وزارة الصناعة الفلسطينية

31/08/2026

🛑تدخلات وزارة الصناعة الأسبوعية 2026/8/23 - 2026/8/27:

⭕️بحثت وزارة الصناعة مع بلديتي دورا ورام الله تنظيم النشاط الصناعي والحرفي، من خلال إنشاء منطقة حرفية صناعية في دورا، وتنظيم اصدار التراخيص والعمل في المنطقة الصناعية برام الله.
⭕️التدخلات في كافة المديريات:

30/08/2026

🛑وزارة الصناعة تبحث مع «الإسكوا» تطوير أداة وطنية لمحاكاة السياسات التجارية والصدمات الاقتصادية

⭕️ترأست وكيلة وزارة الصناعة م. ليلى صبيح، وفدا فلسطينيا شارك في حلقة العمل التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» في العاصمة الأردنية عمّان، لبحث تطوير نسخة وطنية من أداة محاكاة سياسات التجارة والاقتصاد الكلي (GETSI)، بما يتلاءم مع خصوصية الاقتصاد الفلسطيني واحتياجات القطاع الصناعي.
⭕️وجاءت حلقة العمل استجابة لطلب رسمي من وزارة الصناعة الفلسطينية، وفي إطار التعاون مع «الإسكوا» لتطوير أداة تحليلية وطنية تستفيد من الخبرات المتراكمة في تكييف أداة GETSI وتطبيقها وفق احتياجات الدول العربية، بما يتيح محاكاة السياسات التجارية وتحليل آثار الصدمات الاقتصادية المختلفة وانعكاساتها على الاقتصاد الفلسطيني، وبشكل خاص على القطاع الصناعي.
⭕️وضم الوفد ممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب خبراء «الإسكوا»، حيث تناولت الحلقة المتطلبات الأساسية اللازمة لتطوير الأداة الفلسطينية، بما يشمل التغطية القطاعية والنطاق الجغرافي والسيناريو المرجعي، إضافة إلى البيانات والمؤشرات المطلوبة لبناء الأداة وتشغيلها، بما يضمن مواءمتها مع واقع الاقتصاد الفلسطيني وأولوياته.
⭕️وأكدت م. صبيح أهمية تطوير الأداة في تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التحليل الاقتصادي والتجاري، وتوفير أدوات أكثر دقة لدعم عملية صنع القرار، بما يمكّن المؤسسات الوطنية من تقييم آثار السياسات التجارية والصدمات الاقتصادية ومحاكاة السيناريوهات المختلفة، ولا سيما انعكاساتها على القطاعات الإنتاجية والصناعية.
⭕️ومن المتوقع أن تشكل النسخة الفلسطينية من أداة GETSI إضافة نوعية إلى أدوات صنع السياسات التجارية والصناعية، من خلال تمكين صانعي القرار من استشراف الآثار المحتملة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية وتقييم البدائل، بما يسهم في تطوير سياسات أكثر استجابة للتحديات، ودعم تنافسية القطاع الصناعي الفلسطيني وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

27/08/2026

24/08/2026

🛑وزير الصناعة يبحث مع بلدية دورا إنشاء منطقة حرفية وتنظيم النشاط الصناعي
📌استقبل وزير الصناعة أ. عرفات عصفور، رئيس بلدية دورا أ. مهند عمرو وأعضاء المجلس البلدي، لبحث واقع النشاط الصناعي والحرفي في مدينة دورا وسبل تنظيمه وتطويره، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجه المؤسسات والهيئات المحلية وانعكاساتها على المواطنين.
📌وتناول اللقاء أهمية العمل على إنشاء منطقة صناعية حرفية تابعة لبلدية دورا، باعتبارها خطوة مهمة لتنظيم الأنشطة الحرفية والصناعية القائمة في المدينة، إلى جانب توفير بنية تحتية وخدمات ملائمة للمنشآت الحرفية وتمكينها من التطور والنمو.
📌وأكد الوزير عصفور استعداد وزارة الصناعة للتعاون والتنسيق مع بلدية دورا والجهات ذات العلاقة لدراسة متطلبات إنشاء المنطقة الحرفية، ومتابعة الإجراءات اللازمة لتنظيم القطاع الحرفي والصناعي في المدينة، بما يعزز الاستثمار والإنتاج المحلي ويوفر بيئة أكثر ملاءمة لنمو المنشآت وتطويرها.
📌كما تناول اللقاء واقع الصناعات والمنشآت القائمة في المدينة، والحاجة إلى تنظيمها بما ينسجم مع التخطيط العمراني ومتطلبات السلامة والبيئة، وبما يعزز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد المحلي ويوفر بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.
📌وأشار الوزير عصفور إلى أهمية دور الهيئات المحلية في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز صمود المواطنين، مشيداً بجهود بلدية دورا في خدمة المدينة وأبنائها، ومبدياً استعداد الوزارة لمواصلة التنسيق معها ومساندتها في الملفات المرتبطة بتنظيم النشاط الصناعي والحرفي، وفي مقدمتها مشروع المنطقة الحرفية.
📌من جانبه، استعرض رئيس بلدية دورا أبرز احتياجات المدينة والتحديات التي تواجه العمل البلدي، مشيراً إلى أهمية المنطقة الحرفية في معالجة واقع الأنشطة الحرفية القائمة وتنظيمها، وتعزيز قدرة المدينة على استيعاب هذا القطاع ضمن إطار مؤسسي ومنظم يخدم أصحاب المهن والمواطنين على حد سواء.

