتوفير أجواء توافقية، من شأنها أن تؤسس لنجاح العملية الديمقراطية، وأن تكسبها مضمونها السياسي الحقيقي، محطة لإنهاء الانقسام، وإعادة بناء المؤسسة الوطنية على أسس ديمقراطية وتشاركية، تسهم في استنهاض الحالة الكفاحية لشعبنا وقواه السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتعزيز الثقة بالذات وبالقدرة على مواجهة مشاريع الاستعمار الصهيوني في ضم أراضينا وتهجير أبناء شعبنا■

الإعلام المركزي
13/7/2026

09/07/2026

«الديمقراطية»: مشاريع عزل شعبنا في مناطق مغلقة مرفوضة ومحاولة لفرض واقع الفصل والتهجير القسري في غزة

حذّرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة ما كشف عنه مجلس السلام بشأن إنشاء ما وصفه بـ«منطقة إنسانية تجريبية مغلقة» في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض تقوم على عزل الفلسطينيين وحصرهم في مناطق جغرافية محددة تحت ذرائع أمنية، بما يهدد بتحويل قطاع غزة إلى كانتونات منفصلة، ويخدم مخططات التهجير القسري.

واعتبرت الجبهة أن الادعاءات التي تربط تعطيل إعادة إعمار قطاع غزة بوجود قوى فلسطينية مسلحة تتجاهل السبب الرئيسي، المتمثل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب عمليات القتل والتدمير، وفرض السيطرة العسكرية على 70% من مساحة القطاع، إلى جانب استهداف المؤسسات المدنية وتعميق حالة الفوضى، بما يفاقم معاناة السكان ويعرقل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

وأدانت الجبهة محاولات شيطنة مناطق فلسطينية بأكملها تحت ذرائع مرتبطة بالمقاومة الفلسطينية، مؤكدةً أن اللجنة الحكومية في غزة قدّمت استقالتها، وأن أي ترتيبات لإدارة القطاع يجب أن تستند إلى وحدة الأراضي الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، بعيداً عن سياسات العقاب الجماعي أو التمييز بين المواطنين.

وشددت الجبهة على أن حصر صلاحيات اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في مناطق محددة، أو ما يسمى بـ«المناطق الآمنة»، يشكل محاولة مكشوفة لتقليص دورها وتعطيل مهمتها، مؤكدةً أن ولاية اللجنة يجب أن تشمل كامل قطاع غزة باعتباره وحدة جغرافية وسياسية واحدة، بما ينسجم مع القرارات الدولية التي تتعامل مع القطاع كوحدة واحدة، ويتعارض مع أي ترتيبات تنتقص من مسؤولياتها أو تحدّ من قدرتها على أداء مهامها.

وأكدت الجبهة أن الأولوية العاجلة تتمثل في تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها فوراً في جميع أنحاء القطاع، والعمل على إزالة الركام، وفتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع، وضمان سفر المرضى والجرحى، وإدخال المساعدات الإنسانية، والشروع في إعادة إعمار البنية التحتية دون تمييز بين منطقة وأخرى أو بين مواطن وآخر.

ورفضت الجبهة محاولات التذرع بسلاح المقاومة للتغطية على مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي، الذي تواصل قواته، السيطرة على مساحات واسعة من قطاع غزة، وتوسيع عمليات قضم الأراضي، ومواصلة القتل والقصف والتدمير، وعرقلة إدخال المواد الأساسية ومستلزمات الإعمار ومصادر الطاقة وقطع الغيار اللازمة للحياة اليومية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أنه لا يحق لأي جهة، أياً كان موقعها، تحويل قطاع غزة إلى مربعات معزولة أو فرض أنماط إدارة تقوم على التمييز الجغرافي والسياسي بين أبناء الشعب الفلسطيني، محذرةً من أي مشاريع تهدف إلى تعميق الانقسام وزرع الفتنة وضرب وحدة المجتمع الفلسطيني.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن مجلس السلام يتحمل مسؤولية تعطيل دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة لممارسة مهامها، باعتبارها الجهة المكلفة بإدارة شؤون القطاع بعد حل اللجنة الحكومية، داعيةً إلى وقف أي ترتيبات تتناقض مع وحدة غزة وحقوق سكانها، والعمل فوراً على إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني وتمكينهم من إعادة بناء حياتهم على أرضهم.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المكتب الصحفي – قطاع غزة
9/7/2026

