Présidence du Gouvernement Tunisien - رئاسة الحكومة التونسية

15/08/2026

🟠 متابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي محور مجلس وزاري مضيّق

✅️ أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم السبت 15 أوت 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي.
⬅️ وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن التحول الرقمي يمثّل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية، ورافعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الرقمية وتقليص الفوارق الجهوية وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما شددت على أن متابعة إنجاز المشاريع ترتكز على قياس دقيق لمؤشرات الأداء والأثر الفعلي، بما يضمن ترشيد الموارد العمومية وتسريع نسق الانتقال نحو إدارة ذكية في خدمة المواطن.
⬅️واستعرض المجلس أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسي الأول من سنة 2026 ومن أهمها ذات الأثر المباشر على المواطن والمستثمر، ومن بينها:

▪️ إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار، في إطار تحسين مناخ الأعمال.
▪️الرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية، في إطار تحسين الخدمات الموجهة للمؤسسات.
▪️إطلاق جملة من الخدمات الرقمية الجديدة للمواطنين، شملت: تجديد جواز السفر عن بُعد لفائدة التونسيين بالخارج، طلب ترجمة وثائق الحالة المدنية عن بعد، تعميم منظومة الطابع الجبائي الإلكتروني، والإنطلاق في استغلال بوابة "تعمير" الخاصة برقمنة مسار إسناد رخص البناء لدى عدد من البلديات.
▪️استكمال برنامج تركيز 34 دار خدمات رقمية موزعة على 21 ولاية.
▪️إطلاق البوابة الموحدة للحياة المدرسية، (viescolaire.education.tn) التي تضم كافة الخدمات الموجهة للتلاميذ والأولياء والإطار التربوي والإداري الراجع بالنظر لوزارة التربية.
▪️الانطلاق في استغلال المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية.
▪️إطلاق خدمة التصريح بالوجود (Patente en ligne) عن بعد عن بعد لفائدة الشركات وباعثي المشاريع.
▪️الإنطلاق في تعميم منظومة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان (Caisses enregistreuses)
▪️استكمال المرحلة الأولى من البوابة الموحدة للخدمات الإدارية (khadamet.gov.tn) وإثرائها بجملة من الخدمات الجديدة ، واستكمال تطوير البوابة الوطنية الموحدة للإجراءات الإدارية والبوابة الإدارية لخدمات الترابط البيني.
▪️إطلاق خدمات "المستشفى الرقمي" وإسداء خدمات صحية إضافية عبر الخط.
▪️تطوير منصات خدمات قطاعية، أبرزها منصة تسجيل المصدرين الأجانب، ومنصة رقمنة مسارات تراخيص الملك العمومي للمياه ومنصة البيانات الحينية للمنظومات المائية والمنصة الرقمية لتسويق منتوجات النساء والفتيات في الوسط الريفي.

⬅️ كما أعلن المجلس عن تطبيقة الهاتف الجوال "خدمات" التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة، والتي ستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية مع توفير آليات الخلاص الالكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة ( بطاقات بنكية وبريدية وحسابات افتراضية e-wallet ).
وإضافة إلى هذه المشاريع التي تم استكمالها، يتم حاليا إنجاز 114 مشروع وقد فاقت نسبة تقدّم عدد منها 90 بالمئة، ومن أهم المشاريع الجارية:

- مطلب الحصول على شهادة الإقامة عن بعد
- تطوير خدمات الخلاص الإلكتروني للأداءات البلدية
- التبادل الإلكتروني لتناصيص الحالة المدنية بين المراكز القنصلية بالخارج والبلديات
- المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
- السجل الوطني للمعرف الصحي
- تطوير منظومة التلاقيح evax لتشمل جميع أنواع التلاقيح
- مشروع Tuneps e -Payment
- طلب تجديد رخصة سياقة عن بعد.
- السجل الوطني للشهائد الجامعية.
- تعميم خدمات تجديد جواز السفر عن بعد.
- طلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية عن بعد.
- تأهيل النظام المعلوماتي للديوانة.
- تأهيل النظام المعلوماتي للتأمين على المرض.
وفي إطار مشاريع تطوير البنية التحتية الاتصالية، يتم انجاز البرامج التالية:
- برنامج تعميم شبكة الألياف البصرية.
- برنامج التغطية الشاملة (ربط المناطق خارج التغطية)
- دعم الربط الدولي بالأنترنت عبر الكوابل البحرية.
وفي إطار الإدماج المالي، يتم إنجاز المشاريع التالية:
- تعميم المحافظ الإلكترونية (e-Wallet)، خاصة بالنسبة للفئات غير المشمولة بالخدمات البنكية.
- تشجيع مشغلي شبكات الإتصال للانخراط في مجال الدفع الإلكتروني (Fintech).
- تكثيف حالات الاستعمال وتنويعها لتشمل المعاملات اليومية للمواطن (على غرار خلاص الشراءات الصغيرة، خلاص معلوم التوقف بالشوارع ومآوي السيارات، خلاص خدمات النقل)
وفي إطار السلامة السيبرنية، يتم اعتماد استراتيجية وطنية للسلامة السيبرنية وبرنامج التدقيق في السلامة المعلوماتية للمراكز العمومية للأنترنات وحماية الأسرة والطفل في الفضاء السيبرني.

