المكتب البلدي لحزب الجمهورية الثالثة ببنزرت

26/02/2026

05/12/2025

13/09/2025

رؤيتنا لحزب الجمهورية الثالثة هو أنه Platform لبناء تونس

➕ الانضمام للحزب عبر الرابط : https://3r.tn/ar/adhesion/

🔽 تابعونا على يوتيوب : https://youtube.com/
📍مقر الحزب : 23 نهج احمد رامي ، تونس

06/04/2025

La présidente du Parti de la Troisième République, Olfa Hamdi a indiqué, dimanche 6 avril 2025, que son parti se félicite de la décision du président Kaïs Saïed de revenir sur le mémorandum signé en 2023 entre la Tunisie et l'Union européenne, une demande formulée de longue date par la ...

16/03/2025

بيان قانوني عاجل حول: التهديد الوشيك بتصنيف تونس في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (𝐆𝐀𝐅𝐈/FATF) والانتهاكات الدستورية والقانونية الجسيمة للجنة الصلح الجزائي وضرورة تدخل محكمة المحاسبات لتدقيق أعمالها وإيقافها قبل التقييم الشامل

إلى السيد رئيس محكمة المحاسبات المحترم والسادة أعضاء المحكمة المحترمين،

🔴 أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في جدولها الرسمي أن تونس ستخضع لتقييم شامل و ذلك باعتبار التدهور الملحوظ في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ التقييم الأخير و ستكون تونس أولى الدول في المنطقة للخضوع لهذا التقييم.

🔴 وهو تقييم فني ومؤسساتي دقيق سيشمل تقييم الامتثال الفني (Technical Compliance) لـ 40 توصية دولية، وتقييم الفعالية (Effectiveness) لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر 11 نتيجة مباشرة (Immediate Outcomes). وسيتضمن التقييم فحصاً تفصيلياً للإطار التشريعي والمؤسساتي وآليات التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع.

🔴🔴 وقد أعربت المجموعة عن قلقها إزاء التراجع في الإطار التشريعي والمؤسساتي لمكافحة تبييض الأموال منذ 2021، كما عبر الاتحاد الأوروبي من خلال بعثة المراقبة المالية والتقارير الصادرة عن المفوضية الأوروبية عن مخاوف مماثلة بشأن تراجع آليات الرقابة المالية في تونس والتأثير المحتمل على العلاقات الاقتصادية والمالية المستقبلية، مما يتطلب خطة إصلاح وتأهيل عاجلة تمتد لمدة 12 شهراً على الأقل قبل موعد التقييم.

🛑ومع تفاقم هذا التدهور المنهجي، فإن خطر تصنيف بلادنا في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (القائمة الدولية للدول الخاضعة للمراقبة المعززة بسبب عدم الامتثال للمعايير الدولية) أصبح يمثل تهديداً حقيقياً وملموساً للأمن الاقتصادي الوطني، وليس مجرد احتمال نظري.

🛑 يتزامن هذا التهديد مع قرار الكرملين مؤخراً بإضافة تونس إلى قائمة الدول المسموح لها بالتعامل المباشر في سوق العملات الروسية، وذلك في خضم تشديد الاتحاد الأوروبي لعقوباته على روسيا من خلال حزمة العقوبات السادسة عشر التي تستهدف بشكل خاص آليات الالتفاف على العقوبات عبر دول ثالثة بتاريخ 24 فيفري 2025. وهذا يعني أن أي تعامل مالي مشبوه مع روسيا و الدول ذات العقوبات المسلّطة الأخرى مثل إيران و فينزويلا قد يضع تونس تحت المجهر الدولي ويزيد من التدقيق في منظومتها المالية من باب التهرب من العقوبات إضافة إلى شبهة تبييض الأموال.

🔴 هذه التطورات تضع تونس أمام خطر مزدوج: التصنيف في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي من جهة، والخضوع لتدقيق إضافي كقناة محتملة للالتفاف على العقوبات الدولية من جهة أخرى.

يهدف هذا البيان التقني إلى توضيع التبعات الخطيرة للفشل في التحضير لهذا التقييم عاجلا وتقديم خارطة الطريق التقنية لتفادي السقوط في هذا التصنيف.