22/06/2026

ما بعد أوسلو: الحرب على غزة واستحقاق إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني

وسام زغبر
كاتب صحفي وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

في التاريخ لحظات لا تكتفي بإسقاط الوقائع القائمة، بل تعيد طرح الأسئلة المؤسسة التي ظنّت الشعوب والقوى السياسية أنها حسمتها منذ زمن. بالنسبة للفلسطينيين، تبدو الحرب المستمرة على قطاع غزة، وما سبقها من أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واحدة من تلك اللحظات المفصلية التي لا تعيد رسم خرائط الصراع فحسب، بل تفرض مراجعة شاملة للمسار السياسي الذي حكم القضية الفلسطينية طوال العقود الثلاثة الماضية.
لم يعد النقاش الفلسطيني يدور حول «اليوم التالي» للحرب، ولا حول شكل الإدارة المدنية في غزة، ولا حتى حول ترتيبات إعادة الإعمار. فهذه جميعها عناوين فرعية أمام السؤال الأكبر: ماذا تبقى من المشروع الوطني الفلسطيني بعد ثلاثة عقود من أوسلو، وبعد حرب كشفت حدود النظام السياسي القائم وعجز المجتمع الدولي عن حماية أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني؟
لقد قامت اتفاقيات أوسلو على فرضية أساسية مفادها أن الاعتراف المتبادل والتفاوض التدريجي سيقودان إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967. غير أن ما حدث على الأرض سار في اتجاه معاكس تماماً. فبينما كانت القيادة الفلسطينية تراهن على أن المرحلة الانتقالية ستفضي إلى السيادة، استثمرت إسرائيل الوقت لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا والحقائق السياسية بصورة غير مسبوقة.
خلال العقود الثلاثة الماضية، تضاعف المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، وتعمقت السيطرة الإسرائيلية على الأرض والموارد والمعابر، فيما تحولت السلطة الفلسطينية، التي كان يفترض أن تكون نواة الدولة المستقلة، إلى كيان إداري محدود الصلاحيات، يفتقر إلى السيادة الفعلية ويعمل ضمن منظومة قانونية وأمنية واقتصادية فرضتها اتفاقيات المرحلة الانتقالية.
ولم تكن حرب غزة سوى اللحظة التي كشفت بصورة فجة حجم الفجوة بين النصوص السياسية والواقع القائم. فبينما يتحدث المجتمع الدولي عن حل الدولتين، تشهد الأرض الفلسطينية عملية تفكيك ممنهجة لمقومات هذا الحل. وبينما تتكرر الدعوات إلى استئناف العملية السياسية، تتواصل سياسات الضم والاستيطان والحصار والعقاب الجماعي بصورة تجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة أكثر هشاشة من أي وقت مضى.
غير أن المأزق الفلسطيني لا يقتصر على فشل مسار التسوية وحده. فالحرب الأخيرة أعادت طرح سؤال أكثر عمقاً يتعلق بطبيعة القضية الفلسطينية نفسها: هل ما زالت قضية تحرر وطني لشعب يرزح تحت الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، أم أن هناك سعياً منظماً لإعادة تعريفها باعتبارها أزمة إنسانية قابلة للإدارة من خلال المساعدات والإغاثة والترتيبات الأمنية؟
إن ما يجري في غزة والضفة الغربية يتجاوز حدود المواجهة العسكرية التقليدية. فوفق تقارير أممية ومنظمات حقوقية دولية، شهدت الأراضي الفلسطينية مستويات غير مسبوقة من القتل الجماعي والتهجير القسري وتدمير البنية المدنية، في مشهد أعاد إلى الواجهة النقاش القانوني حول مسؤوليات الاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف، وحول مدى التزام المجتمع الدولي بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ومن هنا تبدو المعركة الراهنة معركة على الرواية والهوية بقدر ما هي معركة على الأرض. فبينما تسعى إسرائيل إلى اختزال القضية الفلسطينية في ملف أمني أو إنساني، يتمسك الفلسطينيون بحقهم في تعريف أنفسهم بوصفهم شعباً يطالب بالحرية وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال، وهي حقوق مكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
في هذا السياق، لم تعد مراجعة تجربة أوسلو ترفاً فكرياً أو مادة للجدل السياسي بين النخب، بل أصبحت ضرورة وطنية. فالمشكلة لم تعد في تعثر المفاوضات أو فشل جولة سياسية هنا أو هناك، وإنما في انهيار الفرضية التي قامت عليها العملية السياسية برمتها: أن الاحتلال يمكن أن يتحول طوعاً إلى شريك في إنهاء الاحتلال.
إن الانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى مرحلة إعادة بناء استراتيجية تحرر وطني يتطلب مقاربة جديدة تتجاوز ثنائية التسوية أو المواجهة المسلحة بوصفهما خيارين متناقضين. فالتجارب التاريخية لحركات التحرر تشير إلى أن نجاحها ارتبط بقدرتها على توظيف مختلف أدوات النضال السياسية والقانونية والشعبية والدبلوماسية ضمن رؤية وطنية موحدة.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى أربع أولويات مترابطة.

