حزب الجمهورية Republic Party

06/08/2026

رؤية حزب الجمهورية لتنظيم الحياة السياسية في سورية
أصدر حزب الجمهورية (قيد التأسيس)، وثيقته بعنوان “تنظيم الحياة السياسية في سورية”، التي تتضمن رؤية متكاملة لإعادة بناء الحياة السياسية، ومشروعًا لقانون حديث للأحزاب السياسية، واضعًا إياها أمام الرأي العام السوري والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والحقوقيين، بهدف إثرائها بالنقاش والحوار، وصولًا إلى أفضل الصيغ الممكنة لتنظيم العمل الحزبي في سورية المستقبل.

تنطلق الوثيقة من قناعة بأن بناء حياة سياسية تعددية لا ينبغي أن يكون مؤجلًا إلى ما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، بل يمثل أحد شروط نجاحها، وأن قانون الأحزاب يجب أن يشكل إطارًا ضامنًا لحرية التنظيم السياسي، والتنافس الديمقراطي، والمشاركة العامة، وحماية المجال السياسي من هيمنة السلاح والمال غير المشروع والتدخلات الخارجية.

وتتناول الرؤية عددًا من القضايا الأساسية، من بينها: فلسفة قانون الأحزاب وضماناته الدستورية، وآليات تأسيس الأحزاب واكتسابها الشخصية القانونية، والديمقراطية الداخلية والحوكمة الحزبية، وتمويل الأحزاب والرقابة المالية عليها، وتنظيم العمل السياسي في العصر الرقمي، والنظام الانتخابي، وبناء الحقل البرلماني الحزبي، إضافة إلى خريطة تطبيق قانون الأحزاب في المرحلة الانتقالية.
كما تتضمن الوثيقة مشروعًا متكاملًا لقانون الأحزاب السياسية، ومدونة سلوك خاصة بالأحزاب، ورؤية لتنظيم التحالفات السياسية، ومشروعًا لتنظيم الشؤون المالية للأحزاب، بما يسهم في بناء بيئة سياسية شفافة وعادلة، وترسيخ التعددية السياسية، وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.
ويدعو الحزب المواطنات والمواطنين، إلى جانب القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، والحقوقيين، والباحثين، وكل المهتمين بالشأن العام، إلى الاطلاع على الوثيقة وإثرائها بالنقد والتحليل والحوار المسؤول، وتقديم الملاحظات والمقترحات التي تسهم في تطويرها، وصولًا إلى صياغة إطار قانوني ينظم الحياة الحزبية، ويعزز التعددية السياسية وسيادة القانون، ويعبّر عن تطلعات أبناء سوريا في بناء دولة المواطنة والحرية والعدالة.
🔗يمكنكم قراءة الوثيقة من خلال زيارة موقعنا الالكتروني:
https://shorturl.at/3coHq

رؤية إلى تنظيم الحياة السياسية في سوريا

30/07/2026

29/07/2026

دعوة إلى المشاركة في العدد الرابع من صحيفة «جَمْهَرة»
قانون الأحزاب في سورية: نحو حياة سياسية تعدّدية وديمقراطية:

تحية طيبة،
يمثّل تنظيم الحياة الحزبية أحد الشروط الأساسية لبناء مجال سياسي سوري مفتوح، يسمح للمواطنين والمواطنات بالتعبير عن مصالحهم وأفكارهم، والمشاركة في الشأن العام، والتنافس السلمي على السلطة ومراقبة أدائها. فالأحزاب السياسية ليست مجرّد هيئات تُسجَّل إداريًا أو تنشط خلال الانتخابات، بل مؤسَّسات وسيطة بين المجتمع والدولة، تسهم في صياغة البرامج، وتنظيم الاختلاف، وإنتاج القيادات والبدائل السياسية.
وقد أدّى احتكار السياسة طوال عقود، ودمج الحزب الحاكم بأجهزة الدولة، وقمع التنظيم المستقل، إلى إضعاف الحياة الحزبية، ودفع كثير من الخلافات والمصالح إلى التعبير عن نفسها عبر الهُويّات الأهلية أو العمل السرّي أو السلاح أو الارتهان للخارج. واليوم، تطرح مسألة إصدار قانون جديد للأحزاب أسئلة تتجاوز إجراءات التأسيس والتسجيل، لتشمل فلسفة القانون، وضمانات الحرية السياسية، وحياد الدولة، والتمويل، والديمقراطية الداخلية، وعلاقة الأحزاب بالانتخابات والإعلام والمجتمع.
محاور مقترحة للكتابة
انطلاقًا من ذلك، تخصِّص صحيفة «جَمْهَرة» ملفَّ عددها الرابع لموضوع قانون الأحزاب في سورية، وتدعو الكتّاب والكاتبات، والباحثين والباحثات، والمهتمّين والمهتمّات بالشأن السوري إلى المساهمة في مقالات أو دراسات أو قراءات أو مقترحات قانونية وسياسية تتناول الموضوع من زوايا مختلفة، أو تنطلق من أسئلة مفتوحة من قبيل:
1. ما الوظيفة التي ينبغي أن يؤديها قانون الأحزاب في سورية؟ هل هو قانون لحماية حرية التنظيم السياسي وضمان المنافسة، أم أداة لضبط الأحزاب والرقابة عليها؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين حرية تأسيس الأحزاب ومساءلتها عن التمويل والعنف والتمييز؟
2. هل ينبغي تأسيس الأحزاب عن طريق الإخطار أم الترخيص المسبق؟ وما الجهة التي تتولى تسجيلها ومراقبة أوضاعها؟ وكيف يمكن ضمان استقلال هذه الجهة عن الحكومة والأحزاب، وإخضاع قراراتها لرقابة قضائية فعّالة وسريعة؟
3. ما الشروط المناسبة لتأسيس الأحزاب من حيث عدد المؤسِّسين وانتشارهم الجغرافي؟ وهل ينبغي التمييز بين الأحزاب الوطنية والأحزاب المحلية أو الإقليمية؟ وكيف يمكن تجنّب استخدام شروط التأسيس لمنع الأحزاب الجديدة أو القوى الصغيرة من دخول الحياة السياسية؟
4. كيف ينبغي التعامل مع الأحزاب ذات المرجعيات الدينية أو القومية أو المناطقية؟ هل يكون المعيار في اسم الحزب وهُويّته المعلنة، أم في برنامجه وسلوكه ومدى التزامه بالمواطنة المتساوية والسلمية وحقوق الإنسان؟ وكيف يمكن الحدّ من الطائفية والتمييز من دون فرض رقابة على الأفكار السلمية؟
5. ما الحدود المشروعة لتدخل القانون في التنظيم الداخلي للأحزاب؟ هل ينبغي فرض مؤتمرات دورية وانتخابات داخلية وتحديد مدة بقاء القيادات؟ وكيف يمكن حماية حقوق الأعضاء، ومنع احتكار الحزب من زعيم أو عائلة أو مجموعة مغلقة، وضمان تمثيل النساء والشباب؟
6. كيف يمكن تنظيم تمويل الأحزاب ومنع المال السري وشراء النفوذ والتبعية الخارجية؟ ما المصادر المشروعة للتمويل؟ وهل تحتاج الأحزاب إلى تمويل عام؟ وكيف يمكن التوفيق بين شفافية التبرعات وحماية صغار المتبرعين من الانتقام أو التمييز؟
7. ما العلاقة بين قانون الأحزاب وقوانين الانتخابات والإعلام والتجمع السلمي والوصول إلى المعلومات والإدارة المحلية؟ وهل يمكن وجود تعدّدية حزبية فعلية في ظل قانون انتخابي يضعف الأحزاب، أو إعلام غير متكافئ، أو قيود على الاجتماعات والنشاط العام؟
8. كيف يمكن ضمان حياد الدولة تجاه الأحزاب، ومنع الحزب الموجود في الحكم من استخدام الموظفين والمؤسَّسات العامة والإعلام والمال العام في مصلحته؟ وما الضمانات اللازمة لحياد الجيش والأمن والقضاء والهيئات الرقابية والإدارة العامة؟
9. ما موقع الأحزاب المرتبطة بالنظام السابق من الحياة السياسية الجديدة؟ كيف يمكن تجنّب الاجتثاث والعقاب الجماعي، وفي الوقت نفسه منع عودة شبكات السلطة والفساد والسلاح والمال المنهوب؟ وما العلاقة بين قانون الأحزاب والعدالة الانتقالية والمساءلة الفردية؟
10. متى يجوز تعليق نشاط حزب أو حلّه؟ وهل ينبغي حصر هذه السلطة بالقضاء؟ وكيف يمكن التمييز بين الحزب الذي يدعو سلميًا إلى تغيير الدستور أو النظام السياسي، والحزب الذي يستخدم الحرية لتقويض الديمقراطية أو التحريض على العنف والتمييز؟
11. ما دور الأحزاب في بناء المعارضة البرلمانية وتشكيل الحكومات والائتلافات؟ وكيف يمكن تنظيم التحالفات السياسية والانتخابية، وحماية حق المعارضة في الإعلام والمعلومات والرقابة، ومنع تحوّل البرلمان إلى تجمع أفراد خاضعين للسلطة أو المال؟
12. كيف تؤثر البيئة الرقمية في الحياة الحزبية؟ ما القواعد المطلوبة لتنظيم الإعلانات السياسية الرقمية، وحماية بيانات الأعضاء والناخبين، ومواجهة التضليل والمحتوى المصطنع بالذكاء الاصطناعي، وتنظيم الاجتماعات والتصويت الإلكتروني والتمويل بالعملات الرقمية؟
13. هل الظروف الحالية مناسبة لإصدار قانون للأحزاب وفتح المجال السياسي؟ وما المدة التي تحتاج إليها الأحزاب قبل إجراء انتخابات وطنية؟ وكيف يمكن منع السلطة القائمة من اكتساب تفوق تنظيمي ومالي وإعلامي يصعب على الأحزاب الناشئة مجاراته؟

