Central Bank of Sudan - بنك السودان المركزي

27/07/2026

12/07/2026

بنك السودان المركزي يتخذ إجراءات رقابية بحق عدد من المصارف لمخالفات تتعلق بالنقد الأجنبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في إطار مسؤولياته القانونية الرامية إلى المحافظة على استقرار سوق النقد الأجنبي، والحد من الممارسات التي تؤثر سلباً على استقرار سعر الصرف، وتعزيز كفاءة التعاملات المصرفية، اتخذ بنك السودان المركزي عدداً من الإجراءات الرقابية والإدارية بحق بعض المصارف، وذلك استناداً إلى نتائج أعمال التفتيش والرقابة التي رصدت مخالفات لأحكام اللوائح والمنشورات المنظمة لعمليات النقد الأجنبي.
وشملت الإجراءات إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعمليات الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين، تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية واللوائح المنظمة للعمل المصرفي بالبلاد.
ويؤكد بنك السودان المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إنفاذ السياسات الرامية إلى إحكام الرقابة على التعاملات بالنقد الأجنبي، ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار باستقرار سوق الصرف أو الإخلال بكفاءة تخصيص موارد النقد الأجنبي، بما يسهم في تعزيز استقرار سعر الصرف، وترسيخ الانضباط في سوق النقد الأجنبي، ودعم سلامة واستقرار الجهاز المصرفي، وحماية الاقتصاد الوطني.
ويجدد بنك السودان المركزي التزامه بمواصلة أداء دوره الرقابي والإشرافي واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مؤسسة خاضعة لإشرافه يثبت عدم التزامها بالقوانين أو اللوائح أو المنشورات المنظمة، بما يعزّز الالتزام ويحافظ على الاستقرار النقدي والمالي.

إدارة الاتصال المؤسسي
بنك السودان المركزي
١٢ يوليو ٢٠٢٦م

11/07/2026

*محافظ بنك السودان المركزي تدشن عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية لمباشرة عمله بالخرطوم*

11/07/2026

*محافظ بنك السودان المركزي تدشن عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية لمباشرة عمله بالخرطوم*
---------------------------
في اطار جهود البنك المركزي ومؤسساته وأذرعه التنفيذية لمزاولة العمل من ولاية الخرطوم بعد إعادة تأهيل المقرات والمباني، دشّنت السيدة آمنة ميرغني حسن التوم، محافظ بنك السودان المركزي، اليوم السبت عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية للعمل من مقره بولاية الخرطوم ، ويُعد صندوق ضمان الودائع المصرفية من المؤسسات المصرفية التي تلعب دوراً مهماً في حماية أموال المودعين، وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن المهدي زكريا، مدير عام الصندوق، إلى جانب مديري عموم الإدارات العامة بالبنك.
وخلال مراسم الافتتاح أعرب مدير عام الصندوق عن شكره وتقديره للسيدة المحافظ ومديري عموم الإدارات العامة بالبنك لتشريفهم هذه المناسبة، وثمّن سيادته جهود السيدة المحافظ، ولجنة التنسيق بين البنك المركزي والصندوق، ومجلس إدارة الصندوق وكافة الإدارات العامة بالبنك في إعادة الصندوق لمباشرة مهامه من مقره بالعمارات، عقب تأهيله في مرحلته الأولى، مؤكداً العزم على المضي قدماً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق.
*من جانبها* ، رحبت السيدة المحافظ بمدير الصندوق ومنسوبيه والحضور الكريم، مؤكدةً أن خطوة عودة الصندوق إلى مقره بالخرطوم بعد إعادة تأهيله، تحمل دلالات تتجاوز اعادة افتتاح مبنى إلى استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة الخرطوم، وتجسد إرادة الدولة في استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي واعادة الإعمار.
*وفي ذات السياق* أوضحت السيدة المحافظ أن القطاع المصرفي تعرض لتحديات جسيمة خلال فترة الحرب، إلا أن هذه التحديات أكدت أهمية وجود مؤسسات قوية تحمى الاستقرار المالي وتعزز الثقة في الجهاز المصرفي، وفي مقدمتها صندوق ضمان الودائع المصرفية. ولفتت سيادتها إلى أن صندوق ضمان الودائع المصرفية لم يعد مجرد آلية لتعويض المودعين عند تعثر أي مصرف، وإنما أصبح أحد الأعمدة الأساسية لشبكة الأمان المالي، إلى جانب البنك المركزي والجهات الرقابية الأخرى لحماية المودعين، وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، والحد من مخاطر انتقال الازمات، ودعم الاستقرار المالي.
*وفي سياق متصل أشارت السيدة المحافظ* إلى إن تعديل قانون الصندوق لسنة ٢٠٢٦م، يتجه إلى تعزيز دور الصندوق ضمن شبكة الأمان المالي، وتمكينه من الإسهام في معالجة أوضاع المصارف، وتبادل المعلومات مع الجهات الرقابية، والمشاركة في خطط إدارة الأزمات والتعافي. مؤكدةً أن البنك المركزي يضع اصلاح القطاع المصرفي في مقدمة أولوياته خلال المرحلة المقبلة، وأبانت سيادتها أن برنامج الاصلاح المصرفي الذي يتبناه البنك المركزي لا يقتصر على إعادة إعمار البنية التحتية للمصارف، بل يشمل اصلاحاً مؤسسياً وتشريعياً ورقابياً متكاملاً، يتضمن إعادة هيكلة المصارف، وتعزيز الملاءة المالية والارتقاء بالحوكمة وإدارة المخاطر، وتطوير أدوات الرقابة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
*وكشفت* أن مجلس إدارة الصندوق يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على استكمال مشروع تعديل قانون الصندوق لعام ٢٠٢٦م ليواكب التطورات التي شهدها العالم في مفاهيم حماية المودعين، وإدارة الأزمات المصرفية، وشبكات الأمان المالي، ويمنح الصندوق استقلالية وصلاحيات وأدوات أكثر فاعلية تمكنه من أداء رسالته بكفاءة، وتعزز تكامله مع منظومة الإصلاح المصرفي والاستقرار المالي. مؤكدةً التزامها بالعمل على استكمال إجراءات إجازة هذا المشروع بالتنسيق مع مجلسي السيادة والوزراء، بما يحقق المصلحة الوطنية ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

