PCPD Center

18/10/2026

جلسة #حوار حول "اهمية مشاركة #المرأة في #الانتخابات"
ضمن مشروع والتماسك المجتمعي
مركز نسوي #عسكر / #نابلس
تصوير ومنتاج: سجى ابو لحية

18/10/2026

16/10/2026

الانتخابات العامة حق وطني ودستوري وديمقراطي.

نابلس – نفذ المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية بالتعاون مع مركز الدعم النفسي والارشاد القانوني للنساء في مدينة نابلس، الخميس 15 تشرين الاول 2026، جلسة حوارية بعنوان: "اهمية مشاركة المرأة في الانتخابات العامة"، في اطار مشروع السلم الاهلي والتماسك الاجتماعي التي ينفذه المركز الفلسطيني في كافة محافظات الضفة الغربية، لرفع وتعزيز الوعي بأهمية إجراء الانتخابات العامة في فلسطين، بمشاركة حضور قيادات سياسية نسوية، ونخبة من الأكاديميين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ونشطاء شباب، واعلاميين.

شهدت الجلسة نقاشات واسعة وعميقة حول الواقع السياسي الفلسطيني، واهمية اجراء الانتخابات العامة، وان تكون الانتخابات مدخل للوحدة الوطنية من اجل عمل برنامج وطني للنهوض بالواقع السياسي الفلسطيني، وسبل إعادة بناء المؤسسات الوطنية عبر الاحتكام للعملية الديمقراطية، ودور الشباب والنساء المحوري في صنع القرار.
جاءت المداخلات والاقتباسات الرئيسية المشاركة في الجلسة على النحو التالي:
اقتباسات الضيوف:
الدكتورة تمام خضر: عضو اقليم حركة فتح "نحن لا نريد امرأة حاضرة في القائمة الانتخابية فقط، بل امرأة حاضرة في القرار، وشريكة في صياغة المستقبل".
الرفيقة سمر الاغبر: عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني "الانتخابات ليست مجرد استحقاق ديمقراطي لتجديد شرعية النظام السياسي، بل هي أداة من أدوات مواجهة الاحتلال وتغيير المعادلة السياسية القائمة، ولا بد أن تستند إلى رؤية سياسية موحدة".
الرفيقة سناء شبيطه عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "ضرورة إجراء الانتخابات، باعتبارها مدخلاً للشراكة والتعددية، وضمان مشاركة الجميع في المجلس التشريعي وصناعة القرار الفلسطيني. فالانتخابات ليست مجرد حق للمواطن، بل هي أيضاً حقه في الرقابة والمحاسبة والمشاركة في بناء النظام السياسي الفلسطيني.

اقتباسات المشاركين:
سهاد خيال: "أنا بحكي اليوم كمواطنة، وكامرأة قريبة من قضايا المرأة أحيانًا بنحكي لعله خير، تأجيل الانتخابات فرصة لإعادة النظر بالأسماء، واختيار من يملك الخبرة ويمثل تطلعات النساء والمواطنين ويدافع عن حقوقهم".
وائل الفقيه: "صراعنا داخل فلسطين صراع ديمقراطي لكن مع الاحتلال صراع وطني وتحرري والسؤال الي لازم نسأله اليوم الان وقد تأجلت الانتخابات ماذا بعد؟"
المشاركة نداء: "التنظيمات إلها دور كبير في تحريك البوصلة وتوجيه الشارع، وأنا كمواطنة بشوف إنها مش عم تأخذ دورها الحقيقي في توعية الناس وتنظيم الجهود وتوجيههم بالشكل المطلوب".
رائده صوالحه " الحوار الوطني الذي سيبدأ في مصر .. اين نحن كفلسطينين جميعاً منه ، إذ نحن غير متفقين علي حل ونحن هون ببلادنا ، هل راح نتفق في مصر !! ونحن بالأصل اتفقنا بالعلمين وبكين و من منع الاتفاق يتم !!
وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة إجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا، ومدخلًا أساسيًا لتعزيز المشاركة السياسية والتعددية وصناعة القرار الفلسطيني. وفي ظل تأجيل موعد الانتخابات، شدّدوا على ضرورة تحديد موعد واضح ومُلزم لإجرائها، بما يضمن عدم تحوّل التأجيل إلى إلغاء أو تعطيل للاستحقاق الانتخابي.
كما أكّد المشاركون أهمية تفعيل دور التنظيمات السياسية في الضغط باتجاه إجراء الانتخابات، وتعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة، باعتبارها ضرورة وطنية لمواجهة التحديات الراهنة. وشدّدوا كذلك على أن المرأة الفلسطينية شريك أساسي في النضال الوطني والحياة السياسية، وأن تعزيز مشاركتها وتمثيلها في مواقع صنع القرار يجب أن يكون جزءًا أصيلًا من العملية الانتخابية.
وشدّد المشاركون على ضرورة أن يكون أي تأجيل للانتخابات مرتبطًا بموعد محدد وواضح لإجرائها، بما يحفظ حق المواطنين في المشاركة السياسية، ويمنع تكرار تجارب التأجيل دون أفق زمني واضح.

