وزارة المالية- الديوان العام عدن

  • Home
  • Yemen
  • Aden
  • وزارة المالية- الديوان العام عدن

وزارة المالية- الديوان العام عدن وزارة المالية بالجمهورية اليمنية | Ministry of Finance of the Republic of Yemen

وزير المالية يعزي وكيل الوزارة الشريحي بوفاة والدهبعث معالي وزير المالية مروان ف*ج بن غانم، مساء اليوم الجمعة، برقية عزا...
14/08/2026

وزير المالية يعزي وكيل الوزارة الشريحي بوفاة والده

بعث معالي وزير المالية مروان ف*ج بن غانم، مساء اليوم الجمعة، برقية عزاء ومواساة إلى وكيل الوزارة لقطاع الموازنة مختار الشريحي، في وفاة والده أحمد عبدالكريم الشريحي.

وأعرب الوزير بن غانم، باسمه وكافة قيادات ومنتسبي وزارة المالية عن خالص تعازيه، وصادق مواساته للوكيل الشريحي واخوانه، وكافة أفراد أسرته بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

رئيس الوزراء يزور رئاسة مصلحة الجمارك ويؤكد على المسؤولية المشتركة لمواجهة التهريبقام دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائ...
06/08/2026

رئيس الوزراء يزور رئاسة مصلحة الجمارك ويؤكد على المسؤولية المشتركة لمواجهة التهريب

قام دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية الى رئاسة مصلحة الجمارك بالعاصمة المؤقتة عدن، في إطار زياراته الميدانية للمؤسسات الحكومية، لمتابعة مستوى الأداء، وتعزيز كفاءة الأجهزة الإيرادية، والاطلاع على الجهود المبذولة في حماية الاقتصاد الوطني وتعظيم موارد الدولة.

وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء لدى وصوله، رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي ووكلاء المصلحة.

وطاف الدكتور الزنداني، بمختلف الإدارات والمكاتب التابعة للمصلحة، واستمع من المختصين إلى شرح حول سير العمل، وآليات إنجاز المعاملات الجمركية، والإجراءات المتخذة لتطوير الأداء، وتحديث منظومة العمل، وتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية، إضافة الى النجاحات المحققة في تنمية الإيرادات.

كما زار مركز التدريب الجمركي بالمصلحة، والتقى بالمشاركين في الدورات التدريبية حول مكافحة التهريب الجمركي والتي تقام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وعقد دولة رئيس الوزراء اجتماعاً بقيادة مصلحة الجمارك، ناقش خلاله مستوى الأداء، والتحديات القائمة، وخطط تطوير العمل بما يواكب متطلبات المرحلة، ويسهم في رفع كفاءة التحصيل الجمركي، ومكافحة التهريب، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، إضافة الى سير العمل بالمبنى الجديد لرئاسة المصلحة والمتوقع استكمال تنفيذه وتجهيزه خلال الفترة القريبة القادمة.

وأكد الدكتور الزنداني، إن مصلحة الجمارك ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم، بل تمثل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، وصمام أمان لحماية السوق المحلية، وإحدى أهم ركائز تعزيز الإيرادات العامة للدولة، بما ينعكس على قدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.. لافتا إلى أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الحكومة وتقديرها للخطوات الإيجابية والنجاحات التي حققتها قيادة ومنتسبو المصلحة خلال الفترة الماضية، وما أظهروه من تطور في الأداء والإدارة، مؤكداً أن الحكومة تتطلع إلى أن تكون مصلحة الجمارك نموذجاً للمؤسسات الإيرادية في الانضباط المؤسسي، والكفاءة، وحسن الإدارة، وتعظيم الإيرادات.

وشدد رئيس الوزراء على أن مكافحة الفساد تمثل خياراً ثابتاً للحكومة، مؤكدا أن مواجهة التهريب بمختلف أشكاله مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكاملاً بين الأجهزة المعنية، باعتباره من أخطر التحديات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، وتحرم الدولة من مواردها، وتفتح المجال أمام الأنشطة غير المشروعة.