⬅️ كما يتم حاليا العمل على تطوير الإطار القانوني للاقتصاد الرقمي.
وفي سياق متصل، عرض وزير تكنولوجيات الإتصال، السيد سفيان الهميسي محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة (2026-2030)، التي تؤكد التزام تونس باستثمار الثورة التكنولوجية مع توظيفها في إطار يحترم الإنسان، ويصون خصوصيته وحقوقه الدستورية، بما يعزز السيادة الوطنية، ويحمي الفضاء السيبرني من المخاطر المتصاعدة.
مع الإشارة أن تونس تحتل المرتبة 29 عالميا في مؤشر المنشورات العلمية في الذكاء الاصطناعي، وتزخر بالكفاءات الهندسية والأكادمية، المشهود لها دوليا. كما تستند الى إطار قانوني رائد وهو قانون المؤسسات الناشئة (Startup Act) الذي يوفر بيئة مثالية للابتكار وجذب الاستثمارات التكنولوجية.
كما أن الموقع جغرافي استراتيجي المتميز لتونس، الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، يجعلها مركزا إقليميا لتصدير الحلول والخدمات الرقمية.
⬅️ وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الحكومة أن تونس، الملتزمة باستثمار الثورة التكنولوجية، باعتبار أن الذكاء الاصطناعي يمثّل ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي والإجتماعي، ستعهد في نفس الوقت إلى التحوط الإستباقي الفعال لمخاطره في إطار سيادتها الرقمية وضمان حقها في فضاء رقمي آمن.

⬅️ وفي ختام أعمال المجلس، شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة حوكمة الإنجاز عبر تكثيف آليات المتابعة الدقيقة وربط الإنجاز بنتائج ملموسة. كما شدّدت على أهمية إحكام التنسيق بين كل الهياكل العمومية، وتسريع نسق إنجاز المشاريع المهيكلة، مع إيلاء الأولوية المطلقة لتلك ذات الأثر المباشر على المواطن، وضمان استدامة الحلول الرقمية وتكاملها وأمنها. وأشارت، في ذات السياق، إلى أن التحول الرقمي يمثل مسارا وطنيا استراتيجيا، يتجاوز مجرد رقمنة الإجراءات الى إعادة هندسة المسارات الإدارية، بما يكرس مقومات الإدارة العصرية ويدعم الاقتصاد الرقمي التنافسي، والعدالة الاجتماعية وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية.

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الاعلام والاتصال
تونس في، 15 أوت 2026

14/08/2026

الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027 محور مجلس وزاري مضيّق
بإشراف رئيسة الحكومة

أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارّة الزّعفراني الزّنزري اليوم الجمعة 14 أوت 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خصص للنظر في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027، والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية.
وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن الإعداد الجيد لهذا الموعد الوطني الهام يتطلب تضافر جهود كل الهياكل المتدخلة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وحسن التنسيق وتجاوز كل الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن جاهزيتها، ويكفل الارتقاء بجودة التعليم ومزيد حوكمة المنظومة التربوية ويوفر الظروف الملائمة للتلاميذ والطلبة والمتكونين والإطار التربوي والتكويني.
كما أكدت على ضرورة استكمال التدخلات اللازمة لضمان الجاهزية التامة للمرافق التربوية على مستوى البنية التحتية وذلك بالإسراع في إنهاء الأشغال والتهيئة والصيانة الخاصة بها وتأمين التجهيزات والتزود بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة ومستمرة وتوفير المستلزمات الضرورية من كتاب وكراس مدعمين مع الإبقاء على سعرهما وضمان جودتهما وانتظام التزويد وتوفير هذه المستلزمات في الآجال وتأمين النقل المدرسي والجامعي والإقامة والاعاشة وتعزيز الإحاطة الصحية وحماية محيط المؤسسات التربوية من الناحيتين الأمنية والبيئية والحرص على نظافتها بصفة مستمرة مع متابعة مختلف النقائص والعمل على معالجتها في الابان.
ودعت رئيسة الحكومة الى إيلاء العناية اللازمة بالمرحلة ما قبل المدرسية باعتبارها الحلقة الأولى في المسار التربوي، من خلال الحرص على ضمان تكافؤ فرص النفاذ الى التربية قبل المدرسية وتحسين ظروف استقبال الأطفال بما يعزز انسجام هذه المرحلة مع بقية مراحل المنظومة التربوية.
وقدم خلال هذا المجلس كل من وزير التربية السيد نور الدين النوري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد منذر بلعيد ووزير الداخلية السيد خالد النوري ووزير الصحة السيد مصطفى الفرجاني ووزير النقل السيد رشيد عامري ووزير الشؤون الاجتماعية السيد عصام الأحمر ووزير التشغيل والتكوين المهني السيد رياض شود ووزير تكنولوجيات الاتصال السيد سفيان الهميسي ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة السيد صلاح الزواري ووزير الشؤون الدينية السيد أحمد البوهالي ووزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد ووزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن السيدة أسماء جابري عروضا مفصلة حول ما تم اتخاذه من إجراءات في ما يتعلق بالعودة قبل المدرسية والمدرسية والجامعية والتكوينية، كل في ما يخصه.