15/10/2026

جلسه حوار بعنوان:
"اهمية مشاركة المرأة في الانتخابات العامة"
ضمن مشروع
محافظة #نابلس

11/10/2026

السبت/ 10-10-2026/ سلفيت – فلسطين: نفّذ المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، امس الاثنين، الجلسة التدريبية الثانية ضمن سلسلة الجلسات التي ينظمها في إطار مشروع «الشابات الفلسطينيات في حلّ الصراع»، وذلك في جمعية حياة للعمل التنموي والتطوعي – سلفيت.

وركّزت الجلسة على الهيكل التنظيمي داخل مؤسسات المجتمع المدني، والأنظمة الداخلية الناظمة لعملها، في سياق تعزيز فهم المشاركات للبنية المؤسسية وآليات العمل الإداري والتنظيمي، وأهمية وجود أطر واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة.

وتناولت الجلسة مفهوم الهيكل التنظيمي ومكوّناته، والعلاقة بين الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمؤسسة، إلى جانب مناقشة الأنظمة الداخلية من حيث بنائها ومضامينها، وتوزيع المهام والمسؤوليات والصلاحيات بين الهيئات والمستويات الإدارية المختلفة، وأهمية وضوح هذه الأدوار في تنظيم العمل المؤسسي والحد من تضارب الصلاحيات والمسؤوليات.

كما ناقشت الجلسة أبرز المخالفات الشائعة في تطبيق الأنظمة الداخلية، والتحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تنظيم أعمالها وتطبيق أطرها الناظمة، مع التركيز على أهمية الالتزام بالإجراءات المؤسسية، وتطوير الممارسات الإدارية، وتعزيز بيئة عمل قائمة على الوضوح والعدالة والمساءلة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات التدريبية التي ينفذها المركز في إطار المشروع، والهادفة إلى تعزيز قدرات الشابات الفلسطينيات ومعارفهن في مجالات العمل المؤسسي والسياسات الجندرية والمشاركة الفاعلة داخل مؤسسات المجتمع المدني. كما تسعى هذه اللقاءات إلى تعزيز فهم المشاركات للعلاقة بين البناء المؤسسي الفعّال، وتكافؤ الفرص، وتوسيع مشاركة النساء والشابات في الحياة العامة وعمليات صنع القرار، بما يدعم دورهن في المساهمة في حلّ الصراعات وبناء السلام.

10/10/2026

You will find the statement in English after the Arabic statement
Issued by the PCPD on the Postponement of the General Elections