أولاً، إعادة تعريف وظيفة المؤسسات الفلسطينية بحيث تصبح أدوات لحماية المجتمع وتعزيز صموده الوطني، لا مجرد هياكل إدارية مقيدة بشروط المرحلة الانتقالية.

ثانياً، استعادة الوحدة الداخلية الفلسطينية على أساس الشراكة السياسية والتمثيل الديمقراطي، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها المرجعية الجامعة للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

ثالثاً، توسيع نطاق الاشتباك السياسي والاقتصادي والميداني والقانوني والدبلوماسي مع الاحتلال بكل الوسائل والأساليب الممكنة، من خلال استثمار أدوات القانون الدولي والمحاكم الدولية وحركات التضامن العالمية، بما يسهم في مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها ويعيد القضية الفلسطينية إلى إطارها الأصلي كقضية حقوق وحرية وتقرير مصير.

رابعاً، إعادة دمج الفلسطينيين في الوطن والشتات ضمن رؤية وطنية موحدة، تستثمر الطاقات البشرية والسياسية والثقافية الهائلة التي يمتلكها الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.

إن التحدي الأكبر الذي يواجه الفلسطينيين اليوم لا يتمثل فقط في وقف الحرب أو إعادة إعمار غزة أو مواجهة مشاريع الضم في الضفة الغربية، بل في قدرتهم على إنتاج رؤية وطنية جديدة تستجيب لتحولات العصر وتحافظ في الوقت نفسه على جوهر القضية الفلسطينية.

فالتاريخ لا يُقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، بل بقدرة الشعوب على حماية حقوقها وصياغة مستقبلها. وبعد أكثر من ثلاثين عاماً على أوسلو، وبعد حرب غيّرت الكثير من المعادلات، يبدو الفلسطينيون أمام استحقاق تاريخي نادر: إما إعادة بناء مشروعهم الوطني على أسس أكثر واقعية وشمولاً وقدرة على مواجهة التحديات، وإما البقاء أسرى مسار سياسي يتآكل على الأرض بينما تتراجع فرص تحقيق أهدافه.

في النهاية، لا يتعلق السؤال الفلسطيني اليوم بشكل السلطة أو حدود الدولة فحسب، بل بمصير شعب ما زال يناضل من أجل الحرية والكرامة والعدالة. ولذلك فإن المعركة الحقيقية ليست على «اليوم التالي» للحرب، بل على الحق الفلسطيني في امتلاك المستقبل نفسه.

