النيابة العامة الفلسطينية

07/09/2026

النائب العام ووزير الصحة: تكامل مؤسسي لحماية المواطن والقطاع الصحي

بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم، مع معالي وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان والوفد المرافق له، سبل تطوير التنسيق في القضايا ذات الصلة بالقطاع الصحي، بما يكفل حماية حقوق المواطنين وسرعة وفاعلية معالجة القضايا وفقاً لأحكام القانون.

وأكد النائب العام أن حماية حق المواطن في الصحة وصون حقوقه عند تلقي الخدمات الصحية مسؤولية وطنية تتكامل فيها أدوار مؤسسات الدولة، مشدداً على أهمية المنظومة الصحية ودورها الحيوي، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وما تفرضه من تحديات متزايدة على القطاع الصحي وقدرته على الاستمرار في تقديم خدماته.

من جانبه، أكد وزير الصحة أهمية الشراكة مع النيابة العامة في معالجة القضايا التي تمس القطاع الصحي، مثمناً دورها في حماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون، ومؤكداً استعداد الوزارة لتطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات بما يعزز كفاءة المنظومة الصحية وينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي اللقاء في إطار حرص المؤسستين على ترسيخ نهج مؤسسي متكامل يضع المواطن وحقوقه في صميم العمل المشترك، ويعزز قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة للتحديات وحماية المصلحة العامة.

24/08/2026

18/08/2026

التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني السيد إياد جودة، حيث أكد الجانبان أهمية تكامل الجهود لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات الوطنية في إطار سيادة القانون، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استدامة الاستثمارات وصمود الاقتصاد الفلسطيني.

16/08/2026

التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأحد، رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي الدكتور رائد رضوان، حيث تناول اللقاء جملة من الملفات والقضايا المتعلقة بمكافحة الفساد، ، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الصلة بالمصلحة العامة وحماية المال العام، كما ناقش الجانبان سبل الارتقاء بمستوى التنسيق وتطوير أدوات العمل المشترك وآليات الرقابة، بما يضمن سرعة وفاعلية التعامل مع قضايا الفساد، وتعزيز منظومة النزاهة والحوكمة، وترسيخ سيادة القانون.

06/08/2026

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية للفئات الأكثر احتياجا، بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب مع وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي تطوير آليات العمل المشترك بين النيابة العامة ووزارة شؤون المرأة، بما يضمن استجابة أكثر سرعة وفاعلية لضحايا العنف، ويعزز التنسيق بين المؤسسات المختصة، ويرتقي بمنظومة التحويل الوطني، وصولًا إلى خدمات عدالة وحماية أكثر كفاءة وإنصافا.

06/08/2026

النائب العام وسفير الجمهورية التركية يبحثان تعزيز التعاون القضائي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود

رام الله – مكتب النائب العام: استقبل النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس، سفير الجمهورية التركية لدى دولة فلسطين، إسماعيل تشوبان أوغلو، لبحث سبل تطوير التعاون القضائي الدولي وتعزيز الشراكة بين البلدين.

وأكد النائب العام أن تطوير التعاون القضائي الدولي يسهم في تسريع إجراءات المساعدة القضائية، وتبادل المعلومات والخبرات، بما يعزز ملاحقة مرتكبي الجرائم العابرة للحدود، واسترداد الحقوق، ودعم جهود النيابة العامة في تحقيق العدالة وحماية المجتمع.

من جانبه، أكد السفير التركي حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع النيابة العامة الفلسطينية، وتطوير آليات العمل المشترك في المجالات القضائية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

29/07/2026

النائب العام: التوثيق المهني أساس المساءلة وتحقيق العدالة

شارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب، إلى جانب دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام ونقيب المحامين فادي عباس ، وعدد من الوزراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الوطنية والحقوقية، في إطلاق المرصد الوطني الفلسطيني لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في مدينة رام الله.

وأكد النائب العام أن توثيق الجرائم يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، مشدداً على أن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني لا تنتهي عند لحظة ارتكابها، بل تمتد بمحاولات طمس آثارها، وتشويه حقيقتها، وإنكار ضحاياها، والإفلات من العقاب، الأمر الذي يفرض عملاً وطنياً مؤسسياً يقوم على التوثيق المهني، وحفظ الأدلة، والالتزام بقواعد الإثبات وفق المعايير الدولية.