وتتلخص أهم التدخلات في ما يلي:
- رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وذلك في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة وترسيخ العدالة الاجتماعية ودعم مبدأ تكافؤ الفرص وتكريس حق الجميع في التربية والتعليم والتكوين، وسيتم إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل مع تنفيذ برنامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي وبرنامج تعليم مدى الحياة يهدف إلى التربية الاجتماعية والدمج المدرسي مع إحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة .
- العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والاحداثات الضرورية بما يساهم في تحسين ظروف التعليم وتحقيق مزيد من التوازنات بين المؤسسات التربوية.
- إقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتحسين برمجة السفرات والقدرة على الاستجابة لاحتياجات النقل المدرسي والجامعي وتعزيز السلامة المرورية وتعزيز التواجد الأمني بمحيط المؤسسات والطرق المرتبطة بها، بما يضمن سلامة التلاميذ والطلبة والمتكونين والإطارين التربوي والتكويني ويوفر مدرسة آمنة ومنصفة وداعمة لكل أبنائها.
- رقمنة الخدمات المدرسية ولا سيما النظام المعلوماتي "منظومة الحياة المدرسية (viescolaire.education.tn) " والتسجيل عن بعد والعمل على مزيد تطوير هذه المنظومة وتوسيع استعمالها وتوظيفها في دعم حوكمة المؤسسات التربوية بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للتلاميذ، وتبسيط الإجراءات وتحسين متابعة المسار الدراسي.
- تعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية لما لها من دور في تنمية شخصية المتعلم وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية والفكر الحر وتنمية الإبداع والقدرة على المبادرة مع ضرورة تعزيز انفتاح المؤسسات التربوية على فضاءات الثقافة والشباب والرياضة.
- تعزيز الصحة المدرسية من خلال دعم خدمات الفحص والتلقيح والإسعاف الأولي والإحاطة الصحية والنفسية والتوعية والوقاية.
- دعم الحياة المدرسية، بدعم التربية الدامجة والتوقي من العنف والظواهر المستجدة في الوسط المدرسي.
- دعم برامج الدمج المدرسي لفائدة ذوي الإعاقة وذوي الصعوبات واضطرابات التعلم.
- تعزيز موقع التكوين المهني داخل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وترسيخ دوره كجسر فعلي نحو التشغيل، من خلال تطوير جودة التكوين وربط الاختصاصات بحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل، وتعزيز التربصات التطبيقية وتنمية الكفاءات بما يفتح آفاق أرحب أمام الشباب ويكرس مبدأ التعلم مدى الحياة.
- التسريع في استكمال الاستعدادات المتعلقة بالإيواء والاطعام والنقل وتطوير مختلف الخدمات المدرسية والجامعية وتوفير حياة جامعية مطورة للمهارات الذاتية للطلبة وحاضنة للابداع.
- إسناد المنح المدرسية والجامعية والمساعدات الاجتماعية لمستحقيها ودعم الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية وتعزيز البنية التحتية لهذه الأنشطة وتأمين المتابعة الصحية والإحاطة النفسية للتلاميذ والطلبة والمتكونين.
- توفير الكتاب المدرسي والكراس المدعم في الآجال وبالكميات الكافية.
- احكام مسالك التوزيع والتصدي للمضاربة والاحتكار بما يراعي القدرة الشرائية للعائلات.
وأكدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس أن إنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية، من أولويات الدولة التي تعمل على إرساء منظومة تربوية وطنية متكاملة للتربية والتعليم والتكوين، قوامها تكافؤ الفرص والانصاف وجودة التعليم والاستثمار في الانسان وفتح آفاق أوسع أمام الناشئة والشباب وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
وأضافت رئيسة الحكومة أن العودة المدرسية لا ينبغي أن تختزل في بعدها اللوجستي والتنظيمي، وانما تمثل محطة من محطات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية وتكامل مراحلها، من الطفولة المبكرة والتربية قبل المدرسية إلى التعليم الأساسي والثانوي والتكوين المهني والتعليم العالي، بما يعيد للتربية والتعليم والتكوين مكانتها كرافعة لبناء الانسان والمجتمع، مؤكدة أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعد دعامة أساسية لانسجام المنظومة التربوية وتكامل مراحلها، حيث سيتم تطوير البرامج والمناهج وفق رؤية وطنية تحافظ على الشخصية الوطنية وتواكب التطور العلمي والتكنلوجي، وذلك تماشيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية للإصلاح التربوي.