تمثّل هذه الأسئلة مداخل أولية للكتابة، وترحِّب هيئة التحرير بكل مساهمة تساعد في التفكير في قانون حديث للأحزاب، وفي الشروط السياسية والدستورية والمؤسَّسية اللازمة لبناء حياة سياسية سورية تعدّدية وسلمية وديمقراطية.
نوع المواد المطلوبة ومعايير المشاركة
مقالات رأي وتحليل، ودراسات وأبحاث مختصرة، ومقالات فكرية أو قانونية أو نقدية، وقراءات في التجارب السورية والمقارنة، ومقترحات لمواد قانونية أو لمدونات سلوك حزبية. وينبغي أن تكون المادة أصلية وغير منشورة سابقًا، وأن تلتزم اللغة الرصينة والمعايير المهنية، وأن يراوح عدد كلماتها بين 500 و2000 كلمة.
إرسال المواد
تُستقبل المشاركات حتى تاريخ 7 آب/ أغسطس 2026 عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
مع التقدير والاحترام.

هيئة تحرير صحيفة جَمْهَرة

25/07/2026

عام على انطلاقة حزب الجمهورية

كل عام والجمهوريون بخير، وأطيب التمنيات لنا جميعاً، نحن المؤمنين بهذا المشروع الوطني، بمزيد من الصبر والإصرار، لنواصل المراكمة على ما تحقق، حتى تتحول هذه التجربة إلى قصة نجاح تعيد الأمل لنا كسوريين بوطنٍ أفضل، قائم على الحرية والمواطنة والكرامة.