من جانبها، استعرضت قيادة مصلحة الجمارك أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وخطط التطوير الجارية، والإجراءات المتخذة لرفع كفاءة الأداء، وتعزيز الرقابة الجمركية، إلى جانب الاحتياجات اللازمة لمواصلة تنفيذ برامج التحديث، مؤكدة عزمها على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بما يسهم في الارتقاء بأداء المصلحة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً مشتركاً لقيادتي المالية والصناعة لتعزيز التكامل المؤسسي وتسهيل الأنشطة التجاريةترأس دولة رئي...
04/08/2026

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً مشتركاً لقيادتي المالية والصناعة لتعزيز التكامل المؤسسي وتسهيل الأنشطة التجارية

ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً مشتركاً ضم وزيري المالية والصناعة والتجارة وعدداً من قيادات الوزارتين، لمناقشة آليات تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي وتوحيد الجهود بما يضمن التطبيق الفاعل للقوانين والقرارات، وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وكرس الاجتماع لمراجعة مستوى التنسيق بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الإجراءات الجمركية، بما يضمن انسيابية حركة السلع، والحد من أي تداخل أو ازدواجية في الإجراءات، وتحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة وتيسير النشاط التجاري.

وأكد دولة رئيس الوزراء أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل العمل، والانتقال إلى نموذج عمل حكومي قائم على التنسيق المستمر، وتبادل المعلومات، وتكامل الأدوار، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويحفظ هيبة الدولة ويخدم مصالح المواطنين والقطاع الخاص.. مشدداً على أن إنفاذ القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الاقتصادي يجب أن يتم بصورة منسقة بين الجهات الحكومية المعنية، وبما يحقق الانضباط المؤسسي، ويزيل التعقيدات والإجراءات غير الضرورية التي تعيق حركة التجارة والاستثمار.

ووجه دولة رئيس الوزراء بإعداد آلية تنسيق مؤسسية دائمة بين الوزارتين لمعالجة القضايا المشتركة بصورة فورية، وتوحيد الإجراءات والتفسيرات المتعلقة بالتشريعات والقرارات ذات الصلة، بما يضمن سرعة الإنجاز، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والتجار.

رئيس الوزراء يترأس في عدن اجتماع اللجنة العليا لتسويق النفطترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الد...
21/07/2026

رئيس الوزراء يترأس في عدن اجتماع اللجنة العليا لتسويق النفط

ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا للجنة العليا لتسويق النفط الخام، كرس لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذا لإعلان فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

واستعرضت اللجنة، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات، والاستفادة من أحد أهم الموارد السيادية للدولة، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وناقشت اللجنة حجم الخسائر الاقتصادية والمالية التي تكبدتها الدولة منذ توقف تصدير النفط في أكتوبر 2022، إثر الهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي على منشآت وموانئ تصدير النفط، وما ترتب عليها من حرمان الخزينة العامة من أهم مواردها، وانعكاسات ذلك على قدرة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية.

وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية، أن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل التوجيهات التي أعلنها فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقا وطنيا وسياديا لا يحتمل التأجيل، وحقا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.

وشدد الدكتور الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن استمرار تعطيل هذا القطاع الحيوي يمثل اعتداء مباشرا على حقوق اليمنيين ومعيشتهم، ويكشف إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على استخدام الاقتصاد ومعاناة المواطنين أداة للابتزاز السياسي.

ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.

وشددت مناقشات اللجنة، على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.. مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية وفق خطط ورؤية واضحة.

معالي وزير المالية يعزي في وفاة المدير المالي بالمعهد العالي للتوجيه والإرشاد محمد شايفبعث معالي وزير المالية مروان ف*ج ...
20/07/2026

معالي وزير المالية يعزي في وفاة المدير المالي بالمعهد العالي للتوجيه والإرشاد محمد شايف

بعث معالي وزير المالية مروان ف*ج بن غانم، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة المدير المالي في المعهد العالي للتوجيه والإرشاد محمد شايف، الذي وافته المنية اليوم بعد معاناة مع المرض، في العاصمة المصرية القاهرة.

ونوّه معالي الوزير بن غانم في برقية العزاء، بالمسيرة المهنية للفقيد الذي يعد أحد الكوادر والكفاءات الذين تفانوا في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه، وكانوا مثالاً للانضباط والنزاهة، مشيداً بمناقب الفقيد وصفاته الحميدة التي عُرف بها بين الجميع.

وأعرب وزير المالية، عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لأسرة وذوي وزملاء ومحبي الفقيد محمد شايف، بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهمهم جميعاً الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

اختتام محادثات بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج المراقبةاختتمت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم المحاد...
16/07/2026

اختتام محادثات بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج المراقبة

اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم المحادثات بين الحكومة اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير المالية، مروان ف*ج بن غانم، ومحافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، بشأن برنامج المراقبة من قبل خبراء الصندوق.