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الاعلام والاتصال
تونس في، 14 أوت 2026

13/08/2026

12/08/2026

🟠 استغلال الطرقات السيارة محور مجلس وزاري مُضيّق

✅️ أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارّة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء 12 أوت 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مُضيّق خُصّص للنظر في الفرضيات المتعلقة باستغلال الطريق السيارة أ1، الرابطة بين حمام الأنف ومساكن، والطريق السيارة أ2، الرابطة بين تونس وجلمة، لاتخاذ القرارات المناسبة في الغرض.

⬅️ وأكدت رئيسة الحكومة، في افتتاح أعمال المجلس، على الأهمية البالغة لهذا الملف، باعتباره لا يتعلق فقط بإسناد لزمات استغلال عدد من الطرقات السيارة، وإنما يندرج في إطار رؤية شاملة لحسن التصرف في مرفق عمومي استراتيجي، وضمان ديمومته ونجاعته وتعزيز مردوديته الاقتصادية والاجتماعية، بما يحفظ مصالح الدولة ويكرّس حسن توظيف الاستثمارات العمومية.
كما ذكرت رئيسة الحكومة أن شبكة الطرقات السيارة المفتوحة للجولان يبلغ طولها 743 كم، وهي مستغلة من شركة تونس الطرقات السيارة، منها حاليا 567 كم تحت نظام الإستخلاص، وأن الطريق السيارة أ2 الرابطة بين تونس وجلمة والتي ينطلق مسارها من ولاية بن عروس، مرورا بولايات زغوان والقيروان وسيدي بوزيد، تعتبر أطول طريق سيارة تنجز في تونس على مرحلة واحدة. كما تشهد، ولأول مرة في تونس، استخدام تقنيات حديثة وخصائص هندسية متطورة، على مستوى هيكل الطريق والجسور والمنشآت الخاصة، وهي من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز ربط الطرقات بين العاصمة والجهات الداخلية والمساهمة في تنشيط الاقتصاد وتحقيق التنمية الجهوية. كما أنها من أهم المشاريع العمومية الضخمة، يبلغ طولها 186 كم وتنجز على 8 أقساط بكلفة جملية تناهز 1700 مليون دينار. وقد تم إعطاء إشارة انطلاق أشغالها من قبل سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد.

⬅️ وشددت رئيسة الحكومة، بخصوص استغلال الطرقات السيارة، على ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة، تقوم على حماية المرفق العمومي والحفاظ عليه، وترشيد كلفة تدخل الدولة، وتحقيق التوازن بين المتطلبات المالية والاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية وحسن استغلال البنية التحتية وصيانتها وحسن التصرف في الاستثمارات المنجزة بما يضمن الارتقاء بأداء هذا المرفق وخدمة المصلحة العامة.

⬅️ وقدّم وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، السيد صلاح الزواري، خلال هذا المجلس، عرضاً حول نتائج دراسة اللزمات المتعلقة باستغلال الطرقات السيارة والتي تهدف الى جرد مختلف الخيارات الممكنة بخصوص استغلال الجزئين التاليين:
🔸️ جزء الطريق السيارة أ1: حمام الانف – مساكن على طول 141،5 كم، الذي يستغل حاليا من قبل شركة تونس الطرقات السيارة وتنتهي لزمة استغلاله مع موفي سنة 2028.
🔸️ جزء الطريق السيارة أ2: تونس – جلمة على طول 186 كم والجارية أشغاله حاليا على أن يتم استكماله خلال سنة 2027، مما يستوجب الاستعداد المسبق لمرحلة استغلاله تحت نظام الإستخلاص، بما يضمن حسن توظيف هذا الاستثمار العمومي.

⬅️ وتداول المجلس في مختلف الفرضيات المقترحة المتعلقة باستغلال هذين الجزئين من الطرقات السيارة، عن طريق إسناد لزمات، وذلك من النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية.