❌ التكلفة الاقتصادية المرتقبة لفشل التقييم

إن فشل تونس في تقييم مجموعة العمل المالي وتصنيفها في القائمة الرمادية (وفقاً لمنهجية التقييم المعتمدة من مجموعة العمل المالي لعام 2021) سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين العاديين:

🔴وقد أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية أن تصنيف الدول ذات الاقتصادات المشابهة لتونس في القائمة الرمادية أدى إلى انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تتراوح بين 7-8%، وهو ما يعني فقدان آلاف فرص العمل وتعميق أزمة البطالة. وستواجه البنوك التونسية صعوبات متزايدة في الحفاظ على علاقات المراسلة المصرفية الدولية، مما سيعقد عمليات التجارة الخارجية ويزيد من تكاليفها، ويؤثر سلباً على قدرة الشركات التونسية على الاستيراد والتصدير.

🔴 كما سيواجه مليون و نصف تونسي في الخارج صعوبات وتكاليف إضافية عند إرسال تحويلاتهم إلى تونس، حيث ستزداد تكلفة التحويلات بنسبة 10-15%، مما سيحرم الاقتصاد الوطني من مئات الملايين من الدنانير سنوياً.

🔴 وسيتعرض الاقتصاد الوطني لانكماش إضافي بنسبة 1-3% سنوياً، مما سيفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية ويؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.

🔴 وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف في القائمة الرمادية سيحرم الشباب التونسي والتونسيين في المهجر من القدرة على الاستثمار وخلق الثروة في وطنهم، حيث ستواجه مشاريعهم عقبات إضافية في الحصول على التمويل الدولي وفي تحويل الأموال من وإلى تونس. وفي المقابل، سيتحول بلدنا تدريجياً إلى ملاذ للشبكات الإجرامية التي تستغل ارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب لتجنيدهم في أنشطتها غير المشروعة. فالتجارب الدولية أثبتت أن الدول المصنفة في القائمة الرمادية تشهد نمواً ملحوظاً في الاقتصاد الموازي والأنشطة غير الرسمية، مما يعمق الأزمة الاقتصادية ويضعف قدرة الدولة على توفير فرص عمل لائقة لشبابها.

🔴🔴 إن ما نواجهه اليوم ليس مجرد تحدٍ تقني يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية، بل هو تهديد وجودي لمستقبل الشباب التونسي الذي سيجد نفسه محاصراً بين خيارين: الهجرة غير النظامية أو الانجرار نحو أنشطة غير مشروعة.

🔴 تجربة باكستان تقدم مثالاً واضحاً على التكلفة الباهظة للإدراج في القائمة الرمادية، حيث قُدرت خسائرها بـ 38 مليار دولار خلال وجودها على القائمة بين 2018 و2022. وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتأزم لتونس حالياً، فإن تأثير مماثل سيكون كارثياً على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.

❌ التدهور المنهجي لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تشهد تونس منذ عام 2021، وخاصة بعد الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية 2021، تدهوراً منهجياً في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتجلى ذلك في سلسلة من القرارات والإجراءات التي تتعارض مباشرة مع المعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي، مما يهدد بفشل حتمي في التقييم المرتقب.

1️⃣أولاً، أنشأ المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" كنظام قضائي موازٍ يعمل خارج الإطار القضائي النظامي وتحت إشراف رئاسة الجمهورية مباشرة. هذه اللجنة تتمتع بصلاحيات استثنائية للنفاذ إلى المعلومات السرية (المادة 15) واستخدام القوة العامة للوصول إلى الوثائق (المادة 16)، دون الخضوع للرقابة القضائية المستقلة. هذا الهيكل الموازي ينتهك بشكل صريح التوصيات 29 و30 و31 لمجموعة العمل المالي التي تشترط وجود أطر مؤسسية واضحة لوحدات الاستخبارات المالية وسلطات إنفاذ القانون، مع ضمان استقلاليتها واحترام الإجراءات القانونية الواجبة.

