05/09/2026
🔴في اليوم الدولي للعمل الخيري.. التنمية الاجتماعية: الشراكة المجتمعية ركيزة أساسية لتعزيز الحماية والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً
🔴مؤسسات وجهات داعمة أسهمت في توسيع الاستجابة الإنسانية والاجتماعية منذ بداية 2026
🔴أكثر من 479 ألف مواطن حصل على استفادة أسرية في الضفة وفي قطاع غزة
⭕رام الله – أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف الخامس من أيلول من كل عام، أن العمل الخيري والتكافل المجتمعي يشكلان جزءاً أساسياً من منظومة الحماية الاجتماعية الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما تفرضه من احتياجات متزايدة على الأسر الأكثر فقراً وهشاشة.
⭕وأوضحت الوزارة أن الاستجابة الاجتماعية والإنسانية في فلسطين تقوم على شراكة واسعة ومنظمة تجمع الشركاء المحليين والدوليين، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية، والقطاع الخاص، والهيئات المحلية، والجهات المانحة، وفاعلي الخير والمتطوعين، بما يسهم في توجيه الموارد والإمكانات المتاحة نحو الأولويات الفعلية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسر والفئات الأكثر احتياجاً.
⭕وأكدت الوزارة أن دورها لا يقتصر على تقديم المساعدات المباشرة، وإنما يشمل تنظيم وتنسيق التدخلات، وتحديد الاحتياجات والأولويات، وربط الأسر بالخدمات المناسبة، وتوجيه دعم الشركاء وفق البيانات والاحتياجات المسجلة، بما يعزز تكامل الجهود ويضمن وصول المساعدات والخدمات إلى مستحقيها.
⭕وفي هذا السياق، تواصل الوزارة تطوير البوابة الموحدة للمساعدات باعتبارها من الأدوات الأساسية لتنظيم منظومة الحماية والاستجابة الإنسانية. ويشكل السجل الوطني الاجتماعي مرجعية لتحديد الأسر والأفراد الأكثر احتياجاً وتقييم أولوياتهم، فيما تعمل الوزارة على تطوير البوابة الموحدة لتنظيم وتوثيق تدفق المساعدات العينية والمالية، وتعزيز تبادل البيانات والتنسيق مع المؤسسات الشريكة، بما يرفع مستوى الشفافية والكفاءة ويحد من تكرار التدخلات غير المنسقة.
⭕ودعت الوزارة الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المحلية والدولية وكافة الجهات المقدمة للمساعدات إلى اعتماد السجل الوطني الاجتماعي كمرجعية أساسية في تحديد المستفيدين وتوجيه التدخلات، والتنسيق مع الوزارة من خلال البوابة الموحدة للمساعدات، بما يسهم في توحيد البيانات، وتحسين دقة الاستهداف، وضمان وصول الموارد المتاحة إلى الأسر الأكثر حاجة وفق الأولويات الفعلية.
⭕ومنذ بداية عام 2026 وحتى نهاية آب، واصلت الوزارة، بالشراكة والتنسيق مع الشركاء، تنفيذ تدخلاتها الإغاثية والإنسانية والاجتماعية في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
⭕ففي الضفة الغربية، بلغ العدد التراكمي لحالات استفادة الأسر من المساعدات الغذائية وغير الغذائية والمساعدات النقدية الطارئة نحو 418,047 حالة استفادة أسرية، فيما نفذت مديريات الوزارة نحو 78,280 خدمة وتدخلاً في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية.
⭕ولا يمثل عدد حالات الاستفادة الأسرية عدداً فريداً من الأسر، إذ قد تستفيد الأسرة الواحدة من أكثر من تدخل أو خدمة خلال العام، بشكل دوري أو متكرر، وفق طبيعة احتياجاتها ومستوى الأولوية وتوفر الموارد والدعم من الشركاء، حيث تعتمد الوزارة على بيانات الأسر المسجلة ضمن منظومتها في تحديد الفئات الأكثر احتياجاً وتوجيه المساعدات والخدمات إليها.
⭕أما في قطاع غزة، فقد استفادت أكثر من 55 ألف أسرة من التدخلات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها الوزارة وشركاؤها، إلى جانب تنفيذ أكثر من 56,339 خدمة وتدخلاً في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، في ظل استمرار وتفاقم الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية في القطاع.
⭕وشملت التدخلات في الضفة الغربية وقطاع غزة الطرود والمواد الغذائية، والطحين والخبز، والقسائم الشرائية، والمساعدات النقدية الطارئة، والملابس، والمواد الصحية والأدوية، والفرش والحرامات، والأثاث والأدوات المنزلية، وحليب ومستلزمات الأطفال، والحقائب والقرطاسية المدرسية، إلى جانب خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية التي تستهدف النساء والأطفال والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الأكثر هشاشة.
⭕وأكدت الوزارة أن هذه التدخلات نُفذت من خلال مديرياتها وبالشراكة مع المؤسسات والجهات الداعمة، ضمن نهج يقوم على ربط العمل الخيري بمنظومة الحماية الاجتماعية، وتوجيه الموارد وفق الحاجة والأولوية، وتوسيع الشراكات بما يعزز استدامة الاستجابة ويحد من الفجوات في تقديم الخدمات.
⭕وأشادت وزارة التنمية الاجتماعية بالدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية، والمؤسسات المحلية والدولية، والقطاع الخاص، والهيئات المحلية، والجهات المانحة، وفاعلو الخير والمتطوعون في مساندة منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن هذه الشراكات تشكل رافعة أساسية لتعزيز قدرة الوزارة على الوصول إلى الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً، والاستجابة لاحتياجاتها بصورة أكثر شمولاً واستمرارية.
⭕وشددت الوزارة على أن العمل الخيري الفاعل لا يقاس فقط بحجم التبرعات، وإنما بمدى قدرته على الوصول إلى الفئات الأشد احتياجاً وتحويل الموارد المتاحة إلى تدخلات منظمة ومتكاملة، تجمع بين الإغاثة والحماية والرعاية والتمكين، وتستند إلى بيانات واضحة واحتياجات فعلية.
⭕وجددت وزارة التنمية الاجتماعية دعوتها إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المحلية والدولية، ودعم الجمعيات والمبادرات المجتمعية، وتوجيه التمويل والموارد وفق الاحتياجات والأولويات الوطنية، بما يسهم في استدامة برامج الحماية والرعاية والتمكين، ويحفظ كرامة الأسر ويعزز قدرتها على الصمود.
⭕وأكدت الوزارة أن اليوم الدولي للعمل الخيري يمثل مناسبة لتجديد التأكيد على أن التكافل المجتمعي في فلسطين ليس جهداً فردياً منفصلاً، بل جزء من منظومة وطنية تتكامل فيها أدوار الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمانحين وفاعلي الخير، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.