23/08/2026

17/08/2026

🛑استقبل وزير الصناعة أ. عرفات عصفور، رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني «بال تريد» الجديد، مهنئاً بتشكيل المجلس ومتمنياً لأعضائه التوفيق والنجاح في مهامهم، ومثمناً الجهود التي بذلها المركز على مدار الأعوام الماضية في دعم القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.
🛑وشدد عصفور على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومواصلة التعاون المشترك لدعم المنتج الوطني والصناعة الفلسطينية وتعزيز تنافسيتها، وتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الصمود الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال.
🛑من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة «بال تريد» حسين حجاز حرص المجلس على توظيف إرث المركز وخبراته المتراكمة في خدمة الصناعة الوطنية، وتعزيز دوره في دعم القطاع الخاص، مستعرضاً أبرز المشاريع والبرامج القائمة والجديدة التي يعمل المركز على تنفيذها.
🛑وأكد وزير الصناعة جاهزية الوزارة لمواصلة التعاون والتنسيق مع «بال تريد» بما يخدم مصالح القطاع الخاص، ويدعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز حضور المنتجات الفلسطينية في الأسواق الخارجية.

16/08/2026

🛑وزير الصناعة: دعم القطاع الصناعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص أولوية في مواجهة التحديات

سلفيت - ١٦ آب ٢٠٢٦

⭕️أكد وزير الصناعة أ. عرفات عصفور، خلال مشاركته في زيارة وفد وزاري إلى محافظة سلفيت ولقاء الفعاليات الرسمية والاقتصادية والمجتمعية فيها، أن المحافظة تحظى باهتمام حكومي، وأن العمل مستمر على متابعة احتياجاتها والتحديات التي تواجهها، خاصة في ظل تصاعد الهجمة الاستيطانية الإرهابية، مشدداً على أهمية تعزيز صمود المحافظة ودعم مقومات التنمية فيها. وأشار إلى أهمية الشراكة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية، باعتبار القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مرحلة الصمود والتحدي، ودوره محورياً في الحفاظ على النشاط الاقتصادي واستمراريته.

⭕️وأوضح عصفور أن دعم المنشآت الصناعية وتعزيز قدرتها على الاستمرار يمثل أولوية في هذه المرحلة، مؤكداً أن العمل المشترك بين مختلف الجهات والفعاليات الاقتصادية من شأنه تعزيز قدرة محافظة سلفيت على مواجهة الظروف الراهنة والحفاظ على اقتصادها المحلي. وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على معالجة الاحتياجات وفق الإمكانيات المتاحة، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على إنشاء منطقة صناعية في المحافظة، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة للاستثمار، ودعم المنشآت القائمة، وتشجيع إقامة مشاريع صناعية جديدة وتوفير فرص العمل.