وتوافق الجانبان في ختام المحادثات التي ضمت رئيسة بعثة الصندوق إلى الجمهورية اليمنية، إستر رويز بيريز، والمكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في عمّان برئاسة الممثل المقيم للصندوق في اليمن. الدكتور محمد جابر، على مستوى الخبراء، حول مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) ومذكرة التفاهم الفنية (TMU)، اللتين تشكلان الأساس لبرنامج مراقبة من صندوق النقد الدولي، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات المؤسسية ذات الصلة وفقاً للأطر والإجراءات المعتمدة لدى الجمهورية اليمنية وصندوق النقد الدولي.

ويهدف البرنامج إلى دعم جهود السلطات اليمنية في استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز استدامة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وتحسين إدارة السياسات النقدية والمالية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي اليمني، وتطوير القطاع المالي وأنظمة المدفوعات، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة، بما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتهيئة الظروف لتحقيق تعافٍ اقتصادي تدريجي ومستدام.

وتناولت المحادثات التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، وأولويات الإصلاح والسياسات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وترسيخ الانضباط المالي والنقدي، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يعزز قدرة الاقتصاد اليمني على مواجهة التحديات.

وجددت الحكومة خلال المحادثات التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج إصلاحي واقعي وقابل للتنفيذ، يستند إلى الأولويات الوطنية، ويراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، في ظل التحديات المحلية والتطورات الإقليمية والدولية، مع الحرص على تعزيز قدرة المؤسسات الاقتصادية على أداء مهامها وتحقيق الاستقرار المنشود.

وأكدت أن نجاح البرنامج يتطلب استمرار الشراكة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي، ومواصلة الدعم الفني وبناء القدرات، إلى جانب دعم المجتمع الدولي لتمكين اليمن من تنفيذ الإصلاحات وتعزيز أثرها الاقتصادي والمؤسسي.

وأعربت الحكومة عن تقديرها للتعاون البنّاء الذي أبدته بعثة صندوق النقد الدولي خلال فترة المحادثات، وللدعم الفني والمشورة التي يقدمها الصندوق.. مؤكدةً تطلعها إلى مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة لاستكمال الإجراءات المؤسسية ذات الصلة والبناء على ما تحقق من توافق، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي ويعزز الاستقرار الاقتصادي في الجمهورية اليمنية.

برعاية معالي وزير المالية .. وزارة المالية تختتم دورة تدريبية في مجال قانون المناقصات والمزايداتاختتمت وزارة المالية، ال...
08/07/2026

برعاية معالي وزير المالية .. وزارة المالية تختتم دورة تدريبية في مجال قانون المناقصات والمزايدات

اختتمت وزارة المالية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية في مجال قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، وذلك ضمن مصفوفة الإصلاحات المالية للعام الجاري 2026م، برعاية معالي وزير المالية مروان ف*ج بن غانم.

وهدفت الدورة على مدى 5 أيام بمشاركة 25 شخصاً من مدراء عموم الشؤون المالية في دواوين الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق الحكومية، إلى تأهيل المتدربين في مجال قانون المناقصات والمزايدات، وذلك لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية.

وأكد وكيل أول وزارة المالية عمر العبد، أهمية مواصلة الوزارة تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية لأهميتها في تأهيل الكوادر في جوانب ترسيخ مبادئ الشفافية وتنظيم عمليات الشراء بموجب قانون المناقصات والمزايدات، والضوابط القانونية الصارمة في مؤسسات الدولة.

حضر اختتام الدورة الوكيل المساعد في وزارة المالية لقطاع التخطيط خالد الحوثري، ومدير عام التدريب والتأهيل بالوزارة عمر الخضيري.