وأوضح المستشار الخطيب أن المرصد الوطني سيمثل مستقبلا رافداً مهماً لعمل الفريق الوطني المختص بالجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة النيابة العامة، من خلال دعم جهود جمع وتوثيق الحقائق والأدلة، بما يسهم في إعداد ملفات قانونية متماسكة تستوفي متطلبات الإثبات، وتعزز مسارات المساءلة أمام جهات العدالة المختصة.

وأضاف أن العدالة لا تُبنى على كثرة الوقائع، وإنما على سلامة الدليل، وأن كل شهادة تُوثق وفق الأصول، وكل دليل يُحفظ بإجراءات قانونية سليمة، يمثل لبنةً أساسية في بناء المسؤولية الجنائية، وخطوةً نحو إنصاف الضحايا.

واختتم النائب العام بالتأكيد أن إطلاق المرصد يجسد نهجاً وطنياً يقوم على حماية الحقيقة، وصون الأدلة، وتكامل الجهود الوطنية في توثيق الجرائم، بما يعزز قدرة دولة فلسطين على ملاحقة مرتكبي الانتهاكات، والدفاع عن حقوق شعبها وفق أحكام القانون الدولي.

28/07/2026

النائب العام ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي يؤكدان مواصلة الشراكة لدعم العدالة

استقبل النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون السيد فيليكس أنداكر، في أول زيارة رسمية له منذ توليه مهامه، يرافقه وفد من البعثة ضم السيدة ستو سيبانين، رئيسة قسم العدالة، وذلك بحضور رئيس المكتب الفني الأستاذ علاء عواد.

وأكد النائب العام أن الشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي تشكل رافعة مهمة لتطوير قطاع العدالة، مستعرضا واقع عمل النيابة العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين، وما تفرضه اعتداءات المستعمرين، وإجراءات الاحتلال، والحواجز والإغلاقات، من مخاطر وتحديات تعيق وصول أعضاء وموظفي النيابة العامة إلى المحاكم ومواقع الجريمة، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشددًا على أن النيابة العامة تواصل أداء رسالتها الدستورية في حماية سيادة القانون وضمان استمرارية العدالة.

واستعرض النائب العام أبرز التطورات المؤسسية والتشريعية التي تشهدها النيابة العامة، وخططها في تطوير النيابات المتخصصة، والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون القضائي الدولي.

من جانبه، أبدى السيد فيليكس إعجابه بقدرة النيابة العامة على مواصلة أداء رسالتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين، مثمنًا صمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته أمام التحديات المتواصلة. وأكد التزام بعثة الاتحاد الأوروبي بمواصلة الشراكة مع النيابة العامة، والبناء على ما تحقق من برامج ومبادرات مشتركة دعماً لقطاع العدالة وسيادة القانون.

22/07/2026

رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025

بحث الاجتماع تعزيز سيادة القانون وتسريع إنفاذ العدالة في مواجهة التحديات الراهنة

رام الله–مكتب النائب العام : تسلم رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025، وذلك خلال استقباله النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله.

واستعرض النائب العام أبرز ما تضمنه التقرير من مؤشرات تعكس أداء النيابة العامة خلال العام الماضي، والنتائج المتحققة في حماية المال العام، وتعزيز تنفيذ الأحكام، وتطوير العمل المؤسسي والتخصصي.

كما استعرض النائب العام واقع عمل النيابة العامة والإجراءات التي تنفذها لمواصلة أداء رسالتها في جميع المحافظات، من خلال تطوير العمل التخصصي في الجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، وتعزيز حماية الفئات الأكثر احتياجًا للحماية القانونية، وملاحقة الاعتداءات على المال العام، إلى جانب توسيع التعاون القضائي الدولي بما يدعم قدرة دولة فلسطين على مواجهة الجرائم العابرة للحدود.

وبحث الاجتماع مستجدات عمل النيابة العامة، وأولويات المرحلة الحالية، والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، وحماية الأمن المجتمعي، وتسريع إجراءات العدالة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن حماية المجتمع وسيادة القانون تشكلان ركيزة أساسية للصمود الوطني، وأن استمرار عمل مؤسسات العدالة بكفاءة يمثل ضمانة لحماية حقوق المواطنين، وتعزيز الاستقرار، وترسيخ الثقة بالمؤسسات العامة، رغم ما تفرضه الظروف الراهنة من تحديات.