20/08/2026
اجتماع هام لدراسة وتعديل التعليمات التنفيذية للقانون /33/ الخاص بالوثائق المتضررة
في إطار سعينا المستمر لتطوير القوانين العقارية وتذليل العقبات القانونية، وتزامناً مع جهودنا الحثيثة لإعادة تفعيل الخدمات في الدوائر العقارية المغلقة التي تعرضت وثائقها للتلف أو الفقدان، عُقد اجتماع موسع للجنة المشكلة بقرار السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة (رقم 810/ق وتاريخ 28/7/2026).
عُقد الاجتماع برئاسة السيد معاون الوزير، الأستاذ ظافر العمر، والمهندس عبد الكريم إدريس مدير عام المصالح العقارية وبمشاركة فاعلة من السادة قضاة وزارة العدل، والقضاة العقاريين المكلفين بأعمال إعادة تكوين الوثائق المتضررة، إلى جانب مديري التشريع والتسجيل العقاري والمساحة.
قدمت مديرية التشريع والتسجيل العقاري عرضاً مفصلاً يوضح أهمية القانون رقم /33/ لعام 2017 ومراحل عمله، مع تسليط الضوء على أبرز الصعوبات التي واجهت السادة القضاة العقاريين أثناء التطبيق العملي لأحكامه.
تركزت النقاشات على الضرورة المُلحة لتعديل التعليمات التنفيذية للقانون بما يخدم المصلحة العامة، ويحقق الغاية المُثلى في ضمان الثبوتية والموثوقية المطلقة للقيود المسجلة في السجل العقاري.
خلص الاجتماع إلى وضع خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، تضمنت:
توزيع المهام بشكل منهجي ومدروس بين أعضاء اللجنة.
تكليف الأعضاء بتقديم المقترحات اللازمة لتعديل الإجراءات الضرورية ضمن التعليمات التنفيذية.
دراسة إمكانية اقتراح تعديلات جوهرية على نصوص القانون /33/ ذاته إن لزم الأمر، لضمان سرعة إنجاز ملفات إعادة التكوين.
المديرية العامة للمصالح العقارية
ملكيات مصونة - أمان واستقرار - خدمات متطورة