2️⃣ثانياً، أضعف المرسوم الرئاسي رقم 3 لسنة 2024 المؤرخ في 14 أكتوبر 2024 آليات الرقابة المالية من خلال إلغاء الإبلاغ الإلزامي عن المعاملات التي تتجاوز 5000 دينار. هذا الإجراء يقوض بشكل خطير قدرة تونس على مراقبة التدفقات المالية المشبوهة، ويخلق ثغرات يمكن استغلالها للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على دول ثالثة، خاصة في ضوء تطور العلاقات الاقتصادية مع روسيا. هذا الإلغاء يتعارض مباشرة مع التوصيات 10 و20 و32 لمجموعة العمل المالي، ويضعف قدرة تونس على الامتثال لمتطلبات الرقابة على التدفقات المالية العابرة للحدود.

3️⃣ثالثاً، تؤسس المادة 65 من قانون المالية لسنة 2024 آلية غير مسبوقة للتحويل التلقائي للأصول المجمدة إلى خزينة الدولة دون مراجعة قضائية، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للتوصية 4 لمجموعة العمل المالي المتعلقة بتدابير المصادرة وتجميد الأصول. هذه الآلية تتعارض أيضاً مع القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وتضعف الضمانات القانونية اللازمة للتأكد من أن إجراءات تجميد الأصول ومصادرتها تتم وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون.

4️⃣رابعاً، ظهرت شبهات جدية حول استقلالية اللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) بعد الكشف العلني عن معلومات مالية سرية خلال لقاء رئيس الجمهورية بمحافظ البنك المركزي في 8 مارس 2024، حيث تم توجيه اللجنة للتركيز على تدفقات مالية محددة دون مراعاة للإجراءات القانونية المعمول بها. هذا التدخل في عمل اللجنة ينتهك التوصية 29 لمجموعة العمل المالي التي تشترط استقلالية وحدات الاستخبارات المالية كمبدأ أساسي لضمان فعالية عملها، والتوصية 40 المتعلقة بسرية المعلومات المالية وآليات تبادلها مع الجهات المختصة فقط.

❌ تضارب المصالح وغياب الشفافية في إدارة الأموال المستردة
يضاف إلى ما سبق تعيين رئيسة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي السابقة وزيرةً للمالية في سنة 2025، مما خلق تضارباً خطيراً في المصالح وأضعف من مصداقية التحضير للتقييم الدولي المرتقب. فكيف يمكن للشخص الذي أدار نظاماً موازياً للعدالة المالية أن يشرف على إصلاح المنظومة التي ساهم في تقويضها؟

كما أن هناك غياباً تاماً للشفافية فيما يتعلق بالأموال المستردة من خلال لجنة الصلح الجزائي. فرغم التصريحات الرسمية التي أكدت أن هذه الأموال ستُخصص لمشاريع تنموية في المناطق الفقيرة (كما جاء في بيان رئاسة الجمهورية في مارس 2022)، لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي مشروع تنموي تم تمويله من هذه الأموال، مما يثير شبهات جدية حول مصير هذه الأموال وآليات التصرف فيها.

🔴🔴 دور محكمة المحاسبات ومسؤوليتها القانونية - مع الإقرار بالتحديات التي تواجه المؤسسات الرقابية في الظروف الحالية
في ظل هذه المخاطر المحدقة، تتحمل محكمة المحاسبات مسؤولية دستورية وقانونية للتدخل العاجل. فالقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 يمنح المحكمة صلاحيات واسعة للرقابة على التصرف في المال العام، ويلزمها بالتدخل عند الاشتباه في وجود مخالفات مالية. وهذه الصلاحية ليست اختيارية بل واجب قانوني ملزم، وتتماشى مع التوصية 31 لمجموعة العمل المالي حول دور سلطات التحقيق والرقابة.

🔴 تنص المادة 2 من هذا القانون على أن محكمة المحاسبات هي "الهيئة العليا للرقابة على التصرف في المال العام"، كما تنص المادة 3 على أنها "تمارس مهامها باستقلالية تامة". وتمنح المادة 4 المحكمة سلطة النفاذ إلى جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالتصرف في المال العام، وتنص صراحة على أنه "لا يمكن معارضة محكمة المحاسبات بالسر المهني أو البنكي".