*وفي الختام*، جددت السيدة المحافظ التأكيد على أن البنك المركزي سيظل داعماً لكل المبادرات التي تعزز سلامة الجهاز المصرفي، وتحمى حقوق المودعين، وترسخ الثقة في القطاع المالي. داعيةً لضرورة أهمية تضافر كافة الجهود لإعادة البنك المركزي إلى سيرته الأولى، والعمل بروح الفريق، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون لضمان نجاح عمل البنك المركزي ومؤسساته، وتحقيق أهدافه وغاياته الوطنية.

*إدارة الاتصال المؤسسي*
*١١ يوليو ٢٠٢٦م*

09/07/2026

بنك السودان المركزي ووزارة المالية يطلقان محفظة لدعم الموسم الزراعي الحالي بمشاركة كافة المصارف
----------------------
في إطار الجهود المتواصلة لدعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الأمن الغذائي، انعقد صباح اليوم بمكتب السيد/ د. جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، اجتماعٌ مهم بحضور السيدة/ آمنة ميرغني حسن التوم، محافظ بنك السودان المركزي، إلى جانب كافة قيادات القطاع المصرفي.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدولة الرامية إلى إنجاح الموسم الزراعي الحالي، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهه. وقد اتفق المجتمعون، بتوجيهات مشتركة من بنك السودان المركزي ووزارة المالية، على إنشاء محفظة تمويلية لدعم الموسم الزراعي، تُسهم فيها جميع المصارف العاملة، بما في ذلك بنك السودان المركزي.
من جانبها، أشادت السيدة/ المحافظ بمخرجات الاجتماع، مؤكدة التزام بنك السودان المركزي بالمساهمة بنسبة (20%) من إجمالي المحفظة، الأمر الذي يمثل حافزاً مهماً لبقية المصارف للمشاركة الفاعلة في دعم الموسم الزراعي وتعزيز القطاعات الإنتاجية.
وستكون المحفظة بريادة البنك الزراعي السوداني، الذي سيُسهم فيها بمبلغ يقدَّر بنحو (3) تريليونات جنيه سوداني، على أن تلتزم المصارف الأخرى بالمساهمة بنسبة لا تقل عن (5%) من إجمالي المحفظة.
ومن المقرر الشروع في تنفيذ إجراءات إنشاء المحفظة خلال الأسبوع المقبل، تزامناً مع انطلاقة الموسم الزراعي، وذلك لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز فرص نجاحه، حيث أكدت جميع المصارف التزامها بالمساهمة الفاعلة في هذه المبادرة الحيوية.