يستحق مشروعنا الوطني الوليد أن نحتفي بذكرى انطلاقته وبمسيرته الفتية التي تحمل في طياتها آمالًا كبيرة. ولا يزال الأمل حيًا في أن تثمر تراكمات هذه التجربة عن نجاح حزبنا في أن يصبح قوة سياسية مؤثرة وفاعلة، تُسهم بصدق في بناء دولة المواطنة الديمقراطية، وتخدم مصالح الشعب السوري.

الطريق لا يزال طويلًا، لكن صلابة إرادتنا، وإصرارنا، وصبرنا على تحديات التأسيس، كفيلة بأن تُنضج هذه التجربة، وتنقلها من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التبلور، ثم إلى ممارسة سياسية راسخة ومؤثرة.

هذا ما نتطلع إليه جميعاً، وكل عام وأنتم بخير.

24/07/2026

في الذكرى الـ106 لمعركة ميسلون، نستحضر يوماً لم يكن مجرد مواجهة عسكرية عابرة، بل لحظة فارقة في تاريخ سورية، ومحطة خالدة جسّدت معنى التضحية والقيادة والانتماء للوطن.

في ميسلون، اختار يوسف العظمة أن يقف حيث يقف أصحاب المبادئ حين تختبرهم اللحظات الكبرى. لم يبحث عن سلامته، ولم يساوم على كرامة وطنه، بل أدرك أن بعض المواقف لا تُقاس بنتائجها العسكرية، وإنما بما تتركه من أثر في وجدان الشعوب وذاكرة التاريخ.

لقد خسر معركة في الميدان، لكنه انتصر في المعنى. فقد ترك للأجيال درساً خالداً بأن الوطن أكبر من الأشخاص، وأن السلطة مهما عظمت تبقى عابرة، بينما تبقى قيم الحرية والكرامة والسيادة راسخة في ذاكرة الأمم.

تحية إجلال وإكبار لروح يوسف العظمة ورفاقه الذين أثبتوا أن المجد لا يُصنع بامتلاك القوة فقط، بل بطريقة استخدامها، وأن القائد الحقيقي هو من يجعل موقعه ومسؤوليته في خدمة شعبه، لا في خدمة بقائه.

إن ذكرى ميسلون ليست استعادة للماضي فحسب، بل هي سؤال حاضر ومستقبل: كيف تُبنى الدول؟ وكيف تُصان كرامة الشعوب؟ وهل تكون السلطة طريقاً لخدمة الوطن، أم يتحول الوطن إلى أداة لخدمة السلطة؟

بعد كل ما مرّت به سورية من آلام وانقسامات وتهجير، تبقى رسالة ميسلون أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى: لا نريد وطناً يُدار بالخوف، ولا دولة تُبنى على الإقصاء، بل دولة القانون والمؤسسات، دولة يشعر فيها كل سوري أن له مكاناً وحقاً ومستقبلاً.

إن الوفاء الحقيقي لشهداء ميسلون لا يكون برفع الشعارات فقط، بل بتحويل قيمهم إلى عمل: عدالة تحمي الجميع، ومواطنة تجمع ولا تفرّق، ومؤسسات تكون أقوى من الأشخاص، ووطن يكون أكبر من كل سلطة.

رحم الله شهداء ميسلون، الذين تركوا لنا إرثاً من الكرامة لا يُقاس بعدد السنين، بل بقدرة الأجيال على حفظ معناه.

ستبقى ميسلون شاهداً على أن التاريخ لا يخلّد من يملكون القوة وحدها، بل يخلّد من اختاروا أن يكونوا أوفياء لوطنهم وشعبهم.

كل عام وسورية أقرب إلى ما حلم به شهداء ميسلون: دولة حرة، عادلة، موحدة، يتساوى فيها أبناؤها، وتكون فيها السلطة أمانة لا غنيمة، والشعب غاية لا وسيلة.