⬅️ وبعد النقاش وتحليل الفرضيات المقدمة، قرر المجلس الوزاري ما يلي:
✔️ الإبقاء على شركة تونس الطرقات السيارة وإبرام اتفاقية لزمة جديدة لاستغلال الطريق السيارة أ1، بالنسبة لجزء حمام الأنف – مساكن.
✔️ إبرام اتفاقية لزمة جديدة مع شركة تونس الطرقات السيارة لاستغلال الطريق السيارة أ2، الرابطة بين تونس وجلمة، بما يضمن جاهزيتها للاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها
باعتبار أن شركة تونس الطرقات السيارة هي المتعهد التاريخي باستغلال وصيانة الطرقات السيارة ولديها كفاءة فنية وخبرة متراكمة وتجهيزات ومنظومات تشغيلية جاهزة مما يضمن استمرارية المرفق العمومي والمحافظة على تحكم الدولة في مرفق استراتيجي ذي أهمية وطنية.

⬅️ وفي ختام أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن الطرقات السيارة تمثل مرفقاً عمومياً حيويا واستثماراً استراتيجياً للدولة، وأحدا من أهم مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لدورها الفعال في ربط الجهات وفك العزلة عنها ودعم حركية الأشخاص والبضائع، مشددة على ضرورة إيلاء هذا المرفق عناية فائقة، بما يضمن صيانته وتطويره ورفع نجاعته الاقتصادية.
كما أكدت على ضرورة التسريع في استكمال أشغال الطريق السيارة الرابطة بين تونس وجلمة، محمّلة المقاولات المكلفة بالإنجاز، المسؤولية الكاملة لتسخير جميع الطاقات البشرية واللوجستية الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز وتلافي التعطيلات واحترام الآجال التعاقدية.

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الإعلام والاتصال
تونس في، 12 أوت 2026

10/08/2026

🟠 توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري والتسريع في عدد من المشاريع العمومية الصحية والرقمية أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى

✅️ أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارّة الزعفراني الزنزري، اليوم الاثنين 10 أوت 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع الدوري الثاني عشر للجنة المشاريع الكبرى، الذي خُصّص للنظر في مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري، واستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة من ولاية القصرين، ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي.