إدارة الاتصال المؤسسي
9 يوليو 2026م

09/07/2026

المركزي يؤكد استعداده لتلبية جميع طلبات المستوردين المستوفية للشروط والضوابط
https://cbos.gov.sd/ar/node/24691

08/07/2026

يود بنك السودان المركزي أن يطمئن السادة المستوردين والمصارف بأن البنك المركزى قد استجاب لكافة الطلبات المستوفية للشروط والضوابط المعتمدة، وتمت معالجتها وفق الإجراءات المقررة.

ويؤكد بنك السودان المركزي استعداده الكامل للاستمرار في تلبية جميع الطلبات المستوفية للشروط والضوابط التي ترد إليه عبر المصارف التجارية، بما يسهم في دعم انسياب عمليات الاستيراد وتوفير الاحتياجات اللازمة للاقتصاد الوطني .

إدارة الاتصال المؤسسي
بنك السودان المركزي
٨ يوليو ٢٠٢٦م

04/07/2026

بيان صحفي

بنك السودان المركزي

إلحاقاً للبيان التوضيحي الصادر عن بنك السودان المركزي بشأن تنظيم أنظمة الدفع الإلكترونية، وبناءً على توصية لجنة فنية وقانونية مختصة، قرر البنك إلغاء التصديق الممنوح لشركة العسجد للحلول الرقمية والذكية المحدودة للعمل في مجال خدمات نظم الدفع الإلكتروني، وذلك بعد مراجعة شاملة لأوضاع الشركة وفق المعايير الفنية والمالية والرقابية المعلنة المنظمة لهذا القطاع.

وكما أوضح البنك في بيانه المشار إليه، فإن منح الترخيص لأي جهة لا يترتب عليه حق تلقائي في تقديم خدماتها، إذ تخضع جميع علاقات الربط والتشغيل لموافقة كتابية مسبقة من البنك، وللرقابة والإشراف المستمرين طوال فترة الترخيص.

ويأتي هذا القرار في إطار الدور الرقابي المستمر للبنك على مقدمي خدمات الدفع، إذ إن التصديق الممنوح لأي جهة هو إذن تشغيل مشروط بالالتزام المستمر بالمعايير المعلنة على الموقع الرسمي للبنك، ويخضع للمراجعة الدورية طوال فترة سريانه.

ويطمئن البنك المتعاملين إلى أنه اتخذ الترتيبات اللازمة لحماية حقوقهم، وسيعلن عن أي إجراءات تخصهم عبر قنواته الرسمية.

وتواصل اللجنة أعمالها في فحص الطلبات والعروض المقدمة من المؤسسات الراغبة في تقديم خدمات نظم الدفع الإلكتروني، ويجدد البنك ترحيبه بشراكة القطاع الخاص وفق اللوائح والمعايير المعلنة التي تُطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز.

إدارة الاتصال المؤسسي

بنك السودان المركزي
٤ يوليو ٢٠٢٦م

04/07/2026

بنك السودان المركزي
إعلان سحب فئات من العملة من التداول
عملاً بأحكام المادة (3/25) من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وفي إطار تنظيم التركيبة الفئوية للعملة بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي، يعلن بنك السودان المركزي للجمهور كافة أنه قد تقرر الآتي:
1. سحب الفئات النقدية من فئة (1) جنيه، و(2) جنيه، و(5) جنيهات، و(10) جنيهات، و(20) جنيهاً، و(50) جنيهاً من التداول.
2. يُمنح حاملو الفئات المسحوبة من التداول والمذكورة في البند (1) أعلاه مهلة زمنية قدرها ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان لاستبدال ما لديهم من هذه الفئات وفقاً للضوابط التي يحددها بنك السودان المركزي على ان يتم الاستبدال بالقيمة الاسمية عبر الإيداع في الحسابات المصرفية لدي فروع المصارف التجارية فقط ، وتنتهي هذه المدة بنهاية عمل يوم 30 يوليو 2026.
3. تظل هذه الفئات صالحة للتداول خلال الفترة المحددة في (2) أعلاه ، كما يجوز استبدالها بقيمتها الاسمية عبر الإيداع المصرفي بفروع المصارف التجارية خلال ذات المدة أعلاه مع عدم السماح بالاستبدال النقدي.
4. بعد انقضاء المهلة المحددة في البند (2) أعلاه، تفقد هذه الفئات صفة العملة القانونية، ولا تكون مبرئة للذمة في سداد الالتزامات أو مقبولة في التعاملات المالية والتجارية ، وسيقوم بنك السودان المركزي بحفظ حق حاملي هذه الفئات في الحصول على القيمة الاسمية في الولايات التي تشهد ظروفا امنية ومصرفية غير مناسبة وفقاً لتقديرات بنك السودان المركزي .
بنك السودان المركزي

تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية 30 ابريل 2026