والأهم من ذلك، تنص المادة 15 من القانون على أن المحكمة "تتولى" (بصيغة الإلزام) إبلاغ النيابة العمومية عند اكتشافها أخطاء من شأنها أن تشكل جناية أو جنحة. هذا الالتزام ليس سلطة تقديرية بل واجب قانوني واضح.

❌ عدم دستورية وقانونية المرسوم المحدث للجنة الصلح الجزائي

من المهم التأكيد على أن المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي يعد غير دستوري وغير قانوني من أساسه، وذلك لأن الفصل 65 من دستور 2022 ينص صراحة على أن "تُتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية: ... ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المطبقة عليها وكذلك المخالفات الموجبة لعقوبة سالبة للحرية". كما ينص الفصل 75 على أن "تُتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية..."، وهي المسائل المتعلقة بتنظيم القضاء والعدالة والحقوق والحريات و لا يكتسب مرسوم الصلح الجزائي صبغة القانون الأساسي.

🔴 وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن المادة 16 من المرسوم تنص صراحة على أن للجنة الصلح الجزائي الحق في "الاستعانة بالقوة العامة" للوصول إلى الوثائق والمعلومات، وهو ما يشكل تفويضاً صريحاً باستخدام قوات الأمن خارج الأطر القانونية المنظمة لعملها. هذا الأمر يتعارض بشكل صريح مع الدستور الذي يشترط أن يكون "تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة" حصراً بموجب قوانين أساسية وليس عبر مراسيم رئاسية.

🔴 وبالتالي، فإن إنشاء نظام قضائي موازٍ للتعامل مع الجرائم المالية والاقتصادية عن طريق مرسوم رئاسي، مع منحه سلطة استخدام القوة العامة، يتجاوز اختصاصات السلطة التنفيذية ويتعدى على صلاحيات السلطة التشريعية الحصرية في تنظيم المجال القضائي والجزائي وتنظيم قوات الأمن. كما أن المرسوم الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، الذي استند إليه المرسوم المحدث للجنة الصلح الجزائي، كان ذا طبيعة استثنائية ومؤقتة، ولا يمكن أن يؤسس لإنشاء مؤسسات دائمة تتعارض مع أحكام الدستور.

🔴🔴لذلك، نطالب محكمة المحاسبات بإحالة مسألة دستورية و قانونية هذا المرسوم إلى المحكمة الإدارية للنظر في مدى دستوريته ومشروعيته، كما نطلب تدقيق كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذت في إطاره، وتعليق تنفيذها حتى البت في مشروعيتها.

إن استمرار العمل بهذا النظام الموازي يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، ويخلق حالة من الفوضى القانونية التي تقوض أسس الدولة وتهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

❌ طلب الحفاظ على الأدلة والوثائق

نطالب محكمة المحاسبات باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة للحفاظ على جميع السجلات والوثائق المتعلقة باللجنة الوطنية للصلح الجزائي قبل أن يتم تعديلها أو إتلافها. ويشمل ذلك جميع محاضر الجلسات، وقرارات الصلح، وتفاصيل المبالغ المسترجعة والتصرف فيها، والمراسلات الداخلية والخارجية للجنة، بالإضافة إلى جميع الوثائق المتعلقة بتعيين أعضائها وآليات عملها.

🔴 ونطلب من المحكمة إصدار أمر رسمي بتجميد جميع الحسابات المصرفية والصناديق التي تحتوي على الأموال المسترجعة، ومنع أي تصرف فيها حتى انتهاء التحقيق. كما نطلب من المحكمة استخدام صلاحياتها القانونية لطلب تسجيلات الفيديو والصوت لاجتماعات اللجنة، وضمان سلامة الشهود المحتملين من موظفي اللجنة أو المتعاملين معها.

❌ معايير التدقيق ودور تونس الإقليمي

نؤكد لمحكمة المحاسبات أن نطاق مسؤوليتها في هذا التدقيق يتجاوز الحدود الوطنية ليشمل دوراً إقليمياً محورياً. فلا ينبغي أن تتدنى معايير التدقيق والمساءلة إلى مستوى بعض دول المنطقة المغاربية التي تعاني من تصنيفات سلبية في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، بل يجب أن تكون تونس منارة للإصلاح والالتزام بأعلى المعايير الدولية.