⬅️ وأكدت رئيسة الحكومة، في افتتاح أعمال اللجنة، أن التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يمثل أولوية قصوى لدفع النمو الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية وخلق الثروة وفرص العمل، إلى جانب الحدّ من التفاوت الجهوي والارتقاء بجودة حياة المواطنين وترسيخ العدالة الاجتماعية، وذلك تجسيدًا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وشددت في هذا الإطار على ضرورة مضاعفة جهود كل الهياكل العمومية المشرفة على هذه المشاريع لتسريع إنجازها، وحلّ الإشكاليات استباقيا، وتكثيف المتابعة الميدانية، لضمان استكمالها في آجالها وبالمواصفات المطلوبة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين في كلّ جهات البلاد.
⬅️ وتم خلال هذا الاجتماع النظر في المشاريع التالية:
🔸️ أولاّ: في ما يخصّ تعزيز الأمن الطاقي ودعم جاهزية المنظومة الكهربائية:
⬅️ قدّم وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، السيد صلاح الزواري، عرضًا حول مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري، مؤكدا على أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى دعم الأمن الطاقي والرفع من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية للكهرباء من خلال تحسين مردودية محطة برج العامري، بما يساهم في تعزيز التوازن بين الإنتاج والطلب وضمان تأمين التزويد بالطاقة الكهربائية بصفة مستمرة، والحدّ من مخاطر اللجوء إلى تخفيف الأحمال عن الشبكة حتى خلال فترات الذروة القياسية، مع العلم أن عملية تخفيف الأحمال أو قطع الكهرباء المؤقت تستخدم حتى في الدول المتقدمة جدا عند حدوث ذروة استهلاك غير متوقعة أو ارتفاع شديد في درجات الحرارة الذي يتسبب في الضغط على الشبكة الكهربائية.
كما أبرز أهمية إنجاز هذا المشروع في ظل التطورات المسجلة على مستوى الطلب على الكهرباء، الذي بلغ نسق نموه ما بين 4 و5 % سنويًا، بالتوازي مع تسجيل ذروة قياسية للطلب خلال شهر جويلية من السنة الجارية، بلغت 6400 ميغاواط، مقابل 5175 ميغاواط سنة 2025.
ويتمثل المشروع في توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري، عبر تركيز وتشغيل تربينة غازية ثالثة بقدرة تتراوح بين 250 و 400 ميغاواط، إلى جانب منشآت تصريف الطاقة الكهربائية المنتجة. وتبلغ كلفته التقديرية 600 مليون دينار، على أن يدخل حيز الاستغلال خلال صائفة 2027.
⬅️ وأكدت رئيسة الحكومة، في هذا السياق، على أهمية الانطلاق فورا في إنجاز هذا المشروع للترفيع في قدرة إنتاج الكهرباء، بالتوازي مع إنجاز مشاريع كبرى أخرى في المجال الطاقي الى جانب تطوير الشبكة، وتركيز العدادات الذكية، والترفيع في طاقات خزن الكهرباء وذلك في إطار تنفيذ مخطط العمل المنبثق عن استراتيجيةالدولة في المجال الطاقي على المدى القصير والمتوسط والطويل، مذكّرة بأنّ دعم الأمن الطاقي يمثل أولوية استراتيجية للدولة، لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء والرفع من النجاعة الإنتاجية وخفض العجز الطاقي وتكاليف الإنتاج، ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فضلا عن تأمين حاجيات الأفراد والمؤسسات في ظل تصاعد الطلب والتحديات المناخية والتقلبات الجيوسياسية بأسواق الطاقة.
وشددت على أهمية دعم جاهزية منظومة الكهرباء الوطنية، وتعزيز قدراتها الإنتاجية، وتسريع إنجاز المشاريع الطاقية الكبرى وتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة ودعم النجاعة الطاقية في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يضمن الاستقلالية والمرونة في مواجهة فترات الذروة والظروف الاستثنائية، وتكريس مقاربة استباقية تعتمد على التخطيط طويل المدى وتأمين حاجيات البلاد من الطاقة.
🔸️ ثانيا: بخصوص تكريس العدالة الصحية وتعزيز البنية التحتية الاستشفائية،
⬅️ تم خلال الاجتماع تقديم عرض مشترك، تضمّن مقترح السيد وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، المتعلق بإسناد الصفقات الخاصة باستكمال أشغال المستشفى الجهوي صنف "ب" بمدينة تالة من ولاية القصرين.
وأكّد وزير الصحة، السيد مصطفى الفرجاني، أنّ هذا المشروع، يأتي تجسيدا لدور الدولة في تطوير البنية التحتية الصحية، والحدّ من التفاوت الجهوي، وتكريسا للحق في الصحة وفق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص في النفاذ إلى الخدمات.
كما بيّن أنّ هذا المستشفى يُعتبر نموذجيا، بسعة 105 سرير، ويضمّ مختلف الأقسام والخدمات الصحية الأساسية، من بينها قسم العيادات الخارجية، وقسم المخابر وبنك الدم، وقسم الأشعة، والصيدلية، وقسم الجراحة، وقسم التعقيم، وقسم الإنعاش، وقسم الاستعجالي، ووحدة الاستشفاء، إلى جانب المستشفى النهاري والخدمات العامة.
وتُقدّر الكلفة الجملية لبناء المشروع، حوالي 54 مليون دينار، إضافة إلى 15 مليون دينار بالنسبة للتجهيزات.
وتقوم وزارة التجهيز والإسكان، بصفتها صاحب المنشأ المفوّض، بمتابعة أشغال هذا المستشفى ومراقبة الإنجاز على الميدان.
⬅️ وأكدت رئيسة الحكومة، في هذا السياق، أن الاستثمار في تطوير القطاع الصحي العمومي يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة، لتكريس الحق في الصحة وتعزيز العدالة الصحية بين مختلف الجهات.
وشددت على ضرورة الانطلاق الفوري في إنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال أشغال هذا المشروع، وإرساء آليات متابعة ومراقبة ميدانية يومية، بما يضمن إنجاز المشروع في الآجال المحددة له وبالجودة المطلوبة، في إطار بناء قطاع صحي عمومي قوي وعادل وحديث وقادر على الاستجابة لحاجيات المواطنين.
🔸️ ثالثا: بالنسبة لدعم التحول الرقمي وتعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار،
⬅️ تم خلال الاجتماع، تقديم عرض مشترك، تضمّن مقترح السيد وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، المتعلق بإسناد الصفقات الخاصة باستكمال أشغال المدينة الرقمية بالنحلي.
وأكّد وزير تكنولوجيات الاتصال، السيد سفيان الهميسي، أنّ هذا المشروع يندرج ضمن التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحوّل الرقمي وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وذلك من خلال توسعة قطب التكنولوجيا بتونس "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" وإحداث فضاءات تكنولوجية متطورة ومجهزة في منطقة النحلي بولاية أريانة.
وتقوم وزارة التجهيز والإسكان، بصفتها صاحب المنشأ المفوّض، بمتابعة أشغال المدينة الرقمية بالنحلي ومراقبة الإنجاز على الميدان.
⬅️ وأكدت رئيسة الحكومة أنّ التحول الرقمي يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة لتحديث الاقتصاد وتطوير الإدارة وتعزيز تنافسية المؤسسات، باعتباره رافعة للابتكار ودعم الاستثمار والتشغيل وترسيخ اقتصاد المعرفة.
وشددت على ضرورة الانطلاق الفوري في إنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال أشغال هذا المشروع وبالتوازي التسريع في إنجاز المشاريع الرقمية الكبرى، وتوفير البنية التحتية التكنولوجية الملائمة، وتحسين بيئة ريادة الأعمال، لاستثمار التكنولوجيات الحديثة واحتضان المؤسسات المبتكرة، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التشغيل، وجعل تونس قطبا إقليميا في الرقمنة والخدمات الذكية.
⬅️ وبعد التداول في مختلف الملفات المعروضة، قررت لجنة المشاريع الكبرى ما يلي:
✔️ الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي .
✔️ الانطلاق فورا في إنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بمدينة تالة من ولاية القصرين.
✔️ الانطلاق فورا في إنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال أشغال المدينة الرقمية بالنحلي.
⬅️ وأكدت رئيسة الحكومة، في ختام أعمال اللجنة، أن المرحلة تقتضي ضرورة التسريع في إنجاز كلّ المشاريع العمومية، ورفع مختلف الصعوبات والتحديات، عبر تكثيف المتابعة الميدانية من قبل الهياكل المشرفة على هذه المشاريع ضمانا لاستكمالها في الآجال المحددة وبجودة عالية، لتكون رافدًا فعليًا للتنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين في كافة جهات البلاد، وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية.
الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الإعلام والاتصال
تونس في، 10 أوت 2026

