26/03/2026
ما هي أراضي الإصلاح الزراعي؟
هل ينصح بشرائها؟
متى يمكن التفكير بشرائها؟ وما المخاطر الترتبة على ذلك؟
قامت الدولة بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 بمصادرة جزء من أراضي كبار الملاك، ثم قامت بتوزيعها على الفلاحين بشروط محددة.
لا يُنصح غالباً بشرائها إلا بعد التحقق القانوني الدقيق جداً.
والسبب يكمن في أن ملكيتها غير حرة بالكامل فكثير من هذه الأراضي إما مخصصة للانتفاع فقط أو مقيدة بشروط من وزارة الزراعة وأحياناً لا يجوز بيعها إلا بموافقة الدولة أو لا يجوز أصلاً. فبعضها ما يزال قانونياً تابعاً للدولة، في حالات كثيرة، الأرض تبقى تحت إشراف الدولة أو مؤسسة الإصلاح الزراعي، وبالتالي أي بيع بين الأفراد قد يقع باطلاً أو غير معترف به رسمياً.
⛔ تحذير:
إن مجرد وجود “إشارة وزارة الزراعة” على الصحيفة العقارية يعتبر أمر بالغ الأهمية ويعني
وجود قيد أو منع تصرف أو أن الأرض ليست ملكاً حراً (طابو أخضر) وهذا أخطر مؤشر بالنسبة للشاري.
وهذا يعني أنك قد تواجه مشكلة في تسجيلها ونقل ملكيتها لاسمك في القيود العقارية، كما قد يتم إسترجاع الأرض من قبل الدولة لاحقاً، بالإضافة لإمكانية عدم القدرة على بيعها مستقبلاً.
متى يمكن التفكير بالشراء؟
فقط في حالات محددة وبحذر ودقة شديدين:
إذا تم إلغاء الإشارة رسمياً من السجل العقاري
إذا أصبحت الأرض ملكاً خاصاً (طابو أخضر %100)
إذا كان هناك قرار تمليك نهائي للفلاح وليس مجرد انتفاع
وينصح بمراجعة محام متخصص في الدعاوى العقارية بسوريا.
💡ملحوظة:
لا يوجد قانون جديد يلغي هذا النظام حتى الآن، لا يوجد إلغاءً رسمياً لقوانين الإصلاح الزراعي، وما زالت نافذة حتى تاريخه.
في الختام وكرأي شخصي:
لا أنصح بشراء مثل هكذا أراضٍ عليها إشارة وزارة الزراعة أو إصلاح زراعي
إلا إذا تأكدت رسمياً أنها:
مرقنة الإشارة وقابلة للبيع قانوناً دون أي قيود، حيث أن هذا النوع من الأراضي هو من أكثر أنواع العقارات خطورة في سوريا.