بدء اجتماعات الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي لمناقشة برنامج المراقبة من قبل خبراء الصندوقبدأت اليوم في العاصمة الاردنية...
05/07/2026

بدء اجتماعات الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي لمناقشة برنامج المراقبة من قبل خبراء الصندوق

بدأت اليوم في العاصمة الاردنية عمان، الاجتماعات الرسمية بين الحكومة اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي، لمناقشة برنامج المراقبة من قبل خبراء الصندوق، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، ووزير المالية، مروان بن غانم، ورئيسة بعثة الصندوق إلى الجمهورية اليمنية ايستر بيريز.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب الوفد الحكومي عن تقديره للتعاون المهني والدعم الفني الذي يقدمه الصندوق، سواء من مقره الرئيسي في واشنطن أو مكتبه الإقليمي في عمّان، مثمّناً ما أبداه فريق الصندوق من تفهم ومرونة وحرص على استمرار الحوار والتعاون خلال المرحلة الماضية.

وأكد ان هذه الاجتماعات، التي تأتي عقب الإنجاز الناجح لمشاورات المادة الرابعة، تمثل محطة مهمة في مسار التعاون بين الجمهورية اليمنية وصندوق النقد الدولي، وتعكس الرغبة المشتركة في البناء على ما تحقق، وصولاً إلى برنامج إصلاحي عملي ومتوازن وقابل للتنفيذ، يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويدعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية.

وأشار إلى أن بعثة الصندوق تمتلك فهماً دقيقاً للأوضاع الاقتصادية في اليمن في ضوء مشاورات المادة الرابعة، مؤكداً أن استمرار توقف صادرات النفط وما نتج عنه من تراجع حاد في الإيرادات العامة، إلى جانب الضغوط المتزايدة على المالية العامة والقطاع الخارجي، قد فرض تحديات استثنائية انعكست بصورة مباشرة على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها صرف رواتب موظفي الدولة، واستمرار تقديم الخدمات العامة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وأوضح الوفد أن الحكومة والبنك المركزي، ورغم هذه الظروف الاستثنائية، واصلا تنفيذ إصلاحات مؤسسية واقتصادية ومالية شاملة على المستويين المركزي والمحلي، شملت تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، وتحسين تعبئة الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي، والمضي في تطوير السياسات النقدية وإدارة سعر الصرف، إلى جانب تعزيز الانضباط المالي والإداري، بما يعكس التزاماً مستمراً بمسار الإصلاح رغم التحديات القائمة.

وأكد أن التوجه نحو برنامج المراقبة من قبل خبراء الصندوق يعكس قناعة راسخة بأن الإصلاح الاقتصادي يمثل أولوية وطنية، وأن البرنامج يشكل إطاراً مؤسسياً لتنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وترتيب أولويات الإصلاح، وتعزيز الالتزام بتنفيذها وفق برنامج زمني واضح، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع كفاءة المؤسسات، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وحشد الدعم اللازم لجهود الإصلاح.

كما أكد تطلع الحكومة إلى برنامج يوازن بين الطموح والواقعية، ويستند إلى تقييم موضوعي لقدرات مؤسسات الدولة على التنفيذ، ويراعي الظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية الاستثنائية التي تمر بها الجمهورية اليمنية، بما يعزز فرص نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.

ومن جانبه، جدد فريق صندوق النقد الدولي حرصه على الوصول إلى توافق حول برنامج للإصلاح الاقتصادي يلبي الطموحات ويحقق الأهداف المرجوة، ويساعد الجمهورية اليمنية على التغلب على التحديات والصعوبات الاقتصادية الراهنة..مؤكدا استعداد الصندوق لتقديم كافة أشكال الدعم الفني اللازم لضمان نجاح البرنامج وتعزيز قدرات التنفيذ والإصلاح.

وستناقش اجتماعات الفريقين خلال الأيام المقبلة مختلف محاور برنامج المراقبة من قبل خبراء الصندوق، بما يشمل السياسات المالية والنقدية، وإصلاحات المالية العامة، وتعزيز إدارة الإيرادات، وتطوير القطاع المالي، والإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، وصولاً إلى التوافق على إطار إصلاحي متكامل يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويعزز قدرة الاقتصاد اليمني على الصمود، ويمهد لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين الجمهورية اليمنية وصندوق النقد الدولي.

حضر الاجتماع سفير اليمن لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور جلال فقيرة، ووكلاء البنك المركزي اليمني ووزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي، وممثلي الجهات الاقتصادية والمالية، وأعضاء الفريق الفني اليمني.

كما حضر من جانب الصندوق الدكتور محمد جابر الممثل المقيم للصندوق لدى الجمهورية اليمنية وبقية أعضاء البعثة.