09/08/2026

🛑وكيلة وزارة الصناعة تترأس اجتماعا مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لمتابعة تطوير السجل الصناعي

📌ترأست وكيلة وزارة الصناعة م. ليلى صبيح، اجتماعا مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بحضور الأمين العام للاتحاد د. سها عوض الله، لبحث سبل تعزيز التكامل والتنسيق المؤسسي، وتوحيد الجهود الوطنية في تطوير وتحديث البيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي الفلسطيني.
📌وأكدت م. صبيح خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، مشيرة إلى أن توحيد الجهود والبيانات والمؤشرات من شأنه تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على تطوير سياسات وبرامج أكثر استجابة لاحتياجات القطاع الصناعي، والمساهمة في بناء منظومة وطنية متكاملة للمعلومات الصناعية، تستند إلى بيانات دقيقة ومحدثة.
📌من جانبها، استعرضت د. سها عوض الله أهمية مشروع السجل الصناعي باعتباره أداة أساسية لتعزيز المعرفة بواقع القطاع الصناعي ودعم التخطيط وصنع القرار، موضحة أن المشروع يهدف إلى بناء قاعدة بيانات صناعية دقيقة ومحدثة، توفر معلومات موثوقة حول المنشآت الصناعية وتوزيعها الجغرافي والقطاعي واحتياجاتها وتحدياتها، بما يسهم في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للصناعة الوطنية.
📌وقدم الخبير الاحصائي في مشروع السجل الصناعي حسام خليفة، عرضا حول منهجية تنفيذ المشروع وآليات جمع البيانات وتصنيفها والتحقق من جودتها، والإجراءات المتبعة لضمان دقة المعلومات وقابليتها للتحليل والاستفادة منها في الدراسات والأبحاث وصنع القرارات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي. كما استعرض ممثل الرباعية الدولية زين أبو دقة أبرز النتائج والمؤشرات الأولية التي أظهرتها عينة الدراسة المنفذة حتى الآن، وما توفره من مؤشرات حول واقع المنشآت الصناعية واحتياجاتها.
📌وناقش المشاركون آليات استكمال وتوسيع نطاق السجل الصناعي ليشمل مختلف القطاعات والمنشآت الصناعية بصورة أكثر شمولا، إلى جانب بحث إمكانية اعتماد مؤشرات ومعايير موحدة لجمع البيانات وتصنيفها وتبادلها بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز التكامل المؤسسي ويرفع من جودة البيانات الصناعية الوطنية.
📌كما بحث الاجتماع أهمية التنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بما يضمن مواءمة جهود السجل الصناعي مع التعداد الاقتصادي المزمع تنفيذه عام 2027، والاستفادة من البيانات المتاحة وتوحيد المنهجيات والمؤشرات المتعلقة بجمع وتحليل المعلومات الصناعية.
📌وينفذ الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية مشروع السجل الصناعي بالتعاون مع الرباعية الدولية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وبالشراكة مع الاتحادات الصناعية التخصصية والمؤسسات ذات العلاقة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة للبيانات والمعلومات الصناعية، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على التخطيط واتخاذ القرار استنادا إلى بيانات دقيقة ومحدثة.

04/08/2026

🛑وزير الصناعة يبحث مع السفير الكندي سبل تعزيز التعاون المشترك

رام الله – 4 آب 2026

📌استقبل وزير الصناعة أ.عرفات عصفور اليوم الثلاثاء، سفير كندا لدى دولة فلسطين غراهام داتيلز، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، واستعراض أولويات الوزارة في دعم وتطوير القطاع الصناعي الفلسطيني.
📌وأكد الوزير عصفور خلال اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون مع الجانب الكندي، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية، ودعم تنافسية المنتج الوطني، وتمكين المنشآت الصناعية، خاصة في مجالات الابتكار والتحول الأخضر وتطوير القدرات، بما ينسجم مع توجهات الوزارة الرامية إلى بناء قطاع صناعي أكثر استدامة وقدرة على النمو.
📌كما استعرض أبرز البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي، مشيراً إلى التحديات التي تواجه الصناعة الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة، وأهمية دعم الشركاء الدوليين لتعزيز صمود القطاع وتمكينه من مواصلة الإنتاج وخلق فرص العمل.
📌من جانبه، أكد السفير الكندي حرص بلاده على مواصلة التعاون مع دولة فلسطين، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة لتطوير القطاع الصناعي، ومؤكداً استعداد كندا لبحث مجالات التعاون الممكنة وتعزيز الشراكة مع الوزارة ضمن برامج الدعم التي تعتزم الحكومة الكندية تنفيذها في دولة فلسطين خلال المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع أولويات التنمية الصناعية والاقتصادية.
📌واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة مجالات التعاون ذات الأولوية، وتحديد الاحتياجات التنموية للقطاع الصناعي الفلسطيني، بما يتيح مواءمتها مع برامج الدعم الكندية الموجهة لدولة فلسطين.

04/08/2026

📍دمغ الذهب خلال تموز 2026📍