20/06/2026

تعقيباً على المباحثات مع ملادينوف
«الديمقراطية»: الوقف التام للأعمال العدائية الإسرائيلية، ودخول اللجنة الوطنية إلى غزة فوراً، وتدفق المساعدات غير المشروطة، هو الشرط اللازم للانتقال إلى المرحلة الثانية

■ عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على مباحثات ملادينوف، ممثل مجلس السلام، مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، فقالت: إن الشرط اللازم للانتقال إلى المرحلة الثانية واستحقاقاتها الكبرى، هو الوقف التام لكل الأعمال العدائية الإسرائيلية بأشكالها المختلفة، وإلتزام قوات الاحتلال إلتزاماً تاماً بالوقف الشامل للنار، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة فوراً، لمزاولة مسؤولياتها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية، والسماح بدخول المساعدات غير المشروطة إلى القطاع، عملاً بإتفاق 19/1/2025، الذي نص صراحة على دخول 600 شاحنة يومياً كحد أدنى.
وحذرت الجبهة الديمقراطية من مماطلة الجانب الإسرائيلي ومحاولاته المكشوفة للعبث بالمعايير، ووضع الشروط الهادفة إلى نسف إتفاق وقف النار، في ظل تهديدات إسرائيلية لم تتوقف، تتوعد بعدم الانسحاب من القطاع، وتمديد السيطرة الإسرائيلية فيه حتى 70% منه، وحشر السكان البالغ عددهم 2 مليون في شريط ساحلي ضيق، لا تتوفر فيه الشروط الدنيا للحياة، بعد أن دمرت قوات الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية للقطاع كل وسائل العيش والحياة الكريمة.
وختمت الجبهة الديمقراطية: إن شعبنا في القطاع، وقد قدم ما قدمه من تضحيات أسطورية، وصلابة نضالية أذهلت العالم، يثق بالدور المسؤول الذي تؤديه الفصائل الفلسطينية في مباحثاتها مع ملادينوف، وحرصها على صون مصالحه وحقوقه واحترام تضحياته، ومواصلة التحرك لتأمين كل ما من شأنه أن يوفر له العيش الكريم والانتقال إلى مرحلة التعافي، والشروع بالإعمار، وإعادة الحياة الطبيعية إلى القطاع في إطار مسار وطني، يقود بالضرورة إلى تحقيق الهدف الأسمى، أي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس■

https://t.me/dflp_gaza/14475

الإعلام المركزي
20/6/2026

تعقيباً على المباحثات مع ملادينوف «الديمقراطية»: الوقف التام للأعمال العدائية الإسرائيلية، ودخول اللجنة الوطنية إلى غزة فوراً، وتدفق المساعدات غير المشروطة، هو ا....

13/06/2026

«الديمقراطية» تدعو إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ الأسير الطبيب حسام أبو صفية وتحذر من تداعيات منع زيارات الصليب الأحمر للسجون الإسرائيلية

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لإنقاذ الأسير الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من سبعة عشر شهراً دون توجيه أي تهمة له أو تقديمه إلى محاكمة عادلة.

وأكدت الجبهة أن استمرار احتجاز الدكتور أبو صفية وتأجيل محاكمته بصورة متكررة، إلى جانب منع الصحفيين ووسائل الإعلام من حضور جلسات المحكمة أو تغطيتها، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ العدالة، ويعكس محاولة متعمدة لإخفاء حقيقة الأوضاع التي يتعرض لها داخل المعتقل، خاصة في ظل المعلومات التي تؤكد تدهور حالته الصحية.

وأشارت الجبهة إلى أن إفادات محامي الأسير تؤكد حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة واستمرار معاناته من آلام حادة في الظهر ومشكلات في الرؤية، فيما أظهرت الصور المسربة من إحدى جلسات المحكمة آثاراً واضحة للتعذيب والتنكيل، الأمر الذي يثير مخاوف جدية على حياته وسلامته الجسدية والنفسية.

وأضافت الجبهة أن سلطات الاحتلال تعاقب الدكتور حسام أبو صفية على صموده الإنساني والوطني داخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ورفضه الانصياع لأوامر الاحتلال بإخلاء المستشفى وترك المرضى والجرحى والطواقم الطبية، حيث واصل أداء واجبه المهني والأخلاقي في ظروف بالغة الخطورة، ما جعله هدفاً لسياسات الانتقام والعقاب الإسرائيلية.