04/08/2026

🟠 التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 محور مجلس وزاري مضيّق

✅️ أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء 4 أوت 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027.

⬅️ وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أنّ إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، يتنزل في إطار التوجهات الاستراتيجية الكبرى لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يعتمد بالأساس على تكريس البناء القاعدي وتجسيم المنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية في مختلف الأقاليم والجهات وذلك بمشاركة كل الفاعلين، بما يضمن تمثيلية أوسع ويؤسس لخيارات تنموية تساهم فيها الدولة من خلال مواردها ويشارك فيها المواطن الذي توجهت إليه الدولة وجعلته شريكا ومساهما في خيارات التنمية والإعداد لها، وذلك وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
⬅️ ويرتكز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 على تحفيز محركات خلق الثروة عبر تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يحقق التنمية الشاملة العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية، ويقطع مع الأنماط المعتمدة سابقا للتصرف في الموارد العمومية وإدارتها، اعتمادا على رؤية تنبني على جملة من المبادئ والخيارات الثابتة، من ذلك تحديد أولويات الدولة في كل المجالات والقطاعات والتعويل على الذات واستكمال مسار مخطط التنمية باعتبار أن سنة 2027 تمثل إحدى مراحله التنفيذية.
⬅️ كما أكدت أنّ التوجه في إعداد هذا المشروع يتمثل في العمل على جعل ميزانية الدولة لسنة 2027 صامدة أمام الأزمات العالمية ومخلفات النزاع القائم خلال سنة 2026، وذلك من خلال تنويع وتعصير النسيج الاقتصادي ودعم منظومات الإنتاج وتشجيع المبادرات الجماعية ومواصلة تجسيم أهداف الميزانيات السابقة من حيث بلوغ الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن المائي وكذلك الأمن الدوائي وكل ما هو أساسي لتوفير الأمان للمواطن التونسي في ظل الوضع الجيوسياسي المتقلب وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.
كما أشارت رئيسة الحكومة إلى أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2027 يجب أن يأخذ بعين الاعتبار استمرار تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ولاسيّما في منطقة الشرق الأوسط، وما تفرزه من انعكاسات مباشرة على آفاق الاقتصاد العالمي، خاصة في ما يتعلق بأسواق الطاقة والمواد الأولية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، إلى جانب التحديات المناخية، وتأثيرها على النمو والاستقرار الاقتصادي.

⬅️ وبيّنت أنّ استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي يفرض اعتماد مقاربة استباقية ومرنة قادرة على مواكبة هذه التغيّرات وعلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيّف معها ودفع الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشارت إلى أنّ هذه المرحلة تشكل محطة مفصلية في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 وذلك بالتسريع في إنجاز البرامج والمشاريع التنموية وتجسيم الإصلاحات الإستراتيجية المضمّنة بهذا المخطط،ممّا يستوجب ملاءمة السياسات المالية والاقتصادية مع المبادئ والخيارات الوطنية وفي مقدمتها إحكام ترتيب أولويات تدخل الدولة في مختلف المجالات والقطاعات وتعزيز خيار التعويل على الذات بما يدعم مقومات السيادة الاقتصادية واستقلالية القرار الوطني، تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية.

