الصفحة الرسمية للمجلس المحلي بتالة

03/09/2026

03/09/2026

تقدّم نائبا المجلس المحلي عن تالة الغربية والحمّاد بطلب إلى وزارة التجهيز والإسكان للتدخل العاجل من أجل استئناف واستكمال أشغال تهيئة وتعبيد طريق عين أحمد – القراوة، الممتد على حوالي 7 كلم، والمتوقفة منذ أواخر سنة 2025، والتي اعترضتها عراقيل إدارية ومالية، مؤكدين على ضرورة تدخل السلط الجهوية، وعلى رأسها السيد والي القصرين والسيد المدير الجهوي للتجهيز، والعمل على مواصلة الأشغال وإنهائها في أقرب الآجال، لما للمشروع من أهمية في فك العزلة وتحسين ظروف تنقل المواطنين ودعم التنمية بالمنطقة.

31/08/2026

مواكبة مهرجان الشباب بسيدي سهيل

31/08/2026

مبروك لأهالي تالة انطلاق تعبيد طريق عين العرعارة بتالة الغربية.
تفقد النائبان عن تالة الغربية والدشرة اليوم بتاريخ 31 أوت 2026، بداية اشغال تعبيد عين العرعارة بطول 1.5 كلم، الذي تولي إنجازه بالتوازي مع طريق الزعفرانة 4 كلم.
ياتي هذا المشروع بعد مجهودات حثيثة من النواب وحسن اجتهادهم وتنسيقهم مع السلط.
هذا وسيتابع النائب عن الجهة سير الأشغال حتى الانتهاء.

30/08/2026

أسفرت قرعة التناوب الخاصة باختيار رؤساء المجالس المحلية وعضوية المجالس الجهوية ورئاستها للفترة الممتدة من سبتمبر الى ديسمبر 2026، عن:
_ السيد النائب محسن قصوري رئيسا للمجلس المحلي بتالة.
_ السيد النائب محمد الصالح عصيدي، رئيسا للمجلس الجهوي بالقصرين.
نتمنى لهما النجاح والتوفيق في مهامهما.

29/08/2026

فك العزلة بالجوى بحضور النائب عن الجهة

28/08/2026

بناء على تشكيات المواطنين
تنقل النائب عن تالة الغربية إلى الإدارة المركزية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بتونس العاصمة، أين تقدم بطلب تخصيص عون إداري قار ومستقر ومستمر بالمقر، ألى حين العمل على إحداث إدارة محلية مستقرة للصندوق، حيث أن حضور العون يوما واحدا في الاسبوع لايلبي احتياحات الناس وقضاء شؤونهم الإدارية، هذا وسيتابع النائب هذا الطلب على مستوى جهوي أيضا.

25/08/2026

حول الدور الرقابي للمجالس المحلية على البلديات.
تبعا لما تم تداوله مؤخرا حول تعزيز دور المجالس المحلية في متابعة الشأن البلدي، وخاصة من خلال الرقابة الإيجابية والمتابعة الميدانية للعمل البلدي والحفاظ على الملك البلدي.
نوضح أن ما تم تداوله يستند إلى منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات المجالس، و لاأساس له من الصحة ولم تقع أي جهة رسمية حكومية بنشره، في حين لم نتحصل إلى حد الآن على نص رسمي منشور يثبت منح المجالس المحلية صلاحيات رقابية جديدة بالمعنى القانوني.
وعليه، فإن دور المجالس المحلية في المرحلة القادمة يمكن أن يكون مهما في متابعة مشاغل الجهة تنمويا، رصد الإشكاليات، متابعة نسق إنجاز المشاريع، والتنسيق مع البلديات ومختلف المصالح العمومية، مع ضرورة احترام الاختصاصات والصلاحيات التي يحددها القانون.
كما ندعو الجهات الرسمية القانونية إلى نشر النصوص والقرارات الرسمية المنظمة لهذا الدور بكل وضوح، إذا كان هذا البلاغ صائبا، حتى تكون العلاقة بين المجالس المحلية والبلديات قائمة على التكامل والتنسيق وخدمة المواطن، بعيدا عن تضارب الصلاحيات.

17/08/2026

الاثنين 17 أوت 2026

في إطار متابعة مشاغل المنطقة والحرص على تحسين ظروف التنقل، تنقّل النائب عن الحمّاد وعمدة المنطقة، مرفوقين بالإدارة المحلية للجسور والطرقات بتالة، إلى منطقة الشار 2 لمسح الطرقات ( مدرسة الشار 2، أولاد بولعابة، وطريق سيدي علي بن سلامة ).

وتأتي هذه الخطوة بهدف تيسير حركة المرور والحدّ من صعوبات التنقل، خاصة بالنسبة إلى متساكني المنطقة ومستعملي الطريق.

16/08/2026

عاجل: أسلاك الموت «الضغط العالي» تترصد بسكان حي عين أحمد تالة الغربية.
إلى السيد والي القصرين
إلى السيد رئيس إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالقصرين
على إثر تكرّر الحوادث الخطيرة التي تعرّض لها عدد من المواطنين بحي عين أحمد، مع تعطب إسناد رخص الماء والكهرباء لعديد المواطنين، نتيجة قرب أسلاك الضغط العالي من المنازل والتصاقها بها في بعض النقاط، وما يمثّله ذلك من خطر حقيقي ومباشر على سلامة السكان، يتوجه النائب عن تالة الغربية بمعية أهالي الحي المتضررين بهذا النداء العاجل إلى السلط الجهوية والمصالح المختصة للتدخل الفوري.
وقد سبق للنائب أن تقدم، بمعاضدة سكان الحي، بطلب لتحويل هذه الأسلاك وإبعادها عن المنازل، كما عقد عديد الجلسات مع مسؤولي الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تم خلالها التنبيه بوضوح إلى خطورة الوضع وضرورة إيجاد حل عاجل، سواء بتحويل مسار الأسلاك أو اعتماد حل تقني يضمن إبعادها عن السكان والمساكن.
وقد أفادت الشركة بأن كلفة تحويل هذه الأسلاك تُقدّر بحوالي 120 ألف دينار.
وعليه، فإن النائب وأهالي حي عين أحمد يناشدون السيد والي القصرين والسيد رئيس إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز التدخل العاجل لإيجاد الصيغة المناسبة لتوفير الاعتمادات اللازمة وتحميل هذه الكلفة على ميزانية الولاية أو الشركة، باعتبار أن الأمر يتعلق قبل كل شيء بحماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين.
إن 120 ألف دينار لا يمكن أن تكون أغلى من حياة إنسان، كما أن المواطنين لا يمكن أن يتحملوا تكلفة معالجة وضعية خطرة لم يتسببوا فيها، ولم يختاروا أن تمر أسلاك الضغط العالي بمحاذاة منازلهم.