بيان
صادر عن المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية
بشأن تأجيل الانتخابات العامة
السبت 10-10-2026: يعرب المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية عن بالغ قلقه إزاء المرسوم الرئاسي القاضي بتأجيل الانتخابات العامة إلى أيلول/سبتمبر من العام المقبل 2027. ويأتي هذا القرار للمرة الثالثة، بعد تأجيل الانتخابات التي كان مقرراً عقدها عام 2010، ثم تأجيل انتخابات عام 2021، وصولاً إلى الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام 2026.
إن تكرار تأجيل الانتخابات يمسّ بحق المواطنين الفلسطينيين في المشاركة السياسية واختيار ممثليهم، ويقوّض أحد الأسس الجوهرية للنظام الديمقراطي. فمنذ عقدين، حُرم الفلسطينيون من ممارسة حقهم في انتخاب رئيسهم وأعضاء مجلسهم التشريعي بصورة منتظمة، فيما يستمر غياب المجلس التشريعي منذ عام 2018، وتواصل مؤسستا الرئاسة والحكومة أداء مهامهما من دون رقابة برلمانية فاعلة ومساءلة ديمقراطية.
إن الانتخابات ليست إجراءً شكلياً يمكن تأجيله بلا نهاية، بل استحقاق وطني ودستوري، ووسيلة أساسية لتجديد الشرعيات وتعزيز المساءلة واستعادة ثقة المواطنين بمؤسساتهم. ومن شأن تكرار التأجيل أن يفاقم أزمة الثقة، ويضعف الحياة السياسية، ويحدّ من قدرة المواطنين على التأثير في القرارات التي تمس حاضرهم ومستقبلهم.
ويؤكد المركز أنه سيواصل حملاته الميدانية والإعلامية ضمن حملة "بدنا انتخابات" دفاعاً عن حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم، وضماناً لعدم تكرار التأجيل للمرة الرابعة.
وعليه، يطالب المركز الفلسطيني السيد الرئيس والأمناء العامين للأحزاب والقوى السياسية بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية، والالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني، والعمل على توفير ضمانات واضحة وعملية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها الجديد المحدد، في 11 أيلول/سبتمبر 2027، من دون تأجيل جديد. كما يدعو إلى استكمال الاستعدادات اللازمة للعملية الانتخابية، والإعلان بشفافية عن الخطوات والجدول الزمني الكفيلين بضمان إجرائها.
إن احترام إرادة المواطنين يبدأ باحترام حقهم في الاقتراع
والانتخابات استحقاق ديمقراطي دستوري
لا يجوز تعطيله أو ترحيله مرة أخرى
((كاريكاتير محمد سباعنة))

Statement
Issued by the Palestinian Centre for Peace and Democracy on the Postponement of the General Elections
10-10-2026: The Palestinian Centre for Peace and Democracy PCPD expresses its deep concern over the presidential decree postponing the general elections to September 2027. This marks the third consecutive postponement, following the delays of elections originally scheduled for 2010, 2021, and most recently, November 28, 2026.
The repeated postponement of elections infringes upon Palestinian citizens’ fundamental right to political participation and representation, thereby undermining a core pillar of the democratic system. For two decades, Palestinians have been denied the opportunity to regularly elect their president and members of the Legislative Council. The Legislative Council has remained absent since 2018, while the Presidency and the executive branch continue to function without effective parliamentary oversight or democratic accountability.
Elections are not a mere formality that can be postponed indefinitely; they are a national and constitutional obligation. They serve as an essential mechanism for renewing legitimacy, strengthening accountability, and restoring public confidence in public institutions. Further delays risk deepening the crisis of trust, stunting political life, and restricting citizens’ ability to shape decisions that impact their present and future.
The PCPD affirms that it will continue its grassroots and media advocacy through the "We Want Elections" campaign to defend the right of Palestinians to choose their representatives and to ensure that elections are not delayed for a fourth time.
Accordingly, the PCPD calls upon the President and the secretaries-general of all political factions to fulfil their national responsibilities, uphold the Palestinian Basic Law, and establish clear, practical guarantees that presidential and legislative elections will be held on the newly scheduled date of September 11, 2027, without exception. The PCPD further urges the immediate completion of necessary preparations and the transparent announcement of a concrete roadmap and timetable for the electoral process.
Respecting the will of the people begins with respecting their right to vote.
Elections are a democratic and constitutional obligation
that must not be obstructed or postponed again.