⬅️ وأكدت أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2027 يهدف إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. ويشمل ذلك مواصلة تعزيز الدور الاجتماعي للدولة من خلال الإحاطة بالفئات محدودة الدخل والفئات الهشة وتحسين قدرتها الشرائية والرفع من جودة الخدمات العمومية إلى جانب تحفيز محركات خلق الثروة و دعم الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل بما يحقق التنمية الشاملة العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أنّ تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي يمثل خيارا استراتيجيا للدولة باعتباره أحد مقوّمات الأمن القومي والسيادة الوطنية، مما يستوجب مواصلة دعم الإنتاج الفلاحي وتطوير منظومات الخزن والتزويد وتحسين إدارة الموارد المائية إلى جانب تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية، بما يساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات.
وبيّنت أنه من أهم أولويات ميزانية الدولة لسنة 2027، تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وتوفير مقومات النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وذلك أساساً من خلال:
▪️تكريس العدالة الاجتماعية.
▪️إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي وتدعيم التغطية الصحية.
▪️ دعم الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي.
▪️ إصلاح وإعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية.
▪️ دعم التحول الرقمي الشامل.
▪️دفع الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة، بما يساهم في تحسين عيش المواطنين وتوزيع عادل للثروة وتكافؤ الفرص وتشغيل الشباب، وخاصة أصحاب الشهائد العليا، والذي يعتبر من أولويات الدولة.
▪️تعزيز عدالة المنظومة الجبائية وتطوير مردوديتها، مع العمل على إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.

⬅️ وقدّمت وزيرة المالية، السيدة مشكاة سلامة الخالدي، خلال هذا المجلس، عرضا مفصلا حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 وأهم التوجهات لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، والفرضيات المتعلقة بالظرف الاقتصادي الوطني وبتطوّر الظرف الاقتصادي العالمي، مؤكدة في آخر مداخلتها، على صمود الاقتصاد الوطني وتحقيق مكاسب هامة رغم تصاعد الضغوطات المالية وتنامي حالة عدم اليقين الدولي، ومبيّنة أنّ هذا المشروع يعتمد على سياسات من شأنها تعزيز صلابة المالية العمومية وتدعيم التنمية العادلة المتوازنة.

⬅️ وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يستجيب مشروع قانون المالية لسنة 2027 لتطلعات التونسيات والتونسيين وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية، بما يضمن تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة وتكريس العدالة الاجتماعية، وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية وبما يستجيب لأولويات المرحلة.

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الإعلام والاتصال
تونس في، 4 أوت 2026

04/08/2026

أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس، الثالث من شهر أوت الجاري بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كلاّ من السيّدة سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الحكومة، والسيّد حبيب عبيد، وزير البيئة، والسيّدة أمينة الصرارفي، وزيرة الشؤون الثقافية، والسيّدة ربيعة بالفقيرة، المديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتّنمية الثقافية، والسيّد مهدي بالحاج، المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط السّاحلي.

وتعرض رئيس الدّولة خلال هذا الاجتماع، على وجه الخصوص، إلى الوضع البيئي والتلوّث، على إثر الزيارة التي أداها يوم الأحد إلى مدينة رادس، وأكّد أنّ كل من تسبّب في التلوّث يجب أن يتحمّل كامل مسؤوليّاته، انسجامًا مع مبدأ الملوِّث يدفع المعروف في القانون الدولي، والذي تمّ تكريسه خلال قمّة ريو دي جانيرو سنة 1992، فضلا على أنّ الدستور التونسي ينصّ في الفصل 47 منه على أنّ الدّولة تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ وعلى الدّولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوّث البيئي.

كما تعرّض رئيس الجمهوريّة إلى الدور الموكول لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مؤكّدا على أن هذه الوكالة لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية، وشدّد في هذا السّياق على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلي من مختلف أشكال الاعتداءات والتجاوزات، والإسراع في تنفيذ برامج التهيئة والصيانة، بما يضمن المحافظة على الثروات الطبيعية والبيئية ويستجيب لتطلّعات المواطنين في التمتّع بساحل نظيف ومحمي.

وتطرّق رئيس الدّولة إلى دور وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية على غرار الآثار التي اكتُشفت صدفة على ضفاف وادي مليان، والتي تحوّلت إلى مصب للفضلات. وأضاف أن هذا المثال ليس سوى واحدا من بين العديد من المواقع الأثرية التي لم تُكتشف بعد، أو لم تحظ بالحماية اللازمة، أو تعرّضت للنهب، شأنها في ذلك شأن أموال الشعب التونسي التي تعرضت بدورها للنهب.