وحذرت الجبهة من التداعيات الخطيرة لقرار سلطات الاحتلال منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بزياراتها الدورية للأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل غطاءً إضافياً لتصعيد جرائم التعذيب والإهمال الطبي والعزل والتنكيل بحق الأسرى، ويهدف إلى حجب الرقابة الدولية عن أوضاعهم ومنع توثيق الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

وأكدت الجبهة أن منع الصليب الأحمر من أداء مهامه الإنسانية يمثل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، ويضاعف المخاطر التي يتعرض لها الأسرى، وفي مقدمتهم المرضى والجرحى والأطفال والنساء وكبار السن، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال لإلزامها باحترام التزاماتها القانونية والسماح الفوري للمؤسسات الدولية بزيارة المعتقلين والاطلاع على أوضاعهم.

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالمطالبة بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية، وجميع الأسرى والمعتقلين الذين يتعرضون لسياسات التعذيب والإهمال الطبي والاعتقال التعسفي، مؤكدة أن استمرار هذه الجرائم يستوجب مساءلة ومحاسبة الاحتلال أمام المحاكم والهيئات الدولية المختصة، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجعه على مواصلة انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المكتب الصحفي – قطاع غزة
13/6/2026

07/06/2026

«الديمقراطية»: إسرائيل تستهدف مباحثات القاهرة بتصعيدها الدموي في قطاع غزة

• يحاول نتنياهو أن يحقق عبر إتفاق غزة ما عجز عن تحقيقه بالحرب والنار

■ وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التصعيد الإسرائيلي الدموي في قطاع غزة، وسقوط عشرات الشهداء والجرحى، خاصة في مخيمات النازحين في منطقة الرمل المكتظة بالسكان، بأنه استهداف لمباحثات القاهرة، التي تجريها الفصائل الفلسطينية مع الوسطاء وممثل مجلس السلام السفير ملادينوف، لمراجعة ما أنجز من إستحقاقات المرحلة الأولى لاتفاق غزة، وكيفية إلزام إسرائيل بإنجاز إستحقاقاتها كاملة، بما في ذلك الوقف التام للأعمال العدائية، وفتح المعابر، وتدفق المساعدات دون شروط، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة فوراً، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية، مرحلة التعافي والشروع بإعادة الإعمار.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن ممارسات حكومة الفاشية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتصريحات رئيسها، بما في ذلك حديثه المفضوح عن التمدد لمساحة 70% من قطاع غزة، وحشر السكان في شريط ساحلي ضيق لا يتجاوز 30% من القطاع، دليل قاطع على إصرار دولة الاحتلال على تعطيل إتفاق غزة، ليبقى على حاله من الفوضى وغياب الأمن، ومنعه من الإنتقال إلى التعافي، وحشره في حالة إجتماعية شديدة التعقيد في رهان على دفع سكان القطاع إلى الهجرة، بما يحقق لدولة الفاشية أهدافها التوسعية الإستعمارية في غزة.
وشددت الجبهة الديمقراطية على ضرورة أن يمارس مجلس السلام وممثله السفير ملادينوف الدور المطلوب منهما، بما يضمن سلامة تطبيق إتفاق غزة، والوصول إلى مرحلة حقيقية لوقف الحرب والنار، وتوفير شروط الإقامة الكريمة لأبناء القطاع على أرضهم، بعيداً عن كل أشكال التهديد الإسرائيلي والابتزاز السياسي لحكومة الفاشية.
ودعت الجبهة الديمقراطية ممثل مجلس السلام السفير ملادينوف إلى رسم الأولويات بما يخدم الأهداف التي رسمها إعلان شرم الشيخ، وإقناع أبناء القطاع، وكذلك الرأي العام، بجدية قرارات وقف الحرب والنار، وجدية الرغبة في إنجاز خطة القطاع، بعيداً عن أية أهداف ذات طابع إستعماري، من شأنها أن تحقق لدولة الاحتلال في القطاع، عبر إتفاق غزة، ما عجزت عن تحقيقه بالحرب والنار■

الإعلام المركزي
7/6/2026