01/07/2026

اجتماع برئاسة وزير المالية يناقش تنفيذ خطة الوزارة لتعزيز الإيرادات والاستقرار الاقتصادي

ترأس وزير المالية مروان ف*ج بن غانم، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً جرى خلاله مناقشة تنفيذ الخطة الإستراتيجية قصيرة المدى للوزارة لتعزيز الإيرادات والاستقرار الاقتصادي للفترة 2026 - 2027م.

واستعرض الاجتماع الذي ضم الوكلاء والوكلاء المساعدين بالوزارة، محاور الخطة وما تضمنته من برامج وإجراءات هادفة إلى تنمية الموارد العامة، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتحسين إدارة المالية العامة، ورفع مستوى الانضباط المالي.

وجرى خلال الاجتماع، تقييم أداء وأنشطة الوزارة ومستوى تنفيذ مهامها ومسؤولياتها خلال المرحلة الماضية، وتحديد الصعوبات والتحديات التي واجهت سير العمل، ووضع المعالجات والحلول اللازمة لها من أجل تجاوزها والتغلب عليها والمضي قُدماً في تنفيذ خطط المرحلة القادمة، وتحقيق الأهداف المنشودة المتمثلة في تعزيز وحشد الموارد العامة للدولة واستدامة المالية العامة وإسناد جهود الحكومة في الوفاء بمسؤولياتها وتحسين الأوضاع العامة وتوفير الخدمات للمواطنين.

وتطرق الاجتماع أيضاً، إلى مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد خلال المرحلة الصعبة الراهنة، وأولويات المرحلة المقبلة ومستوى سير تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة، وجهود تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في المؤسسات الإيرادية، والارتقاء بمستوى أداء العمل المالي ورفع كفاءة الإنفاق، وذلك لضمان تحقيق استقرار وتحسّن الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد وزير المالية بن غانم، الحرص على معالجة وتصحيح أي أوجه قصور واختلالات في أداء وزارة المالية خلال المرحلة الحالية، وتطوير أداء العمل وفقاً لخطط الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وكذا توجهاتها لترشيد الإنفاق، وتعزيز الانضباط المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.. مشدداً على أهمية تفعيل دور السلطات الرقابية على كافة مؤسسات الدولة من أجل نجاح تنفيذ خطة الإصلاحات.

كما شدد على ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ مهام ومسؤوليات الوزارة بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه، والعمل على ترسيخ وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة في العمل المالي، وكذا تعزيز جهود الجهات الرسمية المعنية في حماية المال العام ومكافحة الفساد والتهريب بكافة أشكاله وتجفيف بؤره ومنابعه وتطهير مؤسسات الدولة من آفة الفساد، بما يعزز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بمؤسسات الدولة.

برعاية معالي وزير المالية.. وزارة المالية تنظم دورة تدريبية في مجال قانون المناقصات والمزايداتبدأت في العاصمة المؤقتة عد...
30/06/2026

برعاية معالي وزير المالية.. وزارة المالية تنظم دورة تدريبية في مجال قانون المناقصات والمزايدات

بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية في مجال قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، تنظمها وزارة المالية، وذلك ضمن مصفوفة الإصلاحات المالية للعام الجاري 2026م، برعاية معالي وزير المالية مروان ف*ج بن غانم.

وتهدف الدورة التي تستمر 5 أيام بمشاركة 25 شخصاً من مدراء عموم الشؤون المالية في دواوين الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق الحكومية، إلى تأهيل المتدربين في مجال قانون المناقصات والمزايدات، وذلك لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية.

وأكد وكيل أول وزارة المالية عمر العبد، أهمية هذه الدورة في تعزيز معارف المتدربين وترسيخ مبادئ الشفافية وتنظيم عمليات الشراء بموجب قانون المناقصات والمزايدات، والضوابط القانونية الصارمة في مؤسسات الدولة.

حضر افتتاح الدورة الوكيل المساعد في وزارة المالية لقطاع التخطيط خالد الحوثري، ومدير عام التدريب والتأهيل بالوزارة عمر الخضيري.

Address

خورمكسر الشابات
Aden

Opening Hours

Monday 09:00 - 14:00
Tuesday 09:00 - 14:00
Wednesday 09:00 - 14:00
Thursday 09:00 - 14:00
Sunday 09:00 - 14:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when وزارة المالية- الديوان العام عدن posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to وزارة المالية- الديوان العام عدن:

Shortcuts

Share

Category