🔴 مع تزايد مخاطر تحول المنطقة إلى محور للالتفاف على العقوبات الدولية والأنشطة غير المشروعة والجريمة المنظمة، تقع على عاتق تونس مسؤولية تاريخية في الحفاظ على سلامة نظامها المالي واستقلالية مؤسساتها الرقابية. إن محكمة المحاسبات، بما تتمتع به من استقلالية دستورية وصلاحيات واسعة، تمثل خط الدفاع الأخير عن النزاهة المالية والمؤسساتية في البلاد.
وعليه، ندعو المحكمة إلى تبني المعايير الدولية الأكثر صرامة في تدقيقها، والتحلي بالشجاعة المؤسساتية في مواجهة أي ضغوط سياسية. فالرهان ليس فقط نجاح تونس في التقييم المرتقب لمجموعة العمل المالي، بل أيضاً إنقاذ المنطقة بأكملها من مخاطر الانزلاق نحو منظومة مالية موازية تقوض الاستقرار الإقليمي والدولي.

❌❌المسؤولية القانونية الشخصية لمسؤولي محكمة المحاسبات

نؤكد لرئيس وأعضاء محكمة المحاسبات مع الاحترام أن المسؤولية القانونية الشخصية عن عدم التحرك لا تنتهي بانتهاء المناصب الحالية. فالتاريخ يشهد أن مسؤولي الهيئات الرقابية الذين تقاعسوا عن أداء واجباتهم القانونية في أوقات الأزمات قد خضعوا للمساءلة القانونية الشخصية بعد استعادة الدولة لتوازنها المؤسساتي.

🔴 إن التقصير في التحقيق في انتهاكات مالية موثقة لا يشكل فقط مخالفة لواجبات المنصب، بل قد يرقى إلى مستوى التواطؤ في هذه الانتهاكات وفقاً للقانون الجنائي التونسي. كما أن قانون مكافحة الفساد وقانون محكمة المحاسبات نفسه يحملان المسؤولين واجب التدخل الإلزامي في حالات الاشتباه بالفساد أو سوء التصرف في المال العام، مما يجعل الإحجام عن التدخل مخالفة قانونية واضحة تستوجب المساءلة الشخصية.

‼️خطة الإنقاذ العاجلة المطلوبة

لتفادي كارثة التصنيف في القائمة الرمادية، تحتاج تونس إلى خطة إنقاذ عاجلة تتضمن الإجراءات التالية:
✅ أولاً، إلغاء المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المنشئ للجنة الوطنية للصلح الجزائي، وإحالة جميع القضايا المنظورة أمامها إلى القضاء العادي المختص، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية الواجبة.
✅ ثانياً، إلغاء المادة 65 من قانون المالية لسنة 2024 المتعلقة بالتحويل التلقائي للأصول المجمدة إلى خزينة الدولة، وإعادة وضع آلية قضائية مستقلة للإشراف على عمليات تجميد الأصول ومصادرتها.
✅ ثالثاً، إعادة العمل بنظام الإبلاغ الإلزامي عن المعاملات المالية الكبرى الذي تم إلغاؤه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 3 لسنة 2024، وتعزيز آليات الرقابة على التدفقات المالية عبر الحدود.
✅ رابعاً، ضمان استقلالية اللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) عن أي تدخلات سياسية، وتعزيز قدراتها الفنية والبشرية للقيام بمهامها وفق المعايير الدولية.
✅ خامساً، وضع خطة متكاملة للتحضير لتقييم مجموعة العمل المالي، تتضمن تقييماً ذاتياً شاملاً لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد نقاط الضعف والقصور، ووضع خطة عمل لمعالجتها قبل موعد التقييم، مع مراعاة الممارسات الفضلى المعتمدة في الدول التي نجحت في تجاوز تقييمات مماثلة (مثل تجربة المغرب في الخروج من القائمة الرمادية سنة 2023).
✅ سادساً، ضرورة إجراء تقييم وطني شامل للمخاطر (National Risk Assessment) وفقاً للتوصية الأولى لمجموعة العمل المالي، وتحديث السياسات والإجراءات وفقاً للمخاطر المحددة.

