05/09/2026
هفته وحدت؛ فاصله میان شعار و زندگی مردم
مُھیم بلوچ-سرخوش دبیر کل حزب بلوچستانء راجی تپاکی
۴ سپتامبر ۲۰۲۶
«هفته وحدت» در سال ۱۳۶۰، به پیشنهاد حسینعلی منتظری و با تأیید روح‌الله خمینی، به تقویم سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی راه یافت. فاصله دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول، میان دو تاریخ رایج ولادت پیامبر نزد اهل‌سنت و شیعه، فرصتی برای نزدیک‌کردن مسلمانان معرفی شد. اصل همزیستی و احترام متقابل البته ارزشمند است؛ اما پس از بیش از چهار دهه، پرسش این است که این نام‌گذاری چه تغییری در موقعیت حقوقی و زندگی روزمره اهل‌سنت، به‌ویژه در بلوچستان، ایجاد کرده است.
پاسخ را باید نخست در قانون اساسی ایران جست‌وجو کرد. اصل دوازدهم قانون اساسی، مذهب جعفری دوازده‌امامی را مذهب رسمی می‌داند و اصل یکصد و پانزدهم، اعتقاد به مذهب رسمی را از شرایط ریاست‌جمهوری قرار می‌دهد. بنابراین، شهروند اهل‌سنت هرقدر شایسته و برخوردار از حمایت عمومی باشد، به دلیل مذهب خود از رسیدن به این مقام محروم است. چنین محدودیتی، تصمیم سلیقه‌ای یک مدیر نیست؛ در ساختار حقوقی قدرت جای گرفته است. چگونه می‌توان از برادری سخن گفت، اما برای یکی از دو برادر، سقفی قانونی تعیین کرد که دیگری با آن روبه‌رو نیست؟
مسئله مسجد اهل‌سنت در تهران، نمونه دیگری از همین فاصله است. گزارش‌های حقوق‌بشری، محدودیت در ایجاد مسجد مستقل و برگزاری عبادت جمعی اهل‌سنت را مستند کرده‌اند. معرفی نمازخانه‌های خصوصی و اجاره‌ای به‌عنوان پاسخ این مطالبه، تفاوت میان داشتن محلی برای نماز و برخورداری از حق پایدار اداره یک عبادتگاه مستقل را نادیده می‌گیرد. در مقابل، ساخت مراکز مذهبی شیعی در بلوچستان از پشتیبانی نهادهای رسمی برخوردار بوده است؛ از جمله حسینیه عاشقان ثارالله زاهدان که افتتاح آن به همت سپاه سلمان گزارش شد. اعتراض به این تفاوت، مخالفت با عبادت شیعیان نیست. همان حقی که شیعه در بلوچستان دارد، باید برای سنی در تهران نیز تضمین شود.
در مدیریت کشور نیز باید میان حضور چند فرد و مشارکت واقعی یک جامعه تفاوت گذاشت. انتصاب منصور بیجار، مدیر بلوچ و اهل‌سنت، به استانداری سیستان‌وبلوچستان در آبان ۱۴۰۳، واقعیتی است که نباید انکار شود. اما این انتصاب به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که موانع ساختاری برطرف شده‌اند. پرسش مهم‌تر، میزان اختیار مدیر بومی در انتخاب همکاران، تعیین اولویت‌ها، تخصیص منابع و پاسخگویی به خواست مردم است. اگر دسترسی به مسئولیت همچنان امتیازی وابسته به اراده مقامات بالاتر باشد، نه فرصتی برابر و تضمین‌شده، تغییر نام‌ها لزوماً به تغییر مناسبات قدرت نمی‌انجامد.
زندگی مردم نیز معیار دیگری پیش می‌گذارد. بانک جهانی گزارش کرده که در سال ۲۰۲۲، نزدیک به دوسوم ساکنان استان بلوچستان و سیستان، بر اساس معیار مورد استفاده آن گزارش، در فقر زندگی می‌کردند. این رقم را نمی‌توان به تمام جغرافیای بلوچستان تعمیم داد یا آمار امروز نامید؛ اما وسعت محرومیتی را نشان می‌دهد که با سخنرانی درباره وحدت برطرف نمی‌شود. فقر علل متعددی دارد، ولی تداوم آن، پرسش درباره عدالت در توزیع امکانات و مسئولیت سیاست‌گذاران را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. البتہ اگر الان آمارگیری شود میزان فقر در بلوچستان بہ احتمال زیاد ۹۰ درصد و حتی بالاتر رسیدہ است با توجہ بہ وضعیت بحرانی کشور، بیکاری مزمن، تورم لجام گسیختہ و کاھش قدرت خرید مردم و عدم توانائی رژیم در محار کردن بحران۰
برای جامعه‌ای که جمعه ھای خونین زاهدان و خاش را تجربه کرده، مسئله اعتماد از این هم عمیق‌تر است. در ارائه یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، از اطلاعات معتبر درباره کشته‌شدن ۱۰۴ معترض و رهگذر به دست نیروهای امنیتی در هشتم مهر ۱۴۰۱ سخن گفته شد. همچنین سازمان حقوق بشر ایران، اعدام دست‌کم ۱۴۹ زندانی بلوچ را در سال ۲۰۲۵ ثبت کرده است؛ حدود ۹ درصد اعدام‌های ثبت‌شده آن سال. همه این افراد زندانی سیاسی نبودند، اما این آمار ضرورت بررسی عدالت قضایی و شرایط رسیدگی به پرونده‌ها را برجسته می‌کند. اعتماد با دعوت به فراموشی ساخته نمی‌شود؛ حقیقت‌یابی و پاسخگویی می‌خواهد.