03/10/2026

أربع نساء يُعلِنَّ خوض الانتخابات التشريعية في لقاء للمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية

بيت لحم – فلسطين | السبت 3/10/2026
عقد المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، اليوم السبت، لقاء مع مشاركات مشروع "أصوات نسائية لتحقيق مساواة جندرية"، وذلك ضمن سلسلة أنشطة المشروع الهادفة إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية، ورفع قدراتهن وتشجيعهن على الانخراط في مواقع صنع القرار.
وركز اللقاء على بحث واقع مشاركة النساء في المجال السياسي، وأهمية توسيع حضورهن في مواقع التأثير وصنع القرار، من خلال مشاركة عدد من التجارب والخبرات العملية وفتح نقاش مباشر مع المشاركات حول دور المرأة وإمكانية حضورها بصورة أوسع في الانتخابات المقبلة.
وشهد اللقاء مخرجا لافتا تمثل في إعلان أربع مشاركات نيتهن الترشح لعضوية المجلس التشريعي، من بينهن إحدى المشاركات في مشروع أصوات نسائية لتحقيق مساواة جندرية صابرين ارزيقات، وذلك في سياق النقاش حول أهمية انتقال النساء من المشاركة في الحوار المجتمعي إلى المشاركة المباشرة في العملية السياسية والانتخابية.
وأكدت المديرة التنفيذية للمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية الأستاذة هيلدا عيسى خلال اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة في المجتمع، مشددة على ضرورة تعزيز حضور النساء وتمكينهن من التعبير عن قضاياهن وحقوقهن، وإتاحة مساحات أوسع أمامهن للمشاركة في مختلف المجالات.
من جانبها، تناولت الإعلامية رنا أبو فرحة أهمية مشاركة النساء في الهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل السياسي، مؤكدة أهمية انخراط المرأة في مواقع صنع القرار والمشاركة الفاعلة في الشأن العام.
كما شاركت السيدة يولا خير والسيدة أحلام الوحش تجاربهما في الحياة والعمل السياسي، وقدمتا نماذج وتجارب عملية حول حضور المرأة في المجال السياسي، مما أسهم في إثراء النقاش وفتح حوار تفاعلي مع المشاركات حول المشاركة الانتخابية وأهمية حضور النساء في الانتخابات التشريعية.
من جانبها، أوضحت منسقة المشاريع في المركز أنوار دراغمة، أن مشروع "أصوات نسائية لتحقيق مساواة جندرية" يسعى إلى توظيف الصحافة النسوية في تعزيز قدرات النساء، وتوفير مساحات آمنة وفاعلة لهن للتعبير عن قضاياهن ورفع أصواتهن، بما يعزز المساواة الجندرية والمشاركة المجتمعية والسياسية للنساء.
وأكدت المشاركات خلال النقاش أهمية توسيع حضور النساء في الحياة العامة، وتعزيز مشاركتهن في المؤسسات والمجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار، بما يتيح لهن التعبير عن قضايا النساء والمجتمع والمساهمة في صياغة السياسات العامة. هذا ومن الجدير ذكره ان هذا المشروع ينفذ بالشراكة مع مؤسسة WWDP الالمانية.

28/09/2026

بيان استنكار
رام الله/فلسطين/ 28-9-2026
يستنكر المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية قرار الحكومة الاسرائيلية القاضي بإلغاء اعتماد دبلوماسيين هولنديين في رام الله، وتنهي حصانتهم الدبلوماسية خلال سبعة ايام، حيث طالب وزير الخارجية الاسرائيلي غيدون ساعر الدبلوماسيين الهولنديين لإعادة الوثائق الدبلوماسية التي اصدرتها لهم السلطات الاسرائيلية في غضون اسبوع. يأتي القرار الاسرائيلي هذا على خلفية الاجراءات التي اتخذتها حكومة هولندا بحق منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة، حيث كانت الحكومة الهولندية قد اقرت هذا الإجراء بإعتباره يهدف الى منع الانشطة الاقتصادية الهولندية من المساهمة في استمرار وضع تعتبره مخالفا للقانون الدولي، فيما رفضت اسرائيل الخطوة واعتبرتها جزءا من سلسلة إجراءات هولندية ضدها.
نحن في المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية نعتبر ان الاجراء الاسرائيلي مخالف للاعراف الدبلوماسية المعمول فيها في دول العالم، لا سيما وان الاجراء الذي اتخذته هولندا ينسجم مع القوانين والاعراف الدولية التي ترفض الاحتلال والاستطيان.
نحن نثمن الموقف الهولندي، ونطلب من كافة دول العالم التي تلتزم بالشرعية الدولية والقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني الوقوف الى جانب هولندا من خلال الحذو حذوها في مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية في كافة الاراضي المحتلة.