التوصيات والخلاصة

🔴 في ضوء ما سبق، ندعو محكمة المحاسبات إلى القيام بواجبها الدستوري والقانوني والتدخل العاجل لإنقاذ تونس من خطر التصنيف في القائمة الرمادية. إن مصلحة تونس العليا تقتضي إجراء تدقيق شامل في أعمال اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، ومدى قانونية المرسوم المنشئ لها، وكيفية التصرف في الأموال المسترجعة، مع التحقق من مصير الأموال التي كان من المفترض تخصيصها لتمويل مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة.

🔴 كما ندعو المحكمة إلى تقييم الآثار القانونية والمالية للمادة 65 من قانون المالية لسنة 2024 المتعلقة بالتحويل التلقائي للأصول المجمدة إلى خزينة الدولة، وإصدار توصيات ملزمة لإصلاح منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

🔴 إن الوقت ينفد، والمخاطر تتفاقم، والتكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتقاعس ستكون باهظة على جميع التونسيين. ومن واجب محكمة المحاسبات، كهيئة دستورية مستقلة، أن تنأى بنفسها عن الضغوط السياسية وأن تضطلع بدورها كاملاً في الدفاع عن المال العام وحماية المصلحة الوطنية العليا، فما هو على المحك ليس فقط سمعة تونس المالية بل أيضاً استقرارها الاقتصادي ودورها كعنصر استقرار في المنطقة بأكملها.

✅ استعداد حزب الجمهورية الثالثة للمساعدة والتعاون

يُعلن حزب الجمهورية الثالثة استعداده الكامل لتوفير المساعدة والدعم الفني لمحكمة المحاسبات في تحقيقها و تقديم الوثائق التي لديه الدّالة على خطورة هذا التقييم لتونس، سواء من خلال تسهيل التواصل مع خبراء دوليين في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، أو من خلال تقديم الخبرات القانونية والمالية التي يمتلكها أعضاء الحزب.

✅ كما نلتزم بتزويد المحكمة بأي معلومات أو وثائق تساعد في عملية التدقيق، ونؤكد استعدادنا للتعاون التام مع أي لجان تحقيق تشكلها المحكمة. إن هذا التزام منا بحماية مصالح ناخبينا وجميع التونسيين الذين تضررت مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بسبب هذه الانتهاكات.

في ظل هذه الظروف، يمكن القول أن الأمن الاقتصادي التونسي بات مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بسلامة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن إصلاح هذه المنظومة وإعادتها إلى المسار الصحيح هو مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل أو المساومة.

حرر بتاريخ 16 مارس 2025
الفة الحامدي
رئيسة حزب الجمهورية الثالثة
عن الفريق الاقتصادي والقانوني لمشروع الجمهورية الثالثة

La Cour des Comptes Tunisienne - الصفحة الرسمية لمحكمة المحاسبات
Tribunal Administratif Tunisien المحكمة الإدارية التونسية
وزارة الدفاع الوطني تونس - Ministère de la Défense nationale Tunisie
Ministère de l'Intérieur - Tunisie
Ministère des Finances -Tunisie
Troisième République الجمهورية الثالثة
Ordre National Des avocats de Tunisie الهيئة الوطنية للمحامين بتونس
Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية
مجلس نوّاب الشّعب Assemblée des Représentants du Peuple
Ministère De La Justice-Tunisie وزارة العدل- تونس

28/02/2025

كتب الصحفي التونسي محمد كريشان على صفحته على فيسبوك تدوينة جاء فيها:
الغضب في تونس يكاد يعمّ الجميع بالكامل، عدا أصوات محدودة للغاية لا وزن لها ولا قيمة.
رد السلطة هو نفسه: مزيد من العزة بالإثم، ومزيد من الإنكار والهروب من مواجهة الحقيقة.
إلى متى يمكن أن يستمر وضع مخنق كهذا؟!!
الله المستعان.