مطالبات ملت بلوچ نیز تنها مذهبی نیست. زبان، فرهنگ، فرصت‌های اقتصادی و نقش مردم در تصمیم‌گیری درباره سرزمین و آینده خود، با چند دیدار میان روحانیان پاسخ نمی‌گیرند. حضور برخی روحانیان، سرداران طوایف و ریش‌سفیدان در مراسم رسمی ممکن است با انگیزه‌های متفاوت صورت گیرد؛ اما نمی‌توان آن را رضایت عمومی جامعه دانست. این حضور، هنگامی که برای نمایش همراهی مردم استفاده می‌شود، شرکت‌کنندگان را نیز در برابر پرسشی جدی قرار می‌دهد: حاصل این همراهی برای مردم چه بوده است؟
در کنار همه این مسائل، کشته‌شدن مکرر سوخت‌بران، ناامنی گسترده در بلوچستان و گروگان‌گیری‌های مشکوک، همراه با اتهام‌های مطرح‌شده درباره نقش سپاه و نیروهای امنیتی در این حوادث، پرسش‌های جدی درباره مسئولیت و پاسخگویی رژیم ایجاد می‌کند. این وضعیت نه نشانه وحدت، بلکه بیانگر فاصله عمیق میان شعارهای رسمی و امنیت و کرامت مردم است؛ فاصله‌ای که بدون روشن‌شدن حقیقت و اجرای عدالت از میان نخواهد رفت.
اظهارات مصطفی محامی، نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان، درباره مولوی عبدالحمید که با اعتراض‌هایی به تفرقه‌انگیز بودن آن روبه‌رو شده، تناقض دیگری در شعار وحدت است. حمله به جایگاه مولوی عبدالحمید و ایجاد تقابل با مسجد مکی، نه کمکی به اعتماد عمومی می‌کند و نه شکاف‌ها را می‌بندد؛ برعکس، می‌تواند اختلاف مردم با ساختار قدرت را به تنش مذهبی بکشاند.
از منظر سیاسی، چنین تنش‌آفرینی‌ای می‌تواند توجه افکار عمومی را از بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و مسئولیت رژیم در رسیدگی به آن‌ها، به سوی تقابل‌های مذهبی منحرف کند؛ هرچند نسبت‌دادن یک طرح عمدی به محامی، نیازمند شواهد مستقل است. در نقد این رویکرد نیز نباید جامعه شیعه یا مهاجرتبار بلوچستان را یکپارچه بازوی رژیم دانست؛ مسئولیت متوجه افراد و نهادهایی است که در تبعیض و سرکوب نقش دارند، نه مردمی که صرفاً مذهب یا خاستگاه متفاوتی دارند. پاسخ به سیاست تفرقه، دفاع از حقوق برابر و جلوگیری از تبدیل مطالبه عدالت به دشمنی میان مردم است.
جامعہ بلوچستان و رهبران سیاسی، مذهبی و اجتماعی آنان باید هوشیار باشند و اجازه ندهند تحریکات و تنش‌آفرینی‌های محامی و سپاه، مطالبات برحق مردم را به درگیری مذهبی منحرف کند. حفظ همبستگی، پرهیز از واکنش‌های شتاب‌زده و پافشاری بر عدالت و حقوق برابر، راه خنثی‌کردن چنین دام‌هایی است. طرف مطالبه و پاسخگویی، ساختار قدرت و عاملان تبعیض و سرکوب‌اند، نه مردم عادی با هر مذهب و خاستگاهی.
سئوان اساسی این است کہ آیا رژیم موفق شده است با تداوم ھفتہ نمایشی و سیرک وحدت در بلوچستان و جوامع اھل سنت ایران؟ اگر معیار، تداوم مراسم و تولید تصویر رسانه‌ای باشد، دستگاه تبلیغاتی توانسته این برنامه را حفظ کند. اما اگر هدف، برابری و اعتماد پایدار بوده، بقای تبعیض قانونی، محرومیت و اعتراض، نشانه موفقیت نیست. بدون سنجش معتبر افکار عمومی نمی‌توان گفت همه مردم به یک نتیجه رسیده‌اند؛ بااین‌حال، این استنباط قابل دفاع است که برای بخش معترض جامعه، تجربه زندگی اعتبار شعار وحدت را فرسوده کرده است. ضعف بنیادی این سیاست آنجاست که از مردم همبستگی می‌خواهد، بی‌آنکه حقوق برابرشان را تضمین کند. رژیم شاید توانسته باشد صحنه مراسم را حفظ کند، اما حفظ صحنه با جلب اعتماد مردم یکی نیست. وحدت هنگامی معنا پیدا می‌کند که شهروند برای برخورداری از حق خود، ناچار نباشد مذهبش را تغییر دهد یا از مطالبه عدالت دست بکشد.
هفته وحدت؛ فاصله میان شعار و زندگی مردم مُھیم بلوچ-سرخوش دبیر کل حزب بلوچستانء راجی تپاکی ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ «هفته وحدت» در سال ۱۳۶۰، به پیشنهاد حسینعلی منتظری و با تأیی....