Statement of Condemnation
Ramallah/Palestine/ 28th, Sep. 2026
The Palestinian Centre for Peace and Democracy PCPD condemns the Israeli government’s decision to revoke the accreditation of Dutch diplomats in Ramallah and terminate their diplomatic immunity within seven days. Israeli Foreign Minister Gideon Sa’ar has called on the diplomats to return the diplomatic documents issued to them by the Israeli authorities within one week.
The decision follows measures taken by the Dutch government concerning products from Israeli settlements in the West Bank, East Jerusalem, and the occupied Golan Heights. The Dutch government has stated that these measures are intended to prevent Dutch economic activity from contributing to a situation it considers contrary to international law. Israel has rejected the measures, describing them as part of a series of Dutch actions against it.
We at PCPD believe that Israel’s decision runs counter to established diplomatic norms. We support the Netherlands’ position, which reflects the principles of international law opposing occupation and settlement.
We, at PCPD commend the Dutch government’s stance and call on all states committed to international law and international humanitarian law to follow its example by boycotting products from Israeli settlements in all occupied territories.

26/09/2026

احلى صبايا

26/09/2026

بعد تسعة أشهر من العمل المتواصل واللقاءات التشاورية .. المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية يطلق مسودة مقترحة لقانون حماية الأسرة من العنف.

السبت 26-9-2026: أطلق المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، خلال جلسة طاولة مستديرة عقدت في مدينة رام الله، مسودة مقترحة لقانون حماية الأسرة من العنف، وذلك بحضور واسع من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والحقوقيين، إلى جانب شابات وشبان من مختلف الفئات العمرية.
ويأتي إطلاق المسودة المقترحة ضمن مشروع "الشابات والشباب كعناصر فاعلة في تحقيق السلام والأمن"، بدعم من ifa - Institute für Auslandsbeziehungen’s Zivik Funding Programme. وهي مسودة جرى إعدادها وصياغتها بشكل كامل من قبل اعضاء المشروع من الشابات والشباب، عبر مسار متواصل من التدريب والبحث والتشاور والحوار مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وخلال الجلسة، جرى الاستماع إلى اعضاء وعضوات المشروع، اللواتي استعرضن أبرز المراحل التي مر بها المشروع، والتحديات التي واجهتهن أثناء تنفيذ الأنشطة في مواقع مختلفة، إلى جانب الإيجابيات والدروس المستفادة من اللقاءات التي عقدت على مدار فترة المشروع مع ممثلي السلطة الفلسطيني والاحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني، اضافة الى الشخصيات الاعتبارية ونشطاء العمل السياسي والمدني.
كما تناولت المشاركات أبرز ما يميز المسودة المقترحة عن غيرها من المسودات، سواء من حيث آلية إعدادها وصياغتها أو المرجعيات التي استندت إليها، إضافة إلى خصوصيتها من ناحية اعتمادها على طابع حمائي ووقائي في التعامل مع قضايا العنف داخل الأسرة.
وأكد المشاركون والمشاركات أهمية إصدار قانون يحمي الأسرة من العنف الواقع عليها، لا سيما في ظل ما وصفوه بارتفاع ملحوظ في معدلات العنف الأسري، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية.
وشدد الحضور على ضرورة مواصلة الجهود للضغط باتجاه إقرار المسودة، بما يسهم في حماية الأسرة من العنف، وبشكل خاص الفئات الأضعف والأكثر عرضة له.

وسبق إعداد المسودة عملٌ مكثف امتد على مدار تسعة أشهر، بدأت مرحلته الأولى بتلقي أعضاء المشروع تدريبات متخصصة تناولت مختلف الجوانب القانونية المرتبطة بقانون حماية الأسرة.
وعقب ذلك، انتقل المشاركون إلى تنفيذ جلسات مع أقرانهم في مختلف مناطق الضفة الغربية، بهدف نقل المعرفة والمعلومات التي اكتسبوها خلال التدريبات، وذلك من خلال 30 جلسة عقدت في مختلف المحافظات.
وبالتوازي مع هذه الأنشطة، عقد أعضاء المشروع سلسلة من الاجتماعات المكثفة عبر تطبيق "زوم"، تركزت في معظمها على مناقشة وصياغة المسودة المقترحة، ومراجعة مختلف تفاصيلها وموادها.
وفي مرحلة لاحقة، عقد اعضاء المشروع 10 لقاءات مع صناع القرار في مختلف المحافظات، بهدف الاستماع إلى آرائهم والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.
كما شهدت المرحلة التالية تنظيم جلسات حوار متعددة الأطراف، جمعت في الجلسة الواحدة أكثر من صانع قرار من ذوي الشأن والعلاقة بالقانون، إلى جانب الحضور، لفتح نقاش مباشر وتبادل الآراء والخبرات حول قضايا القانون ومضامينه.
وأسهمت هذه الجلسات في إثراء المعرفة وتبادل الخبرات، وصولاً إلى إعداد مسودة أولية لقانون حماية الأسرة من العنف.
وعقب إعداد المسودة الأولية، جرى التوجه بها مجدداً إلى صناع القرار في مختلف المحافظات، من خلال 20 جلسة هدفت إلى عرض عدد من موادها، والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات ومناقشتها، بما يتيح تطوير المسودة ومراجعتها والخروج بصيغة أكثر شمولاً، وهي النسخة التي جرى إطلاقها خلال جلسة الطاولة المستديرة في رام الله.

PCPD Launches Youth-Led Draft Law on Family Protection from Violence
Ramallah | September 26, 2026 — Following nine months of intensive work and extensive consultations, the Palestinian Centre for Peace and Democracy PCPD officially launched a proposed draft law on the protection of the family from violence.
The launch took place during a roundtable session in Ramallah, drawing a diverse audience of civil society representatives, legal professionals, and youth from various age groups.
The initiative is part of the project "Meaningful Participation of Young Women and Men as Active Agents of Peace and Security," supported by the IFA Institute für Auslandsbeziehungen) Zivik Funding Programme. Notably, the draft law was entirely researched, formulated, and drafted by young project members through continuous training, dialogue, and stakeholder consultations.
During the session, young women and men shared their journey, highlighting:
The Project Lifecycle: Reviewing milestones, implementation challenges across different locations, and key lessons learned.
Stakeholder Engagement: Detailing insights gathered from meetings with the Palestinian Authority, political parties, civil society leaders, notable figures, and civic activists.
Unique Features: Emphasizing how this draft stands apart through its community-driven drafting process, robust reference frameworks, and strong focus on protective and preventive measures against domestic violence.
The Participants underscored the critical need for a dedicated family protection law, pointing to a marked rise in domestic violence fuelled by deteriorating economic, security, and political conditions. Attendees committed to sustaining advocacy efforts to push for the law's official approval, ensuring the safeguarding of vulnerable family members.
The development of the draft law involved a comprehensive, multi-phase approach:
Specialized Training: Project members received intensive legal training focused on family protection frameworks.
Peer Knowledge Transfer: Youth leaders conducted 30 awareness sessions with peers across various West Bank governorates.
Drafting & Virtual Collaboration: Participants held extensive Zoom workshops to debate, draft, and refine the articles of the law.
Decision-Maker Consultations: Youth held 10 individual meetings and multiple multi-party dialogue sessions with key stakeholders across governorates to gather expert feedback.
Final Revisions: Following an initial draft, members hosted 20 additional review sessions with decision-makers to evaluate specific articles, integrate expert feedback, and finalize the comprehensive version launched in Ramallah.